امروزه وضعیت بارش‌های جوی، بهره‌برداری‌‌‌های بی‌‌‌رویه از منابع و مدیریت ضعیف، بحران آب در ایران را به مرحله‌‌‌ای رسانده است که می‌‌‌توان در اغلب استان‌های کشور حداقل به دو یا چند منطقه بحرانی از حیث وضعیت منابع آبی اشاره کرد...
محدودیت منابع آب در کنار عوامل مختلف، اعم از تغییرات اقلیمی، خشکسالی و... که موجب تشدید آن شده، طی دهههای اخیر مسیر رشد و توسعه کشورها را با چالش جدی مواجه کرده است. این مساله در ایران نیز به دلیل قرار گرفتن در اقلیم خشک و نیمه‌خشک جهان در کنار نقش پررنگ و کلیدی عوامل انسانی، سطوح بالای ناکارآمدی مدیریتی و تضاد منافع که در ایجاد و تشدید این بحران نقش داشته، آن را به یک بحران جدی و برنامه‌‌‌ریزی برای پیشگیری از تشدید آن را به یک ضرورت تبدیل کرده است. به‌‌‌منظور مواجهه با بحران آب و تشدید آن درکشور، باید اقدامات سیاستی گسترده شامل اصلاح رویکرد برنامه‌‌‌ریزان کلان به مقوله آب و اقدامات اجرایی در دو بعد عرضه و تقاضا صورت پذیرد. وجود محدودیت در منابع آب قابل استحصال کشور و افزایش رو به رشد جمعیت کشور به همراه افزایش نیاز به تولید مواد غذایی بیشتر و همچنین رقابت جهت دریافت آب بیشتر بین بخش‌‌‌های مختلف مصرف‌کننده و درهم‌‌‌‌تنیدگی مساله آب با امنیت غذایی، اجتماعی، محیط‌‌‌زیستی و... داشتن یک برنامه جامع، کاربردی و دقیق که نگاهی همه‌جانبه به مسائل آب داشته باشد ضروری است. وضعیت وخیم منابع آبی موقعیت جغرافیایی کشور باعث طبقه‌‌‌بندی ایران در زمره کشورهای خشک و نیمه‌خشک شده است. منابع آبی کشور به منابع آب سطحی و زیرزمینی قابل تقسیم بوده و این دو کاملا به یکدیگر وابسته هستند و تغییر در شرایط یکی در دیگری نیز تغییر ایجاد خواهد کرد. براساس مطالعات صورت گرفته، میانگین بارش‌های سالانه ایران نسبت به متوسط بارندگی قاره آسیا و جهان رقم بسیاری پایینی است و نکته مهم دیگر این است که این میزان بارش در سطح کشور نیز از توزیع یکسانی برخوردار نیست. امروزه وضعیت بارش‌های جوی، بهره‌برداری‌‌‌های بی‌‌‌رویه از منابع و مدیریت ضعیف، بحران آب در ایران را به مرحله‌‌‌ای رسانده است که می‌‌‌توان در اغلب استان‌های کشور حداقل به دو یا چند منطقه بحرانی از حیث وضعیت منابع آبی اشاره کرد. بررسی آمار و اطلاعات حاکی از این است که عمده کاهش بارش سالانه در استان‌های غربی و جنوب غربی است. با توجه به اینکه نوار غربی ایران از گذشته بخش قابل‌توجهی از منابع آب سطحی کشور را تولید می‌کند، این کاهش بارندگی بیانگر تاثیر تغییر اقلیم بر کاهش این منابع است. این امر کمبود آب شرب شهری و کشاورزی و به دنبال آن برداشت بی‌‌‌رویه از منابع آب زیرزمینی، افت سطح آن و افزایش فرونشست زمین را در پی دارد. براساس آمار سازمان هواشناسی کشور، روند تغییرات سینوسی بارش تجمعی کشور و روند کاهشی آن با آهنگ تقریبی 1.22- در سال طی پنج‌دهه گذشته به تصویر کشیده شده است. ایران دارای متوسط بارش ٢٥٠میلی‌متر است که این میزان بارش حدود یک‌سوم متوسط جهانی است (شرکت مدیریت منابع آب ایران). براین اساس کم‌‌‌بارش‌‌‌ترین و پربارش‌‌‌ترین سال‌های کشور به ترتیب سال‌های ١٣٨٧-١٣٨٦ و ١٣٧٢-١٣٧١ به‌‌‌‌ترتیب با میزان بارش 129.3 و 328.7میلی‌متر است. روند تغییرات دما نیز طی سال‌های ١٣٥٢ تا ١٤٠٢ بیانگر روند افزایش میانگین دمای کشور با آهنگ 0.43درجه سیلسیوس در هر دهه طی پنج‌دهه مورد بررسی بوده و سال ١٤٠٢-١٤٠١ با دمای 19.3درجه سیلسیوس به‌‌‌عنوان گرم‌ترین سال گزارش شده است. در کنار روند کاهشی بارش کشور، متاسفانه روند افزایشی دما باعث افزایش تبخیر و کاهش سهم بارش‌های موثر شده است و شرایط مذکور در کنار تغییرات فاکتورهای اجتماعی و اقتصادی در طول سال‌های گذشته و همچنین عدم‌اتخاذ تصمیمات متناسب و سازگار با شرایط کم‌‌‌آبی، باعث عدم‌تغذیه مناسب و افت تراز آب‌های زیرزمینی شده و همین امر موجب محدودیت منابع آب در دسترس شده است. افزایش دما موجب افزایش پتانسیل تبخیر، تعرق و افزایش نیاز آبی می‌شود که تاثیر مخرب آن در وقوع و شدت رخداد خشکسالی است. دمای کره زمین در چند دهه اخیر نسبت به حالت طبیعی خود افزایش داشته است، منطقه خاورمیانه و ایران نیز نه‌‌‌‌تنها از این امر مستثنا نبوده، بلکه با شدت بیشتری از این پدیده تاثیر می‌‌‌پذیرد. نکته قابل‌توجه این است که روند تغییرات دما در کشور افزایشی و روند بارش تجمعی کاهشی بوده است که از حیث روند خشکی و تشدید درجه‌‌‌های خشکسالی بسیار نگران‌کننده است. براساس آمار خشکسالی کشور طبق شاخصSPEI (شاخصی برای سنجش خشکسالی هوا) در دوره 10ساله منتهی به تیرماه ١٤٠٣، حدود ٩٧درصد مساحت حوضه‌‌‌های آبریز اصلی کشور دچار طبقات مختلف خشکسالی بلندمدت است که حدود 72.9درصد آن با درجه خشکسالی شدید و بسیار شدید روبه‌روست. آب‌های زیرزمینی مهم‌ترین منبع تامین آب محسوب می‌شود. وابستگی ایران به این منابع آبی به دلیل قرار گرفتن در کمربند خشک جهان و میزان بارندگی کمتر نسبت به متوسط جهانی بیشتر است. از طرفی طی سال‌های اخیر پیشرفت تکنولوژی و سهولت برداشت توانمندی انسان را در برداشت آب‌های زیرزمینی افزایش داده است. ایران یکی از مصرف‌کنندگان بزرگ آب‌های زیرزمینی در جهان است و بالای ٨٥درصد از جمعیت آن به دلیل شرایط جغرافیایی زیست خود برای شرب و آبیاری به آب‌های زیرزمینی وابسته هستند. براساس آخرین آمار موجود، سهم بخش کشاورزی از منابع آب زیرزمینی از طریق چاه‌های مجاز، حدود ٨٥درصد بوده و بخش شرب و بهداشت حدود ١١درصد و صنعت حدود ٤درصد را به خود اختصاص داده است. براساس آمار و اطلاعات شرکت مدیریت منابع آب ایران در سال آبی ١٤٠٢-١٤٠١ کشور با کسری ٣١٨١میلیون مترمکعب منابع آب زیرزمینی مواجه بوده است. بی‌‌‌توجهی به ظرفیت این منبع بی‌‌‌همتا مخصوصا در مناطق گرم و خشک باعث کاهش مستمر این ذخایر می‌شود. منابع آب زیرزمینی در صورت حفظ و نگهداری درست از آنها به‌‌‌عنوان منابعی استراتژیک در مواقع اضطراری می‌‌‌توانند آثار خشکسالی یا کم‌‌‌آبی را کاهش دهند. آمار ثبت‌شده در وزارت نیرو نشان از آن دارد که بسیاری از دشت‌‌‌های کشور با روند کاهشی حجم آبخوان‌ها و افت تراز مواجه‌‌‌اند. تداوم روند بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی به کاهش سفره‌های زیرزمینی، ریسک آلودگی و شورشدن آب‌های زیرزمینی و فرونشست زمین منجر شده و کشور را در معرض بحران امنیت غذا و آب و مسائل امنیتی قرار می‌دهد. البته اثرات آن فراتر از این بحران‌ها بوده و شامل چالش‌‌‌های اقتصادی نظیر افزایش مصرف انرژی و بی‌‌‌ثباتی اجتماعی مانند مهاجرت روستاییان و گسترش حاشیه‌‌‌نشینی نیز می‌شود. تاثیرپذیری بخش کشاورزی ایران با توجه به وابستگی بالای آن به منابع آب زیرزمینی به‌‌‌مراتب بیشتر است. در بسیاری از دشت‌‌‌ها کاهش میزان منابع آب زیرزمینی و عدم‌تامین مناسب آب سبب شده است تا این اراضی مرغوب بلااستفاده مانده و باغات و زمینهای کشاورزی بسیاری رو به نابودی باشند. براساس آخرین گزارش وزارت نیرو، در حال حاضر از ٦٠٩ محدوده مطالعاتی کشور، ٤١٠محدوده ممنوعه و بحرانی هستند. تعداد قابل‌توجهی از محدوده آزاد در مناطق بیابانی یا کوهستانی قرار گرفته است و پتانسیل زیادی در برداشت آب زیرزمینی ندارد. براساس آمار و اطلاعات و مطالعات صورت‌گرفته، بخش عمده‌ای از محدوده‌های بزرگ و دارای اهمیت از نظر منابع آبی زیرزمینی کشور از بین رفته است. تقریبا در تمامی نقاط تمرکز جمعیتی کشور، وضعیت آبخوان، ممنوعه یا ممنوعه بحرانی است که نشان‌دهنده برهم‌خوردن تعادل آبخوان‌ها و نابودی آنها بوده و از این‌رو حقر چاه جدید در آنها ممنوع شده است. اما در بسیاری از مواقع این ممنوعیت حفر چاه جدید به دلیل نیازهای روزافزون نادیده گرفته می‌شود. جایگاه مدیریت منابع آب در برنامه هفتم در قانون برنامه هفتم توسعه در فصل ٨ تحت عنوان «نظام مدیریت یکپارچه منابع آب» به بخش آب پرداخته شده است. این فصل مشتمل بر چهار زیرفصل با عناوین نظام مدیریتی آب، مدیریت مصرف و بهره‌وری آب، منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی و بازچرخانی پساب ارائه شده است. بررسی این فصل گویای آن است که در قانون مزبور توجه ویژه‌ای به این بخش شده و مساله آب یکی از محورهای این برنامه است. به‌رغم این توجه، در برخی موارد این برنامه با ابهامات و نقص‌‌‌هایی مواجه بوده و برخی هدف‌گذاری‌‌‌های غیرعملیاتی صورت گرفته است. به‌‌‌عنوان مثال، در ماده ٣٧ و جبران تراز آب به بدون توجه به محقق‌نشدن هدف‌گذاری صورت‌گرفته در برنامه ششم برای جبران ١١میلیارد مترمکعب کسری آبخوان‌ها در برنامه هفتم هدف‌گذاری بالاتری (١٥میلیارد مترمکعب) صورت گرفته است. به‌‌‌طور کلی نیز موضوع تغییرات اقلیمی، دیپلماسی آب، نگرش سیستمی، ارائه سازوکارهای لازم و ضعف زیرساخت‌‌‌های کشور در دسترسی به داده و اطلاعات جامع و مرتبط با منابع و مصارف آب کشور مغفول مانده است. ضرورت مشارکت بخش خصوصی در حل بحران آب در مواردی که کمیابی و بحران آب به دلیل نبود زیرساخت‌‌‌های کافی یا مدیریت ناکارآمد در بهره‌برداری و انتقال و توزیع منابع آب رخ می‌دهد، ورود بخش خصوصی به این صنعت می‌‌‌تواند به حل این مشکل کمک شایانی کند. در سطح جهانی از دهه ١٩٧٠ بروز مشکلاتی در نهادهای متولی آب، از جمله پایین بودن کیفیت و پوشش اندک خدمات، ناکارآمدی و بهره‌وری پایین، تلاش‌های بسیاری در راستای انتخاب راهکارهای جایگزین آغاز شد. در نتیجه خصوصی کردن صنایع آب‌بر به‌‌‌عنوان راه‌حلی برای کاهش مشکلات تامین آب مدنظر قرار گرفت. اما آنچه سبب شد تا فعالان بین‌المللی و متخصصان حقوق بشر، ورود این بخش به حوزه تامین خدمت عمومی بسیار مهمی مانند آب را با چالش‌‌‌های بسیاری روبه‌رو کند، خطرهای بالقوه این تحول برای تحقق حق بر آب به منزله یکی از مهم‌ترین حق‌‌‌های بشری برای حفظ و کرامت انسانی است. در نتیجه خصوصی‌‌‌سازی خدمات آب همراه با درنظر گرفتن تنها متعهدان حقوق بشر و به‌‌‌ویژه حق بر آب با مخالفت‌‌‌هایی روبه‌رو شده است. در واقع چه بخش خصوصی در این صنعت مشارکت کند و چه نکند، دولت در برابر تامین نیازهای عامه مردم مسوول است. از لحاظ تاریخی، بخش تامین آب و فاضلاب در سیستم‌های دولتی و خصوصی با کاستی‌‌‌هایی مواجه بوده است. از طرفی نمونه‌‌‌های دیگری از قدرت مشارکت‌‌‌های دولتی و خصوصی (PPP) وجود داشته و صنعت آب کنونی با دهه ١٩٧٠ بسیار تفاوت دارد. به‌‌‌عنوان مثال، رویکرد PPP در سنگاپور به کسب‌وکارها بستر مناسبی برای نوآوری می‌دهد که به طور موثر به سیاست گسترده آب و هدف امنیتی کمک می‌کند. حقیقت این است که تامین آب سالم و کافی برای همه به‌‌‌‌تنهایی توسط دولت سخت است. درنتیجه به ساختارها و مدل‌های مشارکتی و حضور فعال بخش خصوصی نیاز است. به‌‌‌عنوان مثال در پیاده‌سازی هر اقدام و برنامه‌‌‌ای برای مدیریت چالش آب، تامین مالی براساس مدل‌های اقتصادی توجیه‌‌‌پذیر و مشارکت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری ضروری است. ایجاد نوع مناسب PPP به یافتن راه‌هایی برای بهره‌مندی سرمایه‌گذاران و کاربران، جوامع بالادستی و پایین‌دستی و محیط‌زیست بستگی دارد (مجمع جهانی اقتصاد، ٢٠٢٣). از طرفی مشارکت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری مستلزم مقررات‌زدایی، اصلاح مقررات گمرکی و مالیاتی کشور، واگذاری فعالیت‌‌‌های تصدی‌‌‌گری دولت به بخش خصوصی و مردم، اصلاح نظام ارزش‌گذاری آب به‌‌‌ویژه در بخش کشاورزی، اعمال سیاستهای تشویقی، حمایت‌‌‌های قانونی و... است. به‌‌‌عنوان مثال در چین، بخش خصوصی نقش بسیار مهمی در مدیریت منابع آب به‌‌‌ویژه در بخش کشاورزی ایفا می‌کند. در ایران زیرساخت‌‌‌های فرسوده شبکه آبرسانی و روش‌های سنتی آبیاری در بخش کشاورزی نشان‌دهنده یک دید کوتاه در مدیریت بخش عمومی آب است که در معرض خطر کمبود شدید آب قرار دارد. واضح است تغییر چنین رویکردی نیاز به سرمایه‌گذاری بالایی دارد؛ زیرا تکنولوژی مورد استفاده در این بخش بسیار سرمایه‌‌‌بر است. علاوه بر این، برای اصلاح سرمایه‌گذاری پایین مزمن که منابع آب را در سراسر جهان تحت‌تاثیر قرار داده است، یک تغییر پارادایم در تامین مالی موردنیاز است.برآوردهای مجمع جهانی اقتصاد حاکی از آن است که سه‌برابر شدن سرمایه‌گذاری‌‌‌ها دسترسی جهانی به آب و فاضلاب را تضمین کرده و در عین حال استفاده پایدار در صنایع را تقویت می‌کند. در انجام این کار، ساختار تامین مالی به اندازه کمیت آن حیاتی است. در گذار به سوی پایداری آب، سرمایه‌گذاران دولتی و خصوصی هر دو نقش حیاتی دارند. مشارکت بخش خصوصی و دولتی در حفاظت از منابع آب می‌‌‌تواند موانع ریشه‌‌‌دار حفاظت از آب را کاهش داده و از طریق گسترش و تقویت مکانیزم‌های مبتنی بر بازار و سرمایه‌گذاری در این صنعت راندمان استفاده از این منابع را افزایش دهد. گسترش همکاری‌‌‌های دولتی و خصوصی می‌‌‌تواند به ایجاد و استفاده از فناوری‌‌‌های جدید کمک کند. اگر دولت شرایط مناسب را فراهم کند، مشارکت عمومی و خصوصی می‌‌‌تواند رشد کند. سرمایه‌گذاری در فناوری‌‌‌های هوشمند که آب، داده‌های مرتبط با آب و فناوری‌‌‌های ارتباطی (مانند سنسورها و کنتورهای هوشمند) را ترکیب می‌کند، می‌‌‌تواند کارآیی سیستم‌های آب را بهبود بخشد. سایر نوآوری‌‌‌های حیاتی در این صنعت که شامل سیستم‌های ذخیره‌سازی آب، بازیافت پساب‌های صنعتی و سیستم‌های انرژی کم مصرف است اغلب به همکاری بین بخش‌‌‌های دولتی و خصوصی نیاز داشته و پتانسیل تغییر شکل پارادایم‌‌‌های مدیریت آب را دارند. از دید بخش خصوصی، صنعت آب زمانی می‌‌‌تواند موفق شود که رگولاتور مشارکتی جایگزین نوع دولتی شود. واقعیت این است که یافتن روش‌هایی برای استفاده پایدار از منابع، بدون همراهی و مشارکت همه افراد به‌‌‌ویژه بخش خصوصی فعال در این عرصه دشوار خواهد بود. در سطح جهانی بخش خصوصی که از توان مالی و انسانی بالایی بهره‌مند بوده و در عرصه مدیریت و تامین منابع آب موثر ظاهر شده است. در نتیجه دولتمردان باید اهمیت مسوولیت و نقش بخش خصوصی را درک کرده و از توان این بخش به‌‌‌عنوان بازوی کمکی مهم استفاده کند. ارتقای قالب‌‌‌های فکری در سیاستگذاری حوزه آب سیاستهای دولتی مخصوصا در حوزه آب به دلیل برخوردار بودن از توانایی نفوذپذیری و استخراج منابع، توانایی تنظیم روابط اجتماعی و تخصیص منابع نقش مهم و موثری را ایفا می‌کنند. در سیاستگذاری آب ایران نهادها و سازمان‌های مختلفی درگیرند و هرکدام بنا به وظایف و ماموریت‌‌‌های سازمانی خود در مورد مدیریت و مصرف آب برنامه‌‌‌ریزی و عمل می‌کنند. سیاستهای دولتی در هر زمینهای تحت‌تاثیر شبکه‌‌‌ای از هنجارها، ارزش‌ها و ارتباطات غیررسمی تعیین می‌‌‌شوند. یکی از مهم‌ترین چالش‌‌‌های اصلی در بحران آب گسست پارادایم‌‌‌هاست، به نحوی که هر دولتی در ایران بدون نگاه بلندمدت، طرح‌ها و برنامه‌‌‌هایی را ارائه می‌دهد که با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت دیگر این طرح‌ها و برنامه‌‌‌ها عقیم مانده یا به نحو مطلوبی دنبال نمی‌شود. دستگاه‌های دولتی هریک بنیان شناختی متفاوتی از واقعیت بحران آب داشته و سیاست‌‌‌ها و اقدامات گوناگون و گاه در تضاد با یکدیگر را برمی‌‌‌گزینند. این مساله به دلیل بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت مدیریت‌‌‌ها -که حداکثر به عمر یک دولت (چهارسال یا هشت‌سال) است- بغرنج‌‌‌تر می‌شود. به‌‌‌علاوه در نهادهای بالادست نیز هیچ‌گونه مدیریت موثری وجود ندارد تا از تامین منافع بین بخشی نهادها جلوگیری کرده و آنها را در راستای پایداری منابع آب مدیریت کند. این مساله‌ای است که در کشور ما درخصوص مدیریت منابع آب به‌‌‌وجود آمده و هیج‌‌‌کدام از نهادهای درگیر این موضوع کلان، با توجه به ویژگی‌‌‌های بخشی‌‌‌نگر خود دید کلان نداشته و بحران آب کشور برای آنها اولویت ندارد. در این راستا نهادهای مختلف تصمیم‌گیری و اجرایی باید بحران آب و واقعیت تغییرات اقلیمی را درک کرده و سیاستگذاری‌‌‌های کلان کشور را به‌‌‌طور شفاف، جامع و البته عملیاتی مدنظر قرار دهند و نهادهای اجرایی در جهت حفظ این مایه حیات طبق سیاستهای کلان کشور هدایت شوند. کشور در شرایط فعلی به ثبات و دوام در برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌ها و همچنین نگاهی بلندمدت و جامع‌‌‌نگر نیاز دارد، نه اینکه صرفا برای چهار سال برنامه‌‌‌ریزی شده و هر بار با نگاهی متفاوت با این مساله مواجه شویم.
