سرانجام آبخوان‌‏ها در برنامه هفتم توسعه

داریوش مختاری، کارشناس حوزه منابع آبی در یادداشتی، نوشت: فصل هشتم قانون برنامه ۵ ساله هفتم توسعه کشور که از ۱۲ تیرماه ۱۴۰۳ به مدت ۵ سال جهت اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور (دولت) ابلاغ شده است، به نظام یکپارچه منابع آب اختصاص دارد.
در ساختار برنامه، ماده (۳۸) قانون برنامه هفتم توسعه به نظام مدیریت آب اختصاص دارد. مصوبات این ماده در صورت اجرای کارآمد و اثربخش می‏تواند پیش‏نیاز، مکمل و تقویت‌‏کننده طرح‏‌های تعادل‏‌بخشی منابع آب زیرزمینی باشد.
در بند (الف) ماده (۳۸)، تکلیف شده است که با رعایت تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی‏گری، اصلاح ساختار مدیریتی و تشکبلاتی وزارت نیرو انجام شود. این بند، فرصت خوبی برای اصلاح ساختار وزارت نیرو و در همان حال تشکیل وزارت "آب، کشاورزی و منابع طبیعی" و وزارت "انرژی" است. در یک ساختار کارآمد جدید، می‏توان با قوام‏‌بخشیدن و برخوردار شدن سازمان حفاظت محیط زیست از جایگاه حقوقی و نظارتی مناسب، دو وزارتخانه یکپارچه و منسجم برای حوزه‏های آب و انرژی پدید آورد و در قالب یک لایحه از سوی دولت برای مجلس، ارسال و مورد بررسی و تصویب قرار بگیرد.
ماده (۳۹) مربوط به مدیریت مصرف و بهره‏‌وری آب، می‏شود. در ماده (۳۹) سازوکارهای الگوی مصرف بهینه و ارتقای بهره‏وری برشمرده شده است. در پیوند با حذف چاه‏های آب برای صنایع آب‏بَر، بند (ب) ماده (۳۹)، صنایع آب‏‌بَر به جز صنایع غذایی، بهداشتی و آشامیدنی را مکلف نموده است آب مورد نیاز را از منابع نامتعارف (پساب-آب دریا) تامین کنند.
در مواردی که آب نامتعارف وجود ندارد، مشروط به وجود آب متناسب با ارزش اقتصادی آب و محصولات، مجوز آب متعارف را به صورت موقت صادر شود. در تکمیل آن، در بند (ث) وزارت نیرو مکلف شده است آب مصرفی متعارف صنایع بزرگ آب‏بر را بازتخصیص کند. به این ترتیب که آب مورد نیاز این صنایع را در صورت امکان با منابع آب نامتعارف جایگزین کند.
بند (چ) تکمیل و تجهیز و ساماندهی شبکه کیفی و کمی پایش منابع آب کشور و راه‏اندازی سامانه ملی حسابداری آب مورد نظر است. این سامانه با رعایت قانون مدیریت داده‏ها و اطلاعات ملی، مرجع داده‏‌های آب کشور و هر گونه سیاستگذاری در دستگاه‏های مختلف کشور خواهد بود.
یکی از بندهای مهم طرح‏‌های تعادل‏‌بخشی، پروژه‌هایی هستند که منجر به تولید و تدقیق داده‌هاو اطلاعات در خصوص منابع و مصارف وضعیت آبخوان‌هامی‌شوند که عبارت از حفر چاه‌های پیزومتری و اکتشافی، تجهیز چاه‌های پیزومتری به ابزارهای سنجش و تهیه‏ی بیلان و وبهنگام‏‌سازی بانک اطلاعاتی محدوده‌های مطالعاتی کشور می‏‌شوند.
اجرای این سه پروژه جزو ملزومات و پیش‏نیازهای برقراری سامانه ملی حسابداری آب است. مشکل اجرایی این بند، نبود اعتبار کافی برای اجرای هرگونه طرح آمارگیری و فواصل زمانی ۵ تا ۱۰ ساله برای تهیه داده‏‌های آماری دقیق منابع آب در کشور است.
اعتبار داده‏‌های آماری بخش آب کشور بسیار پایین است
به سبب کم دقتی در پروژ‏های آماربرداری منابع آب و کاستی شدید آمار مصارف آب در بخش‏‌های مختلف شهری، روستایی، صنعت و کشاورزی، خطای آماربرداری منابع و مصارف آب بیش از ۳۰ درصد است و اعتبار داده‏‌های آماری بخش آب کشور بسیار پایین است. اجرای بند الف ماده (۴۰) که به طور مشخص، دولت و شهرداری‏ها را مکلف کرده است، تمامی منابع آبی در اختیار خود را به ابزار اندازه‏گیری هوشمند استاندارد تجهیز کنند، کوششی برای کاستن از کمبود آمار دقیق آب کشور خواهد بود. در همین راستا، بند (پ) مربوط به اجرای یکی دیگر از پروژه‏های تعادل‏بخشی منابع آب زیرزمینی یعنی نصب شمارشگر (کنتور) حجمی هوشمند بر روی چاه‏‌هاست که اجرای آن در سال‏های آغازین برنامه، الزامی است.
تمرکز ماده (۴۰)، تعادل‎بخشی و مهار افت سطح آب‏های زیرزمینی است. بند (ب) ماده (۴۰)، مربوط به ممنوعیت استفاده از آب شرب برای فضای سبز مکان‏‌های دولتی مشروط به وجود آب جایگزین نامتعارف است. در همان حال شهرداری‏‌ها موظف شده‏اند که شبکه آبیاری فضای سبز را از آب شرب جداسازی کنند. یکی از بندهای کلیدی و زیرساختی بخش آب کشور که با دقت مورد توجه برنامه هفتم واقع شده است، بند (ت) ماده (۴۰) است.
متن صریح بخش یکم بند (ت) ماده (۴۰)، به این شرح است که وزارت نیرو با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ظرف یک سال از تاریخ لازم‏الاجرا شدن این قانون، نسبت به استقرار مدیریت مشارکتی با ایجاد یا تقویت تشکل‏‌های بهره‏‌برداران موضوع ماده (۵) قانون افزایش بهره‏‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی (۱۳۸۹) در هر یک از آبخوان‏های کشور اقدام کند.
بخش دوم این بند، صراحتا بر واگذاری وظایف تصدی‏گری دولت در حفاظت و بهره‏برداری از منابع آب زیرزمینی و سطحی نظیر گشت و بازرسی، تامین حقابه بوم‏شناختی زیست‏‌بوم‏‌های آبی، جلوگیری از برداشت غیرمجاز از منابع آب‏های سطحی، جلوگیری از اضافه برداشت از چاه‏‌های مچاز، اقدامات مربوط به انسداد چاه‏های غیرمجاز، جمع‏‌آوری آب‏‌بهاء و تعمیر و نگهداری شبکه‏‌های آبیاری به تشکل‏‌های ایجاد شده در دشت‌‏ها تاکید کرده است. در تکمیل این بند، وزارت نیرو مکلف شده است گزارش عملکرد آن را هر ۶ ماه یکبار به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و محیط زیست و معاونت نظارت مجلس ارسال کنند.
غفلت از راهبرد مدیریت مشارکتی در بخش آب
با اینکه در قانون برنامه هفتم توسعه بر راهبرد مدیریت مشارکتی به عنوان یک راهبرد زیرساختی تاکید شده است پیشینه این اقدام نشان می‏دهد که وزارت نیرو و سازمان برنامه از تامین اعتبار و انجام به موقع مصوبات و قوانین پیشین در حوزه منابع آب زیرزمینی، خودداری کرده‏‌اند.
شرکت مدیریت منابع آب ایران در سال ۱۳۹۳ در صورتجلسه پانزدهم شورای عالی آب به تصوب رساند ولی معطل اعتبار ماند. خاصیت طرح مدیریت مشارکتی این است که بسیار پربازده ولی این بازدهی در میان‏‌مدت و بلندمدت دست‏یافتنی است. در همین راستا، در بند (ج) ماده (۵) برنامه هفتم توسعه کشور، در راستای مردمی‏‌سازی اقتصاد، دولت مکلف شده است از ظرفیت‏‌های بخش خصوصی و تعاونی و سازمان‏های مردم‏‌نهاد دارای مجوز از مراجع دارای صلاحیت قانونی، با استفاده از ابزار بازار سرمایه، امکان مشارکت مردم را در فعالیت‏های اقتصادی و عمرانی با روش‏های خرید خدمات، واگذاری مدیریت، مشارکت عمومی-خصوصی، اجاره و بهره‏برداری فراهم کند.
ممنوعیت ‏های واگذاری هرگونه وظایف حاکمیتی یا امکانات عمومی و دولتی در قوانین و مقررات موضوعه آن از جمله سیاست‏ های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی آمده است.
یکی دیگر از پروژه‏‌های طرح تعادل‏بخشی منابع آب زیرزمینی، نظارت بر دستگاه‏های حفاری است که مقررات نظارت بر آن و جرایم مربوطه در بند (ث) ماده (۴۰) یادآوری شده است. درراستای دستیابی به تعادل‏بخشی منابع آب زیرزمینی، در بند (ج)ماده (۴۰)، انتقال آب بین ۶ حوضه‏ آبریز اصلی برای مصارف غیرشرب ممنوع اعلام شده است.
‏برای مصارف شرب نیز، منوط به گذراندن مراحل فنی و تصویب در شورای عالی آب شده است. در این بند، استحصال و انتقال آب از دریا و دریاچه‏‌ها مشمول حکم این بند نشده و مثتثنی شده است.
در بند (چ) ماده (۴۰)، وزارت نیرو مکلف شده است از طریق بخش خصوصی تا پایان اجرای برنامه، تمهیدات لازم برای تامین، طراحی و ساخت حداقل ۸۰ درصد آب شیرین‌کن‌ها مورد نیاز استان‏های واقع در سواحل خلیج فارس و دریای عمان و دریای خزر، فراهم کرده و آب شیرین‏‌شده را به صورت تضمینی خریداری کند. ماده (۴۱)، به مبحث بازچرخانی آب پرداخته است که در برگیرنده چند بند مربوط به حدود جرایم و قضایی مربوط به آب‏های آلوده است.
در مجموع اگرچه به سایر راهکارهای تعادل‏بخشی در برنامه هفتم توسعه اشاره نشده است، ولی می‏توان گفت اجرای طرح تعادل‏بخشی دارای مصوبات فراوانی خارج از ظرف برنامه هفتم توسعه است که سال‏هاست دستگاه‏‌های اجرایی مربوطه موظف بوده‏‌اند به طور دقیق و در زمان‏بندی حداقلی آنها را انجام دهند. تقویت و استقرار گروه‌های گشت و بازرسی، مطالعه ایجاد واستقرار بازار آب، به روز کردن سند ملی آب، مطالعات فرونشست در دشت‌های کشور، اطلاع‏‌رسانی و آگاه‏‌سازی افکار عمومی، خرید و انسداد چاه‌های کشاورزی از آن جمله‏‌اند.
نکته پایانی اینکه مهمتر از تصویب برنامه ۵ ساله، تامین اعتبار کافی و متوازن برای کلیه بندهای برنامه و نظارت مجلس بر اجرای آن است؛ مبادا اجرای برنامه هفتم توسعه به آسیب‏‌های برنامه‏‌ریزی و بودجه‏‌ریزی کشور که فاقد پیوستگی، اثربخشی وبهره‏‌وری کافی بوده و همواره با مشکلات اجرایی تامین اعتبار، پایش، بازنگری و استفاده از فرصت‏‌ها و کاستن از تهدیدها روبروست، دچار شود.‌
به این ترتیب سرانجام آبخوان‏های کشور به اجرای دقیق، کارآمد و اثربخش پروژه‏‌های ۱۵ گانه طرح تعادل‏‌بخشی بستگی دارد؛ اتفاقی که کنشگران و فعالان بخش آب کشور همچنان منتظر رخ‏‌ دادن آن هستند؛ تا دغدغه ملی افت سالانه آبخوان‌‏ها و فرونشست دشت‌‏های کشور تا حدودی از بین برود.