درحالیکه حدود ۱۰ درصد از جمعیت اتحادیه اروپایی بار اضافه هزینه مسکن (بالای ۴۰ درصد از درآمد خانوار) را تحمل میکنند در ایران و براساس دادههای ارائه شده مرکز آمار در سال ۱۴۰۲، سهم هزینه مسکن با قیمتهای ۲سال پیش، ۴۲.۴ درصد بوده است...
حدود ۱۰درصد از خانوارهای شهری اروپایی تحت فشار هزینههای مسکن قرار دارند که سهم هزینههای اجارهبها یا وام مسکن آنها بسیار بیشتر از حد مجاز هبیتات است. این نشان میدهد هرچقدر خانوارها تحت فشار هزینه مسکن قرار بگیرند تاثیر معکوسی بر روند ازدواج جوانان میگذارد. این موضوع باعث شد که اتحادیه اروپا نسخه جدیدی برای دسترسی به مسکن مقرون به صرفه تجویز کند که به واسطه آن، اضافه هزینه مسکن را برای گروههای نیازمند حمایت مالی در پرداخت هزینه مسکن متعادل کند و از این رو بودجه حمایتی را تا دو برابر افزایش دهد. برای تشخیص اینکه چه میزان خانوارها از مسکن در استطاعت و مقرون به صرفه برخوردارند، از شاخص هبیتات استفاده میشود. بر اساس این شاخص هزینه مسکن باید ۳۰درصد از درآمد خانوار را به خود اختصاص دهد. هزینههای مسکن خانوار شامل اجاره و قسط وام مسکن میشود که اگر هزینههای مسکن بیش از ۳۰درصد شود، هزینه مسکن دیگر مقرون به صرفه نخواهد بود و یک فشار اضافه بر هزینه مسکن بر خانوارها وارد میشود. اتحادیه اروپا فراتر
