در نخستین سال فعالیت دولت چهاردهم، رشد شاخص مصرف‌کننده برابر با ۳۸.۴درصد گزارش شده‌است. این در حالی است که دولت‌ها معمولا تلاش می‌کنند با کنترل رشد تورم در سال نخست، چشم‌انداز مثبتی برای مردم و فعالان اقتصاد ترسیم کنند...
در نخستین سال فعالیت دولت چهاردهم، رشد شاخص مصرف‌کننده برابر با ۳۸.۴درصد گزارش شده‌است. این در حالی است که دولت‌ها معمولا تلاش می‌کنند با کنترل رشد تورم در سال نخست، چشم‌انداز مثبتی برای مردم و فعالان اقتصاد ترسیم کنند. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که در دو دوره اخیر، به‌دلیل تشدید ریسک‌های سیاسی و ابهام در آینده سیاست خارجی، این هدف محقق نشده و نرخ رشد شاخص قیمتی به سطح بالاتری رسیده است. با گذشت نزدیک به یک سال از آغاز به‌کار دولت چهاردهم، بررسی روند تورم نشان می‌دهد که این متغیر کلیدی همچنان یکی از چالش‌های جدی اقتصاد ایران باقی مانده است. بر اساس داده‌های مرکز آمار، نرخ تورم نقطه‌ای در مردادماه سال ۱۴۰۳، همزمان با آغاز دوره جدید ریاست‌جمهوری، معادل ۳۱.۵۹درصد گزارش شده بود. این در حالی است که تیرماه سال جاری، نرخ تورم نقطه‌ای به سطح ۴۱.۲درصد رسیده است؛ افزایشی که از استمرار فشارهای تورمی در اقتصاد کشور حکایت دارد. از طرفی هدف‌گذاری تورمی بانک‌مرکزی در سال جاری همانند سال گذشته، رسیدن این متغیر به سطح زیر ۳۰درصد گزارش شده است. اما در هیچ مقطعی در طی این دو سال نرخ تورم به این سطح نرسیده‌است. بر اساس داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده در سال نخست فعالیت دولت‌های یازدهم تا چهاردهم، می‌توان مشاهده کرد که برخلاف الگوی معمول دولت‌ها برای ایجاد چشم‌انداز مثبت از طریق کنترل تورم در سال ابتدایی، این هدف در دو دولت اخیر محقق نشده است. دولت‌ها معمولا در سال نخست فعالیت خود تلاش می‌کنند با کنترل شاخص قیمتی، سیگنال‌هایی از ثبات و بهبود شرایط اقتصادی ارسال کرده و انتظارات مثبت نسبت به آینده ایجاد کنند. با این حال، به نظر می‌رسد در دولت‌های سیزدهم و چهاردهم، رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در سال ابتدایی به سطوح بالاتری نسبت به دولت‌های پیشین رسیده است. در سال نخست دولت یازدهم، تحت‌تاثیر فضای مثبت ناشی از مذاکرات هسته‌ای و کاهش انتظارات تورمی، رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده حدود ۱۲.۵درصد بوده است. در دولت دوازدهم نیز با ادامه چشم‌انداز مثبت، افزایش معناداری در رشد شاخص قیمتی سال اول مشاهده نشد. کاهش اثربخشی ابزارهای کنترل نقدینگی یکی از سیاست‌هایی که از سال ۱۴۰۱در دستور کار نهادهای پولی کشور قرار گرفت، بهره‌گیری از ابزارهای کنترل ترازنامه‌ای برای مهار رشد نقدینگی و در نتیجه کاهش فشارهای تورمی بود. در مرحله نخست، این سیاست با رویکرد تمرکز بر محدودسازی رشد دارایی‌های بانک‌ها، توانست تا حدی موجب کنترل جریان خلق نقدینگی در شبکه بانکی شود. با این حال، در ادامه مسیر از ابتدای سال ۱۴۰۳، میزان اثرگذاری این ابزار به‌تدریج کاهش یافت و نشانه‌هایی از عدم کارآیی آن در مهار تورم پدیدار شد. به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی، سیاست کنترل ترازنامه به هسته سخت خود رسیده است. از طرفی تداوم سلطه مالی دولت بر شبکه بانکی کشور و استمرار سیاست‌های تکلیفی در اعطای تسهیلات در افزایش نقدینگی و نرخ تورم موثر بوده‌اند. زیرا تا زمانی که بار کسری بودجه دولت بر دوش شبکه بانکی باقی بماند، امکان مدیریت بهینه نقدینگی و مهار تورم به طور موثر فراهم نخواهد شد. اثر ریسک سیاسی بر افزایش تورم یکی از مولفه‌های بنیادین و تاثیرگذار بر تحولات نرخ تورم در اقتصاد ایران، ریسک‌های سیاسی است؛ ریسک‌های سیاسی از دو کانال عمده، یعنی انتظارات تورمی و نوسانات نرخ ارز، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر سطح عمومی قیمت‌ها اثرگذار هستند. بررسی تحولات یک‌سال اخیر شاخص‌های تورمی نیز نشان می‌دهد که در بزنگاه‌هایی که بر شدت ریسک‌های سیاسی افزوده شده، به‌طور همزمان شاهد افزایش نرخ تورم نیز بوده‌ایم. در همین راستا، نگاهی به تابلوی تورمی در سال گذشته گویای آن است که در بهمن‌ماه ۱۴۰۳، بیشترین میزان تورم ماهانه به ثبت رسید که رقمی معادل ۴.۱۲درصد بوده است. از منظر کارشناسان اقتصادی، تشدید نااطمینانی‌های سیاسی ناشی از تحولات بین‌المللی، به‌ویژه بازگشت دونالد ترامپ به صحنه قدرت در ایالات متحده، بر این متغیر موثر بوده‌اند. از بهمن‌ماه، روند افزایشی تورم نقطه‌ای نیز آغاز شد و تا فروردین‌ماه سال جاری ادامه یافت. در بازه زمانی میان بهمن‌ماه تا ۱۸فروردین‌ماه ۱۴۰۴، که اخبار مربوط به آغاز مذاکرات رسمی منتشر شد، نوسانات قابل‌توجهی در بازار ارز مشاهده شد؛ نوساناتی که به‌موازات آن، نرخ تورم نقطه‌ای نیز افزایش یافت. البته به‌اعتقاد تحلیلگران، افزایش تقاضای شب عید نیز در بالا رفتن نرخ تورم در اسفندماه تاثیرگذار بوده است. اما از تاریخ ۱۸فروردین، تحت‌تاثیر خبر آغاز مذاکرات و شکل‌گیری چشم‌انداز مثبت نسبت به آینده سیاسی و اقتصادی کشور، فضای عمومی اقتصاد تا حدی از التهابات فاصله گرفت. همین امر، منجر به کاهش تنش‌های ارزی و تقویت انتظارات مثبت در میان فعالان اقتصادی شد. نتیجه آن، ثبت نخستین کاهش در آمارهای تورمی پس از چهار ماه متوالی بود. تورم در اردیبهشت‌ماه با کاهش ۰.۲واحد درصدی به ۳۸.۷درصد رسید. در اردیبهشت و خرداد، ثبات نسبی بازار ارز و تعدیل انتظارات تورمی، فضای نسبتا آرام‌تری را برای اقتصاد رقم زد. با این حال، در بامداد ۲۳خرداد ۱۴۰۴، وقوع حمله نظامی رژیم صهیونیستی به خاک ایران، به‌عنوان یک شوک سیاسی کم‌سابقه، معادلات را دگرگون ساخت. این رویداد، همزمان با افزایش تنش‌های سیاسی، موجب بروز نوسانات شدید ارزی و تغییر در الگوی رفتاری خانوارها شد. به‌ویژه در بخش کالاهای اساسی و مواد غذایی، آثار روانی ناشی از نااطمینانی نسبت به ادامه جنگ، منجر به افزایش خریدهای پیش‌دستانه از سوی خانوارها شد؛ پدیده‌ای که در تورم مواد غذایی خردادماه نیز نمود یافته است. با این وجود، تحلیلگران اقتصادی معتقدند که اثرات جنگ دوازده‌روزه را نمی‌توان به‌صورت کامل در شاخص‌های خردادماه مشاهده کرد. از همین رو، نگاه‌ها به آمارهای تورمی تیرماه دوخته شده بود تا بتوان ارزیابی دقیق‌تری از بازتاب این رخداد بر شاخص قیمت مصرف‌کننده داشت. همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد، نرخ تورم نقطه‌ای در تیرماه از مرز ۴۰درصد عبور کرد و با ثبت رقم ۴۱.۲۰درصد، به بالاترین سطح خود در دو سال گذشته رسید.به گزارش دنیای اقتصاد،با این حال، کارشناسان اقتصادی بر این باورند که نباید جنگ را تنها عامل این جهش تورمی تلقی کرد. زیرا روند افزایشی نرخ تورم، از ماه‌ها پیش آغاز شده بود.
