اقتصاد جهان در تونل وحشت

این تصویر تاریک از اقتصاد جهانی در دوره پس از همه‌گیری در مطالعه اخیر فدرال رزرو کانزاس‌سیتی ترسیم شده است و در اجلاس هفته گذشته جکسون هول مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در این بررسی موضوعاتی چون چشم‌انداز نوآوری‌های فناورانه، بدهی‌های عمومی و وضعیت نامساعد تجارت بین‌المللی ناشی از خدشه‌دار شدن جریان آزاد کالا و خدمات به علت حمله روسیه به اوکراین و تقابل آمریکا و چین، مورد توجه قرار گرفته‌اند.
پیرالیور گورینچاس، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول، در مصاحبه‌ای در حاشیه کنفرانس سالانه فدرال رزرو، به خبرگزاری رویترز گفت: «کشورها اکنون در شرایط شکننده‌تری قراردارند؛ آن‌ها منابع زیادی به منظور مهار همه‌گیری کووید صرف کرده‌اند و حالا نیز ناگهان با اقدامات سیاستی، ازهم‌پاشیدگی‌های ژئواکونومیک، تنش‌های تجاری و شکاف بین غرب و چین روبه‌رو شده‌اند. اگر به جایی برسیم که رشد اقتصادی در نقطه‌ای پرجمعیت از جهان درجا بزند، می‌تواند به فشارهای سهمگین جمعیتی و مهاجرتی منجر شود.»
به اعتقاد گورینچاس، اقتصاد جهان ممکن است وارد روند رشد سالانه ۳درصدی شود، که بسیار پایین‌تر از رشدهای بالای ۴درصدی است که در گذشته به پشتوانه پیشرفت‌های سریع اقتصاد چین به دست می‌آمد. اقتصاددانان این سطح رشد پایین را به عنوان مرز شرایط رکودی در نظر می‌گیرند، چراکه بر این باورند که پیشرفت سریع اقتصادی در کشورهای بزرگ و کمتر‌توسعه‌یافته کماکان دست‌یافتنی است. اما به گفته یک مقام سابق صندوق بین‌المللی پول، شرایط برای اقتصاد جهانی چالش‌برانگیز شده است. این کشور اکنون از مشکلات مزمن اقتصادی رنج می‌برد و با کاهش جمعیت مواجه است. سیاست‌های جدید صنعتی در آمریکا و سایر نقاط جهان درحال تغییر دادن نظم زنجیره‌های تولید جهانی هستند، به صورتی که وضعیت جدید به‌رغم کارآمدی کمتر، پایدارتر شده و در خدمت اهداف امنیت ملی کشورها باشد.
اقتصاددانان و سیاستگذاران در جکسون هول تقریبا در مورد دو روند موثر بر رشد اقتصاد جهانی، که از پیش از همه‌گیری کرونا آغاز شده‌ و به علت این بحران و سایر وقایع اخیر تشدید شده‌اند، اتفاق نظر داشتند. طبق مقاله مشترک سرکان ارسلان‌الپ، اقتصاددان صندوق بین المللی پول، و باری آیچن‌گرین، استاد اقتصاد دانشگاه کالیفرنیا، پس از جهش نسبت بدهی عمومی به تولید اقتصادی در جهان طی بحران مالی سال ۲۰۰۸، این نسبت به علت افزایش هزینه‌ها در دوران همه‌گیری کرونا از ۴۰ به ۶۰درصد رسیده است، و احتمالا اکنون در سطحی است که کاهش جدی بدهی به لحاظ سیاسی امکان‌پذیر نیست.
به گفته این اقتصاددانان، تبعات بدهی عمومی بالا، که فعلا انتظار می‌رود در این سطح پایدار بماند، در کشورهای مختلف متفاوت است. کشورهایی مثل آمریکا که هم درآمد بالاتر دارند و هم بدهی بالاتر، احتمالا می‌توانند طی زمان این شرایط را مدیریت کنند، در‌حالی‌که کشورهای کوچک‌تر ممکن است در آینده با بحران بدهی و مضیقه مالی روبه‌رو شوند. به باور اسوار پراساد، استاد اقتصاد دانشگاه کرنل، در صورتی‌که استقراض عمومی سرمایه را از کشورهایی که هنوز شاهد افزایش جمعیت هستند و اقتصادهای کمتر‌توسعه‌یافته دور کند، پیامد جهانی این موضوع می‌تواند بسیار شدید باشد.
روند دوم که از قبل از شروع همه‌گیری پابرجا مانده و حتی تشدید شده است، استقبال فزاینده از طیفی از سیاست‌هاست که دامنه آن تعرفه‌های کاملا حمایت‌گرایانه در دوران رئیس‌جمهور سابق آمریکا، دونالد ترامپ، تا تلاش‌های دولت بایدن برای بازگشت تولید تراشه‌های رایانه‌ای به داخل آمریکا را در بر می‌گیرد. جرد برنشتاین، رئیس شورای مشاوران اقتصادی کاخ سفید، در سخنان خود در نشست جکسون هول گفت: سیاست‌های صنعتی دولت بایدن لزوما نباید برچسب موافق یا مخالف بودن با افزایش تجارت جهانی بخورند، زیرا برای مثال بسیاری از کالاهای واسطه‌ای موردنیاز برای تولید تراشه‌های سیلیکونی وارداتی هستند. انگوزی اوکونجو ایوالا، مدیرکل سازمان تجارت جهانی، می‌گوید هرچند همه‌گیری نگرانی‌های معقولی درباره انعطاف‌پذیری زنجیره‌های تامین جهانی، به‌خصوص برای اقلام حساسی چون دارو ایجاد کرد، اقدام به تنظیم مجدد الگوهای تولید جهانی می‌تواند باعث ریسک از دست دادن فرصت‌های رشد اقتصادی شود.
به گزارش دنیای اقتصاد،وی استدلال می‌کند که از نقطه‌نظر سیاسی می‌توان جذابیت کار کردن با متحدانی را که ارزش‌های مشترکی با شما دارند درک کرد، اما «اگر بخواهید پیشرفت بیشتری داشته باشید، باید به دنبال تنوع‌بخشی بیشتر باشید». او یادآوری می‌کند که «دوستان» می‌توانند تغییر کنند. این نکته به‌خصوص زمانی بااهمیت جلوه می‌کند که ترامپ، به عنوان مدافع اعمال تعرفه در تجارت با اروپا و وضع مالیات‌های گسترده بر واردات، مجددا به فکر بازگشت به قدرت افتاده است.