فرآیند سیاستگذاری در ایران به‌دلیل موانع ذی‌نفعان، کمبود شفافیت، نبود متخصصان، تغییرات مدیریتی مکرر و تکیه بر راه‌حل‌های غیرعلمی، ناکارآمد است. این مشکلات موجب تکرار اشتباهات و تثبیت فقر مطلق در ۳۰درصد و تورم دورقمی شده‌اند. بدون اصلاحات ساختاری، ماشین سیاستگذاری توان حرکت خود را از دست خواهد داد...
فرآیند سیاستگذاری در ایران به‌دلیل موانع ذی‌نفعان، کمبود شفافیت، نبود متخصصان، تغییرات مدیریتی مکرر و تکیه بر راه‌حل‌های غیرعلمی، ناکارآمد است. این مشکلات موجب تکرار اشتباهات و تثبیت فقر مطلق در ۳۰درصد و تورم دورقمی شده‌اند. بدون اصلاحات ساختاری، ماشین سیاستگذاری توان حرکت خود را از دست خواهد داد. آیا آخرین باری را که سیاستگذاران توانستند یک برنامه موفق را برای حل یک چالش اجرایی کنند، یاد دارید؟ به نظر می‌رسد فرآیند سیاستگذاری برای حل یک چالش، دچار ناکارآیی و عدم موفقیت شده است. این بدنه سیاستگذاران، مانند یک ماشین فرسوده شده که توانایی حرکت در مسیر درست و رسیدن به مقصد را ندارد. سیاستگذاری در ایران به دلایلی مانند ذی‌نفعان مانع اصلاحات، عدم پاسخگویی مدیران، نبود زیرساخت داده‌ای شفاف، کمبود نیروی متخصص، تکیه بر راه‌حل‌های غیرعلمی داخلی و تغییرات مکرر مدیریتی، دچار ناکامی‌های مکرر می‌شود. این عوامل چرخه یادگیری از تجربیات گذشته را مختل کرده و موجب تکرار اشتباهات می‌شوند. برای بهبود، شفافیت، داده‌محوری، استفاده از متخصصان، اقتباس از سیاست‌های موفق جهانی، و ایجاد ثبات مدیریتی باید در اولویت قرار گیرند. ناکامی در به مقصد رسیدن اصلاحات اقتصادی موجب شده است که در سال‌های گذشته شاهد بهبود چشمگیر شاخص‌هایی مانند تورم، نرخ فقر و رشد اقتصادی نباشیم. برای مثال فقر مطلق در کشور در نرخ 30درصد تثبیت شده و در بیش از 6سال گذشته تورم نقطه‌به‌نقطه دورقمی بوده است. کارشناسان معتقدند در صورت عدم انجام اصلاحات ساختاری، ماشین سیاستگذاری در ایران در آینده نه‌چندان دور، توان حرکت خود را از دست داده و از حرکت باز می‌ایستد. ذی‌نفعان چگونه سیاست‌ها را ناکارآمد می‌کنند؟ یکی از مهم‌ترین دلایل تکرار شکست‌ها، حضور ذی‌نفعانی است که از ناکارآمدی سیاست‌ها سود می‌برند. این افراد یا گروه‌ها به دلیل منافع شخصی یا گروهی خود، مانع از اصلاحات یا اجرای صحیح سیاست‌ها می‌شوند. به عنوان مثال، در برخی از صنایع انحصاری، سیاست‌های حمایتی که به‌منظور توسعه ایجاد شده‌اند، عملا به ابزاری برای تقویت منافع ذی‌نفعان خاص تبدیل شده‌اند. تا زمانی که این ذی‌نفعان شناسایی نشده و از فرآیند تصمیم‌گیری حذف نشوند، اصلاح سیاست‌ها دشوار خواهد بود. همچنین، قدرت این ذی‌نفعان اغلب در پشت صحنه، جریان‌های شفافیت‌گریز را تقویت می‌کند که مانعی بزرگ برای هرگونه اصلاح واقعی محسوب می‌شود. برای مثال در ایران، در جریان انجام اصلاحاتی مانند تک‌نرخی شدن نرخ ارز، همواره ذی‌نفعان دونرخی بودن نرخ ارز به مانعی برای به مقصد رسیدن این اصلاحات تبدیل می‌شوند.یکی دیگر از عوامل مهم، عدم وجود اراده کافی برای پذیرش مسوولیت اجرای سیاست‌هاست. در بسیاری از موارد، مدیران و مسوولان از پذیرش نتایج تصمیمات خود سر باز می‌زنند و این باعث می‌شود که حتی سیاست‌های خوب نیز به‌درستی اجرا نشوند. برای نمونه، در برخی از پروژه‌های عمرانی، مسوولان به دلیل ترس از پاسخگویی یا تغییرات مدیریتی مکرر، از پیشبرد سیاست‌های بلندمدت خودداری می‌کنند. این رفتار نه‌تنها موجب هدررفت منابع می‌شود، بلکه اعتماد عمومی به سیاستگذاران را نیز به‌شدت کاهش می‌دهد. نبود فرهنگ پاسخگویی و تاکید بر نتایج کوتاه‌مدت به جای اهداف بلندمدت، از دیگر عواملی است که این چرخه ناکارآمدی را تقویت می‌کند. سیاستگذاری در تاریکی ارزیابی دقیق سیاست‌ها نیازمند داده‌های کافی و شفاف است. اما در ایران، نبود نظام داده‌ای جامع و شفاف، ارزیابی شکست و موفقیت سیاست‌ها را دشوار می‌کند. این موضوع باعث می‌شود که چرخه یادگیری از تجربیات گذشته مختل شود و اشتباهات تکرار شوند. به عنوان مثال، در حوزه یارانه‌ها، عدم دسترسی به داده‌های دقیق درآمدی خانوارها موجب شده سیاست‌های حمایتی هدفمند به‌درستی اجرا نشوند. علاوه بر این، کمبود داده‌های به‌روز و جامع باعث می‌شود که تصمیم‌گیری‌ها نه بر اساس شواهد علمی، بلکه بر اساس فرضیات و حدس‌های مدیریتی انجام شوند که ریسک شکست را به‌شدت افزایش می‌دهد. برای مثال در‌حال‌حاضر نرخ فقر در ایران معادل 30درصد است. به عبارت دیگر یک‌سوم از ایرانیان توانایی تامین نیازهای اساسی زندگی را ندارند. با وجود آنکه دولت‌ها در سال‌های گذشته بر از بین رفتن فقر مطلق در ایران تاکید کرده‌اند، با‌این‌حال کارشناسان معتقدند که همچنان داده‌های دقیقی از وضعیت فقرا در ایران برای سیاستگذاری‌های هدفمند در زمینه کاهش فقر در ایران وجود ندارد. یکی از حلقه‌های مفقوده سیاستگذاری در ایران، نبود نظام موثر برای پایش و ارزیابی سیاست‌هاست. این مساله موجب می‌شود نه‌تنها دلایل شکست به‌درستی شناسایی نشود، بلکه موفقیت‌های بالقوه نیز نادیده گرفته شوند. کشورهای پیشرفته با بهره‌گیری از نظام‌های پیشرفته پایش، به طور مداوم سیاست‌های خود را ارزیابی و بهبود می‌بخشند، اما در ایران چنین مکانیسمی به‌ندرت وجود دارد. نبود این نظام‌ها نه تنها موجب هدررفت منابع می‌شود، بلکه امکان اصلاحات آینده را نیز به‌شدت محدود می‌کند. یکی دیگر از مسائلی که ارزیابی سیاستگذاری در عرصه‌های مختلف را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند، عدم زمان‌بندی دقیق برای رسیدن به وعده‌های دولت است. این مساله موجب می‌شود سیاستگذاران الزامی برای پایندی به وعده‌های خود نداشته باشند.. غیرمتخصص‌ها در مسندهای تخصصی می‌توان گفت اجرای موفقیت‌آمیز سیاست‌ها نیازمند حضور متخصصان با دانش و تجربه کافی است. اما در بسیاری از موارد در ایران، به جای بهره‌گیری از کارشناسان حوزه، افراد بدون صلاحیت مسوولیت اجرای سیاست‌ها را بر عهده می‌گیرند که این موضوع به شکست سیاست‌ها منجر می‌شود. برای مثال، واگذاری طرح‌های اقتصادی کلان به افراد غیرمتخصص بارها منجر به هدررفت منابع و افزایش بدهی‌های دولت شده است. علاوه بر این، عدم استفاده از نظرات تخصصی در تدوین سیاست‌ها باعث می‌شود که طرح‌های ارائه‌شده، فاقد جامعیت و تطبیق‌پذیری با شرایط واقعی باشند. معمولا در کشورهایی که بروکراسی زیادی دارند، ساختار حاکم موجب می‌شود که بیش از آنکه متخصصان هر حوزه در جایگاه خود مشغول به کار شوند، افرادی که تخصصی ندارند اما به حلقه‌های قدرت نزدیک هستند با هدف استفاده از منافع بیشتر در جایگاهی که تخصصی ندارند قرار بگیرند. این مساله توسط یک عامل دیگر، یعنی تغییرات مکرر در مدیریت و عدم ثبات در تیم‌های سیاستگذاری، منجر به تشدید عدم کارآیی اصلاحات و نرسیدن به اهداف اصلی سیاستگذاران در ایران می‌شود. عمر کوتاه برخی مدیران باعث می‌شود که سیاست‌ها به طور کامل پیاده‌سازی نشوند و هر مدیر جدید با تغییر رویکرد، روند سیاست‌ها را مختل کند. برای مثال، در بسیاری از پروژه‌های توسعه‌ای، تغییرات مدیریتی موجب شده اهداف بلندمدت قربانی منافع کوتاه‌مدت شوند. علاوه بر این، تغییرات مکرر مدیریتی باعث ایجاد هزینه‌های مضاعف و کاهش انسجام در سیاستگذاری می‌شود که یکی از موانع اصلی توسعه پایدار به شمار می‌رود. غفلت از تجربیات جهانی در دهه‌های گذشته برخی از کشورها با انجام اصلاحات ساختاری در عرصه اقتصاد کلان توانسته‌اند در کشور خود ثبات ایجاد کرده و سپس در مسیر توسعه اقتصادی گام بردارند. بدیهی است که استفاده از تجربه کشورهایی که توانسته‌اند در مسیر خود موفق عمل کنند، می‌تواند به کاهش هزینه‌های اصلاحات و عدم تکرار اشتباهات سایر کشورها کمک کند. با‌این‌حال می‌توان گفت در ایران، عدم بهره‌گیری از تجربیات سایر کشورها و نگاه محدود به مسائل داخلی یکی دیگر از عوامل تکرار شکست‌هاست. سیاستگذاران به جای مطالعه و اقتباس از سیاست‌های موفق جهانی، اغلب به راه‌حل‌های بومی و گاه غیرعلمی روی می‌آورند که نتایج مطلوبی به همراه ندارد. به عنوان نمونه، در حوزه مدیریت منابع آبی، بسیاری از کشورها از فناوری‌های پیشرفته برای کاهش مصرف آب استفاده کرده‌اند، در‌حالی‌که سیاست‌های داخلی اغلب مبتنی بر راه‌حل‌های ناکارآمد بوده است. عدم تطبیق سیاست‌های بومی با اصول علمی و تجربیات موفق بین‌المللی، فرصت‌های بزرگی را از دسترس کشور خارج می‌کند. یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران در بیش از یک دهه گذشته تورم‌های بالا و مزمن بوده است که با وجود تاکید سیاستگذاران به حل این چالش، همچنان تورم از قدرت اقتصادی مردم ایران می‌کاهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در یک سال گذشته آرژانتین و ترکیه نیز درصدد کاهش تورم بوده‌اند. در آرژانتین دولت با کاهش هزینه‌ها و در ترکیه بانک مرکزی با استفاده از ابزار سیاست پولی توانست در مسیر کاهش تورم گام بردارد. این در حالی است که تورم نقطه‌به‌نقطه ایران همچنان در نرخ 30درصد تثبیت شده است. خروج از چرخه ناکارآمدی برای برون‌رفت از مشکلات فعلی سیاستگذاری در ایران، اتخاذ رویکردی چندجانبه و منسجم ضروری است. ابتدا باید شفافیت به عنوان محور اصلی تصمیم‌گیری‌ها تقویت شود. جلوگیری از نفوذ ذی‌نفعان مخرب و مقابله با فساد، تنها ازطریق شفاف‌سازی فرآیندها و گزارش‌دهی مستمر امکان‌پذیر خواهد بود. در کنار آن، باید با اراده جدی، مسوولیت‌پذیری در قبال نتایج سیاست‌ها نهادینه شود تا سیاستگذاران پاسخگوی عملکرد خود باشند.بهبود زیرساخت‌های جمع‌آوری و تحلیل داده از اولویت‌های دیگر است. با ایجاد سامانه‌های هوشمند، می‌توان داده‌های لازم برای ارزیابی سیاست‌ها و پیش‌بینی پیامدهای آنها را فراهم کرد. این داده‌ها همچنین به شناسایی نیازهای واقعی جامعه و تخصیص بهینه منابع کمک می‌کنند. علاوه بر این به‌کارگیری متخصصان در زمینه‌های مختلف و دست زدن به اصلاحات همه‌جانبه می‌تواند علاوه بر ایجاد ثبات سیاسی از موج مهاجرات نخبگان جلوگیری کرده و موجب شود تا متخصصان از مهارت خود برای بهبود نهادهای کشور خود بهره ببرند. توجه به زمان‌بندی دقیق اجرای سیاست‌ها و ارائه وعده‌هایی که در بازه‌های منطقی قابل‌تحقق باشند، اعتماد عمومی را بازمی‌گرداند. در کنار آن، ثبات مدیریتی و پرهیز از تغییرات مکرر در سطوح اجرایی، شرط اصلی برای اجرای سیاست‌های بلندمدت است. به گزارش دنیای اقتصاد، در نهایت، ایران باید از تجربیات موفق کشورهای دیگر بهره‌مند شود و سیاست‌ها را براساس تحلیل‌های پیش‌بینی‌محور و پایش مداوم به‌روزرسانی کند. ترکیب این اقدامات می‌تواند نظام سیاستگذاری کشور را از ناکارآمدی خارج کرده و به سمت اصلاحات پایدار هدایت کند. برخی از کارشناسان معتقدند که در صورت عدم اجرای اصلاحات ساختاری، ماشین سیاستگذاری در ایران نمی‌تواند به صورت طولانی‌مدت به حرکت خود ادامه دهد و برای جلوگیری از این اقدام باید هرچه سریع‌تر در مسیر اصلاحات گام برداشت.
