صنایع صادراتی استقبال کردند

دولت تصمیم به خاتمه سرکوب ارزی گرفته و توافق در بازار ارز نیما را جانشین سیاست قبلی خود کرده است. اگر شرایط به نحو احسن پیش رود، «صنایع فولاد، مس و زنجیره صنایع معدنی»، «صنایع پتروشیمی و محصولات شیمیایی» در کنار بخش «نفت و میعانات» بزرگ‌ترین برندگان این تحول هستند ضمن اینکه بازار سرمایه ایران از محل این تحول مثبت می‏‏‌تواند دوره جدیدی از رونق و سبزپوشی را تجربه کند.
این تصمیم که اواخر هفته گذشته توسط رئیس کل بانک مرکزی اعلام شد قرار است از امروز اجرایی شود. البته فرزین اعلام کرده از ابتدای بهمن ماه بساط بازار نیما به کل جمع خواهد شد و همه معاملات به بازار ارز تجاری که در مرکز مبادله طلا و ارز قرار دارد، منتقل می‌شود. حذف تعدد نرخ‌‌‌ها در بازار ارز و ورود سیاستگذار به فاز جدیدی از مدیریت ارزی دلیل اصلی این تصمیم بوده است. تصمیمی که البته اثرات بسیاری روی صنایع و کسب و کارها به ویژه صنایع معدنی و صادرکنندگان فلزات دارد. فعلا صنایع روانکار، دوده، کامپاند، سیمان، سرامیک و انواع لبنیات از سوم دی‌‌‌ماه ملزم به واگذاری ارز حاصل از صادرات خود در مرکز مبادله ایران به واردکنندگان بر اساس نرخ توافقی و ساز وکار اجرایی این مرکز هستند. سایر صادرکنندگانی که در گروه‌‌‌های مذکور قرار ندارند فعلا می‌‌‌توانند واگذاری ارز حاصل از صادرات خود را طبق روال سابق انجام دهند یا به صورت اختیاری در سامانه ارز تجاری عرضه کنند اما از ۲۶آذر کلیه صادرکنندگان و واردکنندگان غیر‌نیمایی ملزم به خرید و فروش ارز در این سامانه هستند.
اطلاعیه شماره یک بانک مرکزی در خصوص شکل‌‌‌گیری و تعمیق بازار یکپارچه ارز در کشور بیانگر آن است که از روز شنبه مورخ ۱۴۰۳.۰۹.۲۴عرضه‌‌‌کنندگان و تقاضاکنندگان در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) می‌‌‌توانند نسبت به انجام معامله بر اساس نرخ‌‌‌های توافقی اقدام کنند. اعلام خبر رسمی حذف نرخ ارز نیما از معاملات رسمی بازار ارز، تصویر جدیدی از آینده پیش‌‌‌روی کسب و کارها و صنایع صادرات‌‌‌محور می‌‌‌گشاید. اقدامی که می‌‌‌تواند یک انگیزه جدید برای توسعه صادرات غیرنفتی و ورود هرچه بیشتر صنعتگران به فاز تولید باشد. در ماه‌‌‌های گذشته پرش نرخ ارز در بازار آزاد با ثبات نسبی یا رشد بسیار آرام نرخ ارز نیما همزمان شد و فاصله این دو نرخ ارز را برای صنعتگران به بیش از ۳۰درصد رساند. موضوعی که در حکم نوعی دافعه برای صادرات بود و جاذبه حضور در بازارهای بین‌‌‌المللی را برای صنعتگران کاهش داد.
اظهارنظر کارشناسان و تحلیل صنعتگران نشان می‌دهد عمده افراد از این اقدام دولت رضایت دارند. دلیل این موضوع قطع رانت ناشی از این اختلاف شدید قیمتی در بازار ارز است که گاه تا ۳۴درصد اختلاف میان نرخ ارز بازار با نیما را سبب می‌شد. در واقع در شرایطی که برای نمونه نرخ دلار در بازار به بالای ۷۰ هزار تومان رسیده، نرخ دلار نیما کماکان در محدوده ۵۴ هزار تومان قرار دارد که به معنی یک فاصله ۱۶ تا ۲۰ هزار تومانی در هر دلار است که در کل دوره حیات نیما، نصیب کسی غیر از صنعتگر شده است.
فعالان بخش معدن و صنایع معدنی نگاه مثبتی به این تحول دارند اما تاکید می‌کنند از آنجا که در سال‌های قبل نیز گاهی سیاستگذار چند گام به سمت تک نرخی کردن ارز و حرکت در راستای نظام ارزی شناور برداشت اما با سخت‌‌‌شدن تب تحریم و تحولات پس از آن، همه اقدامات به حالت تعلیق درآمد و به نقطه صفر بازگشت و سرکوب ارزی به محور سیاست‌‌‌های ارزی دولت تبدیل شد.
صنعتگران و بازیگران صنایع معدنی امیدوارند پس از باز شدن گره ارز دستوری و حرکت به سمت نظام ارزی شناور و تک نرخی در آینده، مسیر برای رفع تحریم، حل معضل FATF و همکاری با شرکای بین‌‌‌المللی باز شود.