آنچه که سیاست‌گذاری در ایران به آن عادت کرده و مبتلا شده، پرداختن به عارضه‌هاست. یعنی سیاست‌گذاری برای رفع نشانه‌هایی که در نظر آید و عارض شده است؛ از جمله کنترل قیمت‌ها، محدودیت صادرات و واردات و پرداخت یارانه‌ها قیمتی. همه دغدغه سیاست‌گذاران حول قیمت می‌چرخد و خط قرمزشان قیمت کالاهاست.
*پارادایم یکسان سیاست‌گذاری اقتصادی دولت‌ها (از روحانی و احمدی‌نژاد گرفته تا هاشمی و میرحسین موسوی و حتی قبل از انقلاب)
شورای هماهنگی سران سه قوه، ممنوعیت واردات کالاها را برای حمایت از تولید داخل تصویب کرد. این مصوبه نه تنها کمکی به رونق تولید داخلی نمی‌کند بلکه ناکارآمدی و ضعف کسب‌وکارهای داخلی را عمیق‌تر می‌کند. چرا؟
آنچه که سیاست‌گذاری در ایران به آن عادت کرده و مبتلا شده، پرداختن به عارضه‌هاست. یعنی سیاست‌گذاری برای رفع نشانه‌هایی که در نظر آید و عارض شده است؛ از جمله کنترل قیمت‌ها، محدودیت صادرات و واردات و پرداخت یارانه‌ها قیمتی. همه دغدغه سیاست‌گذاران حول قیمت می‌چرخد و خط قرمزشان قیمت کالاهاست.
کنترل چالش‌هایی همچون تورم دو رقمی، قاچاق، رکود کسب‌وکارها و ... همه با سیاست‌های کنترلی و اعمال محدودیت‌ها، سیاست‌گذاری می‌شود. آنچه که در واقع اتفاق می‌افتد، غفلت از ریشه‌های بروز مشکلات و چالش‌هاست و جسارت، نوآوری و اراده‌ای که وجود ندارد برای پذیرش سختی‌های راهکارهای اساسی رفع چالش‌ها.
اگرچه این پارادایم اشتباه در حوزه اقتصاد در دولت آقای احمدی‌نژاد فراگیرتر شد، دولت آقای روحانی هم در بسیاری از حوزه‌ها در همان پارادایم به حرکت ادامه می‌دهد، اما ریشه آن نه تنها به دولت‌های سازندگی و قبل آن به دولت آقای میر‌حسین‌موسوی برمی‌گردد که حتی ریشه در دولت‌های قبل انقلاب دارد و نشات گرفته از آغاز عصر اقتصاد نفتی ایران است.
دخالت و تصدی‌گری دولت و استفاده از رویکردهای دستوری دراقتصاد و استفاده از اهرم پول نفت، دولت را در سیاست‌گذاری اقتصادی بیش از ۵۰ سال در این پارادایم گرفتار کرده است.
ایجاد محدودیت برای واردات و صادرات، در کنار یارانه‌های قیمتی و انرژی و ارزی، راه را برای کسب‌وکارهای رانتی باز و عرصه را بر کارآفرینان مستقل و حرفه‌ای تنگ می‌کند.
مزیت "رقابت‌پذیر بودن" اقتصاد که در عرصه بین‌المللی معنی می‌یابد به مزیت‌های رانتی در ایجاد ارتباط با بدنه دولت برای استفاده بیشتر از رانت‌های موجود تغییر می‌کند. این پارادایم غلط با نظارت، بگیر و ببند و حتی محاکمه مفسدانی که از همین رانت‌های قانونی استفاده کرده‌اند اصلاح نخواهد شد.
راهکار چیست؟ پرداختن به اصلاح ریشه‌های ایجاد رانت و فساد. اصلاح ۱)نظام یارانه‌ها، ۲)قیمت‌های حامل‌های انرژی، ۳)نظام قیمت‌گذاری دستوری، ۳)مدیریت مقطعی و بخش‌نامه‌ای در واردات و صادرات و البته تن دادن به برخی اصلاحات ساختاری. جز تغییر این پارادایم سیاست‌گذاری، هیچ راه دیگری برای اصلاح و سامان اقتصادی نیست و هیچ زمانی بهتر از اکنون نیست و هیچ توجیهی بدتر از "عدم صلاحدید اعمال اصلاحات در شرایط خاص کنونی" مخرب نیست و به کشور آسیب نزده است.
