حقوق دولتی معادن برای سال آینده ۱۵درصد تعیین شده است. این در حالی است که صنایع معدنی کشور با مشکلات بسیاری از جمله فرسودگی ماشینآلات، قطعی برق و گاز و از دست رفتن بازارهای صادراتی در سال‌های اخیر به‌دلیل تحریم مواجه هستند...
روند افزایشی حقوق دولتی معادن در بودجه 1404 نیز ادامه داشته است. این در حالی است که در برنامه هفتم توسعه، رشد 13درصدی برای بخش معدن پیش‌بینی شده است و کارشناسان معتقدند دستیابی به این رشد به دلایل مختلف، از جمله افزایش حقوق مالکانه دولتی معادن و تضعیف سرمایه‌گذاری با تهدید مواجه شده است. همچنین از آنجا که بخش معدن نقش بی‌‌‌بدیلی در رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی در کشور دارد، افزایش حقوق دولتی معادن در بودجه 1404و نگاه درآمدزایی دولت به این بخش برای جبران کسری بودجه که در حال حاضر با مشکلاتی همچون کاهش سرمایه‌گذاری، کمبود نقدینگی ماشینآلات فرسوده و ناترازی انرژی رو‌به‌روست، به مانعی جدید در مسیر رشد و توسعه این بخش تبدیل شده است. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1404 به‌تازگی خبر داده که حقوق دولتی معادن برای سال آینده ۱۵درصد تعیین شده است. به گفته رحیم زارع، منابع حاصل از این موضوع در شهرستانی که معدن در آن مستقر است، هزینه خواهد شد. همچنین طبق یکی دیگر از مصوبات این کمیسیون، مقرر شد 55درصد حق انتفاع معادن شماره یک و سه گل‌گهر و چادرملو در اختیار ایمیدرو قرار گیرد. مطابق حقوق دولتی معادن، درصدی از بهای فروش مواد معدنی در محل معدن بهعنوان سهم دولت از بهرهبرداری از معادن دریافت می‌شود. در حال حاضر، کارشناسان با اشاره به رشد هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در بخش معدن معتقدند، رشد ۱۳درصدی بخش معدن به جذب ۵۵میلیارد یورو سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد. این در حالی است که میزان سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که تاکنون جذب شده، ۱۰میلیارد دلار است که این رقم مانده مستهلک شده است. اگر از ظرفیت بخش خصوصی به طور کامل استفاده شود، در پنج‌‌‌سال آینده بخش بالایی از هدف‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری رشد ۱۳درصدی بخش معدن محقق خواهد شد. معادن درحال حاضر در تامین نقدینگی موردنیاز با مشکل روبه‌رو هستند، افزایش حقوق دولتی در شرایط ناامنی برخی معادن، تجهیزات فرسوده و نیاز به توسعه و نوسازی، صادرات و ارز‌آوری این بخش را نیز تهدید می‌کند و به نوعی خام‌‌‌فروشی را افزایش و فرآوری را کاهش می‌دهد. چالش‌‌‌های مربوط به حقوق دولتی معادن براساس بررسی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، یکی از چالش‌‌‌های اصلی مرتبط با حقوق دولتی معادن، چالش محاسبه حقوق دولتی است که به هوشمند نبودن و دقت محدود در تعیین حقوق وصولی برمی‌‌‌گردد. چالش‌‌‌های مربوط به هزینهکرد حقوق و عدم‌تخصیص به ردیف‌‌‌های قانونی مشخص‌‌‌‌شده و همچنین چالش‌‌‌های مربوط به شفافیت اطلاعاتی و دسترسی به مقررات حوزه معدن (محدودیت در دسترسی به آیین‌‌‌نامه‌‌‌ها و مصوبات و همچنین عدم‌انتشار اطلاعات در سامانه‌‌‌های مختلف)، از دیگر چالش‌‌‌های این بخش است. با توجه به بررسیهای صورت‌گرفته و بهره‌گیری از تجربیات کشورهای منتخب، واقعی شدن حقوق دولتی معادن از طریق هوشمندسازی محاسبات با استفاده از نرم‌افزار، در نظر گرفتن متغیرهایی نظیر محل، موقعیت و ذخیره معدن، روش استخراج، میزان و نوع کانهآرایی، ملاحظات زیست‌‌‌محیطی و تعهدات بهرهبردار در محاسبات حقوق دولتی، ملاک عمل قرار گرفتن قیمت‌های بورسی یا قیمت‌های صادراتی برای تعیین ارزش ماده معدنی در محل معدن، محاسبه و وصول حقوق دولتی بهصورت پویا و ایجاد تمایز برای معادن بزرگ با سایر معادن، به‌کارگیری فناوری‌های پیشرفته تصویربرداری و نقشه‌‌‌برداری هوایی، ماهواره‌ای و فراطیفی، پهپادها و هوش مصنوعی برای تعیین حجم دقیق ماده معدنی استخراجشده (در مورد معادن روباز)، اعمال ضریب کاهشی میزان حقوق دولتی برای معادنی که با شرایط سخت و بدون زیرساخت کار می‌کنند، الزام به حضور مسوولان فنی مقیم در محل معدن به انتخاب سازمان نظام مهندسی هر استان، محاسبه حقوق دولتی به روش هوشمند (طراحی نرم‌افزار برای محاسبه هوشمند حقوق دولتی)، ایجاد بانک اطلاعات فعالیتهای معدن و صنایع معدنی، شفاف‌سازی فرآیندهای مرتبط با ارائه اطلاعات حوزه معدن و نصب باسکول هوشمند در معادن برای کنترل میزان خروج مواد معدنی از پیشنهادهای این مرکز برای بهبود فرآیند دریافت حقوق دولتی معادن است. نحوه محاسبه و هزینهکرد حقوق دولتی معادن براساس ماده۱۴قانون معادن، دارنده پروانه بهرهبرداری باید درصدی از بهای ماده‌‌‌معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در محل معدن بهصورت استخراجشده یا کانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آرایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده یا فرآوری‌‌‌شده در چارچوب بودجه‌‌‌مصوب به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت کند. ضوابط تعیین زمان و میزان درصد یادشده با توجه به عوامل موثری همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانهآرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهرهبردار در آیین‌‌‌نامه اجرایی این قانون مشخص می‌شود. حقوق دولتی معدن در واقع مالیات یا هزینه‌‌‌ای است که معدن به دولت پرداخت می‌کند. درواقع معادن به ازای هر تن ماده معدنی، مبلغی را به دولت می‌‌‌پردازند. هدف از وضع این مالیات، پرداخت به مالک مواد معدنی بهعنوان جبران خسارت برای انتقال مالکیت ماده معدنی به پرداخت‌کننده مالیات یا حق فروش آن ماده معدنی است. از دیگر اهداف این نوع مالیات، اعطای حق استخراج به تولیدکننده ماده معدنی است. دریافت حقوق دولتی براساس میزان استخراج و پروانه به اندازه میزان تعیین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده در حالی است که ممکن است به دلایلی همچون عدم‌کشش بازار میزان استخراج معادن کاهش یابد. براساس تبصره ۶ماده ۱۴قانون معادن و تاکیدی که در ماده ۴۳قانون برنامه ششم کشور شده، ۱۰۰درصد درآمدهای حاصل از حقوق دولتی معادن باید برای بخش معدن کشور که شامل اکتشافات، احیا و بازسازی محیط‌‌‌های پیرامونی معادن و زیرساخت‌‌‌های معدنی است هزینه شود. باید از ۱۰۰درصد درآمدهای حاصل از حقوق دولتی معادن که به خزانه واریز می‌شود، ۶۵درصد برای توسعه خود معادن مانند اکتشاف و استخراج و فرآوری، ۱۵درصد برای توسعه زیرساخت‌‌‌های شهرها و روستاهای محل استقرار معادن، ۱۲درصد برای احیا و بازسازی محیط‌‌‌های پیرامونی معادن اعم از منابع طبیعی و محیط‌زیست و مابقی نیز به صندوق بیمه معادن و نظام مهندسی اختصاص پیدا کند. این در حالی است که در هزینهکرد حقوق دولتی معادن ابهاماتی وجود دارد. مهم‌ترین مشکلات بخش معدن افزایش حقوق دولتی، ماشینآلات فرسوده، مالیات و ممنوعیت وارداتی و صادراتی، رشد بخش معدن در سال 1403 را به اشکال مختلف تهدید می‌کند. بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس از مشکلات بخش معدن حاکی از آن است که در حوزه اکتشاف، در دسترس نبودن داده و اطلاعات کافی موردنیاز فعالان، دسترسی نداشتن به زمین‌های دارای پتانسیل به‌منظور اکتشاف و همچنین کاهش جذابیت اقتصادی فعالیت اکتشاف از مهم‌ترین مشکلات است. در حوزه بهرهبرداری می‌توان به مواردی همچون از صرفه افتادن فعالیتهای معدنی (به دلیل کوچک‌مقیاس بودن اغلب معادن کشور و دسترسی نداشتن به نهاده‌های تولید) و عدم‌امکان نظارت بر فعالیت بهرهبرداری به عنوان اصلی‌ترین موانع رشد بخش معدن اشاره کرد. همچنین صنایع معدنی کشور با مشکلاتی از قبیل عدم‌تامین پایدار انرژی، تولید محصول با ارزش‌افزوده پایین و خالی بودن ظرفیت صنایع پایین‌دستی مواجه هستند.
