وزارت صمت در جلسه‌ای با حضور رئیس‌جمهور و اعضای هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران، جزئیات بسته حمایتی دولت از صنایع آسیب‌دیده از جنگ را اعلام کرد. این بسته گرچه تمامی نیازهای صنایع را پوشش نمی‌دهد، اما می‌تواند برخی مشکلات این بخش را در کوتاه‌مدت حل کند...
وزارت صمت از جزئیات بسته حمایتی دولت از صنایع آسیب‌دیده در جنگ ایران و رژیم صهیونیستی رونمایی و اعلام کرد که این بسته باید به تایید دولت برسد تا در مرحله اجرایی قرار گیرد. بر اساس اعلام سعید شجاعی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه محیط کسب و کار وزارت صمت، این بسته در پنج بخش مالی، تامین مالی، ارز، زیرساخت و بازرگانی و با تاکید بر سیاست‌های ارزآوری در شرایط ویژه و تامین نیازهای اساسی خانوار و حفظ معیشت تهیه و تدوین شده است. بر این اساس، دولت در نشستی با اعضای هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی به بررسی این بسته حمایتی پرداخت. در این میان فعالان بخش خصوصی در نقاطی با این بسته موافق‌اند و برخی دیگر بر این باورند که این بسته تنها در کوتاه‌مدت موثر واقع می‌شود و صنعت ایران نیازمند تغییرات اساسی است. شامگاه یکشنبه، هشتم تیرماه ۱۴۰۴، هیات‌رئیسه اتاق ایران در نشستی با حضور رئیس‌جمهوری، وزرای صمت، اقتصاد، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس‌دفتر رئیس‌جمهوری شرکت کرد. در این نشست به بسته حمایتی دولت مخصوص صنایع آسیب‌دیده جنگ ۱۲روزه میان ایران و اسرائیل پرداخته شد. رئیس‌جمهور پزشکیان در ابتدای اظهارات خود به نقش فعال بخش خصوصی در طول جنگ اشاره کرد و گفت: با همراهی تولیدکنندگان، صنعتگران و اصناف می‌توان بازار و اقتصاد را به‌درستی مدیریت کرد. اگر این تعامل شکل گیرد، هیچ قدرتی یارای متوقف‌کردن حرکت کشور را نخواهد داشت. رئیس‌جمهور خطاب به اعضای اتاق بازرگانی تصریح کرد: دولت شما را در کنار خود می‌بیند و شما نیز دولت را نه در برابر خود، بلکه همراه و پشتیبان خود بدانید. جزئیات حمایت دولت معاون برنامه‌ریزی و توسعه محیط کسب‌وکار وزارت صمت درباره جزئیات بسته حمایتی این وزارتخانه گفت: حمایت‌های ارزی این بسته شامل تمدید یک ماهه مهلت رفع تعهد ارزی، تعویق یک ساله اخذ مابه التفاوت ارزی یا ریالی ناشی از تغییر گمرک مقصد، کسر تخلیه تا ۲۰درصد، تغییر یا نوسان نرخ ارز یا تغییر گروه کالایی یا تاخیر در ترخیص قطعی کالاهای اظهار ورودی شده از ۲۳خردادماه تا اطلاع ثانوی خواند. تمدید سه ماهه کلیه مجوزهای کسب و کار، تامین برق، سوخت گاز و فرآورده‌های نفتی واحدهای منتخب و نیروگاهی، تعیین ۱۰مرکز لجستیکی جهت ترانزیت کالاها از گمرکات به این مراکز، واردات بنزین و نفت گاز بصورت قطعی و بدون ثبت سفارش و تعلیق چهار ماهه کلیه اقدامات حقوقی، اجرایی و ... نیز بخشی از این بسته اعلام شده است. در بخش بازرگانی نیز با تاکید بر موضوعات مربوط به ثبت سفارش و امور گمرکی، حمایت‌ها متمرکز بر تمدید خودکار کارت بازرگانی و کلیه سفارشات و مجوزهای ثبت شده توسط دستگاه‌ها تا ۲۰خردادماه خواهد بود. افزون بر آن، ترخیص ۱۰۰درصدی کالاهای موجود در گمرکات، ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای واردات کالاهای اساسی، ترخیص کالاها با تعرفه استنباطی گمرک و معافیت کالاهای وارد شده به گمرکات از قاعده تقدم تاریخ ثبت سفارش به تاریخ بارنامه مورد تاکید دولت قرار گرفته است. معاون برنامه‌ریزی وزارت صمت حمایت دولت در بخش مالی را با تاکید بر مسائل مربوط به مالیات و تامین اجتماعی، موضوعاتی نظیر صدور گواهی موقت مفاصا حساب بیمه، تبصره یک ماده ۱۸۶قانون مالیات‌های مستقیم، افزایش دوره تقسیط حق بیمه سهم کارفرما بدون دریافت سود بابت مدت افزایش یافته و افزایش مدت زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی اعلام کرده است. او در ادامه توضیح داد که با توجه به تنگناهای مالی واحدهای تولیدی و خدماتی، در بخش تامین مالی به مباحث مربوط به تنفس سه‌ماهه یا تقسیط ۱۲ماهه بدهی‌های سررسید شده، رفع محدودیت‌های ناشی از برگشت چک و تعلیق سه‌ماهه محدودیت‌های بانکی ناشی از عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، تسهیل تامین مالی واحدهای منتخب از طریق خط اعتباری با حداقل وثایق و افزایش ۵۰درصد حد اعتباری واحدهای منتخب پرداخته شده است. حضور بخش خصوصی در تصمیم‌گیری پس از اتمام نشست رئیس‌جمهور و برخی اعضای هیات دولت با اعضای اتاق، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران درباره این نشست اظهار کرد: هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران در جریان چارچوب بسته حمایتی دولت از واحدهای صنعتی قرار گرفت و هیات‌رئیسه اتاق ایران نیز ضمن حمایت از این بسته حمایتی، دیدگاه‌های خود را در زمینه اثربخش‌تر اجرا شدن این بسته حمایتی اعلام کرد. رئیس اتاق ایران تاکید کرد: بخش خصوصی اعتقاد دارد که این بسته حمایتی علاوه بر صنایع بزرگ، شامل حال واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در تمامی اقشار جامعه نیز شود و با هدف حفظ اشتغال این واحدها، نگاه ویژه به آنها صورت گیرد. برخی از اعضای هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی از بسته حمایتی دولت استقبال کردند. در این باره، محمدرضا بهرامن، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران در تشریح جزئیات این دیدار گفت: وزیر صمت در این نشست درباره بسته حمایتی وزارت صمت برای حمایت از واحدهای صنعتی که شامل ۴۸مورد است، توضیحاتی ارائه داد و اعضای هیات‌رئیسه اتاق ایران نیز پیشنهاداتی برای بهره‌گیری هر چه بهتر از بسته ارائه نمودند. همچنین تاکید شد در اجرای این بسته حمایتی، برای جلوگیری از مشکلات واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، دقت لازم به خرج داده شود. این بسته حمایتی، بسته جامعی است و می‌تواند برای بخش تولید در کشور راهگشا باشد. بهرامن از گفت‌وگو بین اعضای هیات‌رئیسه اتاق ایران و رئیس‌جمهور و وزرای اقتصادی در زمینه‌هایی نظیر موضوعات ارزی، نقدینگی واحدهای تولیدی، مسائل بیمه، چک‌های برگشتی فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی و ... اشاره کرد و افزود: چارچوب گفت‌وگوها ناظر بر همکاری متقابل دولت و بخش خصوصی برای جبران آسیب‌های ناشی از تنش‌های اخیر و تداوم پر قدرت حرکت توسعه اقتصادی در کشور بود. در این میان برخی دیگر از اعضای هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران خواستار اعلام جزئیات بیشتری از این بسته حمایتی دولت شدند. پیام باقری، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: بسته حمایتی دولت، یک بسته جامع و کامل است. از رئیس‌جمهور خواسته شد تا این بسته حمایتی به صورت کامل و در اسرع وقت ابلاغ شود تا فعالان اقتصادی هر چه سریع‌تر بتوانند از مزایا و فرصت‌های این بسته بهره‌مند شوند. پیام باقری در تشریح رویکرد رئیس‌جمهور و اعضای اقتصادی دولت که در نشست پزشکیان با هیات‌رئیسه اتاق ایران حضور داشتند، بیان کرد: جنگ تحمیلی اخیر، اهمیت استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی را به بروز و ظهور رساند و تکیه بر ظرفیت‌های بخش خصوصی در شبکه‌های تولید و توزیع به خصوص در تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم به خوبی دیده شد. این می‌تواند نقطه اثر جدی باشد که باید به ظرفیت‌های بخش خصوصی تکیه شود و دولت از مداخله در اقتصاد فاصله بگیرد و به امر نظارت و سیاستگذاری متمرکز شود. خواسته رئیس‌جمهور این بود که فعالین اقتصادی در کنار دولت باشند و این همراهی ادامه پیدا کند. دولت و بخش خصوصی ظرفیت‌های خود را به هم گره بزنند تا جریان و چرخه اقتصاد روان پیش برود. در سوی دیگر، کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران در رابطه با این دیدار اعضای دولت با اتاق بازرگانی توضیح داد: جمع‌بندی دیدار اعضای هیات‌رئیسه اتاق ایران با رئیس‌جمهور این بود که هر چه بخش خصوصی را بیشتر تقویت کنیم، حاشیه امن بیشتری خواهیم داشت. کاشفی درباره گفت‌وگوهای صورت‌گرفته در زمینه بسته حمایتی دولت از صنایع نیز اظهار کرد: توصیه‌های بخش خصوصی در زمینه اجرای موارد این بسته حمایتی به رئیس‌جمهور و وزرای اقتصادی منتقل شد تا عملیاتی شدن این بسته بتواند در بازتوانی واحدهای تولیدی و اقتصادی، اثربخشی لازم داشته باشد. همچنین تاکید شد که این بسته کامل و همه‌جانبه‌نگر باشد و زودتر هم نهایی و ابلاغ شود. کیوان کاشفی در پایان گفت: رئیس‌جمهور در صحبت‌های خود نشان داد که روی بخش خصوصی حساب ویژه‌ای می‌کند و آن را گره‌گشا می‌داند. رئیس‌جمهور اعتقاد دارد که هر قدر بخش خصوصی قوی‌تر شود، دغدغه‌های دولت هم کمتر می‌شود. دنیای اقتصاد به بهانه نشست اعضای هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی با رئیس‌جمهور و وزرا، به بررسی ابعاد متفاوت این بسته حمایتی پرداخت. جاماندگان بسته حمایتی گرچه بسته حمایتی وزارت صمت اقدامی مثبت در جهت جبران خسارات وارده به صنایع ارزیابی می‌شود، اما عجله در تدوین این بسته باعث شد تا بندهای فراوانی فراموش شود. برای مثال جبران خسارت صنایعی که تحت بمباران قرار گرفته بودند یا به واسطه جنگ بازار خود را از دست داده‌اند، در این بسته حمایتی جا مانده‌اند. افزون بر آن، کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دولت حداقل توان خود را برای جبران خسارات درنظر گرفته است. در این باره، مرتضی آقامیری، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، با بیان اینکه این بسته در کوتاه‌مدت پاسخگوی نیاز صنعت خواهد بود، اظهار کرد: در شرایط تحریمی کشور، این بسته تحریمی تنها حکم یک مُسکن موقتی برای صنعت دارد. بسته حمایتی دولت اقدامی حداقلی است. البته باید به این نکته اشاره کرد که احتمال دارد دولت اختیار و توان اقدامی موثرتر را نداشته باشد. اطلاعات منتشرشده از این بسته حاکی از آن است که مهم‌ترین بند تدوین‌شده در این بسته، بند مربوط به واردات کالاهای اساسی است. در واقع تسهیل ورود کالاهای اساسی به کشور می‌تواند مانع بروز کمبود در بازارها شود. او افزود: نکته موردتوجه آن است که باید اصلاحات اساسی اعمال شود و بسته حمایت از صنایع تنها تا چندین ماه می‌تواند پاسخگوی مشکلات باشد. در سوی دیگر باید به این نکته اشاره کرد که دولت باید ارتباط خود را با سایر نهادها حفظ کند. در ۱۲روز جنگ بخش خصوصی به سختی می‌توانست با دولت در تماس باشد و همین بستن راه‌های ارتباطی می‌تواند وضعیت اقتصاد شکننده ایران را با بحران بزرگ‌تر همراه کند. آقامیری توضیح داد: بخش مهمی از بسته که به نظر می‌رسد از دید تدوین‌کنندگان پنهان مانده، مربوط به صنایعی است که جنگ به صورت مستقیم بر آنها تاثیر گذاشت و ماشین‌آلات و زیرساخت‌های آنان را تخریب کرد. بدون شک دولت باید به دنبال راهکارها و ارزیابی امکانات خود باشد تا بتواند خسارات را جبران کند. افزون بر آن صنایعی نیز آسیب‌های غیرمستقیم متحمل شدند. در پی جنگ، صنعت گردشگری و کسب‌وکارهای هنری آسیبی جدی متصحمل شدند، برای مثال، اقامتگاه‌های شمال ایران در طول جنگ رونق داشتند، اما در سایر مناطق کشور این اقامتگاه‌ها به صورت کامل تعطیل شدند. به همین دلیل است که در کارگروه تدوین بسته حمایتی، جای خالی دو وزارتخانه میراث فرهنگی و ارشاد مشاهده می‌شود. این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: صنایعی که محصولات آنها جزو کالاهای اساسی محسوب نمی‌شوند نیز با بحران‌های جدی روبه‌رو شدند. برای مثال، صنایع حوزه فرش، لوازم آرایش و اصناف تهران که با بروز این جنگ بازار خود را از دست دادند و چاره‌ای جز تعدیل نیرو نخواهند داشت. پیش‌بینی می‌شود که بحران صنایعی از این جنس ادامه‌دار خواهد بود. زیرا صنایع برای تولید نیاز به نیروی انسانی دارند و بسته موجود نیز نمی‌تواند از وقوع چنین بحرانی جلوگیری کند و امیدبخش کارفرمایان شود. مهم‌ترین تسهیلاتی که می‌تواند منجر به حفظ نیروی انسانی شود، باید شامل مواردی همچون تنظیم‌کنندگی نقدینگی و ایفای تعهمدات بهتر باشد تا حتی پس از تعدیل نیرو نیز تولیدکنندگان بتوانند پس از گذشت مدتی بتوانند نیروی کار خود را به خط تولید بازگردانند. به گزارش دنیای اقتصاد،در پایان باید اشاره کرد که هرچند این بسته می‌تواند در کوتاه‌مدت به کاهش فشارها کمک کند، اما تحلیل‌ها نشان می‌دهد تداوم این مسیر نیازمند اصلاحات ساختاری، تخصیص دقیق منابع، شفافیت اجرایی و مشارکت مستمر بخش خصوصی است. انتظار می‌رود دولت در گام بعدی، با بازنگری و تکمیل این طرح، آن را به ابزاری موثر برای پایداری تولید و تقویت تاب‌آوری اقتصادی کشور تبدیل کند.
