بانکها 220 هزار میلیارد تومان به خودیها وام دادند؛
ولخرجی شبکه بانکی معادل کسری بودجه!
در حالی که بسیاری از مردم در صف دریافت وامهای خرد هستند، بانکها در 6 ماه نخست سال 1401 به اشخاص مرتبط به خود 220 هزار میلیارد تومان وام دادند...
یکی از مشکلات بزرگی که سال گذشته بر شبکه بانکی ایران سایه انداخته بود، ناتوانی بسیاری از بانکها برای اعطای وام بود؛ به طوری که ناترازی شدید شبکه بانکی باعث شد که دریافت وام از آنها به چالشی بزرگ برای متقاضیان تسهیلات تبدیل شود. با این وجود بررسیها نشان میدهند که همین بانکهایی که به بهانههای مختلف از اعطای وام به مردم طفره میروند، در وام دادن به اشخاص مرتبط به خود بسیار دستودلباز هستند! رقم نجومی وام بانکها به خودیها بر اساس آمار و ارقامی که مجمع فعالان اقتصادی با بررسی گزارشهای بانک مرکزی منتشر کرده است، ۲۴بانک و موسسه اعتباری مورد بررسی، تنها در ۶ماه نخست سال گذشته بیش از ۲۲۰هزار میلیارد تومان به اشخاص مرتبط به خود، وام دادهاند. نکته جالب آن است که این رقم نجومی ۲۲۰هزار میلیارد تومانی تقریبا برابر با کسری بودجه سال ۱۴۰۱بوده است! البته به ادعای میرکاظمی، رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه. یکی دیگر از نکات عجیب این آمار و ارقام که در گزارش مجمع فعالان اقتصادی آمده آن است که بانک ایران زمین در حالی به اشخاص مرتبط خود ۲۵هزار میلیارد تومان وام پرداخت کرده که مجموع دیگر وامهای این بانک تنها ۹هزار میلیارد تومان بوده است! پس از بانک ایران زمین، بانکهای ملل، آینده، دی و گردشگری در رتبههای بعدی بیشترین پرداخت وام به اشخاص مرتبط قرار دارند. دستودلبازی بانکها برای اعضای هیات مدیره علاوه بر مبلغ وامهایی که بانکها به اشخاص مرتبط خود میدهند، شرایط پرداخت این وامها نیز شگفتآور است. بررسی اطلاعات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با یک بانک دولتی در ۶ماه نخست سال گذشته نشان میدهد که ۶نفر از اعضای هیات مدیره و هیات عامل در این مدت، رقمی در حدود پنج میلیارد تومان از این بانک وام گرفتهاند. یکی از این اعضا، طی سه مرحله در مجموع ۴۸۰میلیون تومان از این بانک وام گرفته است. وامهایی که با نرخ سود ۱۰و ۱۸درصد و سررسیدهای ۲۴۰، ۲۷۶و ۱۸۰ماهه، شرایط ایدهآلی را برای این مدیر بانکی فراهم کرده است. دیگر عضو هیات مدیره نیز در ۶ماه، ۹۸۹میلیون تومان وام گرفته که این وامها در چهار مرحله، با نرخ سودهای ۱۰و ۱۸درصدی و همچنین سررسیدهای ۱۵، ۲۰و ۳۰ساله به وی پرداخت شدهاند. اما ماجرا همینجا تمام نمیشود. یک عضو دیگر هیات مدیره این بانک ۸۸۸میلیون تومان وام را در هفت مرحله دریافت کرده که شرایط بسیار بهتری دارد. به طوری یکی از این وامها به مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان، با نرخ سود یک درصدی و سررسید ۱۵ساله پرداخت شده است. بنابراین این عضو هیات مدیره در هر ماه تنها ۶۷۳هزار تومان برای قسط این وام پرداخت خواهد کرد! اثر خلا قانونی در یک اقدام نکته تاسفبرانگیز در این بررسیها آن است که این وامها در شرایطی پرداخت شدهاند که کاملا قانونی هستند! طبق قانون، هر بانک میتواند تا سه درصد از سرمایه نظارتی خود را به اشخاص مرتبط وام دهد و مجموع این وامها نباید بیشتر از ۴۰درصد سرمایه نظارتی بانک باشد. در مورد بانکی که وضعیت پرداخت وام به هیات مدیره آن تشریح شد نیز سقف مجاز فردی برای افراد مرتبط ۱۸۹میلیارد تومان و سقف مجاز جمعی، دو هزار و ۵۲۰میلیارد تومان است. به این ترتیب سقفهای مذکور رعایت شدهاند و هیچ یک از این وامها غیر قانونی نیستند. به گزارش تجارتنیوز،این موضوع تنها نشاندهنده خلا قانونی موجود در نظام بانکی ایران است، زیرا قانونی که به ایجاد شکاف میان مدیران بانکی و عامه مردم منجر میشود، بیشک نیازمند بازنگری است.