زنگ خطر رشد اقتصادی جهان

براساس این گزارش، اقتصاد جهانی بر سر چندراهی قرار گرفته است و مواردی چون «مسیرهای رشد متفاوت»، «افزایش نابرابری‌ها»، «تمرکز فزاینده بازار» و «افزایش بار بدهی‌ها» بر آینده سایه انداخته‌اند.
از منظر آنکتاد، چشم‌انداز دستیابی به اهداف توسعه پایدار (SDGs) تا سال 2030 در حال فراموشی است، چراکه ترکیبی از «افزایش نرخ‌های بهره»، «تضعیف ارزها» و «کند شدن رشد صادرات»، قدرت مالی مورد‌نیاز دولت‌ها برای مبارزه با تغییرات اقلیمی و تامین نیازهای کشورها را تحت‌تاثیر قرار داده است. این گزارش خواستار تغییر جهت سیاستی بانک‌های مرکزی پیشرو و اصلاحات نهادی است که در طول بحران کووید-19 برای جلوگیری از «دهه ازدست‌رفته» دیگری وعده داده شده بود. از نقطه‌نظر آنکتاد، اقتصاد جهانی اکنون بیش از هر زمان دیگری به اصلاحات مالی، سیاست‌های عمل‌گرایانه‌تر برای مقابله با تورم، نابرابری و مشکلات بدهی‌های دولتی و نظارت قوی‌تر بر بازارهای کلیدی احتیاج دارد.
براساس پیش‌بینی آنکتاد، رشد اقتصادی جهان از 3درصد در سال 2022 به 2.4درصد در 2023 کاهش خواهد یافت و بیشتر مناطق جهان کاهش رشد قابل‌ملاحظه‌ای تجربه خواهند کرد. درحالی‌که انتظار می‌رود رشد کشورهای برزیل، چین، ژاپن، مکزیک و روسیه از سرعت کاهش رشد جهانی بکاهد، اما پیش‌بینی نمی‌شود این کشورها بتوانند اثر چندانی در تغییر مسیر نزولی آن داشته باشند. تورم از بالاترین حد خود در اواخر سال 2022 کاهش یافته است، اما روند کاهشی آهسته و درحال متوقف شدن است، که عمدتا با «کاهش فشارهای طرف عرضه» در ارتباط است. در همین حال، با رشد هزینه‌های زندگی و افزایش ناکافی دستمزدها همچنان بودجه خانوارها تحت فشار قرار دارد.
«نابرابری اقتصادی» همچنان چالش مهم جهانی باقی مانده است؛ از جمله، اثرات انقباض پولی در اقتصادهای پیشرفته، که کشورهای در حال توسعه به طور نامتناسبی تحت‌تاثیر آن قرار می‌گیرند. عمق گرفتن «شکاف ثروت»، سبب تضعیف بهبود اقتصادی شکننده و تیره شدن چشم‌انداز کشورها برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار (SDGs) می‌شود. تفاوت‌های قابل‌توجه در بهبود اقتصادی پس از همه‌گیری، موجب نگرانی‌هایی در مورد راه‌های پیش رو برای مقابله با کاهش سرعت رشد و عدم هماهنگی‌های سیاستی شده است.
اقتصاد آمریکا برخلاف پیش‌بینی‌های منفی، با رشد 2درصدی رو‌به‌جلو حرکت می‌کند و به لطف ترکیبی از توسعه مالی و بازگشت کمرنگ به سیاست‌های انبساطی که باعث پایین نگه داشتن بیکاری و هزینه‌های مصرف‌کننده شده است، به سمت فرود نرم‌تری پیش می‌رود. اما در آن سوی اقیانوس اطلس، اروپا با پیش‌بینی رشد 0.4درصدی در آستانه رکود قرار دارد. در این منطقه سیاست‌های پولی انقباضی کماکان ادامه دارد و با کاهش سرعت اقتصادهای بزرگ، وضعیت قاره سبز وخیم به ‌نظر می‌رسد. رکود یا کاهش دستمزدهای واقعی در سراسر این قاره که با ریاضت مالی ترکیب شده ، موجبات کاهش رشد را فراهم آورده است و فشارهای تورمی بیشتر از آمریکا احساس می‌شود. براساس پیش‌بینی آنکتاد، چین با پیش‌بینی رشد 4.6درصدی بیش از 10برابر سریع‌تر از منطقه یورو رشد خواهد کرد؛ البته کماکان با سرعتی کمتر از آنچه در اولین سال حذف قرنطینه‌های کووید19 انتظار می‌رفت. چین اکنون با تقاضای مصرف‌کننده داخلی ضعیف و کاهش سرمایه‌گذاری خصوصی مواجه است.
آنکتاد در گزارش خود تاکید می‌کند که «حجم بدهی‌ دولت‌ها» کماکان نگرانی اصلی اقتصاد جهان است، و این وزنه سنگینی است که بر دوش بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه قرار دارد. حدود 3.3میلیارد نفر از جمعیت جهان، تقریبا نیمی از افراد بشر، اکنون در کشورهایی زندگی می‌کنند که رقمی بیشتر از هزینه‌های آموزشی یا بهداشتی را صرف پرداخت بهره بدهی می‌کنند. طی دهه گذشته، بدهی خارجی و بدهی تضمین‌شده عمومی (PPG) در اقتصادهای درحال‌توسعه سه برابر شده است. در نتیجه آن، «سهم هزینه بهره بدهی به عنوان درصدی از درآمد دولت» برای این کشورها از حدود 6درصد در سال 2010 به 16درصد در 2021 افزایش یافته و مانع صرف منابع در اهداف توسعه پایدار شده است. این گزارش همچنین نشان می‌دهد چگونه «تمرکز بازار در بخش‌های کلیدی»، مانند تجارت کالاهای کشاورزی، از سال 2020 رشد کرده و عدم‌تقارن بین سود شرکت‌های چندملیتی برتر و کاهش سهم نیروی کار در سطح جهان را عمیق‌تر کرده است. همچنین در این گزارش اشاره می‌شود که فعالیت‌های مالی غیرقانونی به طور قابل‌توجهی به سود تاجران جهانی مواد غذایی در سال 2022 بوده است.
به نظر می‌رسد سود شرکت‌ها از عملیات مالی به‌شدت با دوره‌های سفته‌بازی بالا در بازارهای کالا و رشد بانکداری سایه، که خارج از موسسات بانکی سنتی عمل می‌کند، مرتبط است. در طول دوره افزایش نوسان قیمت‌ها از سال 2020، برخی از شرکت‌های بزرگ تجارت مواد غذایی سودهای بی‌سابقه‌ای در بازارهای مالی به دست آورده‌اند؛ این در حالی است که قیمت مواد غذایی در سطح جهانی افزایش یافته است و میلیون‌ها نفر با بحران هزینه زندگی مواجه شده‌اند. هرچند شرکت‌های بازرگانی غذایی به عنوان شرکت‌کنندگان کلیدی در بازارهای مالی جایگاه‌ها و فعالیت‌های خود را دارند، عملکرد بانکداری در سایه کنترل و نظارت سیستم مالی فعلی قرار ندارد. به عقیده آنکتاد، الگوهای سودجویی در صنعت تجارت مواد غذایی نیاز به گسترش نظارت مالی سیستمی و در نظر گرفتن رفتار گروه شرکتی در چارچوب معماری مالی جهانی را تقویت می‌کند.