براساس یک مطالعه، کنترل پایدار تورم در اقتصاد ایران تنها با استفاده از سیاست‌های پولی و نرخ بهره امکان‌پذیر نبوده و نیازمند توجه به دلایل ساختاری و نهادی اقتصاد کشور نیز است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد مهمترین عامل تورم در اقتصاد ایران کسری بودجه دولت است...
افزایش قیمت‌ها و تورم از دیرپای مهمان سفره مردم ایران‌زمین بوده است. دولتمردان ، سیاست‌گذاران و اقتصاددانان ایرانی به مانند همتایان خود در سایر کشورهای جهان به دنبال یافتن رمز و راز تورم و علت‌ها و ریشه‌های آن در کشور هستند. در واقع کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها موجب می‌شود تا فضای اقتصادی کشور روشن‌تر و شفاف‌تر شده و اطمینان مردم و فعالان کسب و کار نسبت به آینده اقتصادی کشور بهبود یابد. از همین‌رو دغدغه مدیریت و کنترل تورم کاملا واضح و موجه است. با این‌حال در بین اقتصاددانان، سیاست‌گذران و مسئولان مربوطه اختلافاتی در مورد دلایل و عوامل ایجاد تورم و در نتیجه کنترل این پدیده مزمن در اقتصاد ایران وجود دارد. این اختلاف نظرها در فضای اقتصادی بین المللی نیز موجود است. به عبارتی شکی نیست که تورم مشکلات و بحران‌های زیادی با خود به همراه می‌آورد اما در مورد ریشه‌های آن و راه‌های مقابله با تورم اختلاف نظرهایی وجود دارد. در این نوشته براساس گزارش پژوهشکده پولی و بانکی که توسط دکتر کامران ندری با عنوان «چالش‌های نظری در نظام پولی ایران: ساختارگرایی در مقابل جریان اصلی» به بررسی واقعیات تورم از جمله دلایل و راه‌حل‌های آن در اقتصاد ایران و جهان از نگاه مکاتب علم اقتصاد پرداخته شده است. انواع مکاتب اقتصاد و رویکرد آن‌ها در برابر تورم پول‌گرایی که یکی از مهمترین مکاتب علم اقتصاد بوده و میلتون فریدمن اصلی‌ترین چهره این جریان است ، تورم را پدیده همیشه و همه جا پولی معرفی می‌کند. از نگاه این جریان ، پول خلق شده توسط بانک مرکزی یا همان پایه پولی راهی شبکه بانکی شده و چند برابر می‌شود. میزان افزایش پایه پولی و چند برابر شدن آن در شبکه بانکی در ضریبی به نام ضریب فزاینده منعکس می‌شود. بنابراین از نظر مکتب پول‌گرایی عرضه پول برونزا بوده و اگر افزایش عرضه پول بیشتر از رشد تولید واقعی اقتصاد باشد ، راه گریزی از افزایش قیمت‌ها و تورم وجود نخواهد داشت. مکتب نئوکینزی که می‌توان گفت درحال حاضر رویکرد غالب را در جریان اصلی علم اقتصاد در اختیار دارد، بر این باور است که علاوه بر خلق پول توسط دولت یا حکومت ، سبد دارایی‌های مردم و بانک‌ها نیز در ایجاد تورم نقش ایفا می‌کنند. به عبارتی اگر مردم تصمیم بگیرند که اسکناس بیشتری نگهداری کنند ، توانایی بانک‌ها در خلق سپرده کمتر شده و ضریب فزاینده پولی کاهش می‌یابد. همچنین در صورتی که بانک‌ها تصمیم بگیرند که ذخایر اضافی بیشتری داشته باشند باز هم این امر روی کمتر شدن ضریب فزاینده موثر است. همچنین از نظر جریان اصلی علم اقتصاد کنترل کمیت‌های پولی راه اصلی کنترل تورم نبوده و این متغیر نرخ بهره است که مهمترین ابزار سیاست پولی در جهت کنترل تورم محسوب می‌شود. از طرف دیگر از نگاه این جریان کسری بودجه دولت که موجب استقراض این نهاد از شبکه بانکی می‌شود نیز اهمیت بسیار زیادی در افزایش نقدینگی و تورم ایفا می‌کند. و از همین‌رو می‌بایست از پولی کردن تعهدات دولت جلوگیری شده تا آتش رشد نقدینگی و تورم سردتر شود. دو مکتب تطبیق‌گرایی و ساختارگرایی اما دیدگاه متفاوتی در مورد ریشه‌های تورم و راه‌ها مقابله با آن دارند. به عبارت دیگر تطبیق‌گرایان و ساختار گرایان معتقدند که نقدینگی و رشد آن کاملا ناشی از نظام بانکی بوده و در این زمینه بانک مرکزی نقش اندکی دارد و منفعلانه عمل می‌کند. به عبارتی این وام و اعتبار است که عامل ایجاد سپرده‌های بانکی است و نه بالعکس. در واقع علت رشد نقدینگی در اقتصاد، بانک مرکزی نیست بلکه شبکه بانکی است. با این‌حال کنترل تورم از نظر مکتب تطبیق‌گرایی مشابه نئوکینزی‌ها در استفاده درست از نرخ بهره نهفته است. در مقابل اما ساختارگرایان نظری متفاوت دارند. این جریان بر این باور است که رابطه میان پایه پولی و وام بانکی یک طرفه نبوده و دو طرفه است. به عبارتی همزمان هم خلق وام بانکی در ایجاد سپرده نقش ایفا می‌کند و هم سپرده‌های بانکی منجر به افزایش وام بانکی می‌شوند. همچنین از نگاه ساختارگرایان ویژگی‌های ذاتی و نهادی اقتصاد یک کشور و جامعه آن موجب می‌شود دو سمت عرضه و تقاضا تاثیرات بسیاری بر تورم گذاشته و مقابله با تورم را صرفا از طریق سیاست‌های پولی مرسوم و نرخ بهره دشوار می‌سازد. با این حال این جریان معتقد است که نرخ ارز در کشورهای درحال توسعه نقش اصلی را در کنترل تورم ایفا می‌کند. به عبارتی مدیریت انتظارات تورمی از طریق یک لنگر اسمی مانند نرخ ارز بسیار موثرتر از نرخ بهره و سیاست‌های پولی دیگر در مقابله با تورم است. راز بحران تورم در اقتصاد ایران چیست؟ به نظر می‌رسد مشکل تورم در اقتصاد ایران بیشتر به دلایل ساختاری مرتبط باشد. به عبارتی ویژگی‌های ساختاری اقتصاد ایران و نهادهای آن موجب شده‌اند تا مردم مشکلات زیادی در رابطه با تورم داشته باشند. مهمترین عامل در این زمینه که بسیاری از کارشناسان اقتصادی به آن اشاره دارند ، کسری بودجه دولت است. به عبارتی خرج دولت در سال‌های متمادی از دخل آن بیشتر بوده و جهت پوشش این کسری به نظام بانکی مراجعه کرده و اقدام به استقراض کرده است. این امر منجر به پولی شدن کسری بودجه و تورم در اقتصاد شده است. حل مشکل کسری بودجه نیز کاملا به وضعیت تحریم‌ها و مشکلات ساختاری دیگر اقتصاد ایران وابسته است. مورد دوم، مدیریت ناکارآمد و عدم نظارت موثر بر شبکه بانکی است. در واقع وام‌دهی بی حساب و کتاب بانک‌ها و ناترازی‌های موجود در شبکه بانکی منجر به رشد نقدینگی در اقتصاد کشور شده است. با این‌حال به علت برخی ملاحظات سیاسی از برخورد مناسب بانک مرکزی و دیگر نهادهای مدیریتی با این بانک‌ها جلوگیری شده است. همچنین شوک‌های ارزی که ناشی از اعمال تحریم‌های غرب و به خصوص آمریکا بوده موجب شده تا انتظارات تورمی در جامعه تقویت شده و از طرف دیگر قیمت‌های کالاهای وارداتی نیز افزایش پیدا کند. این امر منجر به رشد مستمر قیمت‌ها و تورم در اقتصاد شده است. مورد دیگر دلاری شدن اقتصاد کشور است. در سال‌های اخیر در نتیجه کاهش ارزش پول ملی و تورم در اقتصاد ایران ، مردم با خرید و نگهداری دلار از کاهش ارزش دارایی‌های خود جلوگیری می‌کنند. همچنین در میان برخی از مردم دلار به ابزار مبادله تبدیل شده است. تامین مالی پانزی نیز یکی دیگر از دلایل ساختاری تورم در اقتصاد ایران است. به عبارت دیگر سه روش برای تسویه وام وجود دارد. مورد اول پرداخت به موقع اصل وام و بهره آن است. مورد دیگر تنها پرداخت بهره است در حالی که اصل مبلغ وام ثابت باقی مانده که این روش به تامین مالی سفته‌بازانه مشهور است. راه سومی نیز وجود دارد که بازپرداخت بدهی صرفا به افزایش قیمت دارایی‌ها متکی است. که این روش خطر فروپاشی اقتصاد و سیستم مالی را به همراه دارد. به گزارش اکوایران،در آخر نیز مشکلات تولید و عرضه در اقتصاد ایران از دلایل دیگر تورم در کشور است. به عنوان مثال انحصار در برخی بازارهای داخلی موجب شده تا قیمت‌ها بالا باقی بماند و سیاست‌گذار پولی چندان در این زمینه نمی‌تواند کاری انجام بدهد. از طرف دیگر هرگونه افزایش نرخ ارز و قیمت کالاهای واسطه و نهایی وارداتی موجب می‌شوند تا افزایش قیمت‌ها به صورت پایدار به مصرف‌کنندگان منتقل شوند.
