پیشنهاد دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ برای افزایش ۱۳.۴ درصدی حقوق دولتی معادن،به مذاق سرمایهگذاران این حوزه خوش نیامد.این در حالی است که آمارها نشان میدهد بهره مالکانه از سال 1391 تاکنون 269 برابر افزایش یافته است. پیام دولت واضح است: قصدی برای کاهش سهم خود از بهره مالکانه ندارد...
بر اساس بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳حقوق دولتی معادن با رشد ۱۳.۴درصدی از ۴۸هزار و ۵۰۰میلیارد تومان به ۵۵هزار میلیارد تومان افزایش مییابد. حقوق دولتی معادن یکی از ردیفهای درآمدی دولت (درآمد پایدار) محسوب میشود. به همین دلیل، هرساله شاهد افزایش سقف درآمدزایی دولت در این بخش هستیم. در سال ۱۴۰۰هدفگذاری دولت برای وصل حقوق معادن به ۴۰هزار میلیارد تومان میرسید. در صورت تبدیل این رقم به قانون بودجه، میزان هدفگذاری شده دولت برای وصل حقوق دولتی در معادن طی ۳سال به بیش از ۳۷درصد افزایش مییابد. این میزان رشد، در شرایطی که معادن کشور با مشکلات اقتصادی دستوپنجه نرم میکنند، رقم کمی نیست. تجمیع اطلاعات از هزینههای تولید در معادن نشان میدهد که ۱۲سال پیش یک بیل مکانیکی سنگین ۷۰۰میلیون تومان قیمت داشت اما در سال ۱۴۰۲بهای تمامشده آن برای معادن به حدود ۱۶میلیارد تومان افزایش یافته است. قیمت کاتد در معادن مس از سال ۱۳۹۷تا به امروز ۱۰برابر شده است. این میزان افزایش هزینه یک نتیجه بهخصوص در سخنان فعالان بخش معدن دارد: هزینهها میدوند و درآمدها راه میروند. تورم تولیدکننده سوار بر معدن داری درنتیجه نباید انتظار داشت که افزایش ۱۳.۴درصدی حقوق معادن در سال آینده به مذاق سرمایهگذاران این بخش خوش بیاید. حقوق مالکانه دولت در معادن هم جدا از هزینههای سربار تولید نیست. میزان حقوق دولت در معادن از سال ۱۳۹۱تا امروز بیش از ۳۰۰برابر افزایش یافته است. همچنین در بازه ۹۱تا ۱۴۰۲شاهد افزایش بیش از ۲۶۹برابری میزان کلی درآمد دولت از این بخش در بودجه هستیم. این میزان بهره مالکانه، در شرایطی به معادن تحمیل شده است که شاخص تولیدکننده بخش معدن در سال ۱۳۹۱به حدود ۶۲واحد میرسید؛ اما در تابستان ۱۴۰۲به حدود ۱۸۰۷واحد جهش کرد که نشانگر رشد ۲۹برابری سبد هزینههای این بخش است. در تابستان ۱۴۰۲تورم نقطهای هزینههای تولیدکننده بخش معدن به ۵۶.۵درصد رسید. بیشترین نرخ تورم در معادن، مربوط به گروه کانیهای فلزی است که در تابستان امسال به ۵۸.۱درصد میرسید. به مشکلات معادن باید انحصار در بازار تولید ماشینآلات معدنی را هم اضافه کرد؛ موضوعی که دولت آن را در جهت حمایت از تولید داخل و حفظ اشتغال در شرکتهایی مانند هپکو میداند اما انحصار موجب شده که مزیت قیمتهای رقابتی که هزینههای تولید را کاهش میدهد، کمرنگ شود. در چنین شرایطی برخی امتیازات مانند کاهش ۲درصدی حقوق گمرکی ماشینآلات و نیازهای صنعتی در لایحه بودجه ۱۴۰۳نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲کارایی لازم را در بخش معدن ایجاد نمیکند. البته در بودجه ۱۴۰۳دولت ارزش خرید مواد معدنی را در صورت ارائه صورتحساب الکترونیک، معادل مالیات تلقی کرده است اما افزایش حقوق دولت در معادن، آثار تبدیل شدن چنین مواردی را به قانون کم میکند و از بخت معادن برای توسعه میکاهد. مقاومت دولت در برابر کاهش سهم به نظر میرسد که چاره کار تغییر مبنای محاسبه حقوق دولت باشد؛ چراکه قوه مجریه حذف کلی آن را برنمیتابد. در حال حاضر حقوق قطعی دولت، در هر معدن جداگانه حساب میشود تا معادنی که به لحاظ ارزش محصولی معدنی که برداشت میکنند، ضعیفتر هستند، به کل از بین نروند. به همین دلیل، دولت از طریق شورای عالی معدن با تغییر نحوه محاسبه نرخ پایه بهره مالکانه خود مخالفت میکند؛ ضمن اینکه آییننامه اجرایی قانون معادن، جرائمی برای شرکتهایی که حقوق دولت را معطل نگه میدارند، در نظر گرفته است؛ ازجمله برداشت حقوق از محل تضامین بهرهبردار. چنین بهرهبرداری طبق ماده ۶۵آییننامه معادن مکلف است که تضامین خود را پس از کسر حقوق دولت، به مبلغ گذشته افزایش دهد. برابر ماده ۱۸۸همین آییننامه هم به ازای هر یک ماه تأخیر بهرهبردار برای پرداخت حق دولت، ۱درصد از اصل مطالبات بهعنوان جریمه از سوی دولت برداشت میشود. ریزش بازار و انتظارات از آینده از جرائم یاد شده در قانون و همچنین افزایش حقوق مالکانه دولت، میتوان اینگونه استنباط کرد که معادن سال ۱۴۰۳در حلقه تنگتری از فشارهای اقتصادی قرار میگیرند. این حلقه بهویژه در معادن کوچک و متوسط و بخش کانیهای فلزی بیشتر احساس خواهد شد؛ چراکه باید تورم بالا را به همراه افزایش انتظارات دولت، تحمل کنند. در حال حاضر ۱۱نماد در شاخص کانیهای فلزی در بورس معامله میشوند. بازده این بخش برای بسیاری از سرمایهگذاری تخصصی بازار مهم است. باید دید که این گروه صنعتی چگونه از بابت تأمین هزینههای سال آینده خود برمیآید. درنگی در انتظارات مربوط به معاملات دیروز بازار سرمایه نشان میدهد که سرمایهگذاران امیدوارند که سهام شرکتهایی که در گروه کانیهای فلزی فهرست شدهاند بتوانند در روزهای آینده حرکتی به خود دهند و برای سرمایهگذاران صبور سود ایجاد کنند. بااینحال، اکثر نمادهای شاخص کانیهای فلزی، متأثر از ریزش شاخص کل در معاملات دیروز، شاهد خروج پول حقیقی از خود بودند. شاخص کل دیروز ۲۳۱۳واحد ریزش داشت تا درنتیجه شاهد خروج پول حقیقی از بیشتر نمادهای شاخص کانیهای فلزی باشیم. به نظر میرسد که سرمایهگذاران بیشتر متأثر از وضعیت کلی بازار سرمایه و نه چشماندازهای ناامیدکننده سال آینده بخش معدن، دست به فرار سرمایه زدهاند. به گزارش شاخص آنلاین،درمجموع واقعیتی که باید با آن مواجه شویم، آشکار است: دولت از بابت تأمین منابع پایدار برای خود که در لایحه بودجه ۱۴۰۳به ۱۴۹۵هزار همت میرسد به تمام بخشهای ویژه اقتصاد ایران ازجمله معادن فشار خواهد کرد.