با ابلاغ بخشنامه قوه قضاییه و با هدف حمایت از واحدهای تولیدی؛
قوه قضاییه از این پس به شکایات مطرح شده از سمت بانکها و موسسات اعتباری که به دریافت سود و جریمه تسهیلات، بیشتر از نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی اقدام و در جریان این تخلف به مشکلات قضایی با مشتریان خود برمیخورند رسیدگی نخواهد کرد.بر اساس این بخشنامه در استان ها، روسای کل دادگستری مسئول نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه میباشند.