ابزار سرکوب کیفیت

سهم ایران از اقتصاد جهانی، به‌رغم داشتن مزیت‌‌‌های طبیعی و موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک کمتر از نیم‌درصد است. بررسی جایگاه ایران در شاخص رقابت‌‌‌پذیری صنعتی و سهم ناچیز صادرات صنعتی و محصولات دارای ارزش‌افزوده بالای صنعتی از سبد صادراتی حاکی از این است که جایگاه ایران در تولید رقابت‌‌‌پذیر و زنجیره ارزش جهانی متناسب با پتانسیل‌‌‌های موجود نیست و در حالی که طی سال‌های اخیر کشورهای همسایه با تکیه بر بهبود کیفیت تولید و ارتقای تولیدات صنعتی توانسته‌‌‌اند جایگاه خود در زنجیره ارزش جهانی را ارتقا دهند، اقتصاد ایران با ایستایی در انتهای زنجیره ارزش جهانی، همچنان منبع‌‌‌محور و وابسته به خام‌‌‌فروشی و نیمه‌‌‌خام‌‌‌فروشی است.
کارشناسان حضور پررنگ و تاثیرگذار در زنجیره ارزش بین‌الملل و زنجیره اقتصاد جهان را مستلزم تولید رقابت‌‌‌پذیر در سطح جهانی عنوان می‌کنند و معتقدند، پیش‌نیاز تولید رقابت‌‌‌پذیر، افزایش کیفیت تولیدات است. اقتصاد دستوری و سیاستگذاری‌‌‌های اشتباه، از جمله سرکوب قیمتی، اما از جمله عواملی است که سد راه ارتقای کیفیت تولیدات بنگاه‌‌‌ها و تولید رقابت‌‌‌پذیر و ارتقای جایگاه ایران در شاخص رقابت‌‌‌پذیری صنعتی شده است. این در حالی است که بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهند افت کیفیت، پاشنه‌آشیل توسعه صنعتی در ایران است و این موضوع لزوم توجه سیاستگذار به اصلاح سیاست‌‌‌های اشتباه، از جمله سرکوب قیمتی و بازبینی نقش تنظیم‌‌‌گری و رگولاتوری را یادآور می‌شود.
حسین سلاح‌‌‌ورزی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به لزوم حضور قوی‌‌‌تر ایران در زنجیره ارزش بین‌الملل و زنجیره ارزش اقتصاد دنیا و با تاکید بر اهمیت تولید رقابت‌‌‌پذیر معتقد است، تولید رقابت‌‌‌پذیر تنها در سایه تداوم کیفیت مستمر تولید کالا و خدمات ایرانی، محقق می‌شود. رئیس اتاق ایران در همایش روز ملی کیفیت، با اشاره به سهم کمتر از نیم‌درصدی ایران از اقتصاد جهانی و با بیان اینکه برای حضور در زنجیره ارزش اقتصاد بین‌المللی، راهی جز ارتقای کیفیت تولید رقابت‌‌‌پذیر نداریم، گفت: اگر می‌‌‌خواهیم در زنجیره ارزش اقتصاد بین‌المللی حضور موثرتری داشته باشیم، راهی جز این نداریم که ارتقای کیفیت تولید رقابت‌‌‌پذیر را به صورت جدی دنبال کنیم.
این فعال بخش خصوصی با اشاره به تبعات قیمت‌گذاری دستوری برای اقتصاد و تولید رقابت‌‌‌پذیر معتقد است، در شرایطی که مداخله قیمتی و قیمت‌‌‌گذاری دستوری وجود دارد، امکان هیچ‌گونه رقابت‌‌‌پذیری و اجرای برنامه‌‌‌های جدی برای توسعه کیفیت وجود ندارد. به گفته او اگر عزم دولت بر افزایش کیفیت و تولید رقابت‌‌‌پذیر است، باید تجدیدنظر اساسی در زمینه قیمت‌گذاری دستوری صورت بگیرد. سلاح‌‌‌ورزی تاکید دارد دولت باید وظایف خود در حوزه تنظیم‌‌‌گری و رگولاتوری را به سمت و سیاقی پیش ببرد که به افزایش کیفیت منجر شود.
سلاح‌ورزی، ادامه داد: وقتی می‌‌‌بینیم که ۶۷‌درصد ارزش‌افزوده جهانی فقط به کشورهای عضو OECD (کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه)، ۹‌درصد به چین، ۱۱‌درصد به کشورهای تازه صنعتی‌شده و ۱۲‌درصد به بقیه کشورها تعلق دارد، اهمیت موضوع کیفیت در تولید دوچندان می‌شود. او با اشاره به شعار جهانی «کیفیت؛ دسترسی به ظرفیت رقابتی» در سال‌جاری، گفت: متاسفانه در شأن کشوری مثل ایران نیست که با برخورداری از منابع طبیعی و انسانی و همین‌طور برخورداری از موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک، سهم کمتر از نیم‌درصدی از اقتصاد جهانی داشته باشد. سلاح‌ورزی، تاکید کرد: نه‌تنها مساله امروز اقتصاد ایران، بلکه مساله ۱۰سال آینده اقتصاد کشور، تولید رقابت‌‌‌پذیر است و این امر جز از طریق افزایش کیفیت محقق نخواهد شد.
او با تاکید بر نقش انجمن مدیریت کیفیت ایران به‌عنوان پرچم‌‌‌دار توسعه فرهنگ کیفیت، در افزایش سطح تولید رقابت‌‌‌پذیر، افزود: کیفیت یک دستاورد یک‌‌‌شبه و ناگهانی نیست و در یک فرآیند مستمر از طریق یادگیری در سطح فردی، بنگاهی و صنعتی محقق می‌شود. وی گفت: بهبود کیفیت در سطح بنگاه‌‌‌های اقتصادی ایران علاوه بر اینکه به مدیران سختگیر و دقیق نیاز دارد، حتما به کارکنانی هم نیاز دارد که انگیزه کافی برای یادگیری دانش و مهارت داشته باشند. این میسر نمی‌شود؛ مگر اینکه در سطح کارکنان هم فضای ذهنی، مادی و معنوی متناسبی داشته باشیم. اما متاسفانه این روزها وجود تورم این امکان را از جامعه نیروی کار ما سلب کرده است. سلاح‌ورزی در پایان ابراز امیدواری کرد که در سطح کارکنان و مدیران و همچنین در سطح بنگاه‌‌‌ها و صنعت کشور شاهد افزایش مستمر کیفیت باشیم و از این طریق بتوانیم تولیدات رقابت‌‌‌پذیر بهتری برای حضور در عرصه جهانی داشته باشیم.
قیمت‌گذاری دستوری؛ سد راه کیفی‌‌‌سازی
بی‌‌‌ثباتی متغیرهای اقتصاد کلان در اقتصاد ایران و بی‌‌‌توجهی به بهره‌‌‌وری و مقیاس تولید، باعث شده است تا تولید با فناوری و کیفیت پایین در ایران همچنان ادامه یابد. این در حالی است که بهبود فناوری و کیفی‌‌‌سازی تولیدات در اقتصاد رقابتی و آزاد قابل تحقق است. در اقتصاد ایران اما گستره وسیع دخالت دولت در بازارها و سیاست‌‌‌هایی همچون قیمت‌گذاری دستوری به مانعی برای ارتقای کیفی تولیدات بنگاه‌‌‌ها تبدیل شده و به افزایش خام‌فروشی و نیمه‌خام‌فروشی و باقی ماندن ایران در زمره اقتصادهای منبع‌‌‌محور انجامیده است.
کیفیت؛ پاشنه‌آشیل تولید صنعتی
افت کیفیت به پاشنه‌آشیل توسعه صنعتی ایران تبدیل شده است. چند عامل بر کیفی‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی ضعیف تولیدات داخلی تاثیرگذار است که از جمله می‌‌‌توان به فقدان استراتژی صنعتی، تحریم و فقدان واردات تکنولوژی و فناوری‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پیشرفته، سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ممنوعیت واردات، انحصار و نبود بازار رقابتی، فرسودگی ماشین‌‌‌‌‌‌‌‌‌آلات و خطوط تولید، بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ثباتی سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی، خودتحریمی و سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نادرست و هدفمند، روند نزولی سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد، کمبود نیروی ماهر و خروج متخصصان از صنعت، وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی، نوسانات نرخ ارز، افزایش هزینه تولید، سیاست سرکوب قیمتی و نهایتا کمبود نقدینگی اشاره کرد که باعث شده است ارتقای کیفیت از اولویت بنگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی خارج شود. در نبود استراتژی توسعه صنعتی، سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صنعتی به صورت جزیره‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای و فاقد هماهنگی اعمال شده و به توسعه و کیفی‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی در فرآیند تولید صنعتی منجر نشده است. در این میان، تشدید تحریم و محدود شدن شرکای تجاری و کشورهای مبدا واردکننده کالاهای واسطه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای تولید، افت کمیت و کیفیت تولید را به دنبال داشته است.
افول شاخص رقابت‌‌‌پذیری صنعتی
یکی از تبعات افت کیفیت تولیدات ایرانی، افول شاخص رقابت‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیری صنعتی است. براساس پژوهش‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی، عمده چالش رقابت‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیری صنعتی ایران در سال‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اخیر به دلیل افت تولید محصولات صنعتی است که از اوایل سال ۱۳۹۷ با تحولات متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ ارز و تبعات آن آغاز شد. بررسی این شاخص همچنین نشان می‌دهد که صنایع ایران در سراشیبی رقابت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیری قرار دارند و سهم صنعت از صادرات کل کشور و ‌‌‌‌‌‌‌‌‌وزن تولیدات با فناوری بالا کاهش یافته است. این موضوع بیانگر این است که تولیدات ایرانی معیارهای لازم کیفی برای رقابت در بازارهای صادراتی را ندارند. یکی از دلایل افت کیفیت تولیدات ساخت ایران ‌‌‌به‌‌‌روزرسانی نکردن تکنولوژی است. بررسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۰ میلادی ۵۴.۱‌‌‌درصد از محصولات صنعتی صادراتی کشور منبع‌‌‌محور بودند؛ همچنین ۳۲.۱۵‌‌‌درصد محصولات از فناوری سطح متوسط، ۱۲.۹‌‌‌درصد از فناوری پایین و فقط ۰.۵‌‌‌درصد محصولات از فناوری پیشرفته برخوردار بودند.
ایران در شاخص رقابت‌‌‌پذیری صنعتی (CIP) همچنان در جایگاه ششم منطقه و بعد از کشورهایی همچون ترکیه، امارات و عربستان قرار دارد. حجم ارزش‌‌‌افزوده صنعتی ایران طی یک‌دهه اخیر یعنی در بازه زمانی ۱۳۹۹-۱۳۹۰در کانال ۶۰میلیارد دلاری ثابت مانده است. بر این اساس وضعیت خلق ارزش‌‌‌افزوده تولیدات کارخانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای ایران و میزان صادرات آن در مقایسه با کشورهای حوزه سند چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز حداقل با رقبای اصلی چندان رضایت‌‌‌بخش نیست و اندازه بخش صنعت یا حجم ارزش‌‌‌افزوده صنعتی ایران در مقایسه با دو رقیب اصلی‌‌‌‌‌‌‌‌‌اش در منطقه یعنی ترکیه و عربستان نسبت به سال ۸۴ کوچک‌تر شده است. این شکاف با ترکیه در بخش صنعت عمیق‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر است.
بررسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد که ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌افزوده گروه صنعت در انتهای دهه ۹۰ از ابتدای این دهه کمتر شده است. در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۰، ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌افزوده بخش صنعت به میزان ۲‌‌‌درصد کاهش یافته و در حالی که حجم ارزش‌‌‌افزوده گروه صنعت در سال ۸۹، بیش از ۳۷۳‌‌‌هزار میلیارد تومان بوده، در سال ۱۴۰۰ به ۳۰۰‌‌‌هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. این آمارها بیانگر این است که بخش صنعت طی سال‌های اخیر قدرت خلق ارزش‌‌‌افروده خود را از دست داده و بخش بیشتری از خروجی صنعت برای تداوم تولید و نه در جهت بهبود فناوری و خلق ارزش‌‌‌افزوده خرج شده است.
کاهش سهم ایران از ارزش‌‌‌افزوده صنعتی جهان از ثابت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بودن میزان خلق‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ارزش صنعت طی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ یک‌‌‌دهه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اخیر و افت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌تولیدی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به‌‌‌‌‌‌‌‌‌دلیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌ رشد منفی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تشکیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در اقتصاد ایران ناشی می‌شود. آمارها بیانگر این است که وضعیت تشکیل سرمایه در بازه زمانی ۱۲ساله نصف شده است. براساس بررسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اتاق تهران در دهه ۱۳۹۰ میزان تشکیل سرمایه به قیمت سال ۱۳۹۵ در مجموع ۵۲۳همت بوده، اما در سال ۱۴۰۱ به قیمت سال ۱۳۹۵ میزان تشکیل سرمایه ۲۷۵همت بوده است. همچنین در حالی که استهلاک سرمایه در سال ۱۳۹۰، ۱۸۰همت و در سال ۱۴۰۰، ۲۵۷همت بوده، استهلاک با تشکیل سرمایه برابر شده است. همه این عوامل باعث شده است تا موتور خلق ارزش‌‌‌افزوده صنعتی کشور به نوعی متوقف شود و سهم ایران از ارزش‌‌‌افزوده صنعتی جهانی و صادرات صنعتی جهان ناچیز بماند.
کمبود نقدینگی برای ارتقای کیفیت
دشواری تامین مالی و کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز از جمله عواملی است که کیفی‌‌‌سازی و ارتقای جایگاه تولیدات صنعتی ایران را تحت‌الشعاع قرار داده است. بنگاه‌‌‌ها برای تامین مواد اولیه تولید و سایر هزینه‌‌‌های تولید با کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند و دریافت تسهیلات از بانک‌ها به دلیل بوروکراسی موجود و نرخ سود بالا به‌ویژه برای بنگاه‌‌‌های کوچک و متوسط با موانع زیادی روبه‌روست. از همین رو منابع بنگاه‌‌‌ها بیش از آنکه صرف ارتقای کیفی شود، در راستای حفظ وضع موجود است.
دشواری تامین مالی تولید و بانک‌‌‌محور بودن اقتصاد، در کنار افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه‎های تولید، باعث شده است تا بنگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در تکاپوی حفظ وضع موجود باشند و ارتقای کیفیت و توسعه را از اولویت خارج کنند. تسهیلات پرداختی به تفکیک بخش‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی نشان می‌دهد طی ۱۱ماه ۱۴۰۱ تنها ۴‌‌‌درصد تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن صرف توسعه شده و به طور متوسط حدود ۷۵‌‌‌درصد تسهیلات پرداختی با هدف تامین سرمایه در گردش دریافت شده که این رقم در بخش صنعت و معدن بیش از ۷۸‌‌‌درصد است و فقط حدود ۲۲‌‌‌درصد تسهیلات بابت ایجاد واحد جدید یا توسعه واحد موجود پرداخت شده است. به عبارتی تسهیلات بانکی بیشتر در حفظ وضع موجود موثر بوده و لازم است.
ارتقای جایگاه ایران در تولید رقابت‌‌‌پذیر اما زمانی قابل تحقق است که سیاست‌‌‌های دولت در جهت گذار از تولیدات منبع‌‌‌محور به تولیدات ساخت‌‌‌محور باشد و فراتر از کمیت تولید، کیفیت نیز مدنظر قرار بگیرد. بررسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد برای گذار از اقتصاد منبع‌‌‌محور، افزایش سرمایه‌گذاری ضروری است و افزایش سرمایه‌گذاری زمانی تحقق می‌‌‌یابد که چشم‌‌‌انداز سودآوری تولید در بازارها بهبود یابد. چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز سودآوری بیش از هر چیز تابع سه عنصر است: دامنه و گستره بازارهای در دسترس و سهم از آن، اندک بودن نااطمینانی‌‌‌ها و مخاطرات فعالیت اقتصادی و رقابتی بودن هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تولید که خود تابعی از میزان در دسترس بودن منابع و عوامل تولید و نیز دسترسی به زیرساخت‌‌‌ها و خدمات اساسی است.
به گزارش دنیای اقتصاد،در این چارچوب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان رشد تولید را تابعی از فضای بین‌المللی تولید، فضای ملی و فضای بخشی تولید در نظر گرفت. به عبارت دیگر، فرآیند تولید به اقدامات پیشین و پسین، هم در سطح بنگاه و هم در سطوح بخشی، ملی و بین‌المللی نیاز دارد و نگاه جزیره‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای و مقطعی به تولید، باید با نگاهی همه‌‌‌جانبه جایگزین شود. کارشناسان بر لزوم اصلاح و ایجاد زیرساخت‌‌‌ها و ایجاد نظام‌‌‌ استانداردسازی در راستای افرایش کیفیت در بنگاه‌‌‌های اقتصادی تاکید دارند و معتقدند حاکمیت برای توسعه کیفیت در سطح خرد و کلان که شامل بنگاه‌‌‌ها و زیرساخت‌‌‌های قانونی می‌شود، باید اقداماتی انجام دهد.