زخم کهنه مسکن خانوار

سرعت رشد «اجاره‌بها» اگرچه نسبت به پارسال با «کاهش خفیف» -۳ واحد درصد- مواجه شده اما ۷سال جهش مداوم آن، مسکن را به «زخم کهنه» سبد خانوار تبدیل کرده است. میانگین سالانه تورم اجاره که تا پیش‌از سال ۹۷ معادل ۱۲ درصد بود، طی سال‌های عصر جهش قیمت‌ها به ۳۰درصد صعود کرد و اردیبهشت امسال به ۳۷درصد رسید. بررسی‌ها از عوارض غول هزینه مسکن نشان می‌دهد، خانوارها «تفریح» و «تحصیل» را قربانی کرده‌اند؛ به‌طوری‌که‌ وزن این دو در تورم مخارج‌ زندگی از ۴.۵ درصد در سال ۹۶ به ۱.۶درصد سقوط کرده است.
عوارض پنهان یک «زخم کهنه» در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی، نه ‌‌تنها با کاهش رفاه حداقلی، به «کیفیت ‌‌زندگی» آسیب رسانده که «فقر» را در طیف گسترده‌‌ای از جمعیت شدت داده است. ابعاد و جزئیات آنچه به «زخم کهنه» سبد خانوار تعبیر می‌شود، حاکی است: غول هزینه مسکن طی 7 سال گذشته، فشار اقتصادی روی خانوارها را به قدری افزایش داده که باعث «کنارزنی» یکسری از «هزینه‌‌های ضروری» ماهانه و سالانه ساکنان مناطق شهری و حتی روستایی شده است.
جهش‌‌های مکرر قیمت مسکن از سال 97 به میزان دست‌‌کم 2.5 برابر روند تاریخی رشد آن از یک‌‌سو و رشد حدود 3 برابری تورم اجاره در همین سال‌ها به عنوان معلول جهش قیمت از سوی دیگر، باعث شده است، در حال حاضر یعنی بهار 1404، «سهم هزینه تامین مسکن» در سبد خانوار از 30.5‌درصد سال 96 به 33.6‌درصد افزایش پیدا کند. بررسی‌‌های «دنیای‌اقتصاد» از پیامد «اختصاص بیشتر بودجه برای هزینه مسکن» طی 7 سال گذشته مشخص می‌کند، خانوارهای ایرانی برای اینکه بتوانند از پس غول مسکن در سبد هزینه‌‌های زندگی بربیایند، به ناچار «فاکتورهای ضروری دیگری» را قربانی کردند.
وزن «تفریح و آموزش» در تورم سبد هزینه خانوارهای ایرانی از 4.5‌درصد سال96 (مقطع قبل از شروع عصر جهش قیمت‌ها) به 1.6‌درصد در اردیبهشت 1404 سقوط کرده است؛ مستاجرها این دو فاکتور را «قربانی» غول‌‌اجاره‌‌بها کرده‌‌اند. عوارض «زخم کهنه» تورم مسکن و اجاره در این سال‌ها به بخش‌‌های دیگر زندگی خانوارها سرایت کرد و آنها را از هزینه‌‌کرد برای سلامت روحی، حفظ شادی و آموزش و تحصیل بازداشت.
پیامد تورم بالا، تحریم و رشد اقتصادی پایین «رکوردزنی جمعیت بازمانده از تحصیل» در سال تحصیلی 1403-1402 عنوان شده است؛ در آن سال نزدیک به یک میلیون نفر به خاطر فقر اقتصادی، امکان تحصیل را از دست دادند. گزارش‌ها همچنین از «مسافرت نرفتن دست‌‌کم نیمی از خانوارهای ایرانی در ایام نوروز» خبر می دهد که یک علت اصلی آن، «ضعف اقتصادی برای پوشش هزینه‌‌های مسافرت» بوده است. سخت‌‌ شدن شرایط اقتصادی در سال‌های اخیر، اولین‌‌ گران‌ترین کالای مصرفی خانوارها یعنی مسکن را از دسترس ابتدا دهک‌‌های پایین‌‌ درآمدی و سپس دهک‌‌های متوسط خارج کرد؛ این به معنای آن است که «رفاه حداقلی» خانوارها در این سال‌ها تحت‌تاثیر قرار گرفت. اکنون با مشخص‌‌شدن «سقوط تفریح و تحصیل» در سبد به عنوان عوارض «زندگی در شرایط سخت ناشی از تورم بالای مسکن و اجاره»، می‌توان این‌طور تحلیل کرد که فقر به قدری گسترده‌‌تر شده که یکسری کالاها و خدمات ضروری زندگی، در سبد مصرف «نیست» شده‌‌اند.
کاهش سرعت رشد اجاره‌‌بها
همزمان با قربانی‌‌شدن مخارج زندگی اجاره‌نشین‌‌ها، سنجش شاخص اجاره مسکن، حاکی از کاهش سرعت رشد اجاره‌‌بها هم در کشور و بیشتر از آن در تهران در مقایسه با سال گذشته است.
به گزارش دنیای اقتصاد،در حالی که اجاره‌‌بهای مسکن در کشور بر اساس شاخص مرکز آمار در ابتدای خرداد نسبت به ابتدای سال 4.4‌درصد افزایش داشته است. این آمار حاکی از آن است که سرعت رشد اجاره‌بها در کل کشور نسبت به تهران بیشتر است.