برنامه ۲ ساله برای افزایش ۲۵ درصدی مدارس هیات امنایی؛
دست دولت روی گلوی آموزش رایگان
معنای این وضعیت آن است که اقشار کم برخوردارتر جامعه یا باید برای آموزش باکیفیتتر فرزندان خود زیر بار فشار مالی مضاعف بروند و یا از اساس قید آموزش مناسب را بزنند و به همان کیفیت پائین مدارس دولتی اکتفا کنند...
معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکتهای مردمی این وزارتخانه از یک برنامه مهم در دولت سیزدهم پرده برداری کرده. این برنامه تبدیل ۲۵درصد مدارس دولتی به مدارس هیات امنایی طی ۲سال آینده است. احمد محمودزاده این خبر را هفته گذشته اعلام کرد. برنامه مورد اشاره محمودزاده از آن رو اهمیت دارد که میتواند شکاف آموزشی در ایران را افزایش و گستردگی آموزش رایگان را به شدت کاهش دهد. مدارس هیات امنایی یکی از انواع مدارس دولتی هستند که در آنها خدمات نسبتا بیشتری نسبت به مدارس دولتی عادی به دانش آموزان ارائه میشود. در ازاء این خدمات بیشتر اما این مدارس شهریهای را بر اساس تعرفه هر سال از والدین دانشآموزان دریافت میکنند. آمارها همین الان هم از وجود یک شکاف آموزشی عمیق در ایران از نظر کیفیت آموزش در مدارس مختلف حکایت دارد. به طور مثال در جمع ۴۰نفری که توانستند رتبههای برتر کنکور سال ۱۴۰۱را به دست بیاورند، ۲۹نفر از مدارس استعدادهای درخشان، ۹نفر مدارس غیرانتفاعی و یک نفر مدارس نمونه دولتی بودند. در این میان دانش آموزان مدارس دولتی که سالهاست شاهد افت پی در پی کیفیت آموزشی هستند هیچ جایگاهی نداشتند. حالا در صورت فراگیرتر شدن مدارس هیات امنایی، شکاف تحصیلی به میان مدارس دولتی هم کشیده میشود و این بخش از مدارس ایران هم به دو دسته با دو کیفیت متفاوت آموزشی تبدیل خواهند شد. آنطور که آمارها نشان میدهند هم اکنون چیزی کمتر از ۴هزار مدرسه هیات امنایی در ایران فعال هستند. در ایران طبق آمارهای موجود بر روی وبگاه وزارت آموزش و پرورش، ۱۰۷هزار مدرسه وجود دارد که به گفته مسئول ریاست سازمان مدارس غیردولتی در سال گذشته، ۱۴درصد این رقم را مدارس غیر دولتی تشکیل میدادند. یعنی کمی بیش از ۱۳هزار مدرسه. با این حساب ما در ایران حدود ۹۴هزار مدرسه دولتی داریم که طبق گفته معاون وزیر آموزش و پرورش تا ۲سال آینده باید ۲۵درصد آنها تبدیل به مدارس هیات امنایی شده باشند. این یعنی ۲۳هزار و ۵۰۰مدرسه هیات امنایی. آمار سال ۱۴۰۰از فعالیت ۳هزار و ۵۰۰مدرسه هیات امنایی در کشور حکایت داشت و این یعنی آنکه دولت سیزدهم قصد دارد طی ۲سال آینده ۲۰هزار مدرسه دولتی را تبدیل به مدارس هیات امنایی کند. یعنی مدارسی که به فراخور تعرفههای موجود از اولیاء دانش آموزان بابت خدمات آموزشی پول دریافت میکنند. آمارهای وزارت آموزش پرورش در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱نشان میدهند که از میان ۱۵میلیون دانش آموز کشور، ۱میلیون و ۴۸هزار نفر در مدارس غیرانتفاعی تحصیل میکنند. یعنی در حالی که سهم مدارس غیرانتفاعی از کل مدارس کشور ۱۴درصد است، سهم دانش آموزان محصل در این مدارس کمتر از ۷درصد است. این یعنی اینکه تراکم دانشآموز در این مدارس نصف مدارس دولتی است. یک نگرانی جدی بابت افزوده شدن آمار مدارس هیات امنایی این است که افزایش تراکم دانش آموزان بیش از قبل به سمت مدارس دولتی عادی هدایت شود. خصوصا اینکه مدارس هیات امنایی جدید در واقع همان مدارس قدیم دولتی هستند که تنها سازوکار مدیریت آنها تغییر خواهد کرد. همه اینها یعنی محدودتر شدن دامنه آموزش و پرورش رایگان. چیزی که در قانون اساسی به این صورت مورد تاکید قرار گرفته است: دولت موظف است وسائل آموزش وپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفائی کشور به طور رایگان گسترش دهد. به گزارش فراز، برنامه افزایش آمار مدارس هیات امنایی به ۲۵درصد کل مدارس دولتی به معنای فتح یک سنگر جدید دیگر به نفع آموزش پولی است. همین الان شرایط ایران از نظر آموزش رایگان بسیار نامساعد است. به طور مثال در آمریکا که یک نظام کاملا سرمایهداری محسوب میشود و در قانون اساسی آن هم هیچ الزامی برای ارائه خدمات آموزش رایگان توسط دولت پیشبینی نشده، درصد مدارسی که سازوکاری مانند مدارس غیرانتفاعی ایران دارند، ۳درصد کمتر از کشور ماست. نگرانی اصلی این است که پیشروی آموزش پولی همچنان ادامه پیدا کند و آمار مدارس دولتی در برنامههای بعدی آموزش و پرورش کماکان رو به کاهش بگذارد. آن هم در حالیکه بخش زیادی از خود مدارس دولتی طبق گزارشهای بسیار متعددی، علیرغم ممنوعیت قانونی فعلی اقدام به دریافت وجه نقد از اولیاء دانش آموزان برای ثبت نام میکنند. معنای این وضعیت آن است که اقشار کم برخوردارتر جامعه یا باید برای آموزش باکیفیتتر فرزندان خود زیر بار فشار مالی مضاعف بروند و یا از اساس قید آموزش مناسب را بزنند و به همان کیفیت پائین مدارس دولتی اکتفا کنند. چیزی که نتیجهاش عقبتر ماندن این اقشار از حداقلهای استاندارد زندگی است و میتواند سیکل عدم موفقیت و عقب ماندگی را در نسل های بعدی آنها تقویت کند.