سلطه دولت بر صندوق ثروت

به این ترتیب که ‌دولت دهم ۶/ ۱۳میلیارددلار، دولت یازدهم، ۳۰میلیارددلار، دولت دوازدهم، ۹/ ۳۶میلیارددلار و دولت سیزدهم تا پایان سال ۱۴۰۱، ۳/ ۲۰میلیارددلار از منابع صندوق توسعه برداشت کردند. این در حالی است که براساس اساس‌نامه صندوق، استفاده از منابع آن برای تامین کسری بودجه و مصارف بودجه‌ای ممنوع است. این گزارش تاکید می‌کند که عدم پیش‌بینی سازوکاری برای تثبیت منابع نفتی در بودجه دولت، عدم تناسب شیوه‌های سرمایه‌گذاری صندوق و ماموریت‎های آن و فقدان شفافیت کافی درخصوص جایگاه و عملکرد صندوق از جمله عواملی است که به عملکرد صندوق آسیب رسانده است.
دست دولت در جیب صندوق
بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی به بررسی آخرین گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی از ابتدای تاسیس تا پایان سال1400 پرداخته است. براساس این گزارش، برخی موانع و آسیب‌ها طی سال‌های گذشته باعث شده است که عملکرد صندوق با اختلالاتی مواجه شود. برداشت بی‌رویه دولت از صندوق باعث شده است که بیش از دوسوم دارایی‌‎های فعلی صندوق مطالبات از دولت‌ها باشد و صندوق از دولت دهم تا سیزدهم تا پایان1401، 100میلیارد دلار مطالبه داشته باشد. این در حالی است که بر اساس اساس‌نامه صندوق، استفاده از منابع آن برای مصارف بودجه‌ای و تامین کسری بودجه ممنوع است.
این گزارش تاکید می‌کند که یکی از اثرگذارترین عوامل در عملکرد نامطلوب صندوق توسعه ملی، برداشت بی‌رویه‌ دولت‌ها از منابع این صندوق است. هرچند بر اساس اساس‌نامه صندوق استفاده از منابع صندوق در راستای احکام بودجه‌ای و تامین کسری بودجه ممنوع بوده است، اما گزارش عملکرد صندوق نشان می‌دهد مجموع مطالبات صندوق از دولت‌ها ناشی از برداشت دولت‌های دهم تا سیزدهم تا پایان سال1401، حدود 100میلیارد دلار بوده است. همچنین جزئیات برداشت دولت‌ها از منابع صندوق توسعه در این گزارش ذکر شده است که بر این اساس، ‌دولت دهم 6/ 13میلیارددلار، دولت یازدهم 30میلیارددلار، دولت دوازدهم 9/ 36میلیارددلار و دولت سیزدهم تا پایان سال1401 3/ 20میلیارددلار از منابع صندوق توسعه برداشت کردند.
به گفته این گزارش پژوهشی، ناکارآیی حساب ذخیره ارزی در تثبیت منابع نفتی دولت، موجب شده است تا وظیفه تثبیت منابع حاصل از صادرات منابع طبیعی در بودجه، به‌صورت ناخواسته به صندوق تحمیل و بخش اعظم منابع صندوق صرف تامین مصارف بودجه‌ای دولت‌ها شود. این موضوع، بیشترین آسیب را به عملکرد صندوق زده و صندوق را از انجام ماموریت‎های اصلی خود که تبدیل بخشی از عواید نفتی به سرمایه‌های زاینده اقتصادی و حفظ سهم نسل‌های آینده است، بازداشته است. یکی دیگر از نکاتی که در این گزارش به آن اشاره شده، عدم گزارش میزان سودآوری منابع صندوق در فعالیت‌های سرمایه‌گذارانه و تحقق هدف سودآوری آن است. در واقع در گزارش عملکردی که منتشر شده، تنها به میزان تسهیلات پرداختی اشاره شده و میزان سود حاصل از این تسهیلات مغفول مانده است.
سهم صندوق از منابع نفتی
در ادامه این گزارش به بخشی از مهم‌ترین آسیب‌هایی که در عملکرد صندوق اختلال ایجاد کرده اشاره شده است. بر این اساس، عدم پیش‌بینی سازوکاری برای تثبیت منابع نفتی در بودجه دولت، عدم تناسب شیوه‌های سرمایه‌گذاری صندوق و ماموریت‎های آن و فقدان شفافیت کافی درخصوص جایگاه و عملکرد صندوق از جمله این آسیب‌ها است. همچنین بررسی‌های این مرکز پژوهشی نشان می‌دهد که سهم صندوق از منابع نفتی بخش اعظمی از منابع آن را تشکیل می‌دهد؛ به‌طوری‌که از ابتدای تاسیس تا پایان سال1402، به حدود 154میلیارددلار رسیده است. اما در گزارش‌های عملکرد صندوق اشاره‌ای به آمار این منابع نشده که این امر ناشی از یک تلقی نادرست از محرمانه بودن این از اطلاعات در سال‌های اخیر است.

مصارف صندوق
براساس این گزارش، مجموع تسهیلات پرداختی از محل منابع صندوق به بخش‌های غیر دولتی حدود 42میلیارد دلار بوده که 8/ 23میلیارد تسهیلات پرداختی از محل قراردادهای عاملیت ارزی، 5/ 5میلیارددلار تسهیلات پرداختی از محل قراردادهای سپرده‌گذاری ارزی، 5/ 3میلیارد دلار تسهیلات پرداختی از محل قراردادهای عاملیت ریالی و 5/ 7میلیارددلار تسهیلات پرداختی از محل قراردادهای سپرده‌گذاری ریالی بوده است.
سناریوهای تخمین دارایی‌های صندوق
همچنین در بخش دیگری از این گزارش پژوهشی، ارزش دارایی‌های صندوق با فروض مختلف محاسبه شده است. در نگاه اول برآوردهایی از سهم قانونی صندوق از منابع نفتی، سود حساب‌های صندوق نزد بانک مرکزی و سود قابل تحصیل از تسهیلات ارزی صندوق تخمین زده شده است که بر این اساس ارزش دارایی‌های صندوق تا پایان سال1400 حدود 145میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. البته در این گزارش تاکید شده است که باید توجه داشت این برآورد از دارایی‌ها شامل بده‌های دولت به صندوق و تسهیلات اعطاشده به بخش‌های غیردولتی بوده و چنین فرض شده است که اصل مطالبات از دولت، به همراه اصل و سود تسهیلات ارزی اعطاشده به صندوق باز خواهد گشت.
با کسر برداشت‌های دولت‌ها از منابع صندوق، برآوردی از «ارزش دارایی‌های تحت مدیریت صندوق» نیز در پایان سال1400 نزدیک به 54میلیارد دلار محاسبه شده است. در این برآورد، تسهیلات اعطایی فارغ از معوق شدن یا نشدن اقساط آن در زمره دارایی‌های تحت مدیریت صندوق فرض شده است. در ادامه نیز این گزارش در دو سناریوی فرضی با این شرط که صندوق تمام سهم خود از منابع نفتی را در هر سال سرمایه گذاری کند و سود حاصله را نیز مجددا سرمایه‌گذاری کند بررسی کرده است که بر این اساس نرخ بازدهی این سرمایه‌گذاری در سناریوی اول برابر با «نرخ بازدهی سالانه صندوق ثروت نروژ» و در سناریوی دوم برابر با «نرخ بازدهی سالانه اوراق خزانه دولتی ایالات متحده آمریکا» در نظر گرفته شده که بر اساس این محاسبات، ارزش صندوق در پایان سال1400 به ترتیب 262 و 141میلیارد دلار محاسبه شده است.
نکته جالب توجه اینجاست که عملکرد صندوق با فرض خوش‌بینانه بازگشت مطالبات از دولت و تسهیلات‌گیرندگان بسیار مشابه بازدهی اوراق خزانه دولتی آمریکا بوده است که برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازده قابل قبولی محسوب نمی‌شود و اساسا دستیابی به بازدهی در این حدود، نیازی به تشکیل صندوق ندارد، بلکه از طریق ایجاد یک حساب (مانند حساب ذخیره ارزی) در بانک مرکزی قابل دستیابی است.