تهدید بزرگ برای اقتصاد اروپا

زمانی که یک اقتصاد برای دو فصل (سه ماهه) متوالی با کاهش تولید ناخالص داخلی (GDP) مواجه می‌شود اغلب آن را در وضعیت رکودی درنظر می‌‌گیرند. اما سیاستگذاران اروپا امیدوارند که دو فصل رشد متوالی نیز به همان اندازه قابل توجه باشد. براساس تازه‌ترین داده‌ها، اقتصاد اروپا در سه ماهه دوم سال بار دیگر رشد 0.3 درصدی را ثبت کرد. گرچه با استانداردهای آمریکا این رشد حرفی برای گفتن ندارد ولی پس از بیش از یک سال رشد صفر امیدوارکننده است.
اما از منظر نشریه اکونومیست، خبر خوب به همینجا ختم نمی‌شود. اشتغال اروپا درحال رشد است؛ رشد دستمزدها نیز از تورم پیشی گرفته است و به افزایش استانداردهای زندگی منجر شده است. در هلند، دستمزدها ماه گذشته 7 درصد افزایش داشته است که دوبرابر سرعت تورم است. دستمزدها در آلمان نیز به همین صورت قوی است. با اینحال، بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را در ماه ژوئن کاهش داد، و انتظار می‌رود در سپتامبر نیز مجددا نرخ‌ها را کاهش دهد.
ولی این قاره با ریسک‌هایی مواجه است که می‌تواند تصویر اقتصادی آن را تیره کند. اول اینکه، تقاضا به اندازه‌ای که ارقام رشد نشان می‌دهد سالم نیست؛ صنعت ساخت‌وساز این شرایط را نشان می‌دهد. اجاره‌ها در بیشتر شهرهای جذاب اروپا درحال افزایش است. آتن، برلین و مادرید شاهد رشد سالانه 10 درصدی هستند. علاوه بر این، نرخ‌های بهره درحال کاهش است، که می‌تواند قیمت‌ املاک را تقویت کند. این درحالی است که اعتماد سازندگان در کمترین حد خود در سال جاری است.
رشد درآمدها باید مصرف را تقویت کند. اما در واقعیت اقتصاد اروپا هنوز شاهد افزایش معنادار در تقاضای واقعی نیست. خانوارها بیشتر پول اضافی ناشی از افزایش دستمزدها را در حساب پس‌انداز خود می‌ریزند. و سرد شدن بازار کار نیز می‌تواند علاقه به خرید را کاهش دهد.
بعید است که دولت‌ها نیز با هزینه‌کردن از جانب خود تقاضا را تحریک کند. آلمان باردیگر گرفتار پیچیدگی‌های قانونی مقررات توازن بودجه شده است. مذاکرات ادامه دارد، ولی نتیجه احتمالا کاهش مخارج است. فرانسه و ایتالیا هر دو گرفتار کسری بیش از حد هستند بصورتی که به اصلی‌ترین ناقضان دستورالعمل‌های کمیسیون اروپا تبدیل شده‌اند. به این صورت، سیاست مالی بیشترین عامل کاهش رشد اقتصادی اروپا خواهد بود.
اما ریسک دیگر اقتصاد این قاره مربوط به یک کشور است: آلمان. این کشور از سال 2019 تقریبا رشدی نداشته است. صادرات آن نیز اخیرا تا 4.4 درصد بصورت اسمی کاهش یافته است و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که کاهش آن احتمالا شدیدتر خواهد شد. شرکت‌های صنعتی که هنوز مدرن نشده‌اند با چالش بزرگ‌تری از جانب چین مواجه هستند. چشم‌انداز بلندمدت آلمان نیز نگران کننده است: غیر از لیتوانی، در هیچ کدام از کشورهای عضو OECD تعداد افرادی که با بازنشستگی از نیروی کار خارج می‌شوند بیشتر از ورود به نیروی کار نخواهد بود. این کشور تا اندازه‌ای بزرگ است که مشکلات آن می‌تواند رشد کل اروپا را پایین بکشد.
شرکای تجاری نیز نمی‌توانند به اروپا کمک کنند. تقاضای آمریکا درحال ضعیف شدن است و اقتصاد چین نیز در آشفتگی است. اگر دونالد ترامپ در انتخابات پیروز شود جنگ‌های تجاری نیز می‌تواند شرایط را بدتر کند. درگیری اروپا با چین نیز همین حالا در جریان است و این کشور آماده شکایت از اتحادیه اروپا به سازمان تجارت جهانی به دلیل افزایش تعرفه خودروهای برقی است.
با این شرایط، بنظر می‌رسد اروپا می‌تواند در فرود نرم اقتصادی موفق شود اما اقتصاد آن بطور واقعی اوج نگرفته است. تورم به 2.5 درصد رسیده است که به هدف بانک مرکزی اروپا نزدیک است و این قاره دو فصل متوالی رشد را تجربه کرده است. ولی عاقلانه این است که سیاستگذاران منطقه یورو از این موضوع چندان خوشحال نباشند؛ چراکه قبل از شروع جشن باید از خطرات زیادی عبور کرد.