قانون تجارت، یکی از قوانین اصلی هر کشوری است که از آن به قانون اساسی اقتصاد نیز تعبیر می‌شود. وضع نخستین قانون تجارت در ایران به سال ۱۳۱۱ برمی‌گردد که متن قانون پیشنهادی در مجلس شورای ملی به تصویب رسید. از آن سال به بعد قانون تجارت بدون تغییر اساسی باقی ماند و همین امر موجب شد تا با توجه به تحولات اقتصادی در دهه‌های بعدی، احساس نیاز به تغییر قانون تجارت در اواخر دهه ۷۰ شمسی حس شود.
بر همین اساس از ابتدا دهه ۸۰ شمسی گروهی از اساتید و مدیران مرتبط با حقوق تجارت دور هم جمع شدند تا به تدوین قانون تجارت جدید بپردازند. نتیجه تلاش این عده در سال ۱۳۸۴ در قالبت لایحه پیشنهادی دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد اما به دلیل حجم بالا لایحه در دستور کار مجلس قرار نگرفت.
در نهایت در سال‌های ۹۱ و ۹۳ مجلس مبتنی بر اصل ۸۵ قانون اساسی، لایحه تجارت را در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس به تصویب رساند اما شورای نگهبان با این اقدام مجلس مخالفت کرد و استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی را صحیح ندانست و برای همین هم لایحه را به مجلس بازگرداند.
لایحه تجارت و ایراد اصل ۷۴ قانون اساسی
پس از ایرادات شورای نگهبان، لایحه تجارت برای چند سال در مجلس مسکوت ماند تا در نهایت مجلس دهم از مرداد ۹۸ دوباره بررسی لایحه تجارت را در دستور کار خود قرار داد و سه دفتر از پنج دفتر لایحه تجارت را به تصویب رساند و به شورای نگهبان ارسال کرد اما این دفعه نیز شورای نگهبان از لایحه تجارت ایراد گرفت و آن را مغایر با اصل ۷۴ قانون اساسی تشخیص داد.
در این زمینه هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان در یک نشست رسانه‌ای گفت: «در خصوص لایحه تجارت، این مصوبه صرفاً سه کتاب از لایحه دولت بود؛ یعنی تنها بخش‌هایی از لایحه دولت در مجلس تصویب و به شورا ارسال شده بود و این تلقی را ایجاد می‌کرد که ممکن است لایحه دولت دستخوش تغییرات بنیادی شود، لذا از نظر شورا مغایر اصل ۷۴ قانون اساسی شناخته شد».
تغییر دفعی قانون تجارت منسوخ شده است
پس از ایراد شورای نگهبان از لایحه تجارت، مخالفان این تصمیم به بیان انتقادات خود از شورای نگهبان پرداختند اما برخی دیگر از حقوقدانان از این تصمیم شورای نگهبان دفاع کردند.
در این خصوص جواد معتمدی، حقوقدان و مدرس دانشگاه گفت: «ایراد اصل ۷۴ قانون اساسی که توسط شورای نگهبان از لایحه تجارت گرفته شده است به دلیل تغییرات زیاد متن لایحه در مجلس بود به گونه‌ای که متن لایحه کمترین شباهتی با لایحه ارسالی دولت نداشت».
او افزود: «لایحه تجارت از نظر قانونی نه لایحه دولت است و نه طرح مجلس و متنی که مجلس به شورای نگهبان ارسال کرده است هیچکدام از تشریفات قانونی را طی نکرده است».
این حقوقدان خاطر نشان کرد: «نهادهایی در لایحه تجارت در نظر گرفته شده است که علیرغم مزیت‌هایی که دارد اما با نظام حقوقی ایران همخوانی نداشته و اگر به مرحله اجرا برسد مشکلات زیادی را ایجاد می‌کند.
معتمدی با انتقاد از تصمیم مجلس برای تغییر دفعی قانون تجارت، گفت: «تغییر دفعی قانون تجارت تصمیم نادرستی است و الان در جهان تغییر دفعی قوانین مادر منسوخ شده است و به جای آن باید به صورت موردی و مسئله محور قانون تجارت را اصلاح کرد».
بازگشت لایحه تجارت به مجلس صحیح بود
جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز انتقادات مطرح شده نسبت به شورای نگهبان را وارد ندانست و گفت: «لایحه تجارت دارای ایرادات اساسی بود ولی متأسفانه در مجلس دهم بخش زیادی از ماده‌های آن به سرعت تصویب و به شورای نگهبان قانون اساسی جهت تأیید نهایی ارسال شد».
او ادامه داد: «بازگشت این لایحه از شورای نگهبان کار بسیاری خوبی بود. در مجلس یازدهم فرصت داریم به صورت دقیق لایحه مذکور را بررسی کنیم. لایحه تجارت در مجلس یازدهم مجدداً بررسی خواهد شد».
این نماینده مجلس در خصوص اصلاح لایحه تجارت در مجلس هم خاطر نشان کرد: «در مجلس یازدهم زمان زیادی را به بررسی لایحه تجارت اختصاص خواهیم داد و در همین راستا از تمام کارشناسان دعوت خواهیم کرد تا نقطه نظرات خود برای غنای هرچه بیشتر لایحه ارائه کنند».
ضرورت توجه بیشتر نمایندگان به نظرات کارشناسی
به نظر می‌رسد علت اصلی ایرادات موجود در لایحه تجارت را باید در شتاب زدگی مجلس دهم در تصویب این لایحه جست و جو کرد، موضوعی که از نقش آفرینی مؤثر اساتید و کارشناسان حقوقی و اقتصادی جلوگیری کرد. بر این اساس لازم است تا نمایندگان مجلس یازدهم اگر قصد اصلاح قانون تجارت را دارند، شرایطی را برای شنیدن نظرات کارشناسی فراهم کنند تا ایرادات موجود در لایحه تجارت رفع شود و آن طور که برخی کارشناسان معتقدند این لایحه به صورت مسئله محور اصلاح شود.
