اقتصادهای پیشرفته که زمانی نه‌چندان دور حامیان بلامنازع تجارت آزاد تلقی می‌شدند، دنباله‌رو سیاست‌های پروتکشنیستی شده‌اند. نمونه‌اش لایحه کاهش تورم است که از سوی دولت جو بایدن دنبال می‌شود...
منبع: فارن پالسی/ اسوار پراساد/استاد اقتصاد و سیاست تجاری در دانشگاه کورنل جهانی‌شدن قرار بود واقعاً جهان را به هم نزدیک کند. قرار بود اقتصادهای پیشرفته و در حال توسعه جهان در شبکه‌ای از ارتباطات مفید و موثر اقتصادی و مالی در هم تنیده شوند و همه از آن سود ببرند. تا یک جایی هم اوضاع بد پیش نرفت. از اواسط دهه ۱۹۸۰میلادی، جریان‌های تجاری و مالی بین کشورها با سرعت گسترش پیدا کرد و دولت‌ها موانعی را که پیش روی این جریانات بود از میان برمی‌داشتند. اما همه چیز مطابق برنامه و پیش‌بینی‌ها جلو نرفت. تنش‌های زیادی به وجود آمد چون منافعی که از جهانی‌شدن به دست می‌آمد به صورت مساوی بین کشورها تقسیم نمی‌شد. تشدید نابرابری اقتصادی که اغلب به عنوان نتیجه تجارت آزاد معرفی می‌شد، بسیاری از اقتصادهای پیشرفته جهان را تحت تاثیر قرار داد و تبعات سیاسی گسترده‌ای به جا گذاشت. این اقتصادها از دسترسی به بازارهای خارجی برای صادراتشان استفاده می‌بردند اما در همان حال، بسیاری از اقتصادهای بازار نوظهور داشتند از جریان بی ثبات سرمایه و ناپایداری سرمایه‌گذاران خارجی ضربه می‌خوردند. با وجود همه اینها، همچنان بر سر اینکه منافع اقتصادی مشترک می‌تواند در نهایت پیروز این میدان باشد و حتی باعث رفع و رجوع برخی شکاف‌ها و تنش‌های ژئوپلیتیک شود، توافق وجود داشت. این سناریو شاید تا اواسط دهه ۲۰۰۰میلادی تقریباً توانست دوام بیاورد. اما ظرف یک دهه و نیم اخیر، مجموعه‌ای از امواج شوک‌آور باعث نابودی این سناریو شده‌اند. از جمله آنها می‌توان به بحران مالی جهانی در سال‌های ۲۰۰۸و ۲۰۰۹میلادی و همین طور بحران جهانی کرونا اشاره کرد. تشدید تنش‌های ژئوپلتیک در اقصی نقاط جهان، از جمله بروز مشکلات عدیده در مناسبات چین و آمریکا و نیز وقوع جنگ اوکراین از دیگر نمونه‌های این امواج شوک‌آور بوده است. تجارت جهانی و جریانات مالی در سطح جهان حالا به اندازه سابق نیست. در حالی که عوامل اقتصادی تشکیل‌دهنده بخش زیادی از این افول هستند، نباید فراموش کرد که سیاست‌های صنعتی در هیبت‌های مختلف نیز تاثیر خود را گذاشته‌اند و باعث شده‌اند تجارت جهانی و وحدت مالی در جهان تا حد زیادی دچار ضعف شوند. به عنوان مثال، سیاست «توزیع دوگانه» که از سوی چین دنبال شده، شامل تمرکز دولتی روی افزایش خودکفایی است. این کار با تقویت تقاضای داخلی و ابداعات بومی انجام می‌گیرد. مثال دیگر هم سیاست «ساخت هند» است که از سوی دولت هند دنبال می‌شود. بر این اساس، تقویت تولید در هند از طریق سیاست‌های پروتکشنیستی (حمایت‌گرایانه) در بخش‌های خاص در برابر رقبای خارجی دنبال می‌شود. حتی اقتصادهای پیشرفته که زمانی نه چندان دور به عنوان حامیان بلامنازع تجارت آزاد تلقی می‌شدند، دنباله‌رو همین روش‌ها شده‌اند. به عنوان مثال، لایحه کاهش تورم که از سوی دولت جو بایدن دنبال می‌شود درواقع تقویت تکنولوژی‌های سبز از طریق به کارگیری یارانه و معافیت‌های مالیاتی است و هدفش ترغیب تولید داخلی وسایل برقی و قطعات مربوط به انرژی‌های تجدیدپذیر است. لایحه تراشه‌ها و علوم هم مشوق‌های مشابهی را به شرکت‌های تولید نیمه‌رساناها ارائه می‌دهد تا تاسیسات تولیدی خود را در آمریکا ایجاد کنند و در همین چارچوب، برون‌سپاری امور به چین و سایر کشورها ممنوع می‌شود. در شرایطی که کشورها در حال عقب‌نشینی از جهانی‌شدن هستند و به شکل فزاینده‌ای متمرکز بر فضای داخلی شده‌اند، احتمال می‌رود تبعات پردامنه‌ای در زمینه ثبات اقتصادی و ژئوپلتیکی آنها مشاهده شود. اوج‌گیری جهانی‌شدن در نوع خود نوعی توزیع نامتوازن را به همراه داشت. حالا هم تبعات عقب‌نشینی از جهانی‌شدن می‌تواند همین طور باشد و احتمالش هست که کشورهای دارای درآمد کم و متوسط بیشتر از بقیه در این زمینه آسیب ببینند. روزی، روزگاری جهانی‌سازی در عصر جهانی‌شدن، جریانات تجاری و مالی در سراسر جهان عمدتاً بر اساس ملاحظات اقتصادی پیش می‌رفت. با کاهش هزینه حمل و نقل، شرکت‌های بزرگ در اقتصادهای پیشرفته به این نتیجه رسیدند که می‌توانند از پایین بودن هزینه نیروی کار در کشورهای در حال توسعه استفاده ببرند. از سوی دیگر، آنها قادر بودند زنجیره‌های تامینی که انعطاف‌پذیر و پربازده باشند به وجود بیاورند. این زنجیره تامین‌ها که از کشورهای مختلف می‌گذشت، راه صرفه‌جویی در هزینه‌ها را هموار می‌کرد چون روی تخصص کشورهای مختلف در زمینه محصولات متنوع حساب باز می‌کرد. تا همین امروز هم شاهدیم که قطعات الکترونیک و سایر قطعات مورد نیاز آیفون و مک‌بوک از کشورهای آسیایی مختلف تامین می‌شود و مراحل پایانی تولید نیز در اکثر موارد در چین انجام می‌گیرد.
جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی این گرایش را داشته که همان روش تجارت را دنبال کند؛ یعنی شرکت‌ها فعالیت خود را در خارج آغاز کنند و سرمایه خود را روی تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان انواع محصولات صرف کنند. اقتصادهای بازار نوظهور که مدت‌های مدیدی فقط قادر به تامین مالی خارجی به شکل وام -آن هم با شرایط نه چندان مناسب- بودند، حالا می‌دیدند که جریان باثبات‌تر سرمایه را نیز می‌توانند جذب کنند و شرایط مناسب‌تری برای وام‌ها وجود خواهد داشت که ریسک وحشتناکی را به آنها تحمیل نخواهد کرد. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی راهی کاملاً مطمئن‌تر در قیاس با سایر فرم‌های تامین مالی بود؛ چون سرمایه‌گذار خارجی در چنین شرایطی در ریسک سرمایه‌گذاری و نیز پاداش آن سهیم می‌شد و افق آینده را به شکلی دیگر می‌دید. البته جریان مالی هم خودش یک خیابان یک طرفه نبود. بسیاری از اقتصادهای بازار نوظهور از مازاد تجاری خود استفاده کردند تا برای روزهای سخت پول جمع کنند و آن را در اوراق دولتی که توسط آمریکا و سایر اقتصادهای پیشرفته ارائه می‌شد سرمایه‌گذاری کنند. به این ترتیب، در صورتی که سرمایه‌گذاران خارجی در آینده به آن اقتصاد بازار نوظهور پشت می‌کردند، آن کشور همچنان قادر بود که هزینه وارداتش را بدهد و ارزش واحد پول خود را حفظ کند. رابطه همزیستی در چنین شرایطی بین اقتصادهای بازار نوظهور و اقتصادهای پیشرفته شکل می‌گرفت و هر دو گروه می‌توانستند از جریان‌های غیرمحدود تجاری و مالی سود ببرند. درواقع اقتصادهای بازار نوظهور به شکل‌های مختلف از جهانی‌شدن سود بردند. آنها قادر بودند بازار محصولات خود را به جایی فراتر از مرزهای ملی بکشانند و بخش تولیدی قوی و طبقه متوسط باثباتی را به وجود بیاورند. مناسبات تجاری با اقتصادهای پیشرفته و شرکت‌های پیچیده‌تر فعال در آنها در عین حال باعث تسهیل انتقال تکنولوژی و نیز روندهای تولید و روش‌های مدیریتی شد. در نتیجه، بسیاری از شرکت‌ها در اقتصادهای بازار نوظهور آن قدر بزرگ و مدرن شدند که قادر بودند کله به کله با همتایان خود در اقتصادهای پیشرفته رقابت کنند. این خودش به ابداعات بیشتر و مزایای بیشتر برای مصرف‌کنندگان در سراسر جهان انجامید و رقابت‌پذیری آنها را بالا برد. اما بعد دنیا به خاطر یک ویروس عوض شد. زنجیره‌های تامین مختل شدند. سیاست‌های کووید صفر در مهم‌ترین بخش زنجیره یعنی چین باعث شد زنجیره‌های تامین جهانی به مشکلات جدی بربخورند. دوران همه‌گیری کرونا دورانی برای نشان‌دادن ضعف‌های جهانی‌شدن بود. از همه بدتر این بود که رقابت چین و آمریکا و همین طور جنگ روسیه و اوکراین نیز به این ضعف دامن زد و بازار انرژی هم از آن تاثیر گرفت. تمام این شوک‌ها برای درس‌گرفتن دولت‌ها و رهبران شرکت‌ها کافی بود. حالا فضای تغییر در جهان حس می‌شود و همگی خود را با واقعیت‌های جدید جهانی تطبیق داده‌اند. تنش‌های تجاری، شکاف‌های ژئوپلیتیکی و محدودیت‌های اقلیمی باعث شده‌اند تمرکز از موضوع بهره‌وری به سمت ثبات کشیده شود. هیچ کس نمی‌خواهد با عدم ثبات موجود در زنجیره‌های تامین جهانی کنار بیاید و به همین خاطر، همگی تلاش کرده‌اند جریانات تجاری و مالی خود را با تعهدات و ضروریات ژئوپلیتیک هماهنگ کنند. این تلاش‌ها از اقدامات تجاری (مثل تحمیل تعرفه‌ها و محدودیت‌های صادرات و واردات) گرفته تا سیاست‌های صنعتی برای حمایت از داخل را شامل می‌شود. حتماً می‌توانید حدس بزنید که اسم دیگرش ایجاد موانع بر سر راه تجارت و سرمایه‌گذاری است. حتی شرکت‌های خصوصی هم به وضوح نشان داده‌اند که از جهانی‌شدن پا پس کشیده‌اند. خیلی‌ها کل روند تولیدشان را به داخل مرزها برگردانده‌اند و هزینه زیادی هم دارند بابتش می‌دهند. برخی دیگر هم فقط با کشورهای دوست و برادر کار می‌کنند و به اسم سیاست، تجارت را قربانی کرده‌اند. حتی شاید در همین شرایط هم جهانی‌شدن کاملاً از دست نرفته باشد، اما بیش از اندازه به سمت خطوط ژئوپلیتیک حرکت کرده است و این می‌تواند تبعات اقتصادی بسیار زیادی برای همه کشورهای جهان به همراه بیاورد. پیش‌بینی می‌شود که اقتصادهای بازار نوظهور که زمانی از تجارت جهانی و جریان‌های مالی بیشترین سود را می‌بردند حالا بیشتر از اقتصادهای پیشرفته در معرض تبعات جهانی‌زدایی قرار گرفته باشند. اما اقتصادهای پیشرفته هم در نوع دیگری از این شرایط ضرر خواهند کرد. بازارهای صادرات و نیز منابع تامین مواد خام برای آنها در تهدیدی جدی قرار گرفته است و موضوعاتی مثل افزایش بدهی‌های عمومی و کاهش رشد اقتصادی در افق آینده آنها حک شده است. به نظر می‌رسد در این میان، فقط کشورهایی مثل چین، هند و برزیل که اقتصادهای بزرگ، جمعیت زیاد و اتحادهای بزرگ را در تجربه کرده‌اند ممکن است آسیب کم‌تری ببینند. در همین حال، بدترین نتایج ممکن است از تداوم تنش بین آمریکا و چین حاصل شود. در دورانی که مناسبات اقتصادی و مالی این کشورها مطلوب بود، تعادلی در عرصه ژئوپلتیک جهان هم به وجود آمده بود. اما در دوران کنونی هیچ خبری از این تعادل نیست و آینده جهان هم قربانی همین وضع خواهد بود. نبرد این دو قدرت به خصوص در عرصه تکنولوژیک و ژئوپلتیک حالا آن قدر گسترده است که احتمالاً هزینه‌اش به پای همه بازیگران دیگر در جهان نوشته خواهد شد. حدس‌زدنِ اینکه کشورهای با درآمد کم و متوسط بیشترین ضرر را از این وضع متحمل خواهند شد کار سختی نیست.
