تحریم‌‌‌های اقتصادی و محدودیت‌های تجاری، مفهوم «بومی‌‌‌سازی» را تبدیل به یکی از مباحث پرتکرار صنعت ایران کرد. اما آیا داخلیسازی و استفاده از فناوری بومی می‌تواند مطالبات بخش معدن درباره دسترسی به فناوری روز را پاسخ دهد؟ پاسخ منفی است...
تحریم‌‌‌های اقتصادی و محدودیت‌های تجاری، مفهوم «بومی‌‌‌سازی» را تبدیل به یکی از مباحث پرتکرار صنعت ایران کرد. به تازگی رئیس هیات عامل ایمیدرو، بازوی توسعه‌ای معدن و صنایع معدنی وزارت صمت، خبر از صرفهجویی به ارزش ۵۴همت در شرکت‌های زیرمجموعه و تابعه ایمیدرو داده است. به گفته وی، این میزان صرفهجویی از طریق «بومی سازی»، «توسعه فناوری» و «افزایش عمق ساخت داخل» محقق شده و همین سیاست برای سال آینده نیز در دستور کار ایمیدرو قرار دارد. اما آیا داخلیسازی و استفاده از فناوری بومی می‌تواند مطالبات بخش معدن درباره دسترسی به فناوری روز را پاسخ دهد؟ پاسخ منفی است و به نظر می‌‌‌رسد درک متفاوت از مفهوم بومی‌‌‌سازی در بین مدیران بخش معدن، سرنوشت‌‌‌های گوناگونی را برای صنایع مختلف در طول تاریخ رقم زده است. برای نمونه آنچه در ژاپن در نتیجه در پیش گرفتن داخلیسازی رخ داد با آنچه در ایران پس از این سیاست رخ داد دو مقوله کاملا متفاوت است. داستان شکل‌‌‌گیری شرکت تویوتا و سیر تحولات این شرکت درس‌‌‌های بسیاری برای علاقه‌مندان به توسعه صنعتی دارد. نمونه جالب در این زمینه، تایچی اونو، مهندس جوان تویوتا است. وی پس از سفر به آمریکا و مشاهده نحوه ذخیره‌‌‌سازی محصولات در فروشگاه‌‌‌های زنجیره‌‌‌ای Piggly Wiggly، سیستم «کانبان» را اختراع کرد. این سیستم که به‌‌‌عنوان یک روش ساختاریافته، قابل مشاهده و انعطاف‌‌‌پذیر برای مدیریت کار در تویوتا به‌‌‌کار گرفته شد، نقش مهمی در تبدیل تویوتا از یک شرکت زیان‌‌‌ده به یک رقیب بزرگ جهانی ایفا کرد. کانبان نمونه‌‌‌ای از بومی‌‌‌سازی موفق ژاپنی‌‌‌ها از یک فرآیند آمریکایی است. تایچی بومی‌‌‌سازی را نه سیاستی برای اختراع دوباره چرخ، بلکه آن را رویکردی برای بهره‌‌‌برداری هوشمندانه از تجربیات جهانی دانست. بومی‌‌‌سازی زمانی موفق خواهد بود که در بستر تعامل با دانش و فناوری جهانی قرار گیرد و به جای تکرار مسیرهای طی‌‌‌شده، راهی برای بهینه‌‌‌سازی و به‌‌‌کارگیری نوآوری‌‌‌های موجود در چارچوب نیازهای بومی باشد. تجربه جهانی نشان می‌دهد که سیاست بومی‌‌‌سازی، زمانی که با هدف توسعه صادرات اجرا شود، از طریق سرمایه‌‌‌گذاری در تحقیق و توسعه، بهبود فناوری‌‌‌های تولید و افزایش بهره‌‌‌وری، به ارتقای سطح و میزان تولید منجر می‌شود. این رویکرد، برخلاف سیاست جایگزینی واردات، نه‌‌‌تنها مانعی برای تجارت بین‌المللی ایجاد نمی‌‌‌کند، بلکه به تقویت رقابت‌‌‌پذیری در بازارهای جهانی نیز کمک کرده و زمینه ادغام در زنجیره‌‌‌های ارزش بین‌المللی را فراهم می‌‌‌آورد. از معدن چه خبر؟ گیاه‌‌‌شناس آمریکایی، جیکوب بیگلو، فناوری را این‌گونه تعریف کرده است: «اصول، فرآیند‌ها و اصطلاحات مربوط به هنر‌های برجسته‌تر، به خصوص آنهایی که شامل کاربرد‌های علم می‌شوند و از طریق ترویج نفع جامعه به همراه کسب درآمد برای کسانی که به دنبال آن هستند، مفید محسوب می‌شوند.» با توجه به آمار بخش معدن سوالی که می‌توان مطرح کرد این است که، منافع ناشی از بومی‌‌‌سازی فناوری در کدام شاخص اقتصادی بخش معدن متبلور شده است؟ بر اساس اطلاعات مندرج در گزارش «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴کل کشور» مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس، میانگین رشد فصلی بخش معدن در ۱۰سال گذشته منتهی به سال ۱۴۰۳، حدود منفی نیم‌درصد گزارش شده است. در این بازه زمانی، رشد بخش معدن هیچ‌گاه از ۴درصد فراتر نرفته است. نوسانات زیادی که در نمودار (۱) مشاهده می‌شود عمدتا ناشی از عدم اتخاذ سیاست‌‌‌های مناسب جهت توسعه این بخش بوده. با توجه به هدف‌‌‌گذاری رشد ۱۳درصدی این بخش در برنامه هفتم توسعه، این روند منفی و نوسانی کاملا در تضاد با اهداف تعیین‌‌‌شده قرار دارد و نشان از چالش‌‌‌های جدی در تحقق این اهداف دارد. یکی از عوامل کلیدی رشد اقتصادی، وضعیت تشکیل سرمایه ثابت است که به‌‌‌طور عمده بیانگر سرمایه‌‌‌گذاری برای ایجاد واحدهای تولیدی جدید یا گسترش فعالیت‌‌‌های واحدهای موجود است. بررسی موجودی سرمایه در بخش معدن به قیمت‌های سال 1395 در بازه زمانی 1390 تا 1401، نشان‌‌‌دهنده روند نزولی این شاخص است. موجودی سرمایه در این دوره به‌‌‌طور چشمگیری کاهش یافته است، به‌‌‌طوری که از حداکثر مقدار خود، حدود 410هزار میلیارد ریال در سال‌های 1393 و 1396، به 330هزار میلیارد ریال در سال 1401 رسیده است. پس از سال 1397 و با اعمال محدودیت بر واردات ماشین‌‌‌آلات سنگین معدنی، این شاخص در بخش معدن افزایش زیادی را تجربه کرده است. این روند با اضافه شدن قیمت مواد ناریه و محدودیت در عرضه آن تشدید شد. پس از آن، این روند افزایشی به‌‌‌طور مستمر ادامه یافت، جز در یک فصل در سال 1401 که کاهش یافت. از دیگر پیامدهای این محدودیت‌ها، افزایش چشمگیر نرخ تورم سالانه در بخش معدن بوده است. به‌‌‌عنوان مثال، در فصل دوم سال 1400، این شاخص برای بخش معدن دو برابر شاخص کل کشور محاسبه شد. این افزایش نشان‌‌‌دهنده عدم ثبات در فضای کسب و کار بخش معدن و مانع جدی برای تحقق اهداف قانون برنامه هفتم توسعه است. بازنگری در سیاست صنعتی در این باره سعید عسکرزاده فعال بخش معدن نکات جالبی را گفت. عسکرزاده با تاکید بر تفاوت مهم بومی‌‌‌سازی با تولید داخلی گفت: «تولید داخلی به این معناست که یک محصول در داخل کشور تولید شود و هم‌‌‌زمان ورود نمونه‌‌‌های خارجی آن با ممنوعیت یا محدودیت‌های اداری مواجه شود. در چنین شرایطی، ممکن است برای دیگر تولیدکنندگان داخلی که قصد ورود به این حوزه را دارند، موانعی ایجاد شود. اما بومی‌‌‌سازی روندی متفاوت دارد و از سطح مصرف‌کننده آغاز می‌شود، در این فرآیند، مصرف‌کننده است که تشخیص می‌دهد تامین یک فناوری برای او دشوار است و تقاضا می‌کند که فرد یا شرکتی، با رعایت استانداردهای موردنظر او، آن فناوری را در داخل کشور تولید کند. در این شرایط، هزینه تمام‌‌‌شده برای مصرف‌کننده مشخص است و حتی اگر قیمت محصول داخلی برابر با نمونه جهانی باشد، او ترجیح می‌دهد که از تولیدکننده داخلی خرید کند. در واقع، در اینجا نسبت کیفیت به قیمت را مصرف‌کننده تعیین و کنترل می‌کند.» این تحلیلگر بخش معدن با انتقاد از برخی سیاست‌‌‌های حمایتی عنوان کرد: «اگر صرفا با رویکرد حمایت از تولید داخل پیش برویم، تولید برخی کالاهای دیگر تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت. این موضوع به‌‌‌ویژه در بخش‌‌‌هایی که مدل B2B (یعنی زمانی که کارخانه‌‌‌ها محصولات یکدیگر را خریداری می‌کنند) است، اهمیت دارد. در چنین شرایطی، تاکید بیش از حد بر تولید داخلی ممکن است، ضمن تقویت حلقه اول، موجب ناکارآمدی حلقه‌‌‌های بعدی زنجیره تولید شود.» به گزارش دنیای اقتصاد، عسکرزاده همچنین به فرسودگی تجهیزات و ماشین‌‌‌آلات معدنی مورد استفاده در کشور اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر، بسیاری از تجهیزات و ماشین‌‌‌آلات مورد استفاده، نسل اول و دوم هستند که فرسوده شده‌‌‌اند و قطعات موردنیاز آنها کمیاب است. در چنین شرایطی، بومی‌‌‌سازی و تولید قطعات در داخل کشور اقدامی کمک‌‌‌کننده است. اما اگر بخواهیم با دنیا به‌‌‌صورت رقابتی کار کنیم و شاهد ورود ماشین‌‌‌آلات هوشمند نسل چهارم و پنجم باشیم، لازم است تغییرات اساسی در اولویت‌‌‌های سیاست صنعتی خود ایجاد کنیم. در چنین شرایطی، الزام به تولید داخل دیگر مطرح نخواهد بود. تولید داخلی در بسیاری از موارد ناشی از نگرانی درباره تامین قطعات در شرایط تحریم‌‌‌های سنگین‌‌‌تر است، اما اگر اقتصاد کشور باز باشد و بتوانیم با جهان در ارتباط باشیم، در آن صورت می‌توانیم بر اساس مزیت نسبی خود با سایر کشورها تجارت کنیم و از فناوری‌‌‌های روز دنیا بهره‌‌‌مند شویم.»
