در بخش اقتصادی بیانیه پایانی سومین کنگره جمعیت توسعه و آزادی استان کرمان، آمده است:
بی‌شک هرج‌ومرج اقتصادی حاکم بر کشور در دولت اصولگرای نهم و دهم یکی از زمینه‌های رأی آوری دولت تدبیر و امید شد. تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه دولت وقت نه‌تنها فعالان اقتصادی را به تنگ آورده که معیشت و رفاه مردم را هم نشانه رفته بود.
در دولت نهم و دهم به دلیل عدم اعتقاد شخص رئیس‌جمهور وقت به‌نظام برنامه‌ریزی، با انحلال سازمان برنامه‌وبودجه دست دولت برای اجرای برنامه‌های پوپولیستی بیش از گذشته باز شد. با چنین نگرشی طبیعی بود که دولت به برنامه پنجم توسعه هم بی‌اعتنایی کند و از اجرای آن سرباز زند.
هدفمند کردن یارانه‌ها اگرچه در صورت اجرای درست می‌توانست به اقتصاد کشور کمک کند، اما سیاست نقدی کردن یارانه‌ها، پرداخت غیراصولی آن و حذف سهم بخش تولید، حاصلی جز شتاب فزاینده رشد نقدینگی و تورم نداشت. درحالی‌که درآمد نفتی دولت نهم و دهم رکورد زده بود و با افزایش قیمت جهانی نفت، دست دولت در سرمایه‌گذاری‌های جدید بازتر از گذشته بود، دولت با شعار آوردن نفت بر سر سفره مردم، نسبت به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اصلی کشور بی‌تفاوت عمل کرد و درآمدهای هنگفت نفتی جز دامن زدن به بیماری هلندی اقتصاد کشور حاصلی نداشت.
درحالی‌که سیاست‌های عوام‌فریبانه دولت‌های نهم و دهم کشور را بر لبه پرتگاه اقتصادی کشانده بود، دولت یازدهم با اعمال سیاست‌های انقباضی در نخستین گام به کنترل تورم مبادرت کرد؛ اما با تداوم سیاست‌های انقباضی، اقتصـاد کشـور بـا یـک چالش بـزرگ و عمیـق به نـام رکود تورمـی روبـرو شـد. در چنین فضایی، با اعمال تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، بنگاه‌های اقتصادی متحمل فشارهای روزافزون شدند. درحالی‌که از تیم اقتصادی دولت یازدهم صدای واحدی شنیده نمی‌شد، به دلیل حضور مؤثر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور به‌عنوان فرمانده اقتصادی دولت، فضای اقتصادی کشور به‌طور نسبی سامان یافت. احیـای سـازمان برنامه‌وبودجه یکی از اقدامات مثبـت دولت بـرای خـروج از نابسـامانی و بی‌انضباطی مالـی در کشـور بود.
با تصویب برجام انتظار بهره‌مندی از ثمرات آن درنتیجه تعامل سازنده با جهان و شکوفایی اقتصادی دور از ذهن نبود. به‌تدریج آثار مثبت برجام را می‌شد درفروش نفت، تسهیل روند صادرات غیرنفتی، افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل هوایی مشاهده کرد. در چنین فضایی به‌رغم هجمه و تخریب سازمان‌یافته‌ای که برنامه‌های اقتصادی دولت یازدهم را نشانه رفته بود، بار دیگر مردم به دولت تدبیر و امید رأی دادند تا در پرتو سیاست‌های تنش زدایانه این دولت، کشور به ریل توسعه بازگردد.
باروی کار آمدن دولت دوازدهم، درحالی‌که در چهارساله اول دولت به شناسایی هشت ابر چالش جدی کشور مبادرت کرده بود، امیدها برای جراحی اقتصاد و حرکت کشور در مسیر درست بار دیگر زنده شد؛ اما ترکیب کابینه، زودتر از انتظار نگرانی را در بدنه کارشناسی کشور ایجاد کرد.
پاشنه آشیل دولت دوازدهم، وضعیت اقتصادی و معیشت مردم شد؛ در ادامه با خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام صدمات اجتناب‌ناپذیری بر پیکر اقتصاد ایران وارد آمد. این شرایط جدید نیازمند، برنامه عمل جدید است. در چنین شرایطی پویایی و تحرک دولت یک ضرورت مسلم است که از سوی هیأت دولت کمتر دیده می‌شود.
با نگاهی به حوادث دی‌ماه درمی‌یابیم مطالبات اقتصادی طیف فراوانی از مردم بی‌پاسخ‌مانده است. در چنین فضایی توسعه متوازن کشور به‌عنوان یکی از دستور کارهای جدی دولت در راستای تحقق عدالت اجتماعی باید همواره مدنظر تصمیم سازان و تصمیم گیران قرار گیرد. برخی آمار و اخبار حکایت از شکاف طبقاتی قابل‌ملاحظه در برخی مناطق کشور دارد. استانی چون کرمان که رتبه اول صادرات غیرنفتی کشور را همواره در کارنامه خود داشته در پایان سال ۹۵ به‌عنوان دومین استان فقیر کشور اعلام می‌شود.
واقعیت این است که استان کرمان به‌عنوان پهناورترین استان کشور همواره با تنگناها و فرصت‌های مختلفی روبرو است. این استان به‌رغم پتانسیل‌های متعدد و کم‌نظیری که دارد، نه‌تنها در شاخص توسعه که حتی در شاخص رشد هم با کاستی‌ها و مخاطراتی مواجه شده است؛ به‌گونه‌ای که نرخ رشد اقتصادی استان در شش‌ماهه اول نودوهفت در بخش کشاورزی منهای ۵/۲ و در بخش صنعت منهای ۲/۱ اعلام‌شده و فقط نرخ رشد گروه خدمات مثبت بوده که ۳/۲ درصد اعلام‌شده است.
باوجود بهره‌برداری گسترده از منابع مختلف، استانی که ۱۱ درصد خاک کشور را به خود اختصاص داده، تنها ۲/۹ درصد از تولید ناخالص داخلی را داراست. آمارها نشان می‌دهد در سال ۹۴ سهم تولید ناخالص داخلی استان از کشور، در بخش کشاورزی ۶/۹ درصد، بخش صنعت و معدن ۲/۷ درصد و بخش خدمات ۲/۳ درصد بوده است.
تولید ناخالص داخلی سرانه استان هم همواره از متوسط ملی کمتر بوده است؛ به‌طوری‌که در سال ۹۴ تولید سرانه استان ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و ۲ میلیون تومان کمتر از متوسط کشوری رقم خورده است.
بر اساس آخرین اطلاعات مرکز آمار، در سال ۹۴، ضریب جینی استان که یکی از شاخص‌های سنجش نابرابری درآمد جامعه محسوب می‌شود در مقایسه با سال قبل افزایش داشته است؛ یعنی ناعادلانه‌تر شدن توزیع درآمدها. نکته‌ی قابل‌تأمل در این خصوص افزایش ضریب جینی مناطق روستایی استان در دو سال ۹۳ و ۹۴ است که بیش از ضریب جینی کشور بوده و این بدان معناست که توزیع ثروت در مناطق روستایی استان در مقایسه با کشور، ناعادلانه‌تر است.
جمعیت توسعه و آزادی استان کرمان (تاک) در ارزیابی خود از مسائل اقتصادی کشور و استان به لزوم توجه به نکات زیر تأکید دارد:
۱٫ فقر به‌عنوان یک شاخص که به دو عامل درآمد و توزیع آن، بستگی دارد از سوی برخی نهادهای مطالعاتی موردبررسی قرارگرفته است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در خصوص خط فقر در سال ۹۵ نشان می‌دهد استان کرمان دومین استان فقیر کشور است. استان کرمان با داشتن یک‌میلیون و ۳۱۱ هزار و ۲۸۴ فقیر که شامل ۳۲/۹ درصد جمعیت آن بوده است جایگاه دوم کشور ازنظر تعداد فقرا را دارد. این گزارش بسیار نگران‌کننده است و می‌طلبد مسأله شکاف طبقاتی در استان کرمان بررسی و علت افزایش نرخ فقرا آسیب‌شناسی شود.
در این سال ١٥٧هزار و٧٠٧ نفر معادل ۵ درصد جمعیت استان تحت پوشش کمیته امداد بوده‌اند.
کل افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی در سال ۹۵ هم در استان کرمان ۱۶۷ هزار و ۷۰۸ نفر است که اگرچه نسبت به سال قبل از آن ۵/۸ درصد افزایش‌یافته است اما فقط ۵ درصد جمعیت استان کرمان را پوشش می‌دهد.
با فرض اینکه این دو دستگاه تنها جمعیت فقیر استان را تحت پوشش قرار داده‌اند، ناگفته پیداست رقم قابل‌ملاحظه‌ای یعنی حدود ۲۳ درصد از جمعیت استان که فقیر محسوب می‌شوند موردحمایت هیچ‌یک از دستگاه‌ها و نهادهای حمایتی دولتی نیستند. در چنین فضایی لزوم فعالیت برنامه‌ریزی‌شده و منسجم نهادها و سازمان‌های حمایتی با رویکرد مسأله محور و با نگاه بلندمدت ضروری است.
۲٫ برای دست یافتن به تحلیل درست‌تری از وضعیت اشتغال استان نگاهی به آمار رسمی نشان می‌دهد نرخ مشارکت اقتصادی در سال ۹۶ عدد ۲/۳۹، نرخ بیکاری ۵/۱۱ و اشتغال ناقص ۳/۶ بوده است. سهم اشتغال بخش کشاورزی ۸/۳۳، سهم اشتغال بخش صنعت ۱/۲۷ و سهم اشتغال بخش خدمات ۳۹ درصد بوده است. این در حالی است که سهم اشتغال بخش کشاورزی در سال ۹۲ رقم ۷/۳۵ درصد، سهم صنعت ۱/۲۸ و سهم خدمات ۳۹ درصد بوده است.
با نگاهی به آمار استان در سال‌های ۸۵ تا ۹۶ مشخص می‌شود که سهم اشتغال در بخش خدمات روند افزایشی داشته است. این در حالی است که بر اساس گزارش‌های رسمی اشتغال بخش کشاورزی و صنعت در این بازه زمانی رفتار مشخصی نداشته و در سال‌های مختلف شاهد کاهش و افزایش این سهم هستیم.
با توجه به آسیب‌پذیری سهم اشتغال کشاورزی درنتیجه تغییرات اقلیمی و بحران کمبود آب بایستی برای آینده شمار بالای شاغلین این بخش چاره‌اندیشی شود.
۳٫ توزیع متوازن و هماهنگ جغرافیایی کلیه فعالیت‌های اقتصادی- اجتماعی در پهنه سرزمین نسبت به قابلیت‌ها، منابع طبیعی و انسانی که آمایش سرزمین اطلاق می‌شود یکی از خلأهای جدی در استان کرمان به شمار می‌رود. آمایش سرزمین مجموعه‌ای از دانش‌های جدید است که بـه طـرز هماهنـگ و تلفیـق یافته عمل می‌کند و کارشناسـان رشته‌های مختلف علوم اجتماعی (جامعه‌شناسی، جمعیت‌شناسی، اقتصاد، مدیریت، برنامه‌ریزی اجتماعی و …)، مهندسی (معماری، راه و ساختمان، کشاورزی، منـابع طبیعـی، محیط‌زیست، معماری، شهرسازی و …) و جغرافیا بـا مشـارکت گروهـی و گفت‌وشنود منطقـی در محدوده مسائل آمایش سرزمینی، مطالعه و برنامه‌ریزی می‌کنند.
به‌رغم اهمیت آمایش سرزمین، استان کرمان در این بخش توفیق قابل‌ملاحظه‌ای نداشته و این بدان معناست که تصمیم‌گیری‌های بخش دولتی و بخش خصوصی در فضایی که خلأ اطلاعاتی وجود دارد، صورت می‌گیرد و همین ریسک تصمیم‌گیری را در استان بالا می‌برد.
از سوی دیگر عدم تهیه سند آمایش سرزمین به رفتارهای بخشی‌گرایانه و انتخاباتی باهدف جلب آرای عمومی دامن می‌زند. تصمیم سازان دولتی باید سرعت و درعین‌حال دقت لازم را برای نوشتن سند آمایش سرزمینی استان مبذول دارند نه اینکه تلاش‌های صورت گرفته برای تدوین سند، به تهیه یک نسخه دیگر از گزارش‌های دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی محدود شود.
۴٫ نامناسب بودن فضای کسب‌وکار در استان کرمان یکی از چالش‌هایی است که پیوسته توسط فعالان بخش خصوصی و نمایندگان آن‌ها در اتاق بازرگانی مورد تأکید قرار می‌گیرد. چه اینکه فضای کسب‌وکار در اداره یا عملکرد بنگاه‌های کسب‌وکار مؤثر است اما خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها قرار دارد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایران بر اساس ارزیابی ۲۳۳ تشکل اقتصادی سراسر کشور از ۲۳ مؤلفه مؤثر بر بهبود فضای کسب‌وکار در زمستان ۹۵ نمره استان کرمان را ۶/۱۱ از ۱۰ (نمره بدترین ارزیابی) اعلام نموده است.
بر پایه این پژوهش بدترین نمره‌ها را مؤلفه‌های بی تعهدی مؤسسات دولتی به پرداخت به‌موقع بدهی خود به پیمانکاران، عرضه کالاهای خارجی قاچاق در بازار داخلی، مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها، قیمت‌گذاری غیرمنطقی محصولات تولیدی توسط دولت و نهادهای حکومتی، برگشت چک‌های مشتریان، موانع تعرفه‌ای صادرات محصولات و واردات مواد اولیه، ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی و تقاضای کم برای محصولات ایرانی مشابه، ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی و فقدان دسترسی به فناوری موردنیاز ده مؤلفه‌ای بودند که در استان کرمان بدترین نمره را گرفتند.
بدیهی است در چنین فضایی که تنفس بنگاه‌های بخش خصوصی به‌دشواری انجام می‌شود، فشار غیرمنطقی به بنگاه‌های بخش خصوصی از طریق اخذ مالیات چندان پسندیده نیست. البته بدیهی است که اقتصاد کشور باید به سمت فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی حرکت کند، اما اینکه طی سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۶ به‌جز سال‌های ۱۳۷۷، ۱۳۸۶ و ۱۳۹۱ در تمامی سال‌ها در استان کرمان درصد تحقق درآمدهای مالیاتی بالای ۱۰۰ درصد بوده است و میانگین درصد تحقق طی این سال‌ها ۱۱۶ درصد است از منظر فضای کسب‌وکار چندان مطلوب نیست.
در سال ۱۳۹۶ عملکرد درآمدهای مالیاتی استان در مقایسه با میزان مصوب این سال درصد تحققی معادل ۱۳۰ درصد داشته؛ که نسبت به سال قبل رشدی معادل ۲۲ درصد داشته است.
به‌هرتقدیر پیشی گرفتن از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این بخش فشار مضاعفی به بنگاه‌های تولیدی استان وارد می‌کند و تأثیر این اقدامات را در بقیه مؤلفه‌های اقتصادی استان شاهد خواهیم بود.
تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی استان یکی دیگر از چالش‌های تأثیرگذار و مهم اقتصاد استان است. در این میان سیاست بانک‌ها در اعطای تسهیلات به پروژه‌های مختلف بر روند و مسیر حرکت بخش‌های مختلف اقتصاد استان مؤثر و تعیین‌کننده است.
مقایسه ترکیب جذب اعتبارات برحسب بخش‌های اقتصادی در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ گویای این مطلب است که در سال ۱۳۹۶ سهم بخش صنعت و معدن افزایش و سهم بخش کشاورزی، ساختمان و مسکن و خدمات کاهش داشته است. میزان رشد تسهیلات پرداختی بانک‌های استان طی این دوره در بخش‌های اقتصادی متفاوت بوده و از منهای ۰/۷ درصد در بخش کشاورزی و ساختمان و مسکن تا ۵۲/۳ درصد در بخش صنعت و معدن متغیر بوده است.
۵٫ تأمین آب یکی از چالش‌های نه‌تنها سرمایه‌گذاری که زیستن در استان کرمان است. درحالی‌که برخی کارشناسان خالی از سکنه شدن شهر کرمان را درنتیجه بی‌آبی در دو دهه آینده محتمل می‌دانند، متأسفانه مدیریت منابع آب همچنان یک امر غیر کارشناسی و تک‌بعدی مانده است. به‌رغم ضرورت گفت‌وگو میان طرف‌های درگیر و ذی‌مدخلان این بخش، همچنان طرفین ماجرا انگشت اتهام را به سمت یکدیگر دراز می‌کنند و دیگری را مقصر می‌دانند و هیچ‌یک از طرفین موضوع، به قصور خود در این بحران اذعان نمی‌کند. در چنین فضایی بخش دولتی، بخش خصوصی را به دلیل از دست رفتن سرمایه اجتماعی و ناکامی در فرآیند اعتمادسازی همراه نخواهد داشت. اتکا به آمارهایی که از سوی بخش خصوصی مخدوش ارزیابی می‌شود و ارائه راهکارهایی که بیش از آن‌که به حل مسأله آب کمک کند، بازارسازی برای برخی شرکت‌های خاص و طرح‌های پرطمطراق ارزیابی می‌گردد از دیگر علل عدم همراهی با دولت محسوب می‌شود.
آنچه بدیهی است مدیریت منابع آب، بدون مشارکت ذی‌نفعان ناممکن است و برای همراه ساختن ذی‌نفعان، دولت باید صادقانه و نه از موضع بالا، پای میز مذاکره با ذی‌نفعان مؤثر و مهم بنشیند تا شاید از سرعت تخریبی که سوء مدیریت منابع آب بر پیکره استان وارد کرده، بکاهد.
انتقال آب یکی از راه‌های تأمین آب در استان‌های کویری چون کرمان است که همواره مخالفان جدی هم در بین فعالان زیست‌محیطی و هم در بین مناطق مبدأ دارد. به‌رغم چنین مخالفت‌هایی پروژه‌های متعدد انتقال آب در استان کرمان توسط دولت و بخش خصوصی مطرح‌شده و البته تا این لحظه توفیق چندانی هم در این بخش حاصل نشده است. از سویی هزینه اجرای برخی از این طرح‌ها با احتساب یارانه‌های دریافتی از دولت برآورد شده است. بااین‌حال محاسبات اولیه نشان از توجیه نداشتن مصرف آب انتقالی در بخش عمده‌ای از صنعت، معدن و کشاورزی استان دارد.
در حالی همواره پروژه‌های انتقال آب به استان به‌عنوان اولین راه تأمین آب مطرح‌شده که در استان کرمان شاهد عدم مدیریت بهینه منابع آب موجود هستیم و مدیریت منابع آب، تنها دستاویزی برای به رسمیت نشناختن مالکیت خصوصی و تقابل آن بخش با سیاست‌گذاری‌های دولتی شده است. این در حالی است که بیش از هر زمان دیگری به سرمایه اجتماعی این بخش نیاز است.
بازار آزاد آب یکی از راه‌های پیشنهادشده در این بخش است که با مقاومت‌های جدی، هم از سوی موافقان اجرای طرح‌های انتقال آب و هم از سوی بدنه کارشناسی وزارت نیرو همراه بوده است. به نظر می‌رسد استان کرمان با توجه به محدودیت‌ها و تهدیداتی که با آن مواجه است می‌تواند به‌عنوان پایلوت بازارآزاد آب قرار گیرد و در صورت نیاز در خصوص رفع موانع احتمالی قانونی و یا تفسیرهای بعضاً مغرضانه از قانون نسبت به رایزنی و گفت‌وگو در سطوح مجلس، دولت و بخش خصوصی اقدام شود.
در تحلیل و بررسی چالش‌های آب در استان یک نکته دیگر را هم باید مدنظر قرارداد و آن اینکه بخش عمده‌ای از آب استان کرمان از محل منابع آب زیرزمینی تأمین می‌شود و از سال ۵۳ تمامی دشت‌های استان ممنوعه و بحرانی اعلام‌شده‌اند، رفتار فراقانونی برخی دستگاه‌های اجرایی استان و عدم تمکین آن‌ها به قانون، در کنار تخلف بخشی از ساکنان استان و حفر چاه‌های غیرقانونی بر بحران آب در این بخش دامن زده است. به‌گونه‌ای که تعداد منابع آب زیرزمینی از ۵۰۰۰ منبع (دهه قبل از انقلاب) به ۳۸ هزار ۵۴۰ منبع در سال ۱۳۹۲ رسیده است. این افزایش بی‌رویه و مصرف زیاد باعث کاهش تدریجی توان سفره‌ها در بعضی از نقاط و پایین رفتن سطح آب گردیده و به همین دلیل بسیاری از قنات‌ها خشک گردیده است. بایستی هم مدیران دستگاه‌های اجرایی و هم شهروندان را به رعایت قانون در این بخش دعوت کرد. دولت هم برای تأمین آب شرب، در دشت‌های ممنوعه و بحرانی به خرید چاه مبادرت ورزد نه حفر چاه غیرقانونی.
چراکه به دلیل برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی سطح آب در نواحی مختلف استان خصوصاً در دشت‌های بحرانی نظیر زرند، رفسنجان، سیرجان و کرمان به‌شدت کاهش‌یافته است به‌نحوی‌که سطح آب در دشت زرند طی ۱۰ سال گذشته ۵/۱۳ متر، در دشت رفسنجان طی ۱۰ سال گذشته ۵/۶ متر و در دشت کرمان طی ۱۴ سال گذشته حدود ۱۳ متر افت نموده است.
۶٫ در حالی کشاورزی یکی از محورهای توسعه استان در دهه‌های اخیر بوده و بر اساس آمار سال ۹۴ سهمی معادل ۶/۹ درصد از GDP استان (تولید ناخالص داخلی) را به خود اختصاص داده است که این صنعت با کمبود منابع آبی به‌شدت تهدید می‌شود. استان کرمان در حالی همواره یک استان کشاورزی قلمداد شده و با استحصال منابع آبی از عمق زمین به تولیدات کشاورزی مبادرت ورزیده است و به صادرات برخی از این اقلام تولید هم اقدام کرده است که اینک با احتساب هزینه جایگزینی آب، این تولیدات غیراقتصادی محسوب می‌شود. در استانی که اغلب دشت‌های آن ممنوعه و بحرانی به‌حساب می‌آیند، لزوم در نظر گرفتن بهره‌وری منابع آب برای سیاست‌گذاری در بخش کشاورزی اهمیتی دوچندان دارد. اینکه هنوز در بین تصمیم‌گیران و مجریان بخش کشاورزی اتفاق‌نظری در خصوص اینکه بهره‌وری منابع آب را با کدام شاخص (وزن محصول تازه، وزن ماده خشک غذایی، کالری، ارزآوری یا ارزش جغرافیایی آب که عبارت است از گران‌ترین مبلغی که برای هر مترمکعب آب در تولید یک کالا در یک ناحیه پرداخت شود و آن کالا هنوز در بازار رقابت‌پذیر باشد) می‌سنجند، جای نگرانی و تأمل دارد.
یکی از مباحثی که همواره از سوی مدیران دولتی بخش کشاورزی مطرح می‌شود مقوله اصلاح الگوی کشت است. به نظر می‌رسد بخش دولتی پیش از آن‌که به ارائه الگوهای دستوری مبادرت ورزد بایستی اعتماد فعالان بخش کشاورزی را جلب کند. فعالیت برخی مدیران دولتی کشاورزی در بخش خصوصی اگرچه ذاتاً بد نیست اما باید تمهیداتی اندیشیده شود که این فعالان با رانت اطلاعاتی که دارند بخش خصوصی واقعی را در میدان رقابت، زمین‌گیر نکنند و نوع فعالیت در این بخش برد- برد باشد.
هرچند فعالان بخش خصوصی کشاورزی آمارهای ارائه‌شده توسط دولت را با تردید می‌نگر‌ند، اما به‌هرتقدیر این آمار حکایت از آن دارد که بهره‌وری ما در برخی محصولات چندان هم مناسب نیست. به‌گونه‌ای که استان کرمان در حالی ۱۵ درصد سطح زیر کشت باغات کشور را به خود اختصاص داده که فقط ۸ درصد میزان تولیدات باغی کشور را دارد.
استان کرمان با ۲/۶ درصد سهم از اراضی زراعی کشور، با ۵ درصد تولید محصولات زراعی رتبه پنجم را در کشور دارد.
در این میان نباید از پتانسیل خوب جنوب استان کرمان در تولید محصولات گلخانه‌ای غفلت کرد. لذا بایستی با تزریق سرمایه‌های جدید و رعایت اصل بهره‌وری، سهم کشاورزی را در اشتغال و تولید ناخالص داخلی استان حفظ و حتی ارتقا داد.
۷٫ بررسی مواد معدنی استان نشان می‌دهد ۴۱/۷ درصد از معادن استان مصالح ساختمانی است. همچنین سهم معادن فلزی و غیرفلزی استان هرکدام ۲۸ و ۳۰/۳ درصد است. بااین‌حال معادن استان در سایه دو معدن بزرگ مس سرچشمه و گل‌گهر قرارگرفته‌اند و عمده تمرکز بخش دولتی متوجه این دو معدن است. این در حالی است که استان کرمان ازلحاظ تنوع معادن مقام اول را در کشور داراست و سهم قابل‌توجهی از ذخایر شناخته‌شده‌ی معادن فلزی و غیرفلزی را به خود اختصاص داده است بااین‌حال کوشش سازمان‌یافته و قابل‌ملاحظه‌ای به‌منظور اکتشافات جدید صورت نگرفته است.
آمارها اگرچه حکایت از افزایش تعداد معادن بهره‌برداری شده در استان کرمان دارد؛ اما نگرانی‌های جدی در خصوص کیفیت این بهره‌برداری‌ها وجود دارد به‌گونه‌ای که در برخی معادن با اتکا به روش‌های سنتی، نسبت به بهره‌برداری از معادن اقدام می‌شود.
پرهیز از خام فروشی در این بخش اگرچه به‌صورت کلی یک الزام و در راستای افزایش درآمدزایی برای استان مطرح می‌شود اما نباید در دام عوام‌گرایی در این بخش افتاد. احتساب هزینه‌های واقعی آب (به قیمت نرخ جانشینی)، انرژی (باقیمت فوب خلیج‌فارس) و هزینه‌های زیست‌محیطی در تصمیم‌گیری‌ها باید مدنظر قرار گیرد و بر این اساس در خصوص اقتصادی بودن یا نبودن پروژه‌ها اظهارنظر شود.
۸٫ استان کرمان همچنان در بخش گردشگری سیاست و برنامه مشخصی را پی نگرفته است. این در حالی است که ازنظر جاذبه‌‌های گردشگری و بناهای میراثی با بیش از هفت هزار اثر تاریخی، ۷۰۰ اثر ثبت ملی و شش اثر ثبت جهانی، جایگاه مقبول و شایسته‌ای را دارد. بااین‌حال عدم اطلاع‌رسانی کافی این جاذبه‌ها و نداشتن نیروی انسانی ماهر در بخش گردشگری استان و عدم سرمایه‌گذاری کافی در این بخش و دشواری اخذ تسهیلات از بانک‌ها برای پروژه‌های گردشگری در شمار چالش‌های اساسی این بخش است.
آمارهای رسمی از کاهش چشمگیر میزان گردشگران داخلی و خارجی در سال‌های اخیر حکایت دارد. به‌عنوان نمونه در سال ۹۶ تعداد گردشگران ایرانی که از موزه‌های استان بازدید کرده‌اند نسبت به سال قبل رشد منفی ۸ درصدی داشته است. تعداد گردشگران خارجی هم که از موزه‌ها و بناهای تاریخی استان کرمان بازدید کرده‌اند نسبت به سال ۹۵ رشد منفی ۵ درصد داشته که لازم است برای این کاهش چشمگیر، تمهیداتی اندیشیده شود.
تعداد اقامتگاه‌های استان هم یکی از چالش‌های پیش روی این صنعت به شمار می‌آید. در چنین استانی فقط یک هتل ۵ ستاره وجود دارد. در سال ۹۶ البته سرمایه‌گذاری‌های جدیدی هم در این بخش صورت گرفته است.
شایان‌ذکر است با توجه به محدودیت‌های نظیر آب در استان، گردشگری می‌تواند به‌مثابه یک صنعت سبز درروند توسعه استان نقش‌آفرینی کند به‌شرط آن‌که زیرساخت‌های لازم فراهم گردد.
