هم‌دستان رشد نابرابری در روستاها

برای نشان‌دادن اختلاف درآمدی بین اقشار مختلف مناطق روستایی نماگرهای متفاوتی وجود دارد که یکی از آن‌ها ضریب جینی است. تازه‌ترین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که این شاخص از 0.3594 در سال 1400 به 0.3643 در سال گذشته افزایش یافته است. این شاخص هرچه به یک نزدیک باشد به معنی نابرابری بیشتر است. ضریب جینی برآورد شده در سال 1401 برای روستاها بالاترین عدد ثبت شده از سال 92 به بعد محسوب می‌شود. بر همین اساس می‌توان گفت که شکاف درآمدی در روستاها به بالاترین حد خود در 10 سال اخیر رسیده است.
افزایش ضریب جینی در مناطق روستایی کشور را می‌توان متاثر از چهار عامل «رشد منفی بخش کشاورزی»، «افزایش نرخ بیکاری»، «کاهش سهم کشاورزی از اشتغال روستاها» و «افزایش تورم اقلام خوراکی» دانست که توأمان با هم شکاف درآمدی روستاها را افزایش داده‌اند. در این گزارش برای تحلیل چرایی افزایش نابرابری در روستا ها در سال گذشته 2 سناریو اصلی در نظر گرفته شده است.
سناریو اول؛
شکاف درآمدی روستاییان؛ رکود کار و کشاورزی
سناریو اول متاثر از سه عامل «رشد اقتصادی»، «نرخ بیکاری» و «سهم کشاورزی از اشتغال روستاها» بوده که به عنوان بازیگران تشدیدکننده ضریب‌ جینی در مناطق روستایی شناسایی شده‌اند. در ادامه، نقش هر یک از این عوامل بر تشدید شکاف درآمدی در این مناطق بررسی شده است.
برداشت نخست؛
رشد منفی بخش کشاورزی و کاهش درآمد روستاییان شاغل در این بخش
طبق آمارهای رشد اقتصادی به قیمت‌های ثابت سال 90 که توسط مرکز آمار منتشر شده، این نرخ در سال گذشته در کل اقتصاد مثبت بوده اما در بخش کشاورزی روند منفی در پیش گرفته است. به بیان ساده‌تر، کل اقتصاد مثل یک کیک در نظر گرفته می‌شود و رشد مثبت آن در سال گذشته به معنای بزرگ‌ترشدن کیک اقتصاد است. رشد منفی بخش کشاورزی نیز به این معناست که سهم این بخش از کیک اقتصاد در سال 1401 کوچک‌ شده است.
خشکسالی‌های پی در پی در سال‌های اخیر سبب شده است تا تولیدات بخش کشاورزی رو به کاهش بگذارد. رشد اقتصادی این بخش در سال 1400 برابر با منفی 3.6 درصد و در سال گذشته معادل با منفی 4.4 درصد بوده است. به عبارت دیگر، طی دو سال گذشته تولیدات کشاورزی در هر سال کمتر از سال قبل از آن شده است.
می‌توان گفت که رشد منفی در بخش کشاورزی در دو سال گذشته سبب شده تا تولید این بخش کاهش یابد. در نتیجه درآمد روستانشینانی که در بخش کشاورزی فعالیت می‌کردند بیش‌تر از روستایی‌های که در سایر بخش‌های اقتصادی فعال بودند کاهش یافته است. پیرو این وقایع، شکاف درآمدی در مناطق روستایی در سال گذشته عمق پیدا کرده و حتی انگیزه خروج از مشاغل کشاورزی را میان روستاییان تقویت کرده است. داده‌های مرکز آمار از نرخ بیکاری روستاییان و سهم بخش کشاورزی از اشتغال آن‌ها این نتیجه‌گیری را تقویت می‌کند.
برداشت دوم؛
کاهش نرخ بیکاری روستاها؛ بهبود وضعیت اشتغال؟
در نگاه اول، با بررسی روند نرخ بیکاری در مناطق روستایی دیده می‌شود که این نرخ از سال 98 به بعد روند نزولی به خود گرفته و وضعیت بازار کار روستایی بهبود یافته است. در حالی که اگر به نرخ اشتغال و تغییرات جمعیتی نیروی کار در این مناطق دقت شود زوایای دیگری از این مسئله نمایان می‌شود.
نرخ بیکاری مناطق روستایی از 7.3 درصد در سال 98 به 6.7 درصد در سال گذشته رسیده اما این کاهش به معنای بهبود وضعیت بیکاری نیست چرا که نرخ اشتغال نیز از 43.8 درصد در سال 98 به زیر 40 درصد در سال 1401 نزول کرده است.
در بررسی جمعیتی نیز دیده شده که طی این سال‌ها، نه تنها جمعیت در سن اشتغال در مناطق روستایی کاهش یافته بلکه ریزش جمعیت شاغل به مراتب بیشتر از ریزش جمعیت بیکار بوده است. برای مثال در سال 98 بیش از 6 میلیون و 400 هزار شاغل در روستاها وجود داشته اما این تعداد در سال گذشته به تقریبا 5 میلیون و 700 هزار نفر کاهش یافته است.
با وجود اینکه نرخ بیکاری در مناطق روستایی کاهش پیدا کرده اما همزمان نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ اشتغال نیز پایین‌تر آمده است. از منظر اقتصاد کلان هر زمان که کاهش نرخ بیکاری با کاهش مشارکت و اشتغال همراه باشد به معنی بهبود وضعیت بازار کار نیست بلکه این کاهش نرخ بیکاری به دلیل ناامید شدن افراد و خروج شان از بازار کار است.
برداشت سوم؛
نزول سهم کشاورزی از اشتغال روستایی تا کمتر از 40 درصد
نماگر دیگری که رکود بازار کار در مناطق روستایی را نشان می‌دهد، سهم بخش کشاورزی از اشتغال مناطق روستایی است. این سهم از بهار 99 تا بهار سال جاری رو به کاهش گذاشته است.
به عبارت دیگر، در مناطق روستایی افراد متقاضی شغل از بخش «کشاورزی» خارج شده و بیش‌تر در بخش «صنعت» و «خدمات» مشغول به کار شده‌اند. به طوریکه سهم این بخش از اشتغال روستاها از 52 درصد در بهار سال 99 به 45.5 درصد در بهار 1401 رسیده است.
این رقم در حالی ثبت شده که به دلیل فصلی بودن کشاورزی عمدتا در فصل بهار سهم این بخش از اشتغال روستایی افزایش می‌یابد. به همین دلیل در سایر فصول سهم کشاورزی به مراتب کمتر بوده است. برای مثال این رقم در زمستان 99 برابر با 45.3 درصد بوده که در زمستان سال گذشته به زیر 40 درصد رسیده است.
بنابراین بنظر می‌رسد رکود تولید در بخش کشاورزی روی اشتغال روستاییان فعال در این بخش نیز اثر گذاشته و باعث جابجایی آن‌ها در سایر گروه‌های اقتصادی شده است. اما آیا تنها این عوامل اختلاف درآمدی روستانشینان را تشدید کرده‌اند؟
سناریو دوم؛
ناتوانی یارانه‌ معیشتی در خنثی‌کردن تورم خوراکی‌ها
در رویکرد دوم،‌ عامل اصلی افزایش ضریب جینی در روستاها، بالاتر بودن تورم خوراکی‌ در دهک‌های فقیر است. سوال مهم مطرح شده این است که تورم خوراکی‌ها از چه مسیری به اختلاف درآمدی در روستاها دامن می‌زند؟
وزن بالای خوراکی در سبد مصرف فقرا
بررسی روند تورم سالانه خوراکی‌ها در مناطق روستایی نشان می‌دهد که این شاخص در طول سال گذشته دائما در حال افزایش بوده به طوری که با ثبت عدد 71.9 درصد در پایان سال گذشته، بالاترین رکورد این شاخص را از سال 90 تا کنون رقم زده است.
اگر تورم سالانه خوراکی‌ها در کل کشور و برای هر دهک بررسی شود، نشان می‌دهد که این شاخص در سال گذشته در دهک‌های ضعیف ارقام بالاتری را تجربه کرده است. این رخداد به دلیل بالاتر بودن ضریب اهمیت خوراکی‌ها در سبد مصرف خانوارهای روستایی است.
این ضریب به ویژه در دهک‌های فقیر بالاتر از دهک‌های ثروتمند است چرا که فقرا درآمد کمی دارند و سهم عمده آن را باید برای خرید اقلام خوراکی و نه کالاهای غیرخوراکی هزینه کنند در حالی که ثروتمندان می‌توانند از سبد متنوع‌تری برخوردار باشند.
بنابراین با جهش تورم خوراکی‌ها در سال گذشته، عمده فشار تورمی به دهک‌های فقیر وارد شده است. طبق گزارش مرکز آمار از شاخص قیمت سال 1401، تورم سالانه خوراکی‌ها در دهک اول بیش از 76 درصد بوده در حالی که در دهک دهم زیر 70 درصد ثبت شده است.
نقش دلار 4200 تومانی در اختلاف درآمدی روستانشینان
درمورد این که چرا تورم خوراکی‌ها در سال گذشته با جهش مواجه شده توضیحات متفاوتی وجود دارد اما عمدتا دلیل اصلی آن را در اجرای سیاست «حذف ارز ترجیحی» جستجو می‌کنند.
تا پیش از سال 1401 به برخی از اقلام اساسی ارز 4 هزار و 200 تومانی (موسوم به ارز ترجیحی) تخصیص داده می‌شد. این کالاها به طور مستقیم با اقلام خوراکی در ارتباط بودند. دولت سیزدهم برای مقابله با آثار سوء این سیاست، تخصیص این ارز در اوایل سال 1401 متوقف کرد.
در نتیجه برای جبران آثار تورمی این تصمیم، یارانه‌های 300 و 400 هزار تومانی را به دهک‌های نیازمند اعطا کرد. این یارانه‌ها خصوصا در مناطق روستایی به طور گسترده پرداخت شدند.
تحلیل مرکز آمار نشان می‌دهد که تورم خوراکی‌ها در دهک‌های فقیر که عمده مناطق روستایی نیز در زمره آن است، به قدری افزایش یافته که پرداخت یارانه‌ها نتوانسته آن را جبران کند و باعث افزایش هزینه‌های دهک‌های فقیرتر شده است. در نتیجه نابرابری درآمدی در روستاها تشدید شده است. به بیان دیگر زور یارانه ها به تورم نرسید.
دست به دست هم دادن عوامل متعدد در افزایش ضریب جینی روستاها
افزایش شکاف درآمدی در مناطق روستایی را نمی‌توان به سادگی تحت تاثیر یک عامل در نظر گرفت. خشکسالی‌های پی در پی در سال‌های اخیر باعث شده تا طبق گزارش مرکز آمار، تولیدات کشاورزی کاهش یابد و رشد اقتصادی این بخش منفی شود. شغل اصلی مناطق روستانشین کشاورزی است بنابراین کاهش تولیدات این بخش منجر به کاهش درآمد روستانشینان کشاورز می‌شود.
کاهش درآمد مشاغل کشاورزی سبب شده تا بخشی از نیروی کار طی سال‌های اخیر از این بخش خارج شوند. سهم بخش کشاورزی از اشتغال مناطق روستایی رو به کاهش گذاشته است در حالی که سهم بخش‌های صنعت و خدمات از اشتغال این مناطق روندی صعودی در پیش گرفته است. بنابراین بازار کار کشاورزی در روستاها در حال کوچک شدن است.
می‌توان گفت بخشی از ساکنان مناطق روستایی که در صنعت و خدمات مشغول به کار هستند چون با رشد مثبت اقتصادی و افزایش تولید در این بخش‌ها مواجه شده‌اند افزایش درآمد داشته‌اند. همین مسئله سبب شده تا اختلاف درآمدی بین اقشار مختلف روستایی افزایش یابد.
به طور همزمان، به دنبال حذف ارز ترجیحی و جهش تورم خوراکی‌ها در کل کشور، فشار تورم بیشتر بر دهک‌های فقیر وارد شده چون ضریب اهمیت خوراکی‌ها در سبد مصرفی این اقشار بالاتر است.
اغلب خانوارهای روستایی نیز در زمره همین طیف قرار می‌گیرند. بنابراین افزایش تورم خوراکی‌ها در مناطق روستایی بیشتر حس شده است. در پی این وقایع، هزینه‌های خوراکی اقشار ضعیف بیشتر از اقشار ثروتمند با افزایش مواجه شده و بعنوان عامل تشدیدکننده شکاف درآمدی در روستاها ایفای نقش کرده است.
مجموعه این عوامل سبب شده تا ضریب جینی در مناطق روستایی در سال گذشته افزایش یابد و از 0.3594 در سال 1400 به 03643 در سال 1401 رسیده است که بالاترین رقم ثبت شده از سال 92 به بعد است.