• یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ -
  • 14 April 2024

  • یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ -
  • 14 April 2024
تصویب آیین‏‏‌نامه ماده ۲۴ بهبود محیط کسب‌وکار بعد از ۱۲ سال؛

فضای کسب‌وکار پیش‌بینی‏‏‌پذیر خواهد شد؟

آیین‏‏‌نامه ماده ۲۴ قانون بهبود، بعد از ۱۲سال سرانجام تصویب شد و براساس آن قرار است فعالان بخش خصوصی، بسته به زمینه فعالیت خود، از ۱۵روز تا ۶ماه پیش از ابلاغ قوانین و مقررات جدید، در جریان جزئیات آنها قرار بگیرند...

به این ترتیب؛ ۱۲سال پس از تصویب و ابلاغ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، انتظار فعالان اقتصادی برای تدوین آیین‏‏‌نامه اجرایی و عملیاتی شدن ماده ۲۴ این قانون به سر آمد و هیات دولت این آیین‏‏‌نامه را تصویب کرد؛ آیین‏‏‌نامه‏‏‌ای که فعالان بخش خصوصی را برای پیش‌بینی‌پذیرتر شدن فضای اقتصادی امیدوار کرده است. اما ماده ۲۴ چیست و آیین‏‏‌نامه آن چه می‏‏‌گوید؟
به گزارش اتاق آنلاین، براساس ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، دولت و دستگاه‌‌‌های اجرایی مکلفند برای شفاف‌‌‌سازی سیاست‌‌‌ها و برنامه‌‌‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، هرگونه تغییر سیاست‌‌‌ها، مقررات و رویه‌‌‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا، از طریق رسانه‌‌‌های گروهی اطلاع‌‌‌رسانی کنند. تبصره این ماده نیز می‌‌‌گوید که دولت بعد از دریافت نظر مشورتی شورای گفت‌‌‌وگو، زمان مورد نظر در این ماده برای اعلام تغییرات سیاستی، مقررات و رویه‌‌‌های اقتصادی را تعیین و اعلام می‌کند. البته در این تبصره آمده است مواردی که محرمانه بودن آن اقتضا داشته باشد، با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی، از این قاعده مستثناست.
بساط تصمیم‌گیری‌‌‌های خلق‌‌‌الساعه مرتبط با محیط کسب‌وکار جمع می‌شود؟
به بیان دیگر ماده ۲۴ (بدون در نظر گرفتن تبصره آن که شامل برخی استثنائات می‌شود) تصویب شد تا از قانون‌گذاری‌‌‌های خلق‌‌‌الساعه که محیط اقتصادی را به‌ویژه برای فعالان بخش خصوصی پیش‌بینی‌‌‌ناپذیر کرده، جلوگیری کند.
براساس گزارش‌‌‌های مختلف پایش محیط کسب‌وکار که به صورت فصلی توسط اتاق ایران انجام می‌شود، در چند دوره اخیر «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» و همچنین «بی‌‌‌ثباتی سیاست‌‌‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌‌‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» مهم‌ترین موانع کسب‌وکار در کشور بوده است.
مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران نیز در گزارشی اعلام کرد، وضع مقررات اضافی در زمینه کسب‌وکارهای داخلی و تجارت خارجی، دخالت غیرضروری در بازار کالاها و خدمات از سوی دولت از طریق قیمت‌گذاری‌‌‌های بی‌‌‌مورد، دخالت غیرضروری در بازار کار با تعیین حداقل مزد، وضع تعرفه‌‌‌های غیرمنطقی، اعمال نفوذ در فرآیند تخصیص اعتبار و وضع سیاست‌‌‌های غیر‌بازاری از مهم‌ترین عوامل امنیت‌زدا در محیط کسب‌وکار محسوب می‌‌‌شوند که با اجرایی شدن ماده ۲۴ قرار است از بین رفته یا محدودتر شوند.
با این حال، تدوین آیین‌‌‌نامه اجرایی این ماده با همه مزیت‌‌‌هایی که برای بخش خصوصی دارد، نه در دو سال پایانی دولت دهم تدوین شد و نه در دولت‌‌‌های یازدهم و دوازدهم؛ تا بخش خصوصی شاهد عملیاتی شدن ظرفیت‌‌‌های ماده ۲۴ در بهبود محیط کسب‌وکار باشد. اما با پیگیری اتاق ایران، در دولت سیزدهم، قفل اجرای این ماده باز شد و دولت بالاخره آیین‌‌‌نامه آن را با عنوان آیین‌‌‌نامه «ایجاد امنیت اقتصادی از طریق اطلاع‌‌‌رسانی به هنگام مقررات» به تصویب رساند.
آیین‌‌‌نامه ماده ۲۴ چه می‌‌‌گوید؟
فرهاد بیات، نماینده معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، معتقد است با تصویب این آیین‌‌‌نامه و همچنین آیین‌‌‌نامه ماده ۳۰ قانون بهبود (براساس آن لازم‌‌‌الاجرا بودن مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار منوط به ثبت و انتشار آنها در پایگاه اطلاع‌‌‌رسانی قوانین و مقررات است) که اردیبهشت‌‌‌ماه امسال ابلاغ شد، فعالان اقتصادی یک‌‌‌بار قبل از تصویب مقررات و یک‌‌‌بار بعد از تصویب در جریان جزئیات قرار می‌‌‌گیرند.
به گفته او در هر دو آیین‌‌‌نامه، ضرورت نظرخواهی از ذی‌نفعان قید و تاکید شده که باید از اتاق‌‌‌های بازرگانی، تعاون و اصناف حسب مورد نظرخواهی شود، آنها به جلسات دعوت شوند و مقرراتی که قرار است تصویب شود با توجه به خواسته‌‌‌های فعالان اقتصادی باشد.او درباره زمان انتشار مقررات در سامانه اطلاع‌‌‌رسانی قوانین تا لازم‌‌‌الاجرا شدن آنها نیز می‌‌‌گوید: در این مورد مهلت ۱۵روزه پیش‌بینی ‌‌‌شده و در آیین‌‌‌نامه ماده ۲۴، ۱۰مورد هم مهلت‌‌‌های بیش از ۱۵روز پیش‌بینی ‌‌‌شده است.
آن‌‌‌طور که بیات می‌‌‌گوید، در پنج مورد همچون مقررات صادرات و واردات، امور گمرکی، نرخ آب و برق بنگاه‌‌‌های اقتصادی، اعمال محدودیت در ارائه برق و گاز به واحدهای تولیدی و مقررات مربوط به معاملات بخش عمومی باید یک‌ماه فاصله بین درج مقررات تا اجرا زمان وجود داشته باشد.
به گفته او، در چهار مورد ضوابط محیط‌زیستی، استانداردهای اجباری، مالیات و بیمه تامین اجتماعی هم باید سه‌ماه فاصله وضع تا اجرا وجود داشته باشد. در مورد صدور پروانه احداث بنا و پایان کار نیز ۶ماه بین درج مقررات و لازم‌‌‌الاجرا شدن آن، زمان در نظر گرفته شده است.
به این ترتیب براساس آیین‌‌‌نامه‌‌‌های دو ماده ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود محیط کسب‌وکار، فعالان اقتصادی بسته به زمینه فعالیت خود، از ۱۵روز تا ۶ماه پیش از ابلاغ و اجرایی شدن قوانین و مقررات جدید، از جزئیات آنها مطلع شده و می‌‌‌توانند بر این اساس برای کسب‌وکار خود تصمیم‌گیری کنند.
لینک کوتاه خبر: https://eghtesadkerman.ir/10649
اخبار مرتبط
نظرات شما