تحلیل پاول از وضعیت اقتصادی

گردهمایی سالانه فدرال رزرو شهر کانزاس در جکسون هول ایالت وایومینگ عصر پنج‌شنبه با ضیافت شامی مملو از بانکداران مرکزی، اقتصاددانان و خبرنگارانی از سراسر جهان آغاز شد. این گردهمایی که با محوریت «ارزیابی مجدد اثربخشی و انتقال سیاست پولی» برگزار می‌شود، توجه همه فعالان اقتصادی را به خود جلب کرده است. انتظار می‌رود که جروم پاول از چشم‌‌‌انداز خود از اقتصاد ایالات متحده رونمایی کند.
بنابر نظر کارشناسان، انتظار می‌رود که پاول در این گردهمایی دوستانه سران فدرال‌رزرو، به سه سوال اساسی پاسخ دهد: اینکه میزان کاهش نرخ بهره چقدر خواهد بود؟ بعد از انتخابات آمریکا در سال آینده چه اتفاقی خواهد افتاد؟ و اینکه فدرال‌رزرو چگونه از استقلال خود دفاع خواهد کرد؟
گزارش‌‌‌های منتشر شده از سوی کمیته بازار باز فدرال‌رزرو در روز چهارشنبه نشان داد که مقامات فدرال‌رزرو به کاهش نرخ بهره که مدت‌‌‌ها انتظارش را می‌‌‌کشید نزدیک‌‌‌تر شده‌‌‌اند. با توجه به اینکه فدرال رزرو در آستانه کاهش هزینه‌‌‌های استقراض از بالاترین سطح بیش از دو دهه اخیر است، نظرات پاول در مورد زمان، اندازه و سرعت کاهش نرخ بهره، تاثیر زیادی بر رفتار فعالان بازار خواهد داشت. در حال حاضر، بسیاری از سران فدرال‌رزرو، در خصوص کاهش نرخ بهره با یکدیگر هم‌‌‌نظرند. به گفته جیمز مک‌‌‌کان، اقتصاددان، پاول احتمالا از شروع یک چرخه کاهش نرخ خبر خواهد داد که زمینه را برای کاهش نرخ بهره در هر یک از جلسات باقی‌مانده در سال‌جاری فراهم می‌کند. مک‌‌‌کان گفت: «احتمال دارد که نرخ بهره در چهار مرحله و در هر مرحله ۰.۲۵ واحد‌درصد کاهش یابد. این اقدام نرخ بهره پایه را به ۴.۵‌درصد می‌‌‌رساند.»
عامل دیگری که فضای اقتصاد آمریکا را دچار چالش کرده، نااطمینانی قبل از انتخابات است. انتخابات جنجالی پیش رو در ایالات‌متحده برای بانک‌های مرکزی مستقل، رویدادی چالش‌‌‌برانگیز است. سیاستگذاران پولی نه از سیاست‌‌‌های کلان رئیس‌جمهور احتمالی آگاهی دارند و نه می‌توانند صریحا در مورد پیامدهای پیشنهادهای سیاستی نامزدها اظهارنظر کنند. در این شرایط، پیش‌بینی واقع‌‌‌بینانه، تقریبا غیرممکن است. با این حال، زمانی که نتیجه انتخابات نامشخص است و احزاب دارای سیاست‌های مالی، ارزی و تجاری بسیار متفاوتی هستند، تصمیم‌گیری‌‌‌های پولی در بانک مرکزی امری طاقت‌‌‌فرساست. مانند همه بانک‌های مرکزی، فدرال‌رزرو نیز از تغییر مسیر ناگهانی اقتصاد هراس دارد. اما با توجه به چشم‌انداز اقتصادی ایالات متحده پس از انتخابات، فدرال‌رزرو باید خود و عموم مردم را برای هرگونه تغییر احتمالی در سیاست‌‌‌های اقتصادی دولت آماده کند.طبق نظر آدام پوسن، رئیس موسسه اقتصاد بین‌الملل پترسون، چه در دولت هریس و چه در دولت ترامپ، سیاست‌‌‌های مالی به قدر لازم سفت‌‌‌وسخت نخواهند بود.
اگر ترامپ پیروز شود، خطر تورم بیشتر نیز خواهد شد. تعرفه‌‌‌های تورم‌‌‌زا، به طور قابل‌توجهی در طیف وسیعی از کشورها و صنایع افزایش می‌‌‌یابد. اخراج کارگران مهاجر در مقیاس بزرگ، همان‌گونه که ترامپ و جمهوری‌خواهان وعده داده‌‌‌اند، یک رکود تورمی را در پی خواهد داشت و باعث افزایش قیمت‌ها از طریق کمبود کارگران در بخش‌‌‌های خاص و کاهش شدید تولید می‌شود. در صورت پیروزی ترامپ، به خاطر مقررات‌‌‌زدایی از بخش‌‌‌های انرژی، محیط‌زیست و نیروی کار، رونق ناپایداری وجود خواهد داشت. این امر نیز باعث چرخش از فناوری‌‌‌های سبز به سوخت‌های فسیلی و تولید سنتی می‌شود که تورم‌زاست. این کاندیداها، همچنین می‌توانند استقلال بانک مرکزی را تهدید کنند. پوسن گفت: «پاول باید واقعیت‌های اساسی اقتصادی را به بازارها و خانوارها یادآور شود. او باید اثرات رکود تورمی ناشی از اخراج دسته‌جمعی مهاجران را گوشزد کند و نشان دهد که بیشتر بار تعرفه‌‌‌های احتمالی روی دوش خریداران آمریکایی خواهد بود.»
مورد دیگری که اقتصاد ایالات متحده را با چالش روبه‌رو می‌کند، تهدید استقلال بانک مرکزی از سوی کاخ سفید است. جان ویبیگ، استراتژیست ارشد سرمایه‌گذاری، اظهار کرد: «اگر پس از انتخابات نشانه‌‌‌های ملموسی از تلاش کاخ سفید برای گسترش نفوذ خود بر فدرال‌رزرو آمریکا دیده شود، خبر بدی برای بازارهای سرمایه خواهد بود.» با توجه به وضعیت پرتنش بودجه و برنامه‌‌‌های کاهش مالیات تهاجمی ترامپ، انتظارات تورمی و حق بیمه‌‌‌های بالاتر در بازار، می‌تواند دست فدرال‌رزرو را برای تصمیم‌گیری پولی کوتاه کند.
حین نگارش این گزارش، بخش‌‌هایی از سخنان پاول منتشر شد. پاول در ابتدا، به بررسی برخی از آمارهای اقتصادی پرداخت و سپس چشم‌‌انداز کوتاه‌‌مدت خود را برای اقتصاد ایالات متحده ارائه کرد. پاول ضمن اشاره به دلایل تورم در ماه‌‌های اخیر اظهار کرد: «با وجود اینکه اقتصاد با سرعت ثابتی به رشد خود ادامه می‌‌دهد، اما داده‌‌های تورم و بازار کار به ما نشان می‌‌دهند که زمان تعدیل سیاست فرا رسیده است.» او افزود: «زمان و سرعت کاهش نرخ‌‌ها به داده‌‌های دریافتی، چشم انداز در حال تحول از اقتصاد و تعادل ریسک‌‌ها بستگی دارد.»