وزرای تجارت کشورهای جهان در کنفرانس وزیران سازمان تجارت‌جهانی (WTO) در ابوظبی حضور پیدا کرده‌اند تا قوانین جدیدی را برای تجارت وضع کنند. اولین اجلاس سازمان تجارت‌جهانی در سال۲۰۲۴، زیر سایه یک تهدید جدی تشکیل شده‌است...
در سال‌های اخیر کشورهای جهان به‌سرعت در حال شکل‌دادن بلوک‌های تجاری هستند. «تجارت با دوستان» و «تجارت با نزدیکان» جایگزین «تجارت آزاد» شده‌اند و رهبران کشورهای آزاد بدون پروا اصول تجارت آزاد را به چالش می‌کشند. همه این‌ها نشان می‌دهد که سایه سیاست بر سر تجارت سنگینی می‌کند و ابرقدرت‌ها این‌بار نوعی جنگ سرد کمهزینه را برای تقابل انتخاب کرده‌اند. بر اساس گزارش رویترز، انتظارات از این نشست بسیار کم است و قرار است این نشست بر روی راهکارهای حداقلی که تجارت را از ضربه‌های سیاست محافظت می‌کند، تمرکز کند. سازمان تجارت‌جهانی تقریبا ۳۰سال‌است که با تنش‌های ژئوپلیتیک و خطر فروپاشی ساختار تجارت‌جهانی دست‌وپنجه نرم می‌کند و تلاش دارد تا‌بار دیگر تجارت را از پیچ خطرناک کنونی عبور دهد. به‌طور کلی محور گفت‌وگوهای اجلاس سیزدهم بر اصلاحات ساختاری در نظام حقوقی، کنترل ماهی‌گیری غیرقانونی، مسائل مرتبط با تجارت الکترونیک، محدود‌کردن پرداخت یارانه به بخش کشاورزی و تسهیل سرمایه‌گذاری در کشورها متمرکز شده‌است. در روز افتتاحیه اجلاس، مقامات سازمان تجارت‌جهانی و نمایندگان کشورها مواضع خود را ارائه کردند که فصل مشترک همه آنها نگرانی درباره آینده تجارت آزاد در جهان بود. اوکونجو-ایویلا، رئیس سازمان در سخنرانی افتتاحیه خود با اشاره به جنگ‌‌‌‌‌‌ها، تنش‌ها و انتخابات و همچنین نشانه‌هایی مبنی‌بر کاهش رشد تجارت، گفت: «بیایید وانمود نکنیم که عبور از وضع کنونی آسان خواهد بود.» همچنین ثانی الزیودی، رئیس کنفرانس و وزیر تجارت خارجی امارات در سخنرانی افتتاحیه خود گفت: «سیستم تجاری چندجانبه در مقطع حساسی قرار دارد؛ این سیستم با چالش‌های زیادی مواجه است.» او خطاب به حاضران جلسه گفت: «اکنون از همه شما می‌خواهم که به جهان نشان دهید که سازمان تجارت‌جهانی زنده و سالم است و کاملا قادر به‌دست‌یابی به نتایجی است که برای مردم در همه جهان اهمیت دارد.» عضویت کومور و تیمور شرقی به‌عنوان اعضای جدید سازمان تجارت‌جهانی، دیگر دستور کار اجلاس سیزدهم است. لزوم اصلاحات در نظام حقوقی سازمان تجارت‌جهانی در تلاش است تا در این اجلاس، بسته‌ای از اصلاحات برای رسیدگی به اختلافات تجاری را نهایی کند. دادگاه عالی سازمان تجارت‌جهانی، به مدت ۴سال به‌دلیل مخالفت ایالات‌متحده با انتصاب قضات جدید دچار مشکل شده و چندین اختلافات تجاری به ارزش میلیاردها دلار حل نشده باقی مانده‌است. پیش‌نویس پیشنهادی به‌عنوان آخرین فرصت سازمان تجارت‌جهانی برای اصلاح سیستم درنظر گرفته می‌شود، اما در پیشنهادات به دلیل عدم‌توافق و موانع فراوان، به نحوه راه‌اندازی مجدد دادگاه اشاره نشده‌است. نگوزی اوکونجو-ایویلا، مدیرکل سازمان تجارت‌جهانی، پیشرفت در مذاکرات را ستود، اما به‌نظر می‌رسد که او احتمال دستیابی به توافق در نشست ابوظبی را رد می‌کند. او در این رابطه گفت: «ما هنوز به این مرحله نرسیده‌ایم.» در حال‌حاضر، کشورها همچنان می‌توانند شکایت خود را به نهادهای دیگر ارسال کنند، اما اگر نتایج آن را نپذیرند، پرونده در هاله‌ای از ابهام قانونی قرار می‌گیرد. نتیجه اینکه هم‌اکنون حدود ۳۰درخواست تجدیدنظر حل نشده وجود دارد. مشکل صید بی‌رویه مشکلات زیست‌محیطی بدون همکاری بین دولت‌ها قابل‌حل‌شدن نیست. فعالان محیط‌زیست می‌گویند؛ حذف میلیاردها دلار یارانه که ماهی‌گیری ناپایدار را ترویج می‌کند، مهم‌ترین کاری است که دولت‌ها می‌توانند برای جلوگیری از کاهش ذخایر آبزیان انجام دهند. کشورها در آخرین نشست وزیران در ژنو در سال۲۰۲۲به توافقی مبنی‌بر ممنوعیت برخی یارانهها از جمله برای ماهی‌گیری غیرقانونی دست‌یافتند، اما مذاکره‌‌‌‌‌‌کنندگان احتمالا مسائل جدی مربوط به یارانهها (آنهایی که به افزایش ظرفیت و صید بیش از حد کمک می‌کنند) را حل‌‌‌‌‌‌نشده رها کردند. آنا هال، مدیر صندوق جهانی رهبران محیط‌زیست، در مذاکرات سازمان تجارت‌جهانی، گفت: «کاهش در یارانهها ممکنه است آسیب‌هایی را به اقتصاد کشورها وارد کند؛ با این وجود، امیدهایی را هم ایجاد خواهد کرد.» بسیاری از کشورها مانند هند، با استفاده از قوانین سازمان تجارت‌جهانی که برخی از معافیت‌ها را برای اعضای درحال‌توسعه مجاز می‌سازد، تلاش دارند تا خود را مستثنی کنند. سوال مهم دیگر این است که آیا چین، بزرگ‌ترین پرداخت‌کننده یارانه به ماهی‌گیران در جهان، به قوانین تمکین خواهد کرد؟ بیش از ۲۰۰دانشمند خواستار گفت‌وگو با دیگر کشورها شدند تا از این طریق مذاکراتی که در اوایل قرن جدید آغاز شد، تکمیل شود. مقامات سازمان تجارت‌جهانی امیدوارند بخش اول توافق‌نامه برای محدود‌سازی ارائه یارانه به ماهی‌گیران، به‌زودی موردتایید دو سوم ۱۶۴عضو سازمان تجارت‌جهانی قرار گیرد و اجرایی شود. توافق‌نامه‌ای که تاکنون بیش از ۷۰عضو در آن مشارکت کرده‌اند. موضوعات جدید در تجارت‌جهانی اعضای سازمان تجارت‌جهانی در حال‌حاضر درباره تمدید ممنوعیت اعمال عوارض گمرکی برای تجارت محصولات چندرسانه‌ای توافق ندارند؛ این تعلیق عوارض که از سال۱۹۹۸برقرار است، در صورت عدم‌توافق در سال‌جاری منقضی می‌شود. تحلیلگران می‌گویند که این امر می‌تواند باعث شود کشورها برای مواردی مانند دانلود فیلم عوارض گمرکی وضع کنند، اقدامی که به‌شدت مورد مخالفت لابی‌های تجاری قرارگرفته‌است. تاد مک‌‌‌‌‌‌کلی، وزیر بازرگانی نیوزیلند که تلاش دارد مذاکرات را تسهیل کند، به خبرنگاران گفت که احساس مثبتی دارد زیرا ممکن است مخالفت چند کشور از جمله هند و اندونزی برطرف شود. او افزود: یک یا دو زمینه وجود دارد که سخت و چالش‌برانگیز باقی می‌مانند، اما راهکارهایی برای رسیدن به یک توافق در مورد آنها وجود دارد. مشکل یارانه در کشاورزی دیگر چالشی که در اجلاس جاری به آن پرداخته‌شد مربوط به بخش کشاورزی است. ادوینی کیسی، مدیر بخش کشاورزی WTO، در مورد رسیدن به یک توافق جامع در اجلاس سیزدهم چندان خوشبین نیست. او در یک نشست توجیهی در ۲۶فوریه گفت: «در حال‌حاضر مواضع خیلی از هم فاصله دارند. فکر نمی‌کنم اعضا منتظر تصمیمات قطعی در مذاکرات این نشست باشند.» او افزود: «اعضای سازمان تجارت‌جهانی خواستار توافق بر سر یک برنامه کاری برای اجلاس بعدی هستند.» داغ‌ترین بحث‌ها در حوزه کشاورزی، حول محور فشار هند و ائتلاف کشورهای درحال‌توسعه برای معافیت دائمی از قوانین سازمان تجارت‌جهانی بوده‌است. در حال‌حاضر کشورهای مذکور یارانه‌های کشاورزی به اقلام غذایی از جمله برنج ارائه می‌دهند که مورد اعتراض سایر اعضا است. کیسی افزود: بعید است با توجه به اعتراضات اخیر کشاورزان در هند، تنها چند ماه به انتخابات، مقامات هندی موضع خود را تغییر دهند. منتقدان در کشورهای توسعه‌یافته از جمله ایالات‌متحده اعتقاد دارند مذاکرات در مورد قوانین سازمان تجارت‌جهانی در مورد یارانهها نمی‌تواند به تنهایی مورد بررسی قرار گیرد. موضوعات مرتبط شامل کاهش سایر حمایت‌ها از بخش کشاورزی و تسهیل دسترسی به بازار نیز باید در دستور کار قراربگیرد. سرمایه‌گذاری برای همه تسهیل امکان سرمایه‌گذاری مساله دیگری است که در اجلاس سیزدهم مورد‌توجه قرار گرفته‌است. حدود ۱۲۵کشور عضو، توافق‌نامه‌ای برای ساده‌کردن تشریفات اداری، بهبود محیط سرمایه‌گذاری و تشویق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی امضا کردند. همه اعضا باید موافقت کنند که موافقت‌نامه تسهیل سرمایه‌گذاری برای توسعه (IFD) را در ساختار حقوقی سازمان تجارت‌جهانی بگنجانند؛ گامی که برای اطمینان از اینکه سازمان می‌تواند منابعی را تامین کند، لازم است. اما اجماع در این نشست تضمین نشده‌است و برخی مخالفت خود را به کشورهایی که در این حوزه مذاکره می‌کنند اعلام کرده‌اند. یکی از نمایندگان تجاری در این رابطه گفت: «این مسیر ممکن است پر از دست‌انداز باشد.» در نهایت می‌توان گفت گرچه این گام‌ها کوچک به‌نظر می‌رسند، اما همین تغییرات اندک، در بلندمدت می‌تواند همکاری‌ها بین اعضا را تقویت کند و کارکرد سازمان تجارت‌جهانی را در فضایی که تجارت آزاد در حال محدود‌شدن است، حفظ کند.
