بانیان آب از‌دست‌رفته

اقلیم خشک و نیمه‌خشک ایران، مدیریت منابع آب را به یکی از مهم‌ترین چالش‌های توسعه پایدار تبدیل‌کرده‌است. سدسازی، به عنوان ابزاری کلیدی برای ذخیره آب‌های سطحی، تولید برق‌آبی و حمایت از کشاورزی، دهه‌هاست که در کانون توجه سیاستگذاران قرار دارد.
ایران با بیش از ۵۰ سد مهم در حوضه‌های خزر، مرکزی، خلیج‌فارس، دریاچه ارومیه، سرخس و‌هامون، ظرفیت ذخیره‌ای بالغ بر ۳۷‌میلیارد مترمکعب آب دارد. این سدها برای تامین آب شرب، کشاورزی (حدود ۹۰درصد مصرف آب کشور)، تولید برق (حدود ۱۰درصد) و کنترل سیلاب طراحی شده‌اند. اما گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که عملکرد این سدها به دلیل کاهش جریان ورودی و خالی ماندن مخازن، در بسیاری موارد نامطلوب است. در همین راستا گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با عنوان «ارزیابی عملکرد سدهای در دست بهره‌برداری کشور در مدیریت منابع آب»، زنگ خطری جدی برای کشور به صدا درآورده است. این گزارش، که بر اساس داده‌های آماری بلندمدت تدوین شده، نشان می‌دهد که بسیاری از سدهای کشور با عملکرد ضعیف روبه‌رو هستند و این مساله می‌تواند پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای مانند کاهش تولید کشاورزی، افزایش هزینه‌های انرژی و حتی بحران‌های اجتماعی به همراه داشته باشد. در این مقاله، به بررسی کلیدی‌ترین یافته‌های این گزارش پرداخته‌ و با نگاهی تحلیلی، پیامدهای آن برای اقتصاد ایران تشریح شده‌است.
میانگین ذخیره آب‌ سد‌های کشور
یکی از کلیدی‌ترین یافته‌های گزارش، تحلیل آماری درصد پری مخزن سدها است. این پارامتر، که نشان‌دهنده میزان ذخیره آب واقعی نسبت به ظرفیت طراحی‌شده است، وضعیت نگران‌کننده‌ای را ترسیم می‌کند. برای مثال، در حوضه خزر، سد لار با میانگین بلندمدت پر شدن مخزن تنها ۱۱درصد، بیش از ۸۱درصد دوره بهره‌برداری خود را با ذخیره حداکثر ۲۰درصد گذرانده است. در حوضه مرکزی، سد ملاصدرا هیچ‌گاه به طور کامل پر نشده است. سد زاینده‌رود، یکی از حیاتی‌ترین سدهای کشور، تنها دو بار پر شده و بیش از ۴۵درصد دوره بهره‌برداری‌اش با ذخیره حداکثر ۳۰درصد همراه بوده است؛ رقمی که برای سدی با ظرفیت حدودی ۱.۲۴‌میلیارد مترمکعب، بسیار نگران‌کننده است. در حوضه خلیج‌فارس، سد کرخه، بزرگ‌ترین مخزن کشور با ظرفیت ۷.۳میلیارد مترمکعب، تنها یک بار پر شده و میانگین پر شدن آن ۴۶درصد است. این الگو در حوضه‌های دیگر مانند دریاچه ارومیه (سد شهید کاظمی با پر شدن ۴۴درصدی) و سرخس (سد دوستی با پر شدن ۴۱درصدی) تکرار می‌شود. گزارش نتیجه می‌گیرد که بیش از ۹۸درصد سدهای بررسی‌شده با مشکل خالی بودن مخازن روبه‌رو هستند، که این مساله مستقیما بر تامین آب کشاورزی (بخش عمده مصرف آب ایران) و تولید برق آبی تاثیر می‌گذارد. از منظر اقتصادی، این عملکرد ضعیف می‌تواند منجر به کاهش تولید محصولات کشاورزی و افزایش وابستگی به واردات این محصولات شود.
آبی که به مقصد نمی‌رسد
گزارش با معرفی مفهوم آب سراب (Mirage Water)، تحلیلی عمیق‌تر ارائه می‌دهد. این مفهوم به حجم آبی اشاره دارد که در مرحله طراحی سد پیش‌بینی شده، اما به دلیل عوامل خارجی، هرگز به مخزن نمی‌رسد. بررسی‌ها حاکی از آن است که سدها اغلب بر اساس پیش‌بینی حجم بالاتر ورودی آب طراحی و ساخته شده‌اند، اما بخش مهمی از این ورودی‌ها، به‌ویژه پس از وقوع تغییرات ناگهانی، دیگر در دسترس نیست. گزارش سهم عوامل انسانی و طبیعی را در ایجاد این آب سراب محاسبه کرده است. نتایج نشان می‌دهد که در ۵۲ مورد از ۵۳ سد بررسی‌شده، جریان ورودی پس از یک نقطه عطف زمانی (معمولا بین سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۹) از ۳ تا ۹۴درصد کاهش یافته‌است. این در شرایطی است که تنها یک سد (بارزو در حوضه خزر) افزایش جریان داشته است.
در بسیاری موارد، سهم دخالت‌های انسانی (مانند برداشت‌های غیرقانونی، تغییر الگوی کشت و تخصیص‌های خارج از برنامه) بیشتر از عوامل طبیعی (عمدتا کاهش بارندگی ناشی از تغییرات اقلیمی) است. برای مثال، در سد پانزده خرداد (حوضه مرکزی)، ۹۰درصد کاهش جریان به عوامل انسانی مربوط است. میانگین کاهش جریان در سدهای کشور حدود ۵۰درصد است، که این مساله می‌تواند سالانه‌میلیاردها مترمکعب آب را از چرخه اقتصادی خارج کند. از دیدگاه اقتصادی، این «آب از دست رفته» هزینه‌های فرصت مانند کاهش تولید برق (حدود ۱۰درصد انرژی ایران از برق آبی) و افزایش فشار بر آب‌های زیرزمینی را به همراه دارد، که منجر به فرونشست زمین و هزینه‌های زیست‌محیطی بلندمدت می‌شود. از این رو، لازم است در پروژه‌های آینده سدسازی، هم عوامل طبیعی و هم انسانی به‌دقت مدنظر قرار گیرد تا مخازن بهینه‌تر طراحی شوند و خسارت‌ها به حداقل برسند.
سرمایه ازدست‌رفته؟
بخش دیگری از گزارش به تحلیل مالی سدسازی اختصاص دارد، که برای مخاطبان اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. طی سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۱، بودجه سدسازی روند افزایشی داشته و از ۳.۶همت در ۱۳۹۴ به ۴۷.۸همت در ۱۴۰۱ رسیده‌است.
تعداد پروژه‌های سدسازی نیز از ۲۷مورد در ۱۳۹۴ به ۹۶مورد در ۱۴۰۱ رسیده است. سهم سدسازی از بودجه منابع آب از حدود ۱۵درصد در ۱۳۹۴ به بیش از ۳۶درصد در ۱۴۰۱ افزایش یافته و این سهم در کل بودجه کشور از ۱.۵۹درصد به ۵.۷۲درصد رسیده است. این روند، به رغم چالش‌های عملکردی سدهای موجود، نشان‌دهنده سرمایه‌گذاری سنگین دولت در این زمینه است. گزارش هشدار می‌دهد که این افزایش بودجه بدون توجه به تجربیات گذشته (مانند عملکرد ضعیف سدهای فعلی) می‌تواند به هدررفت منابع اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی منجر شود. از منظر اقتصادی، این مساله ریسک سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد. سدهایی که با بودجه عمومی ساخته می‌شوند اما به دلیل کاهش جریان ورودی، بازدهی مورد انتظار را ندارند، می‌توانند بار مالی بر دوش بودجه عمومی بگذارند و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های جایگزین مانند انرژی‌های تجدیدپذیر را از بین ببرند.
راهکارهای عبور از بحران
برای رفع بحران عملکرد ضعیف سدهای ایران، که ناشی از مداخلات انسانی و چالش‌های اقلیمی است، کارشناسان بر شش محور کلیدی تاکید دارند. این راهکارها با هدف بهبود مدیریت منابع آب، کاهش فشار بر اکوسیستم و تضمین توسعه پایدار ارائه شده‌اند.
بهره‌گیری از تجربیات موفق جهانی و داخلی: متولیان صنعت سدسازی باید از الگوهای موفق جهانی، مانند مدیریت یکپارچه منابع آب در آلمان یا بهینه‌سازی بهره‌برداری سدها در چین، استفاده کنند. در داخل کشور، پروژه‌های موفقی مانند مدیریت سدهای کوچک با بازدهی بالا می‌توانند الگو باشند. این رویکرد نیازمند مطالعه دقیق شرایط اقلیمی و جغرافیایی ایران و تطبیق فناوری‌های نوین، مانند سیستم‌های پیش‌بینی پیشرفته جریان آب، با نیازهای محلی است.
تقویت قوانین کنترلی و پایش میدانی: مداخلات انسانی، مانند برداشت‌های غیرقانونی و تغییر الگوی کشت در بالادست، عامل اصلی کاهش جریان ورودی بخش زیادی از سدهای کشور است. وضع قوانین سختگیرانه‌، ایجاد گشت‌های نظارتی مستمر و استفاده از فناوری‌های پایش (مانند حسگرهای ماهواره‌ای) برای شناسایی تخلفات ضروری است. تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای نظارت بر حوضه‌های آبریز می‌تواند اثربخشی این اقدامات را افزایش دهد.
مستندسازی عملکرد سدهای موجود: تحلیل جامع داده‌های عملکرد ۵۳ سد اصلی و ثبت دقیق موفقیت‌ها و ناکامی‌ها، مبنایی برای طراحی پروژه‌های آینده فراهم می‌کند. این مستندسازی باید شامل ارزیابی اثرات زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی سدها باشد تا طرح‌های جدید با حداکثر پایداری و حداقل خسارت اجرا شوند.
تغییر الگوی کشت و اشتغال جایگزین: کشاورزی، با مصرف ۹۰درصد آب کشور، فشار سنگینی بر منابع آب وارد می‌کند. تغییر به سمت محصولات کم‌آب‌بر (مانند زعفران به جای برنج) و توسعه مشاغل جایگزین، مانند صنایع سبز یا گردشگری پایدار، می‌تواند تقاضای آب را کاهش دهد. این امر نیازمند سرمایه‌گذاری در آموزش کشاورزان و ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی در مناطق روستایی است.
هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی: تضاد منافع بین وزارتخانه‌های نیرو (مسوول سدها) و کشاورزی (متمرکز بر تامین آب مزارع) مانع مدیریت یکپارچه منابع آب است. تشکیل کمیته‌های مشترک، تدوین سیاست‌های هماهنگ و اولویت‌بندی منافع ملی (مانند حفظ مخازن برای آب شرب و تولید برق) می‌تواند این چالش را برطرف کند.
مدیریت پایدار با نگاه به آینده: با پیش‌بینی کاهش میزان رواناب در کشور، سیاستگذاری‌ها باید به سمت طرح‌های کوچک‌تر و کم‌ریسک‌تر، مانند سدهای محلی با بازدهی سریع، هدایت شود. ادغام مدیریت آب‌های سطحی و زیرزمینی و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های بازیافت آب، مکمل این رویکرد است.
در نهایت، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پیامی روشن دارد؛ سدسازی ایران، به‌رغم دستاوردهای فنی، نیاز به بازنگری اساسی دارد. این صنعت به‌عنوان یکی از ارکان توسعه پایدار، نقش کلیدی در تامین آب، تولید انرژی، حمایت از کشاورزی و تقویت امنیت ملی دارد. با این حال، چالش‌های اقلیمی، اقتصادی و سیاسی ایجاب می‌کند که تصمیم‌گیری‌ها در این حوزه با دقت بیشتری، مبتنی بر تجربیات گذشته، پیش‌بینی‌های مالی دقیق و توجه به الزامات زیست‌محیطی بازنگری شود. عملکرد ضعیف سدها نه تنها منابع آب را تهدید می‌کند، بلکه اقتصاد کشور را در معرض ریسک قرار می‌دهد.