حقوق دولتی معادن برای سال آینده ۱۵درصد تعیین شده است. این در حالی است که صنایع معدنی کشور با مشکلات بسیاری از جمله فرسودگی ماشینآلات، قطعی برق و گاز و از دست رفتن بازارهای صادراتی در سالهای اخیر بهدلیل تحریم مواجه هستند...
روند افزایشی حقوق دولتی معادن در بودجه 1404 نیز ادامه داشته است. این در حالی است که در برنامه هفتم توسعه، رشد 13درصدی برای بخش معدن پیشبینی شده است و کارشناسان معتقدند دستیابی به این رشد به دلایل مختلف، از جمله افزایش حقوق مالکانه دولتی معادن و تضعیف سرمایهگذاری با تهدید مواجه شده است. همچنین از آنجا که بخش معدن نقش بیبدیلی در رشد اقتصادی و اشتغالزایی در کشور دارد، افزایش حقوق دولتی معادن در بودجه 1404و نگاه درآمدزایی دولت به این بخش برای جبران کسری بودجه که در حال حاضر با مشکلاتی همچون کاهش سرمایهگذاری، کمبود نقدینگی ماشینآلات فرسوده و ناترازی انرژی روبهروست، به مانعی جدید در مسیر رشد و توسعه این بخش تبدیل شده است. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1404 بهتازگی خبر داده که حقوق دولتی معادن برای سال آینده ۱۵درصد تعیین شده است. به گفته رحیم زارع
