سایه گسل‌های ژئوپلیتیک بر اقتصاد جهانی

به گزارش سی‌ان‌بی‌سی، گیتا گوپینات، معاون اول مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول در سخنرانی خود در دانشگاه استنفورد گفت: رویدادهایی مانند همه‌گیری جهانی کرونا و حمله روسیه به اوکراین، روابط تجاری میان کشورها را به‌شدت مختل کرده‌اند؛ به‌طوری‌که این سطح از تنش‌ها از زمان جنگ سرد مشاهده نشده است. به گفته این اقتصاددان ارشد، تصمیم‌گیری درباره شرکای تجاری و سرمایه‌گذاری در سراسر جهان کاملا تحت تاثیر ملاحظات امنیت اقتصادی و دغدغه‌های مربوط به امنیت ملی قرار گرفته است و در نتیجه جریان یارگیری بین دو جبهه چین و آمریکا تشدید شده است.
گوپینات تاکید کرد: اگرچه تلاش برای تقویت تاب‌آوری اقتصادی لزوما بد نیست، اما روند فزاینده «ازهم گسیختگی» ممکن است منجر به تضعیف نظام قاعده‌مند تجارت جهانی و از بین رفتن دستاوردهای حاصل از تلاش برای «یکپارچه‌سازی» اقتصاد جهانی شود. تنش‌ها میان واشنگتن و پکن رو به افزایش است. آمریکا محدودیت‌های تجاری را بیشتر کرده و به بهانه دغدغه‌های امنیتی، تحریم‌های مختلفی علیه چین اعمال می‌کند. نگرانی‌ها درباره تحرکات چین در دریای چین جنوبی و رویکرد تهدیدآمیز پکن دربرابر تایوان، فضا را تیره‌تر کرده است. تشدید منازعات میان قدرت‌های اول و دوم اقتصاد جهان در صحنه بین‌الملل نیز منعکس شده است. داده‌هایIMF نشان می‌دهد که در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ بیش از ۳۰۰۰محدودیت تجاری جدید در سراسر جهان وضع شده است. تجارت میان این دو بلوک در مقایسه با تجارت درون بلوکی افت کرده است. اروپا، کانادا، استرالیا و نیوزیلند در بلوک آمریکا قرار دارند و متحدان چین، کشورهایی همچون روسیه، مالی، نیکاراگوئه و سوریه هستند.
از زمان آغاز بحران اوکراین، تبادلات تجاری میان این دو بلوک حدود ۱۲درصد و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) ۲۰درصد تقلیل یافته است. به‌عنوان مثال، جذب سرمایه خارجی به چین در بحبوحه تشدید تنش‌ها با غرب، به‌شدت با مشکل مواجه شده و جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به چین در سه‌ماه اول۲۰۲۴ در مقایسه با بازه مشابه سال پیش از آن، ۲۶درصد کاهش پیدا کرده است.
اثر بالقوه
به اعتقاد معاون اول IMF، اگرچه «ازهم‌گسیختگی» اقتصادی هنوز به سطح دوران جنگ سرد نرسیده است، اما «اثر بالقوه» این تنش‌ها با توجه به وابستگی بیشتر اقتصاد جهانی به تجارت در دنیای امروز، شدیدتر خواهد بود.
براساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، اگر این اختلافات حل نشود، در بدترین سناریو، هزینه اقتصادی این شکاف برای تولید ناخالص داخلی جهانی می‌تواند افتی تا ۷درصد باشد و درصورت مدیریت این تنش‌ها می‌توان کاهش تولید ناخالص جهانی را به ۰.۲درصد محدود کرد.
این نهاد معتبر همچنین هشدار می‌دهد که کشورهای کم‌درآمد به‌دلیل وابستگی به واردات محصولات کشاورزی و نیاز به جذب سرمایه خارجی از اقتصادهای پیشرفته‌تر، بیشترین آسیب را از این جریان متحمل خواهند شد. البته به گفته گوپینات، با وجود گسترش گسست در اقتصاد جهانی، نسبت ارزش کل کالاهای دادوستدشده در دنیا به تولید ناخالص داخلی جهانی طی دو دهه گذشته تقریبا باثبات بوده است.یکی از دلایل این ثبات آن بوده است که اثر این «ازهم‌گسیختگی» به‌وسیله کشورهای بی‌طرف که به هیچ‌کدام از دو بلوک اقتصادی مذکور تعلق ندارند، مانند مکزیک و ویتنام، تلطیف شده است. این کشورها در واقع به مسیرهای جایگزینی برای جریان تجارت و سرمایه در دنیا تبدیل شده‌اند. مقام ارشد صندوق بین‌المللی پول تاکید می‌کند که این کشورهای مستقل می‌توانند با استفاده از توان اقتصادی و دیپلماتیک خود، نقش بزرگ‌تری در صیانت از یکپارچگی اقتصاد جهانی ایفا کنند.