تجربه غنا، آلبانی، تانزانیا و کره‌شمالی نشان می‌دهد که بدون ادغام در زنجیره ارزش جهانی نمی‌توان به هدف توسعه صنعتی دست پیدا کرد. بستن مرزها و تمرکز بر سیاست «جایگزینی واردات»، در نهایت چیزی جز کارخانه‌های متروکه و ایدههای شکست‌خورده بر جای نمی‌گذارد...
در جهان معاصر، کشورها هر یک در مسیری متفاوت اما با دغدغه‌ای مشترک، کوشیده‌اند ستون‌های استقلال صنعتی و اقتصادی خود را استوار کنند؛ گاهی با بازسازی ویرانه‌های جنگ، گاهی با سیاست‌هایی که دروازه‌های اقتصاد ملی را به روی جهان بست و گاهی با اصلاحاتی که راه را به سوی فناوری، سرمایه‌گذاری و تجارت جهانی گشود. پنج کشور؛ غنا، آلبانی، تانزانیا، کره شمالی و چین، در این مسیرهای ناهموار هر یک داستانی یگانه آفریدند. از غنای پساجنگ که در آرزوی صنعتی‌شدن غرق شد، تا آلبانی که سنگینی ایدئولوژی بر صنایعش چیره شد؛ از تانزانیا که مشکلات سوسیالیسم را با درد و فقر آزمود، تا کره شمالی که در سایه نظامی‌گری سفره‌های مردمش را خالی گذاشت؛ و سرانجام چین که با چرخش به اصلاحات و تعامل با جهان، نقشی تعیین‌کننده در دنیای امروز یافت.تجربه این کشورها نشان می‌دهد که مسیر توسعه پایدار و شکوفایی صنعتی، نه در انزوا و درهای بسته، بلکه در بهره‌گیری هوشمندانه از منابع داخلی، فناوری و پیوند با اقتصاد جهانی نهفته است. در جهانی که هر سیاست صنعتی و اقتصادی می‌تواند معیشت میلیون‌ها نفر را دگرگون کند، روایت این پنج کشور چراغ راهی است برای درک عمیق‌تر سازوکارهای توسعه، قدرت و رفاه در دنیای پویای امروز. مسیر نیمه‌تمام رشد صنعتی غنا، کشوری واقع در قاره آفریقا، در سال ۱۹۵۷از استعمار بریتانیا استقلال یافت، این کشور در آغاز راه، اقتصادش بر صادرات چند محصول اصلی همچون کاکائو، طلا و چوب متکی بود. صنایع کارخانه‌ای در آن زمان تقریبا شکل نگرفته بود و بیشتر نیازهای تولیدی کشور با واردات تامین می‌شد. در دهه‌های ۱۹۵۰و ۱۹۶۰، دولت مرکزی با هدف کاهش وابستگی به کالاهای وارداتی، برنامه‌ای بلند پروازانه برای توسعه صنایع پایه در پیش گرفت. سیاست جایگزینی واردات به اجرا درآمد و کارخانه‌های دولتی در حوزه‌های نساجی، پوشاک، کفش، صابون و صنایع غذایی تاسیس شدند. اما طولی نکشید که صنایع در تله خودکفایی و بی‌نیازی افتادند. در دهه ۱۹۷۰با آغاز بحران‌های اقتصادی ناشی از شوک‌های نفتی، هزینه‌های تولید به‌شدت افزایش پیدا کرد. مشکلات ناشی از کمبود مواد اولیه، محدودیت ارز برای واردات قطعات یدکی و سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری، باعث کاهش شدید ظرفیت تولید کارخانه‌ها در غنا شد. بسیاری از صنایع، از جمله نساجی که زمانی، سالانه صدها میلیون یارد پارچه تولید می‌کرد، به‌شدت افت کردند و کارخانه آلومینیوم نیز با کاهش تولید مواجه شد. در دهه ۱۹۸۰، با حمایت صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، برنامه‌های اصلاح اقتصادی و تعدیل ساختاری در غنا آغاز شد. صنایع دولتی به بخش خصوصی واگذار شدند و بازارها به تدریج آزاد شدند. این تغییرات اما به تعطیلی بسیاری از کارخانه‌ها و افزایش بیکاری انجامید. همزمان، کالاهای وارداتی ارزان‌تر بازار داخلی را در اختیار گرفتند و جای تولیدات داخلی را پر کردند. در دهه ۱۹۹۰، تغییر رویکرد به سمت توسعه صادرات غیرکشاورزی و ایجاد مناطق آزاد تجاری رخ داد. صنایع فرآوری محصولات کشاورزی، سیمان، پلاستیک و صنایع سبک، نقش مهمی در اقتصاد غنا ایفا کردند، اما محدودیت‌های زیرساختی و فناوری، رشد این صنایع را محدود ساخت. کشف منابع نفتی در سال ۲۰۰۷درآمدهای دولت را افزایش داد که بخشی از آن به توسعه صنایع پتروشیمی، فولاد و بسته‌بندی مواد غذایی اختصاص یافت. با وجود این، هزینه بالای انرژی، ضعف فناوری و کمبود نیروی کار ماهر همچنان موانع مهمی بر سر راه توسعه صنعتی غنا باقی مانده‌اند. دهه ۲۰۱۰با اجرای برنامه «هر شهرستان یک کارخانه» برای ایجاد فرصت‌های شغلی و تعادل منطقه‌ای، همراه بود. همزمان، توسعه فناوری اطلاعات و حمایت از استارت‌آپ‌ها تلاش‌هایی برای نوین‌سازی اقتصاد را رقم زد. اما در مجموع، تجربه دهه‌ها تلاش برای گسترش تولید صنعتی در غنا نشان می‌دهد که بدون مدیریت کارآمد، زیرساخت‌های مناسب و زنجیره تامین قوی، پیشرفت پایدار در این بخش دشوار خواهد بود. توهم توسعه در بالکان آلبانی، سرزمینی کوچک در حاشیه بالکان است. سیاستگذاران این کشور پس از جنگ جهانی دوم تصمیم گرفتند راهی متفاوت از همسایگان خود را در پیش بگیرند. در روزگاری که اروپا ویرانه‌های جنگ را بازسازی می‌کرد، انور خوجه، مرد اول آلبانی، به صنعتی‌سازی شتابان روی آورد؛ صنعتی‌سازی‌ای که قرار بود استقلال اقتصادی را برای آلبانی به ارمغان بیاورد. دهه ۱۹۵۰برای آلبانی، دوران شکل‌گیری نخستین کارخانه‌ها بود. کمک‌های فنی و مالی اتحاد جماهیر شوروی، امکان راه‌اندازی صنایع سنگینی همچون استخراج کروم، مس و نیکل را فراهم کرد. کارخانه‌های شیمیایی، نساجی و فرآوری نفت یکی پس از دیگری افتتاح شدند و هزاران کارگر وارد این صنایع تازه‌تاسیس شدند. در این سال‌ها، این امید در دل سیاستمداران حزب کمونیست زنده شد که می‌توانند کشوری کوچک را بدون تکیه بر غرب، به خودکفایی کامل برسانند. اما این امید، بیش از آنکه بر پایه واقعیات اقتصادی باشد، به آرزوهای سیاسی تکیه داشت. دهه ۱۹۶۰هنوز با رشد همراه بود. شوروی نقشه‌ها و ماشین‌آلات می‌فرستاد و مهندسانش خط‌های تولید را راه‌اندازی می‌کردند. اما دیری نپایید که روابط میان دو کشور تیره شد. انور خوجه که نمی‌خواست زیر سایه قدرت‌های بزرگ باقی بماند، از شوروی فاصله گرفت و دل به چین بست. این اتحاد جدید چند سالی صنایع آلبانی را سرپا نگه داشت، ولی وقتی در دهه ۱۹۷۰چین هم کمک‌هایش را قطع کرد، آلبانی ماند و کارخانه‌هایی که حالا برای ادامه حیات، حتی به کوچک‌ترین قطعات وارداتی نیازمند بودند. دهه ۱۹۷۰و ۱۹۸۰را می‌توان دوران خاموشی تدریجی صنایع آلبانی دانست. سیاست‌های سختگیرانه داخلی، فشارهای ایدئولوژیک، حذف مدیران و مهندسان باسابقه و تضعیف سیستم آموزش فنی، باعث شد صنایع سنگین آلبانی از درون تهی شوند. تولید کارخانه‌ها به دلیل نبود تجهیزات و قطعات یدکی کاهش یافت. پروژه‌ها نیمه‌تمام رها شدند و کارخانه‌هایی که روزی با آرمان‌های بزرگ ساخته شده بودند، به ساختمان‌های خاک‌خورده و غبارگرفته بدل شدند. در این سال‌ها، تنها معادن کروم و نیکل بودند که ارز اندکی برای آلبانی به ارمغان می‌آوردند. وقتی دهه ۱۹۹۰فرا رسید، فروپاشی نظام کمونیستی و ورود به اقتصاد بازار، شوک بزرگی به بدنه صنعت وارد کرد. خصوصی‌سازی شتاب‌زده، کارخانه‌های ناکارآمد دولتی را به دست مالکان جدید سپرد، اما بیشتر این کارخانه‌ها توان رقابت نداشتند و تعطیل شدند. بیکاری، فقر شهری و مهاجرت گسترده، میراثی بود که از آن دوران به جا ماند. سرمایه‌گذاران خارجی نیز به دلیل نبود زیرساخت مناسب و ناپایداری سیاسی، کمتر حاضر به ورود به این کشور می‌شدند. اما دهه ۲۰۰۰، آلبانی نفس تازه‌ای کشید. با اصلاح قوانین مالکیت و گسترش روابط تجاری با اتحادیه اروپا، مسیر تازه‌ای پیش پای صنایع این کشور باز شد. این‌بار صنایع سبک، نساجی، پوشاک و تولید کفش بودند که پرچم‌دار توسعه شدند. کارخانه‌های کوچک، سفارش‌های برندهای ایتالیایی و اروپایی را تولید می‌کردند و نیروی کار ارزان، برای این بخش یک مزیت رقابتی محسوب می‌شد. صنایع معدنی نیز اندک‌اندک به کمک سرمایه‌گذاری خارجی بازسازی شدند. آلبانی حالا چهارمین تولیدکننده بزرگ کرومیت در جهان است، اما نبود فناوری‌های مدرن، همچنان ارزش افزوده این منابع را پایین نگاه داشته است. آرزوی بربادرفته تانزانیا، کشوری متشکل از تانگانیکا و زنگبار، پیش از استقلال در ۱۹۶۱، اقتصادی کشاورزی‌محور داشت، صنایع مدرن در آن جایگاهی نداشت و تولیدات داخلی پاسخگوی نیازهای جامعه نبود. با روی کار آمدن جولیوس نییرره در ۱۹۶۷، دولت به دنبال ساختن صنعتی متکی بر تولید داخلی و ملی‌سازی بخش‌های کلیدی بود. کارخانه‌هایی در زمینه نساجی، پوشاک، فرآوری مواد غذایی و کود شیمیایی شکل گرفت، اما ضعف مدیریت دولتی، نبود رقابت و بهره‌وری پایین، مانع رشد پایدار این صنایع شد و کیفیت تولیدات نتوانست جایگزین کالاهای وارداتی شود.دهه ۷۰میلادی، مصادف با بکارگیری سیاست‌های سوسیالیستی و جنگ با اوگاندا، فشار مالی و فساد گسترده باعث کاهش ظرفیت تولید و نیمه‌فعال شدن کارخانه‌ها شد. در دهه ۸۰میلادی، بحران اقتصادی عمیق‌تر شد؛ سقوط قیمت محصولات صادراتی، کمبود ارز و بدهی‌های سنگین دولت را ناچار به پذیرش برنامه‌های تعدیل ساختاری بانک جهانی کرد که به تعطیلی کارخانه‌ها و وابستگی بیشتر به واردات انجامید.با گذار به دهه ۹۰و گرایش به اقتصاد بازار، خصوصی‌سازی و تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی آغاز شد، اما ضعف زیرساخت‌ها حاصل از خودکفایی و بهره‌وری پایین نیروی کار مانع توسعه صنایع در تانزانیا شد. صنایع عمدتا به فرآوری محصولات کشاورزی، تولید نوشیدنی و صنایع نساجی محدود ماندند و صنایع فولاد و پتروشیمی نتوانستند در بازارهای جهانی رقابت کنند.تجربه تانزانیا نشان می‌دهد که آرمان خودکفایی بدون مدیریت کارآمد، فناوری مدرن و ارتباط موثر با بازارهای جهانی، به ناکامی می‌انجامد. برای تحقق توسعه صنعتی پایدار، اصلاحات نهادی، جذب سرمایه‌گذاری‌های فناورانه و توسعه زیرساخت‌های لجستیکی و انرژی، ضرورتی انکارناپذیر است که آینده صنعتی این کشور را رقم خواهد زد. حصار آهنین کره شمالی از دهه ۱۹۵۰تاکنون، مسیری پر پیچ‌وخم را پیموده است؛ مسیری که با شعارهای بلندپروازانه استقلال کامل اقتصادی آغاز شد. پس از پایان جنگ کره و ویرانی گسترده زیرساخت‌ها، بازسازی سریع با حمایت شوروی و چین آغاز شد. با ملی‌سازی کامل صنایع و تمرکز بر توسعه صنایع سنگین و نظامی، اقتصاد کشور در دهه‌های نخست رشد چشمگیری را تجربه کرد. این رشد عمدتا به واسطه سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری از بلوک شرق حاصل شد؛ صنعتی که بیشترین توجه را به فولاد، ماشین‌آلات و صنایع شیمیایی معطوف کرد. با ورود به دهه ۱۹۶۰، کیم ایل سونگ، بر ایدئولوژی سیاسی مبتنی بر خودکفایی و بی‌نیازی مطلق تاکید کرد و سیاست‌های جایگزینی واردات به‌شدت دنبال شد. هدف اصلی قطع وابستگی به فناوری و مواد اولیه خارجی بود. این رویکرد در برنامه‌های پنج‌ساله، توسعه صنایع فلزی و ماشین آلات را در اولویت قرار داد. اما این اقدامات در حالی رخ داد که زیرساخت‌های صنعتی و فناوری به تدریج قدیمی و فرسوده می‌شدند. دهه ۱۹۷۰با شتاب‌گیری صنعتی‌سازی، تمرکز ویژه‌ای بر صنایع پتروشیمی، ماشین‌سازی پیشرفته و الکترونیک معطوف شد. با این حال، ضعف در توان صادرات ارزآور غیرنظامی و ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌ها، باعث بروز مشکلات اقتصادی و کندی به‌روزرسانی فناوری‌های صنعتی شد. دهه ۱۹۸۰با رکودی آشکار در کره شمالی همراه بود که تشدید انزوای سیاسی و قطع کمک‌های شوروی و کاهش روابط تجاری با چین، به آن دامن زد. صنایع سنگین با فرسودگی تجهیزات، کمبود برق و قطعات یدکی مواجه شدند و نرخ رشد صنعتی به کمتر از ۲درصد کاهش یافت. در نهایت در دهه ۲۰۱۰، تحریم‌های بین‌المللی، فضای اقتصادی کره شمالی را بیش از پیش تنگ‌تر کرد و صادرات به جز در بخش معدن و نساجی به‌شدت محدود شد. بخش نظامی تنها حوزه‌ای بود که با وجود مشکلات، توسعه نسبی را تجربه کرد. صنایع سبک داخلی در سطحی محدود به تولید کالاهای مصرفی پرداختند که کیفیت آنها پایین و توان رقابت در بازارهای بین‌المللی تقریبا صفر بود. در مجموع، سیاست‌های کره شمالی در راستای رسیدن به استقلال کامل صنعتی که با محدودیت واردات، ملی‌سازی کامل اقتصاد و تمرکز بر صنایع سنگین و نظامی دنبال شده است، به جای ایجاد توسعه پایدار، موجب رکود، عقب‌ماندگی فناوری، بهره‌وری پایین و وابستگی اقتصادی شدید به چین شده است؛ شرایطی که بحران‌های مکرر معیشتی و اقتصادی را برای مردم این کشور به ارمغان آورده است. رویای توخالی مائو چین، کشوری با تاریخی طولانی در زمینه توسعه صنعتی، از دهه ۱۹۵۰مسیر تحول اقتصادی خود را در قالب الگوهای مختلفی دنبال کرد، سیاست‌های صنعتی این کشور، ابتدا بر پایه مدل خودکفایی کامل و استقلال اقتصادی شکل گرفت و هدف آن قطع وابستگی به قدرت‌های خارجی و ایجاد پایه‌ای قوی برای توسعه ملی بود. دهه 50 و 60 میلادی، آغاز دوره‌ای بود که چین به رهبری مائو تسه‌تونگ با تکیه بر کمک‌های شوروی و الگوبرداری از مدل سوسیالیستی آن کشور، در تلاش برای صنعتی‌سازی سریع و تمرکز بر صنایع سنگین و نظامی بود. در این سال‌ها، سرمایه‌گذاری عظیمی در بخش‌هایی چون فولاد، زغال‌سنگ، ماشین‌آلات و برق صورت گرفت و تولید صنعتی به سرعت افزایش یافت. این دوره با رشد سالانه بیش از ۱۰درصد همراه بود اما وابستگی شدید به فناوری و تجهیزات شوروی، نقطه ضعف مهمی بود که به مرور آشکار شد. در سال‌های ۱۹۵۸تا ۱۹۶۱، کمپین جهش بزرگ به جلو با هدف جهش سریع در تولید صنعتی و تبدیل چین به یک قدرت جهانی آغاز شد. سیاست‌هایی نظیر ایجاد میلیون‌ها کوره فولاد کوچک روستایی دنبال شد، اما به دلیل کیفیت بسیار پایین محصولات و سوء مدیریت منابع، این طرح با شکست روبه‌رو گردید. علاوه بر این، فشارهای غیرمعمول بر کشاورزی، فروپاشی تولید غذایی و در نهایت قحطی گسترده با تلفات انسانی بسیار بالا (بین ۳۰تا ۴۵میلیون نفر) را موجب شد که از تلخ‌ترین دوره‌های تاریخ معاصر چین به شمار می‌رود. دهه‌های ۶۰و ۷۰با انقلاب فرهنگی، مهندسان و استادان فنی را به جرم خیانت به انزوا کشاند و آموزش‌های تخصصی را تعطیل کرد. صنایع چین در این سال‌ها، نه رونق که رکود و ناکارآمدی را تجربه کردند. اما در اواخر دهه ۷۰، با رهبری دنگ شیائوپینگ، مسیر تازه‌ای گشوده شد. سیاست اصلاحات و درهای باز، چین را از حصار انزوا بیرون کشید. جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ایجاد مناطق ویژه اقتصادی و انتقال فناوری‌های نوین، جان تازه‌ای به صنایع سبک و صادرات‌محور بخشید. به تدریج صنایع سنگین ناکارآمد نیز با فناوری وارداتی اصلاح شدند و دهه‌های ۱۹۹۰به بعد، چین را به تولیدکننده محصولات با ارزش افزوده بالا و کارخانه جهان بدل کرد. از سال ۲۰۱۰، اجرای برنامه «ساخت چین ۲۰۲۵» گام تازه‌ای برای ارتقای فناوری‌های پیشرفته و کاهش وابستگی به واردات بود، هرچند همچنان این کشور در حوزه‌هایی چون نیمه‌رساناها، با چالش مواجه است. تجربه تاریخی چین نشان داد که مدل خودکفایی مطلق در تمام کالاها، سرانجامی جز ناکامی نداشت؛ و تنها در سایه ادغام هوشمندانه در اقتصاد جهانی، جذب فناوری‌های پیشرفته و اصلاحات بازارمحور بود که این کشور توانست به توسعه صنعتی پایدار و جایگاهی جهانی دست یابد. پایان راه و آغاز یک حقیقت از دیرباز فلسفه وجودی دولت‌ها بر محور خدمت صادقانه و فراهم‌سازی زمینه‌های زندگی شایسته برای شهروندان استوار گشته است. تجربه تاریخی به وضوح نشان می‌دهد که جوامع انسانی زمانی به قله‌های شکوفایی و امنیت پایدار دست می‌یابند که به جای تقابل با جریان‌های اقتصادی جهان، در بستر تعامل و همکاری‌های فراملی، نقش خویش را ایفا کنند. به گزارش دنیای اقتصاد،دانش اقتصاد معاصر بیانگر آن است که توسعه اقتصادی در جهان امروز، پیچیده و به‌شدت وابسته به شبکه‌های متصل جهانی است. بدون درک واقع‌بینانه از ظرفیت‌های داخلی و استفاده هوشمندانه از فناوری‌های نوین و بی‌توجهی به فرصت‌های سرمایه‌گذاری و همکاری بین‌المللی، توسعه صنعتی صرفا رویایی دست‌نیافتنی خواهد بود.
