ابهامات برنامه هفتم توسعه

نگاهی به آخرین اصلاحیه نمایندگان مجلس و تشکل‌های فعال در تهیه برنامه هفتم توسعه نشان می‌دهد سند آتیه پنج‌ساله اقتصاد ایران از یک برنامه ایده‌آل برای تقویت تولید رقابت‌پذیر که بتواند کشور را وارد مدار صنعتی شدن و تولید ثروت کند، دور است. بررسی «دنیای اقتصاد» و گفت‌وگو با کارشناسان فعال در فرآیند تهیه و اصلاح این برنامه که در نشستی تخصصی در مجمع کارآفرینان گرد هم آمده بودند، نشان می‌دهد به‌رغم برخی اصلاحات مفید برنامه هفتم برای حوزه‌های بازنشستگی، بودجه، ناترازی بانکی، مالیات و آب، این سند برای بخش تولید فضای مناسبی را در سالیان آتی مهیا نخواهد کرد.
یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در این سند عنوان شده، افزایش نسبت مالیات به جی‌دی‌پی است که از نرخ‌ ۳ تا ۴درصدی در ابتدای دولت سیزدهم به محدوده ۵ تا ۶درصد در سال جاری رسیده و برنامه هفتم نیز قصد دارد این نسبت را تا ۱۰درصد افزایش دهد؛ موضوعی که به معنی خروج سالانه ۳۰ تا ۴۰میلیارد دلار از اقتصاد و کسب‌و‌کارها (با فرض حجم تولید ناخالص داخلی ۳۰۰ تا ۴۰۰میلیارد دلاری) و واریز به حساب دولت است. در شرایطی که نرخ بهره‌وری بخش دولتی بسیار نازل بوده و عموم منابع مالی به‌دست‌آمده توسط دولت صرف امورات جاری و هزینه‌های روزمره بخش اداری می‌شود، در عمل افزایش سطح مالیات موجبات کاهش سودآوری فعالیت‌های تولیدی است؛ موضوعی که تعجب بسیاری از کارشناسان را برانگیخته است. چنین موضوعی در صورت تحقق به معنی فشار به بخش واقعی اقتصاد (فعالیت‌های مولد و دارای ارزش افزوده) است. ضمن اینکه این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند که مگر اقتصاد ایران در افق ۱۴۰۷ چه میزان ارزش افزوده خلق می‌کند و خروجی دارد که چیزی بین ۳۰ تا ۴۰میلیارد دلار از آن به عنوان مالیات به حساب دولت سرازیر شود؟
بررسی بیشتر آخرین نسخه اصلاحی از لایحه برنامه هفتم توسعه با عنوان «گزارش یک‌شوری کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران» نشان می‌دهد سیاست‌های فقرزدایی دولت سیزدهم با وجود نیت خوب، اثرات مخربی بر اقتصاد تحمیل خواهد کرد. دلیل این موضوع نحوه تامین منابع این سیاست است. برای نمونه اصرار دولت به حذف کامل فقر مطلق در کشور در طول برنامه هفتم می‌تواند به تحمیل هزینه‌ای گزاف بالغ بر ۶۰۰هزار میلیارد تومان در هر سال منجر شود؛ هزینه سنگینی که محل تامین آن ظاهرا از محل اصلاح قیمت کل حامل‌های انرژی خواهد بود. چنین موضوعی اگر تصویب و محقق شود به معنی فشار بسیار بالای بخش عمومی به بخش خصوصی خواهد بود.
از آنجا که تنها ۳۰درصد از مصرف انرژی در کشور متعلق به خانوارهاست و مابقی مصارف به بخش تولید و کسب‌وکارها مربوط است، چنین سیاستی می‌تواند در حکم افزایش شدید هزینه‌ تامین مواد اولیه و تولید صنعتی باشد؛ موضوعی که سیگنال روشنی برای خروج سرمایه از بخش حقیقی و ورود به فعالیت‌های واسطه‌ای یا خروج سرمایه از کشور است. سیاستگذار البته ممکن است این سیاست را با دید فشار به واحدهای اقتصادی برای اصلاح الگوی مصرف انرژی و رشد بهره‌وری طراحی کرده باشد، اما کارشناسان اقتصادی و صاحب‌نظران حوزه برنامه‌ریزی معتقدند نه‌تنها امکان فنی، مالی و اقتصادی اصلاح الگوی مصرف انرژی و به‌روزرسانی فناوری تولید در کشور وجود ندارد که نحوه شناخت خانوارهای درگیر فقر مطلق نیز اجرای موفقیت‌آمیز این سیاست را در هاله‌ای از ابهام فروبرده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند ایراد دیگر لایحه برنامه هفتم این است که با فرض عادی بودن شرایط اقتصاد ایران و موکول شدن نحوه تحقق اهداف کلیدی به آینده تهیه و تدوین شده است؛ موضوعاتی که سبب شده برنامه هفتم به کتاب آرزوهای اقتصادی تبدیل شود. از آنجا که فرآیند تهیه و اصلاح این سیاست راهبردی در زمان بسیار کوتاهی انجام گرفته، به نظر می‌رسد این برنامه ابعاد نادیده بسیاری دارد چراکه کارشناسان وقت و فرصت کافی برای مطالعه آن نداشته‌اند.
برخی شواهد نیز از عدم توجه و مطالعه نیمی از مفاد برنامه در کمیسیون تلفیق و اصلاح و بازنویسی آن توسط جمع محدودی از کارشناسان و نمایندگان (و نه همه دیدگاه‌های کارشناسی و نهادهای تخصصی) حکایت دارد. به نظر می‌رسد با توجه به ابهامات بسیاری که کارشناسان درباره این لایحه عنوان می‌کنند و عزم دولت سیزدهم و مجلس شورای اسلامی برای رفع مشکلات اقتصادی، بهترین سیاست موکول کردن تصویب نهایی این برنامه به یک یا دو ماه آینده است. چنین اقدامی گرچه نمی‌تواند به رفع خطاهای راهبردی این برنامه منجر شود، اما دست‌کم اثر سوء برخی مفاد لایحه و نقاط ابهام و نادیده برنامه را برای دولت، کارشناسان و نهادهای برنامه‌ریزی روشن می‌کند.
نگاهی دقیق‌تر به لایحه برنامه هفتم
در روزهای گذشته ظاهرا روی کارتابل نمایندگان مجلس آخرین نسخه از اصلاحات لایحه برنامه هفتم که قرار است پس از یک اصلاحیه محدود در مجلس به رأی گذاشته شود، بارگذاری شده است. دقت در این سیاست راهبردی نشان می‌دهد مهم‌ترین مشخصات این سند در ترسیم آتیه اقتصاد ایران به ترتیب شامل افزایش چشمگیر دریافت مالیات از کسب‌و‌کارها، حذف معافیت‌های مختلف بنگاه‌ها، هدفمندی یارانه‌ها، اولویت‌دهی به بخش شبه‌دولتی و دولتی به جای بخش خصوصی، فقدان ارتباط منسجم برنامه با اهداف صنعتی و کم‌توجهی به مقوله تحریم و اثرات آن بر اقتصاد ملی است. این موارد که در مفاد لایحه برنامه هفتم به‌صراحت روی آنها تاکید شده، اثرات نامعلومی بر تحریک سرمایه‌گذاران خواهد داشت. برای نمونه در بخشی از این سند تاکید شده است که در صورت عدم‌تکمیل واحدهای اقتصادی در موعد مقرر، امکان واگذاری مواد اولیه و خوراک برای آنها از بین می‌رود یا اینکه برنامه در نظر دارد با هدف افزایش درآمدهای مالیاتی، حمایت از سرمایه‌گذاری‌های صنعتی در مناطق محروم را که با مشوق مالیاتی ۲۰ساله همراه بودند حذف کند.
از آنجا که سرمایه‌گذاری در فضای کنونی کشور جذابیت چندانی برای افراد ندارد و خروج سرمایه و افت تشکیل سرمایه جریان غالب سالیان اخیر بوده است، اثر چنین اقداماتی بر رشد تولید و رشد سرمایه‌گذاری محسوس است. در شرایطی که دسترسی به ماشین‌آلات و تجهیز کارگاه برای واحدهای داخلی صنعتی و معدنی به کاری دشوار تبدیل شده و تحریم، نوسانات ارزی و فضای کسب‌وکار نامناسب، تکمیل طرح‌ها را با تعلل روبه‌رو ساخته، طراحی سیاستی که نااطمینانی را در افق دید سرمایه‌گذاران شدت می‌دهد، اقدامی غیرمعقول است که به فراری دادن سرمایه‌گذاران منجر خواهد شد. از آنجا که لازم است اقتصاد ایران برای تحولاتی نظیر گسست زنجیره تامین جهانی یا گذار به عصر انرژی‌های پاک و کربن صفر خود را آماده کند، سیاست‌هایی در متن و بطن برنامه هفتم توسعه گنجانده شده است.
بخشی از این موضوع در مواد ۴۷ و ۴۸ منعکس شده که اهداف ارزشمندی دارد. با ‌این‌حال گفته نشده بدون حل‌و‌فصل مسائلی نظیر FATF، تحریم و قطع مبادلات بانکی با جهان چطور امکان استفاده از فناوری‌های نسل۴ صنعت نظیر قطارهای سریع السیر برقی، تاسیس شهر دیجیتال، توسعه تولید خودروهای برقی، توسعه مکران، ایجاد کمربند اقتصادی صنعتی با اولویت زنجیره‌های ارزش بین‌المللی مواد پایه و خام در دالان کریدور و جذب سرمایه خارجی برای توسعه خوشه‌های کسب‌و‌کار ممکن است. همچنین این برنامه در ماده ۴۷ خود با ارائه سیاهه‌ای از محصولات صنعتی و معدنی برای آنها در افق ۱۴۰۸ چشم‌انداز تولید ترسیم کرده و برای هر محصول حجم تولید دو تا سه‌برابری را پیش‌بینی کرده است. محصولات مسی و کاتد، سرب، روی، کک، شمش آلومینیوم، خودروی سواری و تجاری، قطعات، ماشین‌آلات صنعتی، قطعه و‌... از جمله محصولاتی هستند که برنامه هفتم سر سودای رشد تولید شدید و صادرات گسترده آنها را دارد.
جالب اینکه برنامه به صورتی مبهم تکلیف خود را با مواردی نظیر قیمت‌گذاری دستوری (تبصره ۳-۱ بند ج ماده ۴۸) مشخص کرده، اما تکلیف شراکت با بنگاه‌های برجسته بین‌المللی یا رفع موانع واردات فناوری را معین نکرده و حتی برای برخی صنایع، تکالیفی خارج از عرف ادبیات توسعه صنعتی وضع کرده است. در بخشی از مفاد ماده ۴۸ نیز نسبت به توسعه مداخله شورای رقابت در حوزه‌هایی از جمله کشاورزی، نفت و گاز و پتروشیمی، برق و‌... تاکید شده و بر ایجاد تنظیم‌گرهای بخشی (بند ج ماده ۴۸) تاکید کرده است. برنامه با اینکه سودای این را دارد که از محل سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها اقتصاد را به حرکت وادارد، اما مشخص نیست منابع این توسعه زیرساختی از کدام محل تامین خواهد شد. در تبصره ۳ بند الف ماده ۱۱ لایحه تاکید شده کار هدایت نقدینگی و جهت‌دهی به اعتبارات بانک‌ها به سمت بخش مولد به عهده بانک مرکزی است.
به گزارش دنیای اقتصاد، این موضوع اخیرا و به‌صراحت از سوی رئیس کل فعلی بانک مرکزی مورد نقد قرار گرفت، از آن جهت که بدون وجود یک برنامه راهبردی صنعتی شدن، هدایت نقدینگی تنها به فساد و رانت‌جویی بدل خواهد شد. هم‌زمان در شرایطی که منابع بانکی مکفی برای بخش‌های مختلف اقتصاد فراهم نیست، مشخص نیست تامین مالی طرح‌های متعدد مدنظر دولت در لایحه برنامه هفتم چگونه صورت خواهد گرفت. برخی کارشناسان تاکید دارند مازادی نزدیک به ۷۰میلیارد دلار در سال نیاز است تا دولت بتواند با آن به سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای در سواحل مکران یا بخش مسکن بپردازد. از آنجا که منابع تحقق اهدافی نظیر رشد سالانه ۲۳درصدی صادرات غیرنفتی و رشد ۱۲درصدی صادرات نفتی و ایجاد سالانه یک‌میلیون شغل جدید معین نشده، به نظر می‌رسد لایحه برنامه هفتم با وجود همه تلاش‌هایی که در راستای اصلاح و بازسازی اقتصاد ایران صورت داده اما به فهرست آرزوهای اقتصادی دولت شباهت پیدا کرده است.