«مصونیت در تصمیم گیری» دیگر چیست؟

بعد از یک هفته انتقادات پیگیر و گسترده درباره مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه به نام «مولد سازی اموال دولت»، توضیحات تازه مقام ارشد دولت به دامنه ابهامات درباره این مصوبه افزود.
این مصوبه قرار است مسیر واگذاری بخشی از اموال دولت که مازاد توصیف شده‌اند را تسهیل کند. این تسهیل‌گری اما به شکلی انجام شده که به اعتقاد بسیاری از ناظران به شدت فسادزا خواهد بود. حتی بیشتر از مفاسدی که در فرآیند معمول خصوصی‌سازی سال‌های اخیر رخ داده است.
عمده انتقادات در هفته اخیر درباره این مصوبه و نگرانی بابت فسادزا بودن آن ناظر به ایجاد مصونیت قضایی برای هیات ۷ نفره‌ای است که قرار است کار اصلی تصمیم‌گیری برای واگذاری اموال مازاد دولت را انجام دهند. به جز مساله نقض قانون اساسی که با ایجاد چنین مصونیتی در تناقض است، نگرانی‌ها به این بر می‌گردد که وضعیت یاد شده باعث شود تا هیات ۷ نفره، بدون نگرانی از پاسخگویی دست به هر تصمیمی بزنند.
اعطای مصونیت قضایی توسط سران قوا، برای دادگاه بی‌اعتبار است
علی‌الخصوص اینکه در این مصوبه هیچ سازوکار نهادی مشخصی برای قیمت‌گذاری و تعیین صلاحیت مشتریان و فرآیند تحویل اموال دیده نشده و مضاف بر آن هیچ الزامی هم برای گزارش‌دهی عمومی و شفافیت فراگیر درباره اطلاعات این واگذاری‌ها وجود ندارد. به عبارت دیگر هیات ۷ نفره این اختیار را دارند که خود اموال دولت را قیمت‌گذاری و درباره مشتری آن تصمیم‌گیری کنند و نهایتا اطلاعات واگذاری‌ها را نیز در معرض اطلاع افکار عمومی و حتی مجلس هم قرار ندهند.
بعد از یک هفته انتقاد مستمر از این مصوبه و خصوصا بخش مورد اشاره آن درباره مصونیت قضایی هیات ۷ نفره واگذاری، معاون اول رئیس جمهوری روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران در این رابطه توضیحاتی ارائه داد. به گزارش ایسنا، معاون اول رییس جمهوری در پاسخ به سوالی در خصوص مطرح شدن موضوع مصونیت در یکی از بندهای مرتبط با مولدسازی گفت: این اشتباهی است که از این موضوع برداشت شده، مصونیت در مقابل تصمیم است نه تخلف، بی تردید هیچ تخلفی هیچ مصونیتی ندارد و با هر تسلطی در هر سطح و جایگاهی برخورد خواهد شد. برای مثال در ستاد کرونا تصمیماتش قابل پیگیری نبوده ولی تخلفات در هر سطحی قابل پیگیری است.
اما آیا این توضیح نگرانی ها را کم می‌کند؟
بخش مربوط به مصونیت قضایی در این مصوبه به بخش پایانی ماده ۵ آن بر می‌گردد که گفته است: اعضای هیات نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیات نیز در چارچوب مصوباتی که هیات تعیین کرده است، از همین مصونیت برخودارند. به عبارتی توضیح معاون اول رئیس جمهوری درست است اما سوال این است که مگر در حوزه تصمیم گیری امکان بروز تخلف و جرم وجود ندارد؟
طبق ماده ۲ این مصوبه وظایف هیات ۷ نفره شامل مواردی چون شناسایی اموال غیرمنقول دولتی و تعیین تکلیف آنها ظرف یک سال از طریق واگذاری و فروش، تصویب مازاد بودن اموال دولتی، تعیین تکلیف پروژه های نیمه تمام از طریق واگذاری یا مشارکت بخش خصوصی، تعیین قیمت دارایی‌ها و تصویب آئین نامه‌های این مصوبه می‌شود.
سفره‌ای به نام «مولدسازی»؛ مشتری‌های خاص اموال دولتی که هستند؟
به طور مشخص در بخش اعظم این تکالیف و تصمیم‌گیری‌ها امکان بروز تخلف و حتی جرم وجود دارد. به طور مثال تنها در بحث قیمت‌گذاری امکان اینکه قیمت گذاری غیرواقعی به نفع برخی خریداران خاص صورت بگیرد، به هیچ عنوان قابل کتمان نیست. یا در موردی دیگر بحث تعیین صلاحیت مشتریان به لحاظ پشتوانه مالی و تخصص فنی در میان است.
همین دست موارد در فرایند خصوصی سازی فعلی که اتفاقا شیوه به مراتب شفاف‌تر و بدون مصونیت قضایی دارد، زمینه ساز مفاسد زیادی در واگذاری شرکت‌ها شده بود. یک نمونه آن واگذاری مفسده آلود نیشکر هفت تپه بود که با قیمتی به مراتب کمتر از قیمت واقعی به دو جوان جوان ۲۸ و ۳۱ ساله واگذار شد. برخی روایت‌ها حاکی از این بود که این واگذاری تا حدود یک هفتم قیمت واقعی مجموعه انجام شده است.
در نهایت نیز ماجرای این واگذاری و تبعات بعدی آن برای چند سال زمینه التهابات سیاسی، اجتماعی و امنیتی در خوزستان شد.
حال با وجود کاستن از شفافیت فرایند واگذاری در مصوبه اخیر سران سه قوه و ایجاد مصونیت قضایی برای هیات واگذاری، چه تضمینی وجود دارد که اتفاقاتی نظیر ماجرای نیشکر هفت تپه موارد متعدد دیگر مانند هپکوی اراک باز هم تکرار نشوند؟
با این سوابق سخنان اخیر مقام ارشد دولتی اتفاقا بر دامنه ابهامات می‌افزاید و این سوال را پیش می‌کشد که با کدام تضمین مشخص، هیات واگذاری هفت نفره در تصمیمات خود کاملا مطابق قانون رفتار خواهند کرد؟ چرا که اتفاقا ریشه بروز تخلف و فساد در واگذاری‌ها در حوزه همین تصمیم گیری‌هاست. به گزارش فراز، یعنی به عبارتی در موارد زیادی از مفاسد رخ داده در واگذاری‌های قبلی، خود تصمیم اولیه اصل تخلف و جرم بوده نه بقیه مراتب و مراحل واگذاری.
با این ترتیب باید گفت که حالا با اظهارنظر مقام ارشد دولت، نه فقط ابهامات درباره مصوبه اخیر کم نشده بلکه بر دامنه نگرانی‌ها هم افزوده می‌شود. چرا که ظاهرا عزمی جدی برای اینکه درست در نقطه مستعد بروز فساد، عدم شفافیت حاکم شود بسیار زیاد است.