برخلاف تصور عموم افراد، رفع تحریمها آغاز معجزه اقتصادی نبوده و معمولا تنها شوک مثبت مقطعی ایجاد میکند. در وهله نخست، بازار ارز و تجارت ممکن است ظرف چند ماه واکنش نشان دهند، اما بازسازی ظرفیت تولید، بازگشت سرمایه و ترمیم اعتماد اقتصادی معمولا چند سال زمان میبرد...
برخلاف تصور عموم افراد، رفع تحریمها آغاز معجزه اقتصادی نبوده و معمولا تنها شوک مثبت مقطعی ایجاد میکند. در وهله نخست، بازار ارز و تجارت ممکن است ظرف چند ماه واکنش نشان دهند، اما بازسازی ظرفیت تولید، بازگشت سرمایه و ترمیم اعتماد اقتصادی معمولا چند سال زمان میبرد. در این میان کیفیت حکمرانی و توان جذب سرمایه خارجی مهمتر از رفع تحریمها است. همچنین رفع تحریمهای اقتصادی، نه یک تصمیم ساده سیاسی بلکه فرآیندی پیچیده و زمانبر در روابط بینالملل است. بررسی دادههای تاریخی نشان میدهد دولتها و نهادهای بینالمللی بسیار راحتتر از آنکه تحریم وضع کنند، حاضر به لغو آن میشوند. یکی از مهمترین موانع این است که هرچه زمان بیشتری از اعمال تحریمها بگذرد، دولتهای تحریمکننده هزینه سیاسی و اقتصادی بیشتری برای اجرای آنها پرداختهاند و در نتیجه، عقبنشینی برایشان دشوارتر میشود. در چنین شرایطی، لغو تحریمها میتواند بهمنزله پذیرش شکست تعبیر شود و اعتبار سیاسی دولتهای تحریمکننده را زیر سوال ببرد. از سوی دیگر، هماهنگی میان همه بازیگران تحریمکننده نیز کار آسانی نیست. تفاوت منافع ژئوپلیتیک و اهداف سیاسی باعث میشود برخی کشورها خواهان ادامه فشار باشند، درحالیکه دیگران به دنبال کاهش محدودیتها هستند. همین نبود هماهنگی، فرآیند پایان تحریمها را طولانی و پیچیده میکند. دادههای «پایگاه جهانی تحریمها» که ۱۳۲۵مورد تحریم بین سالهای ۱۹۵۰تا ۲۰۲۲را ثبت کرده، نشان میدهد استفاده از تحریمها در دهههای اخیر بهطور مستمر افزایش یافته است. در ابتدا، تحریمها بیشتر اهداف ژئوپلیتیک سنتی را دنبال میکردند، اما از دهه ۱۹۹۰به بعد، مواردی مانند دفاع از حقوق بشر، جلوگیری از جنگ و مقابله با تروریسم نیز به دلایل اصلی اعمال تحریمها اضافه شد. همچنین از سال ۲۰۱۴و بهویژه پس از بحران اوکراین، تحریم با هدف تغییر سیاستهای دولتها رشد چشمگیری پیدا کرد و در سال ۲۰۲۲، همزمان با تحریمهای گسترده علیه روسیه، به اوج خود رسید. میراث انزوای اقتصادی هر کشور بسته به شرایط سیاسی، تاریخی و اقتصادی خود واکنشی متفاوت به تحریم و رفع آن نشان میدهد. با این حال تجربه کشورهایی که از زیر سایه تحریمهای اقتصادی خارج شدهاند نشان میدهد لغو محدودیتها، اگرچه میتواند مسیر رشد اقتصادی را هموار کند، اما بدون اصلاحات ساختاری و سیاستگذاری هدفمند، به تعمیق شکاف طبقاتی و شکنندگی اقتصادی منجر خواهد شد. خسارتهای اجتماعی و اقتصادی ناشی از تحریمها به اندازهای گسترده است که بازگرداندن تعادل به اقتصاد، به سرمایهگذاریهای کلان و اصلاحات بلندمدت نیاز دارد. در کشورهای نفتخیز، رفع تحریمها معمولا به افزایش سریع درآمدهای ارزی منجر میشود، اما اگر این منابع بهدرستی مدیریت نشوند، میتوانند اقتصاد را بیش از پیش به نفت وابسته و سایر بخشهای تولیدی را تضعیف کنند. به همین دلیل، ایجاد صندوقهای ثروت ملی مستقل برای هدایت منابع مالی به سمت توسعه پایدار، یکی از مهم ترین قدمها است. همچنین تحریمها ساختار و جهتگیری اقتصاد را تغییر میدهند. صنایع داخلی در دوران تحریم به دلیل محدودیت دسترسی به فناوری و استانداردهای جهانی، از رقابت بینالمللی عقب میمانند. بسیاری از صنایع ناچار میشوند به بازارهای محدود یا شرکای جایگزین تکیه کنند و پس از رفع محدودیتها، برای بازگشت به رقابت جهانی به سرمایهگذاری گسترده و نوسازی نیاز دارند. در اقتصادهای متکی به منابع طبیعی، بهویژه کشورهای نفتی، این روند شدیدتر است؛ زیرا اقتصاد بهتدریج بیش از حد به بخشهایی وابسته میشود که همچنان امکان جذب درآمد خارجی دارند. بنابراین پس از رفع تحریمها، نوسازی صنعتی و انتقال فناوری به یکی از اولویتهای اصلی تبدیل میشود. در کنار آن، نظام بانکی و مالی نیز که سالها از شبکه مالی جهانی دور مانده، نیازمند اصلاحات گسترده برای بازیابی اعتماد سرمایهگذاران خارجی است. علاوه بر این دادهها نشان میدهند که رفع تحریمها لزوما به بهبود فوری وضعیت معیشتی همه اقشار منجر نمیشود. در بسیاری از موارد، نخبگان اقتصادی نخستین گروههایی هستند که از گشایش بازارها و ورود کالاهای ارزانقیمت سود میبرند. در مقابل بخش بزرگی از جامعه همچنان با بیکاری و فقر دستوپنجه نرم میکنند. از همین رو دولتها پس از رفع تحریمها بایستی منابع حاصل از رفع تحریمها را به توسعه بخشهای مولد، ایجاد اشتغال و کاهش نابرابری اختصاص دهند. چرخه اقتصاد در پساتحریم در دوره پساتحریم، مجموعهای از عوامل بر سرعت و کیفیت رشد اقتصادی اثر میگذارند. در میان این عوامل، کیفیت نهادها جایگاهی محوری دارد؛ زیرا ساختار اصولی نهادها، پیشبینیپذیری و امنیت حقوقی را افزایش میدهند و بهطور مستقیم بر جذب سرمایه اثر میگذارند. همچنین، سرعت بازگشت سرمایهگذاری خارجی نقشی تعیینکننده و پایدارتر نسبت به تجارت دارد. تجربه کشورها نشان میدهد که تجارت معمولا در مدت کوتاهی پس از رفع تحریم احیا میشود، اما سرمایهگذاری به دلیل ماهیت بلندمدت و ریسک بالاتر، به زمان بیشتری برای بازسازی اعتماد نیاز دارد. عامل مهم دیگر، اعتبار رفع تحریمها در نگاه فعالان اقتصادی است. اگر بنگاهها و سرمایهگذاران احتمال بازگشت تحریمها را بالا ارزیابی کنند، از ورود به پروژههای بلندمدت خودداری میکنند و سرمایهگذاری به تعویق میافتد. در مقابل، هر چه اطمینان نسبت به پایداری شرایط جدید بیشتر باشد، افق سرمایهگذاری گستردهتر شده و رشد اقتصادی از حالت مقطعی به رشد پایدار تبدیل میشود. کشورهایی که از وضعیت تحریمی خارج میشوند، معمولا یک مسیر سهمرحلهای را پشت سر میگذارند. در مرحله نخست که بازهای حدود ۳تا ۱۲ماه را در بر میگیرد، تحولات عموما ریشه در بهبود انتظارات دارد تا افزایش واقعی تولید. کاهش ریسک روانی، تقویت ارزش پول ملی، افزایش مبادلات خارجی و رشد قابلتوجه بازار سهام و سایر داراییها از مهمترین ویژگیهای این دوره است. این مرحله آغاز دورهی تعدیل انتظارات و بازگشت آرامش نسبی در اقتصاد محسوب میشود. در مرحله دوم که معمولا یک تا سه سال به طول میانجامد، اقتصاد وارد فاز فعالیت واقعی میشود. صادرات افزایش مییابد، بخشی از سرمایههای خارجشده بازمیگردد، صنایع وابسته به واردات احیا میشوند و مصرف داخلی رشد میکند. در این دوره، اثر رفع تحریم از سطح روانی فراتر رفته و در شاخصهای واقعی اقتصاد خود را نشان میدهد. موج سوم که در بازهای سه تا هفتساله شکل میگیرد؛ مهم ترین مرحله محسوب میشود. در این مقطع مشخص میشود که رونق ایجادشده پایدار خواهد بود یا موقتی. اگر اصلاحات ساختاری، ثبات سیاستی و بهبود کیفیت حکمرانی همراه رفع تحریم پیش برود، اقتصاد وارد مسیر رشد بلندمدت میشود. در مقابل، تداوم نااطمینانی یا ضعف نهادی میتواند موجب شود اثرات مثبت رفع تحریم بهتدریج تخلیه شده و اقتصاد دوباره به وضعیت پیشین بازگردد. نفرین منابع یا تحریم؟ اتحادیه اروپا و آمریکا بهترتیب در سالهای ۱۹۹۱و ۱۹۹۷تحریمهایی را علیه میانمار اعمال کردند. با آغاز اصلاحات سیاسی و اقتصادی از سال ۲۰۱۱، روند تعلیق تحریمها آغاز شد و اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۳و آمریکا در سال ۲۰۱۶بیشتر محدودیتها را لغو کردند. بررسیها نشان میدهد تحریمهای تسلیحاتی تاثیر چندانی بر حکومت میانمار نداشت، زیرا این کشور توانست نیازهای نظامی خود را از چین، روسیه، اوکراین، صربستان، هند و کرهشمالی تامین کند. همچنین تجهیزات نظامی غربی اساسا فراتر از توان مالی میانمار بود. در مقابل محدودیتهای اعمالشده بر صادرات چوب و سنگهای قیمتی بیش از همه به بازرگانان آسیب زد و تجارت را به سمت واسطهها در تایلند سوق داد. لغو امتیازات تجاری نیز اقتصاد میانمار را تحت فشار بیشتری قرار داد و عملا هزینه تحریمها بر دوش افراد عادی افتاد. برخی پژوهشگران معتقدند تحریمها، در کنار انزوای بینالمللی، به حکومت میانمار این فرصت را داد تا ناکارآمدیهای اقتصادی و سوءمدیریت داخلی را به فشار خارجی نسبت دهد. در همین حال، حکومت با تکیه بیشتر بر روابط اقتصادی با چین، هند و تایلند، توانست صادرات منابع طبیعی را حفظ کند؛ اما بخشهای دیگر اقتصاد بهشدت آسیب دیدند. در دوران تحریم، وابستگی اقتصاد میانمار به صادرات منابع طبیعی بهشدت افزایش یافت. سهم صادرات منابع طبیعی از کل صادرات این کشور از ۵.۴درصد در سال ۲۰۰۰به نزدیک ۴۹درصد در سال ۲۰۰۸رسید. با وجود این جهش، میانمار همچنان پایینترین میزان سرانه صادرات را در میان اعضای اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسهآن) داشت. افزایش شدید صادرات منابع طبیعی و ضعف سایر بخشهای اقتصادی، نگرانیها درباره ابتلای میانمار به بیماری هلندی را افزایش داد. در نتیجه حتی پس از رفع تحریمها نیز ظرفیت رشد صادرات غیرمنابعی میانمار محدود باقی ماند. یکی از پیامدهای مهم تحریمها، عقبماندگی بخش معدن میانمار از نظر فناوری، بهرهوری و استانداردهای بینالمللی بود. این مشکل حتی پس از رفع تحریمها نیز ادامه یافت. همچنین اگرچه لغو تحریمها صادرات میانمار به اتحادیه اروپا را افزایش داد، اما صنایع این کشور به دلیل سالها انزوا نتوانستند بهسرعت با استانداردها و فناوریهای جدید جهانی هماهنگ شوند. به گزارش دنیای اقتصاد،علاوه بر این، بسیاری از بانکها و شرکتهای خارجی حتی پس از لغو رسمی محدودیتها، همچنان نسبت به ریسکهای اعتباری و ابهامهای حقوقی محتاط بودند و از ورود به بازار میانمار خودداری میکردند. در نهایت اگرچه بازگشت دسترسی به بازارهای آمریکا و اروپا و احیای امتیازات تجاری، فرصت تازهای برای صادرات پوشاک و کفش میانمار ایجاد کرد، اما این کشور نتوانست مسیر موفق کشورهایی مانند اندونزی، مالزی و تایلند را در تنوعبخشی اقتصادی تکرار کند؛ که دلیل اصلی این مساله، وابستگی بسیار بالای اقتصاد میانمار به صادرات منابع طبیعی بود.
