ارزشافزوده گروه صنعت در پاییز سال گذشته، ۴۷.۴هزار میلیارد تومان بوده که رشد منفی ۱.۳درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن یعنی ۱۴۰۱ تجربه کرده است...
مشارکت در رشد اقتصادی پاییز ۱۴۰۲این گروه نیز منفی ۱.۳واحد‌درصد بوده است. بررسی روند دوساله رشد ارزشافزوده گروه صنایع از بهار ۱۴۰۱تا پاییز ۱۴۰۲حاکی از روند نوسانی و کاهشی است. در بهار ۱۴۰۱، رشد ارزشافزوده گروه صنایع، ۸.۵درصد، در تابستان آن سال، ۵.۲درصد، در پاییز ۵.۸درصد و در زمستان ۶.۹درصد بوده است. همچنین سال گذشته در بهار ۰.۴درصد، در تابستان ۱۴۰۲، منفی ۰.۵درصد و در پاییز منفی ۱.۳درصد ثبت شده است. رشد ارزشافزوده گروه صنعت به قیمت ثابت سال ١٣٩٥، طی سال‌های ١٣٩٥ تا ١٤٠١ با فراز و نشیب‌‌‌هایی همراه بوده و به 7.6درصد در سال ١٤٠١ رسیده است. به صورت فصلی نیز رشد ارزشافزوده این بخش برای دومین فصل پیاپی کاسته شده و در فصل دوم ١٤٠٢ رشد 6.3درصدی را نسبت به فصل دوم سال ١٤٠٠ تجربه کرده است. بخش صنعت در سال 1401 حدود 1.5واحد‌درصد و در فصل دوم سال 1402 مشارکت حدود 0.8واحد درصدی را در رشد اقتصادی کشور داشته است. بررسیها حاکی از این است که ارزشافزوده گروه صنعت از سال ١٣٩٥ تا ١٤٠١ روند رو به رشدی داشته و در سال ١٤٠١ به بیشترین میزان خود رسیده است (٢٧٠٧هزار میلیارد تومان)، اما سهم این گروه از ارزشافزوده کل کشور از سال ١٣٩٩ روند کاهشی داشته و در سال ١٤٠١ به حدود ٢٧درصد رسیده است. روند فصلی ارزشافزوده نیز نشان می‌دهد سهم گروه صنعت از کل کشور از فصل چهار ١٤٠١ روند نزولی را آغاز کرده و در فصل دوم ١٤٠٢ به حدود 5.23درصد رسیده است. گزارش معاونت بررسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در بررسی آمارهای رسمی حاکی از این است که ارزشافزوده بخش صنعت طی سال‌های ١٣٩١ تا ١٤٠١ به‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور متوسط سالانه 2.2درصد رشد کرده است. در سال ١٣٩٤، به دلیل تشدید تحریم‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی، بروز شوک ارزی و مشکلاتی که در پی آن ایجاد شد، بخش صنعت رشد منفی 8.2درصدی را تجربه کرده که بیشترین کاهش رشد ارزشافزوده طی سال‌های مورد بررسی مربوط به این سال است. روند ارزشافزوده در سال‌های ١٣٩٥ و ١٣٩٦ صعودی بوده، اما همزمان با شروع مجدد تحریم‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی و مشکلات ناشی از آن، ارزشافزوده بخش صنعت در سال ١٣٩٧ نسبت به سال ١٣٩٦، حدود 3.2درصد کاهش داشته است. در سال ١٣٩٨ به دلیل مشکلات ناشی از سوانح طبیعی در ابتدای سال، شیوع بیماری همه‌گیری کووید-١٩ در سه‌‌‌ماه پایانی سال و مشکلاتی که به تبع این بیماری ایجاد شد، مانند کاهش تقاضای بین‌المللی کالاها و خدمات و محدودیت‌های ناشی از قرنطینه و... رشد ارزشافزوده بسیار ناچیز و در حدود 0.4درصد بوده است. در سال ١٣٩٩، با پیاده‌سازی برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی مانند «جهش تولید» و کاهش آثار همه‌گیری کرونا، روند کاهش تولید بخش صنعت متوقف شد و توانست به رشد مثبت 7.2درصدی نسبت به سال ١٣٩٨ برسد. این روند صعودی تا سال ١٤٠١ نیز ادامه داشت، به‌‌‌‌‌‌‌‌‌طوری که در سال ١٤٠١، ارزشافزوده بخش صنعت با رشد 9.5درصدی نسبت به سال ١٣٩٨، به 230.8هزارمیلیارد تومان رسید. بیشترین رقم ارزشافزوده بخش صنعت طی سال‌های مورد بررسی مربوط به سال ١٤٠١ است. ارزیابی عملکرد برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بخش صنعت نشان می‌دهد که متوسط رشد ارزشافزوده بخش صنعت طی سال‌های ۱۳۹۶تا ۱۴۰۰حدود 2.07درصد در مقابل رشد هدف‌گذاری‌شده 9.3درصد و متوسط سالانه اشتغال 1.5درصد در مقایسه با رشد سالانه 3.4درصد (هدف برنامه) بوده و به عبارتی بخش صنعت در ایفای نقش خود در تحقق رشد ۸درصدی اقتصاد کشور موفق عمل نکرده است. بر این اساس سهم ارزشافزوده بخش صنعت (به قیمت جاری) در سال‌های ۱۳۹۶تا ۱۳۹۹به ترتیب 14.9، ۱۵، 15.8 و 18.6درصد بوده است. این در حالی است که هدف‌گذاری برای این سال‌ها به ترتیب 17.2، 17.4، 17.6 و 17.8درصد بوده است. البته عملکرد این بخش در سال ۱۴۰۰به حدود 18.3درصد رسید. بنابراین در هیچ‌یک از سال‌ها سهم ارزشافزوده بخش صنعت به اهداف تعیین‌شده در برنامه ششم توسعه نرسیده است. براساس بررسی مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس، متوسط رشد سالانه ارزشافزوده بخش صنعت نیز در سال‌های یادشده به ترتیب 9.9، منفی 8.2، 0.7 و 1.8درصد بوده، اما هدف برنامه در هر چهار سال 9.3درصد در نظر گرفته شده بود. عملکرد متوسط رشد سالانه ارزشافزوده بخش صنعت در سال ۱۴۰۰نیز به 3.1درصد رسید. بنابراین در سال اول برنامه، متوسط رشد سالانه ارزشافزوده بخش صنعت از هدف برنامه پیشی گرفته، اما در سال‌های بعد با فاصله نسبتا زیادی کمتر از اهداف تعیین‌شده بوده است. سهم ارزشافزوده صنعت از تولید ناخالص داخلی یکی از شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نشان‌‌‌دهنده روند صنعتی شدن در کشورها، سهم ارزشافزوده بخش صنعت از کل اقتصاد است. بررسیها نشان می‌دهد طی سال‌های ١٣٩١ تا ١٤٠١، سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی روند ثابتی را طی نکرده و با نوسان همراه بوده است. با این حال این رقم در سال ١٤٠١ نسبت به سال ١٣٩١ افزایش داشته و به 20.5درصد رسیده است. شایان ذکر است که کمترین سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی در دوره مورد بررسی مربوط به سال ١٣٩٥ بوده که در آن سال صنعت سهمی معادل 13.4درصد از تولید ناخالص داخلی را از آن خود کرده است. همچنین سهم بخش صنعت از ارزشافزوده طی سال‌های ١٣٩٧ تا ١٤٠١، از 16.2درصد به 20.5درصد رسیده است. افزایش این سهم از سال ١٣٩٧ عمدتا به دلیل جهش قیمت‌ها به‌‌‌‌‌‌‌‌‌خصوص افزایش قابل‌‌‌توجه نرخ ارز بوده است. بخش صنعت، پس از گروه خدمات (با سهمی معادل 46.1درصد از ارزشافزوده) و بالاتر از گروه نفت و گاز (با سهمی معادل 11.8درصد) دومین بخش مهم اقتصادی از حیث ارزشافزوده در سال ١٤٠١ بوده است. باید توجه کرد که عوامل موثر بر ارزشافزوده بخش صنعت در مجموع تحت‌‌‌تاثیر همان عواملی است که تولید در کشور را تحت‌‌‌تاثیر قرار می‌دهد. سهم 80 درصدی شش گروه از ارزشافزوده بخش صنعت بررسی روند تولید کالاهای صنعتی منتخب طی 9ماهه 1402 حاکی از تولید وسایل حمل‌ونقل به میزان 1029هزار دستگاه، لوازم‌خانگی 5388هزار دستگاه، شیشه جام 1279هزار دستگاه، چرم 46میلیون فوت مربع، محصولات پتروشیمی 55میلیون تن و روغن ساخته (فرآوری‌شده) نبانی به میزان 1559هزار تن است. شش‌‌‌گروه فعالیت صنعتی سهم ۸۰درصدی از ارزشافزوده بخش صنعت داشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند و سهم مابقی ۱۸گروه فعالیت از ارزشافزوده کل صنعت، ۲۰درصد است. صنایع مختلف از 0.1درصد تا ۲۷درصد از ارزشافزوده بخش صنعت سهم داشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. بررسیها نشان می‌دهد از بین ۲۴رشته فعالیت صنعتی مورد بررسی، صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی بالاترین سهم و صنایع تولید چرم و مصنوعات چرمی کمترین سهم را از لحاظ سهم در ارزشافزوده کل صنعت در ۹ماهه ۱۴۰۱داشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. بخش صنعت، معدن و تجارت بالغ بر 30درصد تولید ناخالص داخلی و 35درصد اشتغال را در بر می‌گیرد، این بخش در تعامل با بیش از 70هزار واحد صنعتی، 12هزار معدن، 3میلیون واحد صنفی، 90هزار انبار، 40هزار بازرگان خارجی و... بیشترین تعداد عوامل مولد اقتصادی را در خود جای داده است. رشد مستمر و فراگیر این بخش نماگر اصلی رشد تولید کالایی کشور و تضمین اشتغال مولد محسوب می‌شود. افزایش ارزشافزوده نمایانگر بهبود کلی تولید (فروش) و پرداخت به عوامل تولید است. با افزایش ارزشافزوده، انتظار بر این است که سهم فعالیت‌‌‌ها و دارایی‌‌‌های مولد در قالب دستمزد، اجاره و سود در ترکیب درآمدی خانوارها و سایر فعالیت‌های اقتصادی افزایش یابد. این امر می‌‌‌تواند عامل اصلی بهبود تقاضای کل اقتصاد و تداوم رشد اقتصادی باشد. از طرفی افزایش تولید در بخش صنعت، از این جهت که ظرفیت بالایی در اشتغال داشته و به رشد تولید در سایر زنجیره‌‌‌های اقتصادی منجر می‌شود، بسیار حائز اهمیت است.
