موثر بودن ابزارهای اقتصادی در مدیریت و حل بحران آب، مرهون کاربرد صحیح آنها و همچنین نیازمند فراهم بودن زمینه‌های مناسب سخت‌افزاری و نرم‌افزاری است. بنابراین به‌رغم اهمیت موضوع، یکی از خلأ‌هایی که در این ارتباط در کشور وجود دارد، ضعف در ساختار اداری-اجرایی کشور در مورد اقتصاد آب است...
مرتضی تهامی‌پور عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تا چند دهه قبل، آب به‌عنوان کالای اقتصادی شناخته نمی‌شد و به نقش ابزارهای اقتصادی در مدیریت عرضه و تقاضای آب نیز کمتر توجه می‌شد. اما از دهه ۱۹۹۰ میلادی آب به‌عنوان کالایی اقتصادی و اجتماعی نام‌گذاری شد که از مهم‌ترین دلایل این امر می‌توان به افزایش تقاضا و کاهش در عرضه این منبع حیاتی اشاره کرد. از طرفی، به‌دلیل تفاوت کیفیت منابع آب دردسترس، شدت بحران منابع آب در مصارف مختلف کشاورزی، صنعت و شرب یکسان نیست. در واقع درحال‌حاضر کمترین سهم از مصارف آب در دنیا مربوط به مصارف شرب (شهری) است؛ اما بیشترین محدودیت و بحران متوجه این نوع مصرف است. منابع آب شیرین سهم اندکی از کل آب‌های موجود در جهان را به خود اختصاص می‌دهند و به‌دلیل توسعه شهرنشینی و افزایش جمعیت، امروزه تامین آب شرب شهرها به یکی از اولویت‌های اساسی دولت‌ها تبدیل شده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که جنگ‌های آینده بر سر منابع آب شیرین خواهد بود. در ایران در نیم‌قرن اخیر سرانه منابع آب تجدیـدشونده سـالانه به یک‌پنجم تقلیل یافته و از حدود ۷۰۰۰مترمکعب به حدود ۱۴۰۰مترمکعب به ازای هر نفر رسیده است و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد در آینده وضعیت نامناسب‌تری در پیش است. در واقع به‌نظر می‌رسد ادامه این روند در کنار محدودیت شدید منابع آب شیرین و عدم توجه به اقتصاد آب، در آینده‌ای نزدیک کشور را با جیره‌بندی و در بلندمدت با جابه‌جایی مراکز جمعیتی مواجه سازد. به‌رغم اینکه در سال‌های اخیر مطالب زیادی راجع به بحران آب مکتوب شده یا در رسانه‌های جمعی مطرح شده است، اما هنوز تعریف شفاف و دقیقی از بحران آب ارائه نشده است و اختلاف‌نظرهای زیادی در این زمینه وجود دارد. بیشتر تعاریف موجود بر پایین بودن حجم سرانه آب تجدیدپذیر یا نسبت بالای مصارف به منابع تاکید کرده‌اند. این درحالی است که عدم باور به کمبود آب، عدم اراده جدی برای حل مساله، عدم شناخت ابعاد کمیابی و اثرات اقتصادی-اجتماعی آن، عدم توجه به نقش ابزارهای اقتصادی در مدیریت مصرف و بسیاری موارد دیگر شاید جنبه‌های مغفول بحران آب در کشور ما باشند. برای ساده‌سازی بحث و رعایت اختصار، در ادامه به‌طور کوتاه به اثرات بی‌توجهی به ابزارهای اقتصادی در پیدایش و تداوم بحران آب در کشور می‌پردازیم. برای مدیریت بحران آب در مصارف شهری (و همچنین سایر مصارف) از دو جنبه عرضه و تقاضا می‌توان موضوع را مورد بررسی قرار داد. در طرف عرضه منابع آب، به‌طور سنتی رفع بحران از طریق افزایش عرضه موجود و معرفی روش‌های جدید عرضه آب صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر با فرض اینکه مصرف‌کنندگان با یک الگوی مناسب و منطقی آب را مصرف می‌کنند، سیاستگذار به‌دنبال افزایش عرضه آب با روش‌های ممکن برای پاسخگویی به نیازهای جمعیت رو به تزاید است. شیوه‌های مرسوم در این رویکرد براساس تجربه کشورهای مختلف شامل انتقال آب از مکان‌های دیگر، شیرین‌سازی آب شور دریاها، جمع‌آوری و هدایت آب‌های سطحی، حفر چاه‌های عمیق، بازچرخانی و استفاده مجدد از فاضلاب‌ها و کاهش اتلاف آب در شبکه توزیع است. از دیدگاه اقتصادی، شیوه‌های مذکور هزینه‌های گزافی را به عرضه‌کننده تحمیل می‌کند که به‌دلیل پایین بودن قیمت فروش آب در مصارف شهری، طرح‌های تامین آب به لحاظ اقتصادی غیرموجه است و انگیزه لازم برای ورود به بخش خصوصی به این حیطه از بین می‌رود. به بیان دیگر، تا زمانی که پروژه‌های تامین آب به‌عنوان یک پروژه اقتصادی با بازگشت سرمایه و سود مناسب به رسمیت شناخته نشود و همچنان نگاه دولتی و پرداخت یارانه‌های غیرهدفمند و بنگاه‌داری ناقص در بخش آب ادامه داشته باشد، وضعیت همین خواهد بود. در این ارتباط، تاکید بر حمایت اجتماعی از اقشار ضعیف همیشه به‌عنوان یک توجیه و به‌عنوان مانعی بر سر راه اصلاح قیمت آب مطرح بوده است. این درحالی است که سهم این گروه ضعیف در مصرف آب اندک بوده و مشابه بسیاری از کالاهای دیگر در کشور، یارانه به اقشار مرفه با مصارف بالا تخصیص می‌یابد و تلاش جدی برای کاهش مصارف قشر پرمصرف نیز صورت نمی‌گیرد؛ چون بخش قابل‌توجهی از درآمد فعلی شرکت‌های آب را تامین می‌کنند. از طرفی هیچ طبقه‌بندی استاندارد و علمی در مورد گروه‌بندی مشترکان و مصرف‌کنندگان آب شهری در کشور وجود ندارد و با تاکید بر اهداف اجتماعی، آنان به ۱۰ طبقه تقسیم شده‌اند. بنابراین با بازتعریف گروه‌های مصرف، بهینه‌سازی تعرفه‌ها و تفکیک کیفیت آب مصرفی می‌توان هم اهداف اجتماعی را رعایت کرد و هم همگام با اصلاح قیمت، طرح‌های جدید عرضه آب مانند بازچرخانی، کاهش اتلاف و... را توجیه‌پذیر کرد؛ مشروط به اینکه مدیران بخش آب به نقش اقتصاد در مدیریت بحران در عرضه آب اعتقاد داشته باشند. بخش دیگری از بحران آب و راه‌حل‌های آن متوجه طرف تقاضای آب است که در این سمت نیز به شدت از نقش اقتصاد آب درحل بحران غفلت شده است. در این دیدگاه با فرض محدودیت در افزایش عرضه آب، هدف سیاستگذار کاهش مصرف آب از طریق مدیریت تقاضا است. برای این منظور ابزارهای اقتصادی متنوعی در دنیا مطرح شده است که از جمله آنها می‌توان به ابزار قیمت‌گذاری، ارتقای بهره‌وری، آب مجازی، تلنگرهای رفتاری و... اشاره کرد. در مورد نظام قیمت‌گذاری لازم به توضیح است که در ادبیات اقتصاد، آب در مصارف شهری (خانگی) به‌عنوان کالای نهایی مورد استفاده مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد و بنابراین مصرف‌کنندگان از مصرف آب مطلوبیت کسب می‌کنند و این سطح از رضایت‌مندی از طریق مفهوم مازاد مصرف‌کننده قابل اندازه‌گیری است. از این‌رو مصرف‌کنندگان برای دستیابی به آب با کیفیت مناسب حاضر به پرداخت هستند که در واقع پرداخت برای کسب مطلوبیت بالاتر است و از آن به ارزش اقتصادی تعبیر می‌شود. این مفهوم پایه مباحث قیمت‌گذاری آب در مصارف شهری است که در قوانین بالادستی کشور مورد تاکید قرار گرفته؛ ولی تاکنون در هیچ‌یک از مصوبات و شیوه‌نامه‌های تعرفه آب وزارت نیرو به آن توجهی نشده است. به بیان دیگر، اگر آب به‌عنوان یک کالای اقتصادی مطرح باشد، مانند هر کالای دیگری دارای عرضه و تقاضا است و قیمت آن در بازار از تلاقی عرضه و تقاضا به‌دست خواهد آمد. قیمت طرف عرضه نمایانگر هزینه‌های تمام‌شده آب است و قیمت طرف تقاضا، حداکثر تمایل به پرداخت یا ارزش اقتصادی آن. بنابراین نظام تعرفه‌ای کارآمد و موثر خواهد بود که به هر دوی این ابعاد توجه کند و در پیشنهاد قیمت هم به پوشش هزینه عرضه‌کنندگان و هم تمایل و توان پرداخت مصرف‌کنندگان و متقاضیان توجه کند. این موضوع درمورد مصارف صنعتی نیز می‌تواند مبنای اصلاح تعرفه قرار گیرد و چه بسا نرخ تمایل به پرداخت مشترکان صنعتی بتواند به راحتی طرح‌های تامین آب برای این مصرف‌کنندگان را توجیه‌پذیر کند. سایر ابزارهای اقتصادی مانند کاربرد اقتصاد رفتاری و تلنگرها در کاهش مصرف آب نیز موردتوجه قرار نگرفته است. به‌طور متوسط حدود ۷۰درصد آب شهری مربوط به مصارف خانگی است. بنابراین بهینه‌سازی مصرف آب وابستگی بسیار زیادی به نوع رفتار و تصمیمات مصرف‌کنندگان دارد. اقتصاد رفتاری بر این موضوع متمرکز است که تصمیمات افراد و ترجیحات افراد و الگوی مصرفی آنها چگونه شکل می‌گیرد و چه پارامترهایی بر آن اثرگذار است. اگر بدانیم تصمیم‌های انسان‌ها چگونه گرفته می‌شوند و عوامل موثر بر این تصمیم‌ها کدامند، می‌توانیم بدون اینکه آزادی افراد را سلب کنیم، به آنها در تصمیم‌گیری‌های درست که منجر به اجرای سیاست‌های مورد نظر سیاستگذار (دولت) می‌شود، کمک کنیم. این کار از طریق تلنگر (محرک)های رفتاری انجام می‌شود. اقتصاددانان رفتاری بر این عقیده‌اند که در بررسی اثر هنجارهای اجتماعی بر رفتار مصرف‌کنندگان مشاهده شده است که مردم اغلب تمایلی ندارند که رفتارشان با رفتار «اغلب جامعه» متفاوت باشد و این «میل به همسان شدن با جامعه» به‌طور ناخودآگاه در انسان‌ها وجود دارد و بر رفتار آنان اثر می‌گذارد. بر این اساس، در کشورهای مختلف تلنگرهای رفتاری در مطالعات آزمایشگاهی به‌صورت دقیق طراحی می‌شود و با پیاده‌سازی آنها در جامعه رفتار مصرف‌کنندگان تغییر داده می‌شود تا میزان مصرف آنها کاهش یابد. از جمله این تلنگرها می‌توان به نرم‌افزارهای هوشمند مصرف آب یا در شکل ساده‌تر آن تغییر شکل یا رنگ قبض‌های آب اشاره کرد که به نوعی برای فرد پرمصرف این هشدار و تلنگر را ایجاد می‌کند که نسبت به متوسط افراد جامعه رفتار نامناسبی دارد و منجر به تغییر رفتار او می‌شود. این موضوع در ادبیات اقتصادی بسیار مفصل است و جای کار بسیار زیادی در کشور در این زمینه وجود دارد. در پایان توجه به این نکته ضروری است که موثر بودن ابزارهای اقتصادی در مدیریت و حل بحران آب، مرهون کاربرد صحیح آنها و همچنین نیازمند فراهم بودن زمینه‌های مناسب سخت‌افزاری و نرم‌افزاری است. بنابراین به‌رغم اهمیت موضوع، یکی از خلأ‌هایی که در این ارتباط در کشور وجود دارد، ضعف در ساختار اداری-اجرایی کشور در مورد اقتصاد آب است. هیچ تشکل مستقلی به‌نام اقتصاد آب در کشور وجود ندارد. هیچ رشته یا گرایشی در دانشگاه‌های کشور به این موضوع نمی‌پردازد. حتی در بدنه سازمانی وزارت نیرو یا وزارت جهاد کشاورزی نیز این موضوع بسیار کمرنگ دیده شده و نیازمند بازنگری جدی است.
