شامخ کل اقتصاد در اسفندماه به بالاترین رقم در 18 ماه اخیر رسیده و از تداوم رونق اقتصادی در این ماه حکایت دارد؛ اما شاخص انتظارات تولید برای فروردین 1400 وضعیت خوبی ندارد.

گزارش دوره هجدهم طرح شاخص مدیران خرید (PMI) کل اقتصاد از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران منتشر شد. در این گزارش که به اسفندماه 1399 اختصاص دارد، رقم شاخص کل اقتصاد 54.73 واحد اعلام شده که یک واحد بالاتر از بهمن‌ماه 1399 است. همچنین این مرکز در سی‌امین گزارش طرح شاخص مدیران خرید بخش صنعت، شامخ این بخش را 57.29 واحد اعلام کرده که نسبت به ماه قبل 1.04 واحد کاهش نشان می‌دهد؛ اما همچنان بر شرایط نسبتاً مساعد این بخش دلالت دارد.

نکته قابل‌تأمل در گزارش شامخ اسفندماه، کاهش قابل‌ملاحظه شاخص انتظارات تولید برای فروردین‌ماه 1400 است که با رسیدن به رقم 44.57 واحد زنگ خطر افت تولید در شرایط تعطیلی نوروزی و شیوع دوباره بیماری کووید 19 در سراسر کشور را به صدا درآورده است.

*شاخص مدیران خرید کل اقتصاد

طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه‌های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در اسفندماه، 54.73 به‌دست‌آمده است که نسبت به بهمن‌ماه (53.73) با نرخ بیشتری افزایش داشته و فعالان اقتصادی بخش خصوصی طی 18 ماه گذشته از ابتدای شروع طرح در بخش کل اقتصاد، بیشترین میزان این شاخص را ثبت کرده‌اند.

شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در اسفندماه (58.39) نسبت به بهمن‌ماه (56.71) افزایش داشته است و طی 18 ماه از شروع طرح به بیشترین مقدار خود رسیده است. این شاخص به ترتیب در بخش ساختمان، خدمات و کشاورزی و صنعت افزایش را داشته است. افزایش تقاضا در بسیاری از رشته فعالیت‌ها در ماه پایانی سال دلیل عمده آن بوده است.

شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (55.52) اندکی نسبت به بهمن‌ماه (53.43)، افزایش داشته و این شاخص نیز بیشترین میزان خود را از ابتدای شروع طرح ثبت کرده است. بخش صنعت در میان سایر بخش‌ها بیشترین مقدار افزایش را در این شاخص داشته است.

شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (46.78) نسبت به ماه قبل (48.26) روند کاهشی داشته است و همانند ماه گذشته بیشترین سهم این کاهش مربوط به بخش خدمات و کشاورزی بوده است.

شاخص میزان صادرات کالاها یا خدمات کل اقتصاد در اسفندماه (47.80) هرچند همچنان کاهشی است اما همانند بهمن‌ماه نرخ کاهش کمی داشته است و بیشترین عدد شاخص از ابتدای شروع طرح را ثبت کرده است که عمدتاً به دلیل بهبود صادرات در بخش صنعت است. بر اساس گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران صادرات در اسفندماه افزایش 193 میلیون دلاری و رشد 6 درصدی را نسبت به بهمن‌ماه تجربه کرده است.

شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات (60.30) نسبت به بهمن‌ماه (53.72) نیز افزایش قابل‌توجهی داشته است و بیشترین مقدار خود را به ثبت رسانده است. این شاخص در هر سه بخش کشاورزی و خدمات، ساختمان و به‌ویژه صنعت، افزایش قابل‌توجهی داشته است.

شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده (44.57) پیش‌بینی رکود بالا در فروردین‌ماه را نشان می‌دهد. از یک‌سو طبق روال هرساله کاهش در فعالیت‌ها در فروردین به طور معمول وجود دارد و از سوی دیگر ماه رمضان و همچنین تعطیلات بسیاری از کسب‌وکارها به دلیل گسترش مجدد کووید 19 بر این رکود تأثیرگذار است.

به‌طورکلی همان‌طور که شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت‌ها در ماه آینده (58.92) که توسط فعالان اقتصادی پیش‌بینی می‌کرد در اسفندماه و پایان سال همانند بهمن، اکثر فعالیت‌ها با رونق روبرو بوده‌اند. ثبت رکورد بیشترین میزان افزایش سفارشات فعالان اقتصادی در اسفندماه هم در افزایش تولید و شاخص کل مؤثر بوده است. این در حالی است که فعالان اقتصادی در اکثر رشته فعالیت‌ها، وضعیت رکود را در فروردین‌ماه پیش‌بینی کرده‌اند.

*شاخص مدیران خرید در بخش صنعت

بر اساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در اسفند 57.29 نسبت به بهمن‌ماه افزایش داشته است، هرچند شدت افزایش آن اندکی کمتر از بهمن‌ماه است اما نشان‌دهنده رونق در اکثر فعالیت‌های صنعتی است. در اسفندماه همه زیر شاخص‌های اصلی شامخ صنعت به‌غیراز موجودی مواد اولیه خریداری‌شده عدد بالای 50 را ثبت کرده‌اند.

شاخص مقدار تولید محصولات در بخش صنعت (56.15) نسبت به ماه قبل (59.58) افزایش داشته و رونق اکثر فعالیت‌های صنعتی را نشان می‌دهد. افزایش تقاضای در اسفندماه در افزایش تولید کسب‌وکارهای بخش‌های صنعتی اثرگذار بوده است.

شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (62.18) طی 10 ماه گذشته از اردیبهشت‌ماه بالاترین مقدار خود را ثبت کرده است. این عدد با توجه میزان مشابه آن در ماه پایانی سال گذشته که تقاضا تحت تأثیر رکود ناشی از کووید 19 بسیار کاهش‌یافته بود، افزایش تقاضا در همه رشته فعالیت‌های بخش‌های صنعتی را در این ماه نشان می‌دهد که این تقاضا با توجه به افزایش میزان صادرات، هم ناشی از تقاضای داخلی و هم خارجی است.

شاخص موجودی مواد اولیه بار دیگر کمتر از ماه قبل شد و در اسفندماه (49.42) اندکی نسبت به بهمن (50.93) کاهش یافت، این در حالی است که این شاخص در بهمن برای اولین‌بار طی 29 ماه گذشته عدد بالای 50 را تجربه کرده بود. شاخص قیمت مواد اولیه (79.98) نیز که طی ماه‌های گذشته کمی از شدت افزایش آن کاسته شده بود مجدداً با شدت بیشتری افزایش یافت.

شاخص میزان صادرات کالا (52.66) نسبت به ماه قبل افزایش داشته است و طی 30 ماه گذشته بیشترین مقدار خود را به ثبت رسانده است و برای دومین ماه پیاپی بیشتر از 50 شده است و بالاترین رکورد خود را از ابتدای شروع طرح به ثبت رسانده است. در این میان به ترتیب صنایع نساجی، فلزی و شیمیایی بیشترین مقدار شاخص صادرات کالا را داشته‌اند.

شاخص انتظارات تولید در فروردین سال جاری (44.22) کاهش قابل‌توجهی نسبت به شاخص انتظارات در بهمن و اسفند دارد که البته نسبت به ماه مشابه در سال‌های قبل نرخ کاهش کمتری از سوی فعالان اقتصادی اعلام شده است. بیشترین کاهش این شاخص در رشته فعالیت‌های سایر صنایع و صنایع فلزی پیش‌بینی شده است.

به‌طورکلی در اسفندماه وضعیت همه رشته فعالیت‌های صنعتی بهتر از ماه قبل بوده است و شاخص بالای 50 را ثبت کرده‌اند. اما برای ماه آتی کاهش در تولید به‌غیراز صنایع نساجی، کانی غیرفلزی و پوشاک و چرم کاهش در تولید فروردین‌ماه را به‌ویژه با گسترش مجدد همه‌گیری و آغاز ماه رمضان پیش‌بینی می‌کنند. همچنین بر اساس نظر اکثر فعالان اقتصادی همراه با قیمت‌گذاری‌های جدید و همچنین افزایش سطح حداقل حقوق و دستمزد، افزایش قیمت‌ها در اکثر فعالیت‌ها برای ماه‌های آتی قابل پیش‌بینی است.

*مشکل کجاست؟

این گزارش مواردی که از نگاه فعالان اقتصادی مانع کسب‌وکار آنها می‌شود را بیان کرده است: به دنبال شدت‌گرفتن کووید 19 و به دلیل بسته شدن مجدد برخی مرزهای کشورهای همسایه به‌ویژه عراق، صادرات به این کشور کاهش‌یافته است (ماشین‌سازی و لوازم‌خانگی)؛ افزایش در قیمت‌گذاری‌ها در سال جدید و متعاقباً افزایش حقوق و دستمزد، افزایش بیشتر قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت. (صنایع فلزی، وسایل نقلیه و قطعات وابسته)؛ به دلیل تعطیلات طولانی‌مدت، ناشی از آغاز ماه رمضان و اوج‌گیری مجدد شیوع کرونا، تولیدکنندگان پیش‌بینی کاهش فعالیت‌ها و تولید در فروردین‌ماه را دارند. (صنایع فلزی، صنایع شیمیایی، صنایع فراورده‌های نفت و گاز، وسایل نقلیه و قطعات وابسته، صنایع لاستیک و پلاستیک و ...)؛ قطعه‌سازان همچنان به علت عدم پرداخت تعهدات از سوی خودروسازان با مشکل کمبود نقدینگی مواجه هستند. (وسایل نقلیه و قطعات وابسته).