مولدسازی اموال دولت با مواضع اخیر دچار ابهامات تازه‌ای شده و این سوال را پیش می‌کشد که با کدام تضمین مشخص، هیات واگذاری هفت نفره در تصمیمات خود کاملا مطابق قانون رفتار خواهند کرد؟ چرا که اتفاقا ریشه بروز تخلف و فساد در واگذاری‌ها در حوزه همین تصمیم گیری‌هاست...

گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که هیچ اموال دولتی در سالی که گذشت، رخ نداده است!...