• سه شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۳ -
  • 16 July 2024

  • سه شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۳ -
  • 16 July 2024
چشم‌انداز اقتصاد و توسعه ایران در گفت‌وگو با موسی غنی‌نژاد؛

بازگشت به «منافع ملی»

«اقتصاد کرمان» چندی پیش این فرصت را یافت تا با «موسی غنی‌نژاد» چهره برجسته علمی، مولف و پیشرو در اقتصاد ایران به گفت‌وگویی اختصاصی بنشیند؛ گفت‌وگویی که با محوریت چشم‌انداز اقتصاد و توسعه ایران پیش رفت. ترجیع بند این گفت و گو تاکید دکتر غنی نژاد بر «منافع ملی» بود که گویی گمشده ایران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری است...

مجید نعمت‌الهی: «اقتصاد کرمان» چندی پیش این فرصت را یافت تا با «موسی غنی‌نژاد» چهره برجسته علمی، مولف و پیشرو در اقتصاد ایران به گفت‌وگو بنشیند؛ گفت‌وگویی که با محوریت چشم‌انداز اقتصاد و توسعه ایران پیش رفت. ترجیع بند این گفت و گو تاکید دکتر غنی نژاد بر «منافع ملی» بود که گویی گمشده ایران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری است.غنی‌نژاد البته نیاز به معرفی ندارد؛ او چهار دهه تجربه حضور در دانشگاه و تدریس علم اقتصاد را دارد، مجموعه‌ای از آثار ارزشمند اقتصادی را تالیف و ترجمه کرده، حضور مداوم و موثری در رسانه‌های تخصصی داشته و فراتر ازین‌ها؛ با صراحتی مثال‌زدنی در طی این چهار دهه، به آسیب‌شناسی موانع توسعه اقتصادی ایران پرداخته و برای ترویج عقلانیت در سیاست‌گذاری، تلاش کرده است. غنی‌نژاد در سال 1402 با حضور در چندین مناظره اقتصادی در رسانه‌ها، به چهره‌ای شناخته‌شده و محبوب در میان عامه مردم نیز تبدیل شد. یکی از جنجالی‌ترین این مناظره‌ها، مناظره غنی‌نژاد که از او به عنوان پدر ایرانی اقتصاد آزاد، یاد می‌کنند و مسعود درخشان استاد دانشگاه امام صادق و مدافع اقتصاد اسلامی بود که بازتاب وسیعی در رسانه‌ها و بخش عمومی جامعه پیدا کرد. دکتر غنی‌نژاد در این مناظره ریشه‌های انحراف در اقتصاد ایران را تشریح کرد و از سوی دیگر نشان داد که اقتصاد ایران، شاخص‌های یک اقتصاد آزاد را ندارد؛ مناظره‌ای که از آن، همچنان این جملات طلایی دکتر غنی‌نژاد در خاطر همه مانده است: هیچ سرمایه‌دار و بخش خصوصی از کشور فرار نکرد؛ رانت‌خواران و مدیران دولتی بودند که فرار کردند... آدم‌های متخصص بر سرکار نیستند... همه چیز جامعه ایرانی دستوری است... مردم نیاز به آزادی دارند؛ آزادی سیاست، آزادی فرهنگ، آزادی اقتصاد و آزادی انتخاب... زبان ایدئولوژیک یعنی شب را بگویید روز... واقعیت‌ها را به مردم بگوییم!

آقای دکتر! ممنون از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید. اجازه می‌خواهم در بخش اول گفت‌وگو و در ادامه مجموعه مباحث و دیدگاه‌هایی که  جنابعالی در سال‌های اخیر و مشخصا در سال 1402 در قالب نوشتار، گفت‌وگو و مناظره در مورد اهمیت اقتصاد آزاد و رقابتی مطرح کردید، به تبیین بیشتر آسیب‌ها و عوارضی بپردازیم که رویکرد دستوری تاکنون به اقتصاد و جامعه ایران تحمیل کرده است.
یکی از نمودهای عینی و آشکار سیاست‌های دستوری همین است که رشد اقتصادی ما پایین آمده و سرمایه ‌گذاری هم منفی شده است. اگر در سطح ملی نگاه کنید شاید یک دهه یا بیشتر است که روال کسب و کارها در ایران این شده که دارند اصطلاحا از سرمایه می‌خورند و سرمایه بنگاه‌ها نه تنها افزایش پیدا نمی‌کند بلکه دارد از بین می‌رود و به صورت مداوم کاهش پیدا میکند. در واقع ما با کاهش انباشت سرمایه روبرو هستیم و این معنی‌اش این است که اگر این روند ادامه یابد در آینده اقتصاد ضعیف‌تری نیز خواهیم داشت.  برای تشریح بیشتر این شرایط باید بگویم همانطور که می‌دانید ما یک کشور نفتی هستیم .همه تأکید دارند یکی از مهمترین منابع و ارزش‌های اقتصادی ما نفت است. این در حالی است که می‌توان گفت از زمان دولت نهم به بعد یعنی بیش از پانزده سال، عملا در بخش نفت، گاز و صنایع بالادستی آن سرمایه‌گذاری صورت نگرفته و ظرفیت‌سازی نشده است. حتی اگر تقاضا هم در بازار زیاد باشد و بخواهیم تولید را بالا ببریم، چون ظرفیت‌سازی در حوزه نفت و گاز صورت نگرفته، کم می‌آوریم. شما نگاه کنید ما مقدار زیادی گاز تولید میکنیم که تقریبا تمام آن در داخل مصرف می‌شود، در صورتی که ایران باید یکی از کشورهای صادرکننده گاز باشد. ما دومین کشوری هستیم که بیشترین منابع گازی را دارد و اگر گاز و نفت را باهم لحاظ کنیم، هیچ کشوری به اندازه ایران، گاز و نفت ندارد. دارم مطلق عرض می‌کنم. ولی چه استفاده‌ای ازاین ظرفیت می‌کنیم یا چه زمینه‌ای ایجاد کرده‌ایم که ازاین منابع به درستی استفاده کنیم؟. بنابراین به دلیل کاهش یا توقف سرمایه‌گذاری، مرتبا داریم از سرمایه می‌خوریم. بزرگترین علت آن هم این است که روابط خارجی و سرمایه‌گذاری خارجی در ایران واقعا دچار مشکل است و قفل شده است. از طرفی سرمایه‌گذاری در نفت و گاز نیازمند تکنولوژی بالا و به‌روز است اما ما دیگر این تکنولوژی‌ها را نداریم. قبلا شرکت‌های بزرگ نفتی بودند که با انعقاد قراردادهایی به  ایران می‌آمدند و با تکنولوژی روز، ظرفیت تولید ما را بالا میبردند. الان دیگر این شرکت‌ها پایشان از ایران قطع شده و چشم‌اندازی هم برای بازگشت آنها وجود ندارد. اگر این شرکت‌ها بازنگردند ما نمیتوانیم ظرفیت‌سازی کنیم. این شعارهایی هم که داده می‌شود را باور نکنید. ما این تکنولوژی‌ها را نداریم و از سویی پیشرفت تکنولوژی هم متوقف نمیشود که ما به آن برسیم بلکه هر روز دارد پیشرفته‌تر می‌شود و ما هر روز از آن بیشتر عقب میمانیم.
فاجعه‌بار اینکه نیروهای نخبه ما در عرصه مهندسی نفت و گاز هم به‌طور مرتب در حال مهاجرت و کوچ از ایران هستند، چون چشم‌اندازی در ایران نمیبینند، درآمد خوبی ندارند و حداقل جایی هم که میتوانند مهاجرت کنند کشورهای حوزه خلیج فارس مثل امارات، قطر و عمان است. شما ببینید نیروهایی که مشغول کار هستند در این حوزه در همین سه کشوری که من نام بردم چه کسانی هستند. تعداد زیادی از این نیروها مخصوصا این اواخر به این کشورها مهاجرت کرده‌اند. پس ما چگونه می‌خواهیم برای تولید و توسعه صنعت نفت و گازمان برای سال‌های آینده ظرفیت‌سازی کنیم؟ به گمانم در برخی حوزه‌ها  وضعیت از بحرانی هم گذشته است.

البته به نظرم چندان باور و اعتقادی به اینکه مسیر سیاست‌گذاری در اقتصاد خطاست، وجود ندارد و آسیب‌ها و بحران‌هایی که می‌تواند ادامه این مسیر خلق کند هم چندان جدی گرفته نمی‌شود. گواه این مساله، اختلاف دیدگاهی است که اقتصاددانان با دولت بر سر اجرای اصلاحات اقتصادی دارند. در واقع به نظر می‌آید با وجود تاکید همه صاحبنظران اقتصادی بر لزوم اجرای اصلاحات، دولت‌ها می‌آیند و می‌روند و آنچه همچنان بر زمین مانده، اصلاحات اقتصادی به عنوان روزنه نجات اقتصاد ایران است. تحلیل شما در این زمینه چیست؟
به اصلاحات اقتصادی اشاره کردید. اصلاحات اقتصادی که نقطه عطف و اوج آن، برنامه سوم توسعه در دوره دولت اصلاحات است، از یک اشکال بزرگ رنج میبرد و آن هم بحث آزادسازی است. همواره تاکید کرده‌ام شرط لازم و اجتناب ناپذیر البته نه شرط کافی  یعنی اگر آن شرط نباشد، اتفاقی هم نمی‌افتد، شرط بازار آزاد و آزادسازی است. اگر سیاست آزادسازی یک روزی در کشور ما اجرا نشود و قیمت‌گذاری دستوری در کشور ما برچیده نشود هیچ کار و اصلاح اقتصادی دیگری در ایران به نتیجه نخواهد رسید؛ من از این موضوع مطمئن هستم. یعنی با اقتصاد دستوری نمی‌شود کاری انجام داد. مشکل و سرطان  اقتصاد ما همین «دستور» است.
به طور کلی سرطان جامعه ما تفکر دستوری است که دامن سیاست‌گذاران ما را گرفته است. اینها فکر می‌کنند اقتصاد از اراده و دستور حاکمیت تبعیت می‌کند و سر تعظیم فرود می‌آورد. چرا؟ چون می‌گویند ما قدرت داریم. ولی قدرت شما قدرت سیاسی است و قدرت سیاسی در حوزه اقتصاد عمل نمی‌کند،چون اقتصاد منطق خودش را دارد. همانطور که جامعه منطق خودش را دارد. بنابراین مادامی که این طرز فکر تغییر نکند، اصلاح اقتصادی هم صورت نمی‌گیرد. من در صحبت‌های اخیرم بارها بر این مسئله تأکید کرده‌ام که راه درست، تحقق آزادی است برای جامعه و اقتصاد ما، آن‎‌‌هم نه فقط آزادی اقتصادی، بلکه آزادی در حوزه سیاست و جامعه هم مهم است.  وقتی نتوانیم به سمت آن حرکت کنیم راه‌های دیگر هم بسته است .سرطانی که اشاره کردم دارد رشد می‌کند و تنها چیزی که جلوی آن را می‌تواند بگیرد «آزادسازی» است ولی حاکمیت به این موضوع توجهی ندارند و فکر می‌کنند آزادی یک شعار سیاسی است. بعد هم یک انگ لیبرال و خودباخته و... به گوینده می‌زنند. درحالی‌که بحث من کاملا علمی است، بحث شعار نیست. بحث عنوان و برچسب سیاسی و ایدئولوژیک نیست. مشکلی که من مطرح می‌کنم مشکل کاملا علمی و روشن جامعه است. آن چیزی که جامعه ما را مختل کرده و باعث شده نتوانیم از مشکلات خارج شویم، تفکر دستوری در همه حوزه‌هاست. نتایج این رویکرد و تفکر در حوزه اقتصاد را هم که کاملا داریم با پوست و گوشت خود حس می‌کنیم. بنابراین در حوزه اقتصاد، وقتی می‌گویید اولین کاری که می‌توان انجام داد چیست؟ می‌گویم اولین مورد از اصلاحات اقتصادی این است که جلوی اقتصاد دستوری بایستید. به طور مشخص تمام نهادهای متولی قیمت‌گذاری را منحل کنید یا  فعالیت آنها را معلق کنید تا  زمانی که  فرآیند قانونی طی شود و این نهادها به صورت قانونی منحل شوند؛ نهادهایی مثل سازمان حمایت، سازمان تعزیرات و البته شورای رقابت. این سه نهاد مهمترین نهادهای قیمت‌گذاری و اعمال دستور در کشور ما هستند. فعالیت‌ این سه نهاد باید معلق شود و نهایتا باید منحل شوند والّا در حوزه اقتصاد با وجود این نهادها، هیچ کار دیگری نمی‌توان انجام داد. قیمت در بازار تعیین می‌شود. کسی نمیتواند در اتاق دربسته بنشیند و ضرب و تقسیم کند و قیمت تعیین کند.  این شیوه مسخره‌ای است. هیچ اقتصاددانی این را نمی‌پذیرد، منتها ما اصلاحات اقتصادی را افتان و خیزان انجام دادیم و به این موضوع دقت کافی نکردیم که اگر قیمت در بازار تعیین نشود، تمام اقتصاد فلج خواهد شد. حالا هم در تمام حوزه‌های اقتصادی، در همه بازارهای ما قیمت‌گذاری دستوری صورت می‌گیرد. خوب اینگونه نمی‌شود کار کرد. شما از تولیدکننده‌ها بپرسید بزرگترین معضلشان چیست؟ نهایتا همین موضوع را بیان می‌کنند. از آن طرف هم تفکر دستوری منحصر به اقتصاد نیست، در سایر حوزه‌ها هم تفکر دستوری غالب است. از حوزه سیاست گرفته تا حوزه اجتماعی و فرهنگی. من آدم سیاسی نیستم اما بگذارید مثالی از حوزه سیاست مطرح کنم که بگویم چگونه نگاه دستوری به همه حوزه‌ها تسری پیدا کرده است. اخیرا موسم انتخابات بود و حاکمیت هم نگران کاهش مشارکت در انتخابات. به شکل مداوم در رسانه تبلیغ میشد که برای حمایت از منافع ملی در انتخابات شرکت کنید. این حرف درستی است اما راهی که در مورد انتخاب آزادانه مردم در پیش گرفته شده بود، نادرست است. اگر آزادی مردم را به رسمیت بشناسیم نباید نگران استفاده مردم از حق انتخاب‌شان باشیم. در حوزه اقتصاد و فرهنگ هم این مثال صدق می‌کند.

این را من مثال آوردم ولی تأکید من بر حوزه اقتصاد است. بسته ترین کشورها از نظر سیاسی مثل کشور چین که آزادی انتخابات در آنجا وجود ندارد ولی در حوزه اقتصاد که خواسته‌اند قدمی بردارند و اصلاحاتی انجام دهند، فقط از این طریق بوده که در برخی از حوزه‌های اقتصاد، آزادسازی کرده‌اند. قیمت دستوری دیگر ندارند. ورود سرمایه خارجی و تکنولوژی خارجی را آزاد گذاشته‌اند  و نتیجه هم گرفته‌اند. اینجا ولی نمیخواهیم این واقعیت را قبول کنیم و نتیجه‌اش این می‌شود که درجا می‌زنیم. البته درجا هم نمی‌زنیم بلکه مرتب عقب می‌رویم و این نگران‌کننده است.
 با وجود تمام آسیب‌های ناشی از اقتصاد دستوری که اشاره کردید، دلیل اجتناب دولت‌ها از تغییر ریل سیاست‌گذاری اقتصادی چه هست؟
برای اینکه مکانیزم اقتصاد را قبول ندارند. این یک گرایش کلی است. در همه کشورها و جوامع، چالش سیاست‌مداران «اقتصاد» است. می‌خواهند اقتصاد را کنترل کنند ولی در کشورهای پیشرفته چون به این نتیجه رسیده‌اند و البته دانش آن را هم دارند، متوجه‌اند که اقتصاد، دستوری نیست و آن را آزاد کرد‌ه‌اند و پیشرفت داشته‌اند. در کشور ما سیاست‌مداران به این درجه از پختگی سیاسی یا به این دانش نرسیده اند.هنوز فکر می‌کنند در حوزه اقتصاد هم می‌شود دستور داد. وقتی شما طبق منطق اقتصادی، سیاست گذاری نمی‌کنید، شکست می‌خورید. این موضوع را نود و پنج درصد کشورهای دنیا متوجه شده‌اند که مثلا چگونه می‌شود تورم را پایین آورد و تورم را هم پایین آورده‌اند و تورم آنها تک‌رقمی است اما  ما بیش از چهل سال است تورم دورقمی مزمن داریم. برای اینکه دستاوردهای علم اقتصاد را قبول نکرده‌ایم و تا وقتی آن را قبول نکنیم مشکل ما حل نمی‌شود. این یک بحث علمی است، بحث سیاسی و از این حرف‌ها نیست. ولی متاسفانه وقتی شما از این مساله صحبت‌ می‌کنید که اقتصاد باید آزاد شود، به شما برچسب لیبرالیسم و امثال آن می‌زنند. با نادیده‌انگاری این واقعیت‌ها، جامعه ما به جایی رسیده که به قول صاحبان کسب و کار، دارند از سرمایه می‌خورند. شما تا حدی می‌توانید از سرمایه بخورید.  بیشتر از آن حد دیگر، فروپاشی اقتصاد است. متاسفانه سیاست‌مداران این اخطارها را تاکنون جدی نگرفته‌اند.
 آقای دکتر! اخیرا در تحلیلی به بن‌بست خصوصی‌سازی در ایران پرداختید. چه شد که خصوصی‌سازی به این مرحله رسید و مسیر بازتعریف و اصلاح آن کدام است؟
موضوع خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی، قدمتی نسبتا دیرینه در اقتصاد ایران دارد. تقریبا همزمان با شکل‌گیری شرکت‌های دولتی در دوران پهلوی اول ضرورت واگذاری متعاقب آنها به بخش خصوصی نیز مطرح شد. در زمان پهلوی دوم نیز در جریان اصلاحات ارضی در دهه۱۳۴۰ خورشیدی، بخشی از سهام شرکت‌های دولتی به‌عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی به زمین‌داران بزرگ واگذار شد. با این همه، در زمان وقوع انقلاب اسلامی شرکت‌های بسیار بزرگ دولتی در ایران وجود داشت که در رأس آنها می‌توان از شرکت ملی نفت ایران و بنگاه‌های وابسته، ذوب آهن اصفهان، مس سرچشمه، ماشین‌سازی تبریز و اراک، هواپیمایی ملی ایران، رادیو و تلویزیون، مخابرات و... نام برد.
اما با وقوع انقلاب اسلامی خیل عظیمی از بنگاه‌های خصوصی بزرگ، متوسط و حتی کوچک مصادره شدند و به مالکیت دولتی یا عمومی درآمدند. تجربه ده‌ساله نخست پس از انقلاب، ناکارآمدی اقتصاد دولتی را به خوبی نشان داد. بنگاه‌های پیش از این بسیار سودآور بخش خصوصی، پس از دولتی شدن به شرکت‌های زیان‌دهی تبدیل شدند که سرپا نگه داشتن آنها با پرسنل متورم که ویژگی کلی بنگاه‌های دولتی است، مستلزم توسل به منابع دولتی بود. از این رو، بحث خصوصی‌سازی همزمان با تهیه برنامه پنج‌ساله نخست (۱۳۷۲-۱۳۶۸) در دستور کار دولت قرار گرفت و از آن زمان تاکنون این بحث به تواتر ادامه یافته است. به سخن دیگر، ناکارآمدی چشمگیر اقتصاد دولتی در ۱۰سال نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی را می‌توان علت اولیه و اصلی طرح موضوع خصوصی‌سازی دانست.
گرچه خصوصی‌سازی از همان آغاز با مخالفت‌هایی به بهانه‌های مختلف روبه‌رو شد، اما با وجود کارشکنی‌هایی که پشت پرده و در عمل با آن صورت می‌گرفت، به ایده مقبول و حتی مسلط در سیاستگذاری رسمی اقتصادی و افکار عمومی تبدیل شد. این مقبولیت و رسمیت تا حدی بود که یکی از اصول اقتصادی مهم قانون اساسی یعنی اصل۴۴ مورد تفسیر یا دقیق‌تر، مورد بازنگری محتوایی اساسی قرار گرفت و تحت عنوان «سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی» در سال۱۳۸۴ ابلاغ شد تا قانون اجرایی آن تهیه شود. به این ترتیب، فرآیند «خصوصی‌سازی» که افتان و خیزان از اوایل دهه۱۳۷۰ آغاز شده بود، از نیمه دوم دهه۱۳۸۰ شتاب بی‌سابقه‌ای گرفت؛ اما به‌زودی معلوم شد که این فرآیند اصلاحی بیش از آنکه خصوصی‌سازی به معنی واقعی کلمه باشد، فرآیند «واگذاری» مالکیت شرکت‌های دولتی به «نهادهای عمومی غیردولتی» است و اتفاقا سهم بخش خصوصی در این میان بسیار اندک است.
منظور از نهادهای عمومی غیردولتی، طیف بسیار گسترده‌ای از شرکت‌ها، موسسات و سازمان‌هایی است که به جرات می‌توان گفت مجموعه آنها بخش غیرشفاف و خاکستری اقتصاد ملی را تشکیل می‌دهند. به سخن دیگر، فرآیند واگذاری شرکت‌های دولتی نه تنها به هدف اعلام‌شده اصلی خود که بالا بردن بهره‌وری نظام اقتصادی بود نرسیده است، بلکه معضلات جدیدی به‌وجود آورده که مهم‌ترین آنها عدم شفافیت بیش از پیش در این نظام اقتصادی است که بالقوه می‌تواند عامل بروز فساد، رانت‌خواری و سوءاستفاده از قدرت اقتصادی برای اهداف سیاسی خاص باشد.  شرکت‌های واگذارشده در واقع از شمول نظارت دولتی خارج شده و تابع قانون تجارت می‌شوند؛ اما از آنجا که مدیران آنها هنوز از سوی صاحبان قدرت سیاسی تعیین می‌شوند و همیشه پشت‌گرم به قدرت فائقه آنها هستند، مکانیسم‌های متعارف نظارتی قانون تجارت درباره آنها جاری نیست؛ یعنی عملا هیچ نظارتی روی آنها صورت نمی‌گیرد.
به همین دلیل بود که در سال ۱۳۹۸خواستار توقف خصوصی‌سازی شدم و ادامه این فرآیند را مغایر با منافع ملی دانستم. پرواضح است که معنای این درخواست مهر تایید زدن به شرکت‌های دولتی و بقای وضع موجود نیست، بلکه تصحیح مسیر طی‌شده برای رسیدن به‌ خصوصی‌سازی حقیقی است که هدف نهایی آن استفاده بهینه از منابع کمیاب، بالا بردن بهره‌وری و سطح رفاه عمومی است. اما خصوصی‌سازی حقیقی چیست و چگونه محقق می‌شود؟ برای پاسخ به این پرسش باید ابتدا به این موضوع پرداخت که بخش خصوصی چیست و چرا عملکرد آن بهتر از بخش دولتی است؟
درپاسخ به این پرسش‌ها اغلب روی انگیزه‌ها تاکید می‌شود: در بخش دولتی چون همه مدیران و کارکنان بنگاه مستخدمان دولت هستند و در ازای کاری که انجام می‌دهند پاداش مشخصی دریافت می‌کنند، هیچ انگیزه‌ای برای بیشتر و بهتر کار کردن ندارند؛ چون در نتیجه نهایی تولید سهمی متناسب برای آنها متصور نیست؛ اما در بخش خصوصی، مدیران بنگاه در برون‌داد و عملکرد آن مستقیما ذی‌نفع هستند، بنابراین حداکثر تلاش خود را می‌کنند تا بنگاه سودآوری بیشتری داشته باشد. در این سخن حقیقت مهمی نهفته است؛ اما همه ماجرا این نیست.  بنگاه بخش خصوصی زمانی بهره‌وری بالایی دارد که در فضای رقابتی فعالیت کند و همیشه نگران از دست دادن سهم بازار خود و پایین آمدن سودآوری‌اش باشد. بنگاهی که در فضای کسب‌وکار غیر رقابتی فعالیت می‌کند، حتی اگر حقیقتا خصوصی باشد الزاما انگیزه‌ای برای بهینه کردن بهره‌وری خود ندارد. بنگاهی که مورد حمایت دولت است و رقیب جدی در بازار ندارد، مانند بر فرض خودرو‌سازان ایرانی، الزاما انگیزه‌ای برای بهبود عملکرد خود برای تولید کالایی با کیفیت بهتر و قیمت کمتر ندارد. بنگاهی که با قیمت‌گذاری دستوری برای کالاهای تولیدی‌اش روبه‌روست، دیگر انگیزه‌ای برای بهبود کیفیت محصول خود ندارد و به سوی کم‌فروشی و رفتار متقلبانه سوق داده می‌شود. نکته بسیار مهمی که در بحث خصوصی‌سازی به سهو یا به عمد مورد غفلت قرار می‌گیرد، ضرورت وجود فضای کسب‌وکار آزاد برای شکل‌گیری بخش خصوصی حقیقی، رونق اقتصادی و افزایش بهره‌وری تولید در کل نظام اقتصادی است. اشاره به ماجرای بنگاه خودرو‌سازمعظم فرانسوی یعنی رنو در این خصوص می‌تواند بسیار روشنگر باشد. رنو بنگاهی متعلق به بخش خصوصی (برادران رنو) و بسیار موفق در نیمه نخست سده بیستم میلادی بود. پس از پایان جنگ جهانی دوم در سال۱۹۴۵ میلادی اموال لویی رنو، بنیان‌گذار و مالک اصلی شرکت رنو به بهانه همکاری با دولت آلمان نازی به نفع دولت فرانسه مصادره شد. شرکت رنو تا پنجاه‌سال بعد تحت کنترل دولت فرانسه باقی ماند. با این همه این شرکت با وجود مسائلی که به علت دولتی بودن داشت در کار خود نسبتا موفق و محبوب فرانسوی‌ها بود.
این شرکت، پس از خصوصی‌سازی در سال ۱۹۹۶، تبدیل به یک بنگاه بسیار موفق فراملیتی شد؛ در سال ۱۹۹۹ در اتحاد استراتژیک با خودروساز ژاپنی، نیسان، شرکت جدید «رنو- نیسان آلیانس» شکل گرفت و بعد‌تر با پیوستن میتسوبیشی به آنها درسال۲۰۱۷ گروه خودرو‌سازی «رنو-نیسان- میتسوبیشی» به‌وجود آمد. دولت فرانسه با بیش از ۱۵درصد و نیسان با حدود ۱۵درصد سهام بزرگ‌ترین سهامداران این شرکت معظم هستند. علت موفقیت رنو حتی زمانی که به‌عنوان یک شرکت دولتی فعالیت می‌کرد، این بود که در فضای رقابتی با دیگر خودروسازان فرانسوی و بین‌المللی قرار داشت و نخبه‌ترین متخصصان مدیریت آن را بر عهده داشتند.  لازم به یادآوری است که از سال‌های دور در سطح جهانی، به‌ویژه در میان کشورهای پیشرفته صنعتی، نوعی بازار رقابتی مدیران رده بالا به وجود آمده که هیات مدیره‌های بنگاه‌های بزرگ فراملیتی در بسیاری از موارد مدیران عامل را از میان آنها برمی‌گزینند.
بازار رقابتی مدیران البته منحصر به کسب‌وکارهای خصوصی به معنای خاص کلمه نیست. بازار رقابتی مربیان ورزش‌های محبوبی مانند فوتبال در سطح باشگاهی نیز در عرصه بین‌المللی وجود دارد که دستمزد آنها به‌صورت رقابتی در بازار آزاد تعیین می‌شود. استبعادی ندارد حتی برخی مناصب دولتی بسیار مهم با آگهی بین‌المللی و رقابت میان متقاضیان تعیین شود، همچنان‌که برای تعیین رئیس بانک مرکزی انگلستان در سال۲۰۱۳ یک آگهی بین‌المللی داده شد و هیات داوری از میان متقاضیان یک اقتصاددان و مدیر بانکی به نام مارک کارنی را برگزید که تبعه کانادا بود. نتیجه‌ای که از ملاحظات فوق می‌توان گرفت این است که برای شکل‌گیری بخش خصوصی حقیقی و نیل به هدف نهایی آن که بالا بردن بهره‌وری بنگاه‌ها و سطح رفاه عمومی است، باید در درجه نخست روی فضای کسب‌وکار آزاد رقابتی تاکید کرد. اشتباه بزرگ استراتژیک در جریان خصوصی‌سازی در ایران بی‌توجهی سهوی یا عمدی به این واقعیت منطقی بود که آزاد‌سازی شرط لازم و اجتناب‌ناپذیر برای پیش بردن اهداف خصوصی‌سازی حقیقی است.
به سخن دیگر، بدون محقق ساختن شرط «آزاد‌سازی»، هرگونه خصوصی‌سازی، در بهترین حالت، صرفا انتقال مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی خواهد بود که هیچ نتیجه مثبتی برای بالا بردن بهره‌وری بنگاه و افزایش سطح رفاه عمومی بر آن مترتب نیست. بنابراین ادامه دادن به بحث خصوصی‌سازی و طرح موضوعاتی مانند مولد‌سازی اموال راکد دولتی، بدون محقق ساختن شرط لازم آزاد‌سازی، بحثی کاملا انحرافی و بیهوده خواهد بود و البته اقدام در جهت خصوصی‌سازی یا مولد‌سازی در چنین وضعیتی نتیجه‌ای جز اتلاف منابع و احیانا فراهم کردن زمینه‌های فساد اقتصادی نخواهد داشت. حال آنکه با آزاد‌سازی اقتصادی و کنار گذاشتن سیاست‌ها و نهادهای قیمت‌گذاری دستوری می‌توان به‌طور منطقی انتظار داشت که با شکل‌گیری بازار آزاد رقابتی، بهره‌وری بنگاه‌ها اعم از خصوصی و غیر آن به سرعت بهبود یابد و به بالا رفتن سطح رفاه عمومی کمک کند. با پیش گرفتن چنین سیاستی است که می‌توان از بن‌بست خصوصی‌سازی بیرون آمد و به آینده اقتصاد کشور امیدوار بود.
در ادامه بحث می‌خواهم به سرنوشت بخش خصوصی ایران بپردازیم. بخش خصوصی که چنددهه قبل، بخش قابل‌توجهی از اقتصاد ایران را از طریق راه‌اندازی مجموعه‌ای از بنگاه‌های اقتصادی موفق در اختیار داشت اما در ادامه و تا امروز تحلیل رفته و عملا از صحنه اقتصادی کنار زده شده و جای آن را دولت و اصطلاحا خصولتی‌ها پر کرده‌اند. چه ارزیابی از سرنوشت بخش خصوصی در ایران دارید؟

بله. بالا و پایین بخش خصوصی ایران زیاد بوده ولی رفته‌رفته محدودتر و دست و پا بسته‌تر شده و علت آن هم این است که نمایندگان بخش خصوصی، مطالبه درستی از دولت نمی‌کنند. من چندسالی مشاور اتاق بازرگانی تهران بودم. آن موقع هم تاکید می‌کردم شما که تحت عنوان شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی با دولت جلسه میگذارید، مطالبه‌تان نباید این باشد که بگویید قیمت فلان نهاده را به ما کمتر بدهید یا فلان امتیاز را به ما بدهید. دنبال امتیازات خاص نباشید. مطالبه‌ای عمومی برای کل کشور و برای «منافع ملی» کنید.
آن مطالبه چیست؟ اینکه اصرار کنید که قیمت‌گذاری را تمام کنند نه اینکه بگویید در این قیمت‌ها تخفیف بدهید تا ما نفسی بکشیم!؛ این راه‌حل نیست.  متاسفانه بخش خصوصی ما و نمایندگانی که در چهارچوب اتاق‌های بازرگانی با دولت گفت‌وگو می‌کنند مطالبات درست اقتصادی را مطرح نمیکنند. در چهارچوب منافع یک بخش خاص از تولید یا خدمات یا بنگاه‌های خاص با دولت چانه می‌زنند. این درست نیست. بخش خصوصی باید از «منافع ملی» دفاع کند. چون «منافع درازمدت بخش خصوصی» هم در گرو «منافع ملی» است. اگر اقتصاد ایران در جهت رشد حرکت کند مهمترین ذینفع آن بخش خصوصی است ولی اگر راه‌ها از طریق «اقتصاد دستوری» بسته باشد شما نمی‌توانید با دولت چانه بزنید که حالا فلان موضوع را نادیده بگیرید یا قیمت فلان کالا و نهاده مثل نفت و گاز و فولاد را ارزان‌تر بدهید تا کار ما راه بیفتد. نباید این کار را انجام دهند. باید با دولت در چهارچوب مطالبات ملی، مذاکره و گفت‌وگو کنند. به دولت بگویند این سیاست‌ها با منافع ملی در تضاد است. این سیاست‌های پولی که در پیش گرفته‌اید باعث تورم می‌شود. مطالبات باید این‌گونه باشد. باید بگویند سیاست قیمت‍‌‌گذاری در بازار، به منافع ملی آسیب زده است ولی متاسفانه تا جایی که من می‌دانم این مطالبات مطرح نمی‌شود و غالبا بحث‌هایی در جهت منافع یک عده خاص و محدود از بخش خصوصی مطرح  می‌شود که درست نیست.

قطعا رویکرد و رفتار بخش خصوصی همانگونه که اشاره کردید نیاز به بازنگری و تصحیح دارد اما در سمت دولت هم با رفتار دوگانه‌ای در قبال بخش خصوصی روبرو هستیم. هر زمان درآمد نفتی دولت‌ها افزایش پیدا می‌کند، بخش خصوصی نادیده گرفته می‌شود و بازی داده نمی‌شود و هر زمان دولت با محدودیت منابع مالی مواجه می‌شود یا به سد تحریم‌ها برمی‌خورد، انتظار معجزه و گشایش از بخش خصوصی دارد. به این شرایط، قدرت گرفتن بخش‌های شبه دولتی را هم اضافه کنید. چه تحلیلی از این فضا دارید؟
مشخص است که دولت‌ها به دنبال منافع خودشان هستند، نه به دنبال منافع بخش خصوصی. دنبال منافع ملی هم متاسفانه نیستند. شما به عنوان بخش خصوصی چه توقعی از دولت دارید؟ آنها  قدرت را در دست دارند و می‌خواهند از قدرت در جهت تحقق اهداف اقتصادی خودشان استفاده کنند. شما باید جلوی این امر بایستید، نه اینکه با آنها همکاری کنید و بگویید در فلان بخش این امتیاز را به شما می‌دهیم و شما هم این امتیاز را به ما بدهید. این بده‌بستان‌ها به نظر من برای بخش خصوصی مضر است. هم جایگاه بخش خصوصی را در افکار عمومی پایین می‌آورد و هم اینکه بی‌نتیجه است. دولت یکجا عقب‌نشینی می‌کند و فلان امتیاز را به بخش خصوصی می‌دهد و بعد که شرایط عوض شد، همان امتیاز را پس می‌گیرد. این روش، راه عبور نیست، بلکه رفتن در بازی قدرت است. بخش خصوصی نباید در بازی قدرت سیاسی وارد شود. بخش خصوصی باید روی «منافع ملی» هدف‌گذاری کند نه منافع خاص فلان گروه یا فلان بخش.
چالش دیگری که بخش خصوصی ایران با آن روبرو است، تضعیف نهاد مالکیت و مالکیت بخش خصوصی است. چنانکه در مقطعی شاهد مصادره بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی در ابتدای انقلاب بودیم. تهدید به مصادره بنگاه‌های نوآور و استارتاپ‌ها در یکی دو سال اخیر هم خاطره آن دوره را تداعی می‌کند. مایلم تحلیل شما را در این زمینه بشنوم.
همانگونه که اشاره و تاکید کردم مطالبه ما در مورد لغو سیاست‌های دستوری نباید فقط منحصر به اقتصاد باشد. می‌دانید اشکال کار کجاست؟ اشکال این است که در جامعه ما کسانی که قدرت را در دست دارند،یک دوقطبی خودی و غیرخودی ساخته‌اند تا مثلا بتوانند در مورد هر مجموعه و بنگاهی مثل همین استارتاپ‌هایی که این اواخر کارشان را شروع کرده و موفق هم بوده‌اند مثل دی جی کالا، بگویند این‌ها دست خودی‌ها نیست پس مشکل درست می‌شود. یا بحث‌های امنیتی را پیش می‌کشند اما در واقع می‌خواهند شریک موفقیت این بنگاه‌ها بشوند، بدون اینکه کمکی یا کاری انجام داده باشند. این شرایط به این دلیل است که مطالبات مطرح شده از سوی بخش خصوصی و جامعه، مطالبات درستی نیست. وقتی که می‌گوییم مطالبات شما باید این باشد که سیاست‌های دستوری در کشور اجرا نشود، یعنی باید رویکرد تفکیک جامعه به خودی و غیرخودی هم کنار گذاشته شود. فقط این نیست که سیاست دستوری کنار گذاشته شود. با چه معیاری جامعه را به خودی و غیرخودی تقسیم کرده‌اید؟ چه فرقی دارند این دو گروه؟ هرکسی که به حرف شما گوش داد،خودی است و هرکسی گوش نکرد، غیرخودی است؟ اینکه حکومتِ قانون نیست. من بسیار دیده و شنیده‌ام که برخی فعالان بخش بخش خصوصی می‌گویند ما کاری به کار دیگران نداریم و ما فقط فعال اقتصادی یا اقتصاددان هستیم. بله برای من هم همینگونه است ولی چگونه وقتی بخش‌های مختلف حاکمیت و سیاست‌گذاری با شما کار دارند، شما نمیخواهید کاری به آنها داشته باشید و مطالبه کنید و منتقد سیاست‌های نادرست باشید؟ پس اینجاست که باید درست با مسایل روبرو شویم.
وقتی که شما رویکرد خودی و غیرخودی در اقتصاد را پذیرفتید باید آماده باشید که گروهی به صرف داشتن قدرت، سراغ شما هم بیایند با این توجیه که اگر شما قدرت اقتصادی بالایی به دست آورید ممکن است برای ما مشکل ایجاد کنید و راهی پیدا می‌کنند برای اینکه از شما خلع مالکیت کنند. فقط اقتصاد دستوری بد نیست، سیاست دستوری هم بد است. هرچیزی که در جامعه دستوری و خلاف آزادی است، بد است. ارزش متعالی جوامع« آزادی» است. این است که من عرض می‌کنم راه حل اصلاح جامعه ما در پیش گرفتن استراتژی درست برای اصلاح است. آن استراتژی درست این است که هدف نهایی و متعالی باید آزادی باشد؛ در حوزه اقتصاد، سیاست، جامعه و فرهنگ و البته حکومتِ قانون. آزادی به این معنی نیست که هرکسی هرکاری دلش خواست انجام دهد بلکه این است که در چهارچوب قانون، هیچکس متعرض کنش فرد دیگری نباشد. دولت فقط در چهارچوب قانون می‌تواند مقررات وضع کند و این موضوع باید مطالبه عموم مردم اعم از بخش خصوصی و کارمند و کارگر و غیره باشد. تا وقتی که این مطالبه صورت نگیرد شرایط فعلی ادامه پیدا خواهد کرد.

چگونه می‌توان به احیای نقش بخش خصوصی در اقتصاد ایران امید بست؟
بخش خصوصی مثل ماهی در آب است. این آب باید آب سالمی باشد تا ماهی بتواند در آن زندگی کند و تکثیر شود. وقتی که شما دارید این آب را هرلحظه با پساب‌ها و باکتری‌ها آلوده می‌کنید، زندگی این ماهی را دارید به مخاطره می‌اندازید. بخش خصوصی ما در چنین وضعیتی است. اگر بخواهید بخش خصوصی پررونقی پیدا کنید باید این آب و فضا را زلال کنید. زلال کردن آب در واقع کنار زدن «دستور» ازاقتصاد و جامعه ایران است. عرض کردم اشکال بزرگ بخش خصوصی ما یا بخشی از آن هم این بوده که دنبال منافع خاص خودش بوده و هست و دنبال منافع عمومی نرفته است.
به‌نظر می‌آید غفلت از منافع عمومی و ملی در حال تبدیل شدن به یک اپیدمی است!
بله. همین نگاه بخش خصوصی را نمایندگان مجلس هم دارند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی که انتخاب می‌شوند اغلب فقط برای حوزه انتخابی خود فعالیت می‌کنند و می‌گویند باید برای شهر خودمان کاری کنیم و فرودگاه و ورزشگاه و ... بسازیم. باید به آنها یادآوری کرد که شما نماینده مردم ایران هستید و فقط نماینده یک حوزه انتخابی نیستید. باید منافع ملی را مطرح و پیگیری کنید. آبی که اشاره کردم اینگونه زلال می‌شود و آبی که کدر می‌شود از طریق پیگیری «منافع خاص» است که آلوده می‌شود. در حوزه اقتصاد اینگونه است، در حوزه سیاست هم همینگونه است. نماینده مجلس نمیداند وظیفه‌اش فقط دفاع از جمعیت حوزه انتخابیاش نیست و وظیفه‌ دفاع از منافع همه مردم ایران را دارد. وقتی که نماینده، این موضوع را متوجه نیست و مردم هم به او رأی می‌دهند نتیجه‌اش یک مجلس ضعیف می‌شود. راه دور نرویم و مشکل را اینگونه ببینیم، والا فقط دور خودمان میچرخیم. آخرین کلام هم بگویم؛ چیزی که مغفول واقع شده چه از طرف روشنفکران، چه دانشگاهیان و چه بخش خصوصی و فعالان اقتصادی ما، «منافع ملی» است. همه دنبال منافع خاص خودشان رفته‌اند. دانشگاهیان دنبال این هستند چکار کنند حقوق دانشگاهیان افزایش پیدا کند. نمایندگان تنها برای حوزه انتخابی خودشان تلاش می‌کنند. پس «منافع ملی» کجاست و چه کسانی قرار است منافع ملی را پیگیر باشند؟ تا وقتی که اهداف ملی به مطالبه تبدیل نشود، یعنی نماینده مجلس به دنبال منافع کل مردم کشور باشد نه فقط حوزه انتخابی‌اش ، بخش خصوصی و فعال اقتصادی فقط دنبال منافع حوزه فعالیت خودش نباشد، دنبال منافع کل اقتصاد ایران و ملی باشد و همینطور بقیه اقشار جامعه و تا وقتی که مطالبه، مطالبه منافع عمومی و ملی نباشد ما همینطور دور خودمان میچرخیم و روز به روز در باتلاق عقب‌ماندگی، بیشتر فرو می‌رویم.
لینک کوتاه خبر: https://eghtesadkerman.ir/11583
اخبار مرتبط
نظرات شما