افزایش زمان رفع تعهد ارزی و حل مشکلات مربوط به بازگشت فرش مستعمل برای مرمت و صادرات مجدد دو گره قابل حل صادرات صنعت فرش است که تولیدکنندگان مدت‌ها است به دنبال حل آن‌ها هستند که انتظار می‌رود در سال جاری به نتیجه برسد...
صادرات فرش دستباف در سال ۱۳۷۲با افزایش نزدیک به دو میلیارد دلار به اوج خود رسیده و برای پنج تا هفت میلیون نفر اشتغال ایجاد کرده بود، اما بعد از این دهه شاهد کاهش تدریجی صادرات این محصول بودیم؛ به طوری که صادرات فرش دستباف در سال ۱۳۹۷به ۲۴۰میلیون دلار و پس از اعمال تحریم‌ها در سال ۱۳۹۸به ۷۰میلیون دلار رسید. در سال ۱۴۰۰هم ارزش صادرات این کالا حدود ۶۴میلیون دلار بوده است. هنوز آمار رسمی از صادرات سال ۱۴۰۱منتشر نشده، اما برآورد اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف این است که این رقم مشابه سال قبل و با حدود ۱۰درصد کاهش مواجه خواهد بود. یکی از دلایل اصلی کاهش صادرات در سال‌های اخیر، تحریم و مسائل ناشی از آن بوده است. با این حال موانعی هم وجود دارد که هرچند تقریبا ناشی از مسئله تحریم بوده، اما با برخی سیاستگذاری‌های داخلی می‌توان آن‌ها را تا حدودی برطرف کرد. برای مثال یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی که صادرکنندگان فرش با آن رو به رو شده‌اند، بحث تعهد ارزی و لزوم بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور بوده است. این تعهد که از بهار سال ۱۳۹۷اجرایی شده، به صادرکنندگان مهلت می‌دهد که در مدتی مشخص بخش قابل توجهی از ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند و در غیر این صورت با مشکلات و محدودیت‌هایی مواجه می‌شوند. صادرکنندگان فرش بارها درخواست کرده‌اند که مهلت این رفع تعهد برای آن‌ها از یک سال به سه سال افزایش یابد که هنوز با آن موافقت نشده است. البته پیش‌تر درخواست شده بود این موضوع کلا برای صادرکنندگان فرش حذف یا حداقل پنج ساله شود. طبق گفته‌های رئیس مرکز ملی فرش، به نظر می‌رسد بعد از هماهنگی‌های انجام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان توسعه تجارت، اتحادیه صادرکنندگان، مرکز ملی فرش ایران و همچنین اتاق بازرگانی اصفهان، این امر نیازمند مصوبه شورای عالی است. موضوع دیگری که در سال‌های اخیر بارها مطرح شده، موضوع ماده ۱۲۱آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی همچنان حل نشده و به گفته میری، عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف، در پیچ و خم دولت و مجلس مانده است. به گزارش ایسنا، بر اساس این قانون برگشت هر کالای مستعمل به کشور مستلزم پرداخت حقوق گمرکی بوده که پرهزینه است. این باعث شده فرش‌های ایرانی که در بازارهای مختلف انباشته شده، حالا می‌تواند به کشور برگردد و با ارزش افزوده بیشتری صادر شود، امکان ورود پیدا نکنند و تولیدکنندگان برای تعمیر و خدمات پس از فروش نیز با مشکل مواجه باشند. در چنین شرایطی نیروی کار مرمت کار مجبور به مهاجرت به به کشورهای دیگر از جمله آذربایجان، ترکیه و ترکمنستان شده است. باید دید آیا در سال جاری بالاخره بخشی از گره‌های صنعت فرش باز می‌شود یا خیر.
