مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به علل تنگنای مالی شرکت‌های دولتی پرداخته است. محدودیت‌های ناشی از کسری بودجه متهم ردیف اول افت سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دولتی است؛ چراکه دست دولت را در افزایش سرمایه شرکت‌های زیرمجموعه خود بسته نگه می‌دارد...

محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر بار دیگر پای سازمان‌های شبه دولتی در زمان فروش شرکت‌های دولتی به میان بیاید، تنها دولت سرمایه خود را از یک دست به دست دیگر انتقال داده و مشکلی هم حل نمی‌شود؛ بنابراین باید امکان خرید توسط بخش خصوصی غیرواقعی گرفته شود.