شاخص کل فعالیت ساختمانی در مهر ماه همچنان زیر عدد ۵۰ و در فاز «رکود» ماند. نظرسنجی تازه از مدیران شرکت‌های ساختمانی، ریسک «عدم‌ثبات اقتصادی ناشی از نوسانات نرخ ارز» را عامل تداوم رکود تولید مسکن و ساختمان معرفی می‌کند...
شامخ صنعت ساختمان برای مهر ماه همچنان در فاز رکود اعلام شد؛ با وجود این کاهش تب قیمتی در بازار مصالح ساختمانی و افزایش ثبت سفارشهای جدید در این ماه باعث شد تا این داده نسبت به شهریور ماه اندکی بهبود یابد. شامخ صنعت ساختمان در مهر ماه حامل دو پیام مهم بود؛ کاهش تب رشد قیمت در بازار مصالح ساختمانی توانست از رکود حاکم بر بخش ساخت‌‌‌‌وساز بکاهد؛ با وجود این احتمال افزایش ریسک‌‌‌‌های اقتصادی طی هفته‌‌‌‌های آینده بر داده شامخ کل صنعت ساختمان اثر منفی برجای گذاشت. به نظر می‌‌‌‌رسد فعالان صنعت ساختمان نگران جهشی دیگر در نرخ ارز و تاثیر منفی آن بر رشد قیمت زمین، مصالح ساختمانی و در نهایت کاهش قدرت خرید مصرفی و سرمایه‌‌‌‌ای در بازار مسکن هستند. شامخ کل صنعت ساختمان برای مهر ماه برابر ۴۴.۲۳اعلام شد؛ سطح ۵۰واحدی، معیاری برای سنجش این شاخص به‌‌‌‌شمار می‌رود؛ به‌‌‌‌نحوی که قرارگرفتن شامخ بالاتر از سطح ۵۰واحدی نشان از بروز رونق در صنعت مورد بررسی و اعلام آن کمتر از ۵۰واحد نشان از بروز وضعیت رکود دارد. اتاق تعاون شامخ بخش ساختمان ایران در مهر ماه امسال را با استناد به مجموع اظهارات فعالان ساختمانی ۱۰۴شرکت بزرگ در گروه‌‌‌‌های ساخت بنا، مهندسی عمران و فعالیت‌‌‌‌های ساخت‌‌‌‌وساز اخذ کرده است. به این ترتیب در مهر ماه امسال برای چهارمین ماه متوالی شامخ صنعت ساختمان در کشور بر اساس داده‌‌‌‌های فعالان ساختمانی در فاز رکود اعلام شد. با این وجود این داده نسبت به ماه قبل بهبود داشت؛ کاهش سطح رکود در صنعت ساخت‌‌‌‌وساز کشور داده‌‌‌‌ای مثبت تلقی می‌شود. همچنین شامخ تعدیل شده فصل یک صنعت ساختمان برای مهر ماه امسال نیز برابر ۴۸.۷۱واحد اعلام شد؛ این رقم فاصله محدودی تا سطح ۵۰واحدی که مرز سنجش رکود و رونق است دارد. شامخ تعدیل شده فصلی صنعت ساختمان در شهریور ماه برابر ۴۳واحد بود. بنابراین با حذف پارامترهای فصلی اثرگذار بر بخش ساخت‌‌‌‌وساز می‌‌‌‌توان اذعان کرد که وضعیت برای فعالان این صنعت طی مهر امسال نسبت به شهریور ماه بهبود قابل توجهی داشته است. کاهش قیمت‌ها از شدت رکود ساخت افت سطح رکود در بخش ساختمان‌‌‌‌سازی در مهر ماه نسبت به شهریور ماه نتیجه چندین مولفه بود؛ افزایش سفارشهای جدید، بهبود مولفه فعالیت‌‌‌‌های انجام شده در این بخش، کاهش مولفه قیمت خرید مواد اولیه و افت مولفه قیمت محصولات تولید شده طی مهر ماه باعث شد تا از شدت رکود صنعت ساختمان در مهر ماه کاسته شود. با پایان یافتن فصل تابستان و رفع محدودیت انرژی صنایع؛ بر میزان تولید مصالح پرمصرف ساختمانی در کشور افزوده شد و این موضوع التهاب رشد قیمت در بازارها را فرونشاند. به این ترتیب کاهش تب رشد قیمتی در این ماه به بهبود نسبی در داده شامخ صنعت ساختمان انجامید. مولفه قیمت خرید مواد اولیه در مهر ماه برابر ۶۶.۳۵واحد اعلام شد؛ این در حالی بود که این مولفه برای شهریور امسال برابر ۶۸بود. اثرگذاری مولفه‌‌‌‌های قیمتی بر شامخ کل معکوس است؛ درواقع افزایش مولفه‌‌‌‌های قیمتی به کاهش شامخ کل صنعت منجر می‌شود و کاهش مولفه‌‌‌‌های قیمتی، رشد شامخ کل را در پی دارد. در عین حال برای مهر ماه مولفه تعدیل شده فصلی قیمت خرید مواد اولیه برابر ۶۶.۳۵اعلام شد؛ این در حالی بود که مولفه تعدیل شده فصلی قیمت خرید مواد اولیه در شهریور ماه ۷۵.۳واحد بود. مولفه قیمت محصولات تولید شده یا خدمات ارائه شده در صنعت ساختمان برای مهر ماه امسال برابر ۵۸.۱۷واحد اعلام شد؛ اگرچه این داده بالای سطح ۵۰واحد که رقمی نامطلوب برای این مولفه محسوب می‌شود، قرار گرفت؛ اما افت حدود یک واحدی آن نسبت به شهریور ماه امیدوار‌کننده بود. احتمالا اصلی‌‌‌‌ترین عامل فروکش تب تورم مصالح ساختمانی، پایان موقت خاموشی‌‌‌‌ها در مهر ماه بود؛ در عین حال افت قیمت مقاطع فولادی در دنیا، کاهش صادرات مقاطع طویل فولادی کشور به دلیل وضع تعرفه از سوی کشورهای مقصد نیز مزید بر علت شد و این افت قیمت را شدت بخشید. واهمه از آینده بر ریسک فعالیت ساختمانی افزود مولفه انتظارات در ارتباط با فعالیت‌‌‌‌های شرکت در ماه آینده از سطح 50 واحدی در شهریور ماه به 47.6 واحد عقب نشست. به این ترتیب این مولفه که در شهریور ماه در مرز رونق قرار گرفته بود؛ در مهر ماه به سطح رکود سقوط کرد و اثر منفی بر داده کل شامخ صنعت ساختمان برجای گذاشت. نظرسنجی از 104 شرکت فعال در صنعت ساختمان حکایت از آن دارد که عدم‌ثبات اقتصادی ناشی از نوسانات نرخ ارز و تاثیر آن بر فعالیت‌‌‌‌های ساخت‌‌‌‌وساز و به طور خاص مولفه «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده»؛ مضاف بر رکود این صنعت طی 4 دوره اخیر، می‌‌‌‌تواند چالش بزرگ پیش روی فعالان صنعت ساختمان‌‌‌‌سازی کشور باشد. این گزاره بیانگر نگرانی فعالان صنعت ساخت‌‌‌‌وساز از جهشی دیگر در نرخ ارز و اثرگذاری آن بر صعودی دیگر در هزینه فعالیت آنها است. احتمال جهش نرخ ارز ریسک فعالیت ساخت‌‌‌‌وساز را شدت بخشیده است؛ ستون ریسک در بخش ساخت‌‌‌‌وساز شامل ریسک رشد تورم زمین، افزایش تورم قیمت مصالح ساختمانی، رشد تورم تولید، جهش تورم مسکن و کاهش قدرت خرید مردم می‌شود. در سال 97 و در پی خروج ترامپ (رئیس‌‌‌‌جمهور وقت آمریکا) از برجام، نرخ ارز در کشور جهشی قابل توجه داشت؛ این جهش نرخ ارز به سرعت بر بازار سایر دارایی‌‌‌‌ها اثر گذاشت و به وقوع عصر جهش مسکن در بازار داخل انجامید. این جهش قیمتی در سال 1398 و سال 1399 نیز تکرار شد. اما در سال 1400، بازار مسکن با توقف رشد سرسام‌‌‌‌آور قیمتی مواجه شد؛ به‌‌‌‌نحوی که از این سال با عنوان «پساجهش شکننده قیمتی در بازار مسکن» یاد می‌شود. با این وجود این تغییر انتظارات تورمی و فاکتورهای سیاسی اثرگذار بر بازارها مانع از آن شد که آرامش قیمتی در بازار مسکن ادامه‌‌‌‌دار شود؛ به این ترتیب بازار مسکن از سال 1401 مجدد به عصر جهش قیمتی بازگشت (بازگشت به عصر جهش)؛ این جهش قیمتی در سال 1402 و ماه‌‌‌‌های ابتدایی سال 1403 ادامه یافت. به این ترتیب متوسط قیمت هر مترمربع خانه در شهر تهران از 4میلیون تومان در ابتدای سال 97 با ثبت رشد بیش از 20 برابری به 86 میلیون تومان تا نیمه تابستان امسال رسید. اگرچه داده‌‌‌‌های بازار مسکن کشور طی ماه‌‌‌‌های اخیر سیگنال‌هایی از بروز «شروع دوره گذار از جهش قیمت مسکن» را نشان داده بود؛ اما افزایش ریسک صعود نرخ ارز می‌‌‌‌تواند این رویه را تغییر دهد.
