تهدید اقتصادی خشکسالی

ذخیره آب ۸۴درصد از سدهای بزرگ کشور مطابق آمار رسمی وزارت نیرو کاهش یافته است. این وضعیت به‌عنوان محصول خشکسالی، بخش‌های مختلف اقتصاد ایران را مورد تهدید قرار می‌دهد. کاهش منابع سدها باعث افت تولید برق خواهد شد؛ مساله‌ای که احتمالا تولید در بخش صنعت را با چالش بیشتری مواجه می‌کند. از سوی دیگر بر اساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس، بخش کشاورزی رشد منفی ۷درصد را در فروردین امسال ثبت کرده است؛ رکودی که با تشدید کمبود منابع آبی در تابستان احتمالا تعمیق هم می‌شود.
بر اساس جدیدترین آمار منتشرشده از سوی دفتر مطالعات پایه منابع آب وزارت نیرو، منابع آبی کشور در شرایطی بحرانی قرار دارند که نشان‌دهنده تداوم روند نزولی ذخایر آبی طی سال‌های اخیر است. بر اساس این گزارش که تا دهم خرداد۱۴۰۴ تهیه شده، از مجموع ۶۴ سد بزرگ کشور که نقش مهمی در تامین آب شرب، کشاورزی و تولید برق دارند، ۵۴ سد کاهش حجم و تنها 8سد افزایش موجودی را تجربه کرده‌اند.
وضعیت مخازن آبی در مناطق مختلف کشور نشان‌دهنده تاثیر مستقیم تغییرات اقلیمی و کاهش بارندگی‌های فصلی بر زیرساخت‌های حیاتی آب کشور است. در این میان، استان هرمزگان بیشترین آسیب را متحمل شده و سد شمیل و نیان این استان با کاهش ۹۸درصدی نسبت به سال گذشته، وخیم‌ترین وضعیت را در بین تمام مخازن کشور دارد. این سد که در گذشته نقش مهمی در تامین آب جنوب کشور ایفا می‌کرد، اکنون تنها 2درصد از ظرفیت خود را حفظ کرده که نشان‌دهنده عمق بحران آبی در مناطق جنوبی است.
سد استقلال همان استان نیز با ۷۶درصد کاهش، دومین کاهش شدید را در کشور ثبت کرده و سد رودبال داراب در استان فارس با ۷۲درصد کمبود آب، وضعیت بحرانی مشابهی را تجربه می‌کند. این آمار نشان‌دهنده گسترش بحران آبی از مناطق جنوبی به سایر نقاط کشور است که می‌تواند پیامدهای جدی برای بخش کشاورزی و تامین آب شرب این مناطق داشته باشد.
در مقابل این روند نزولی، تعداد محدودی از سدها توانسته‌اند وضعیت بهتری نسبت به سال گذشته داشته باشند که مهم‌ترین آنها سد خداآفرین در آذربایجان شرقی است. این سد با ۵۶ درصد افزایش حجم، بیشترین بهبود را در بین تمام مخازن کشور نشان داده که احتمالا نتیجه بارندگی‌های مطلوب در حوضه آبریز آن و مدیریت بهتر منابع آبی در این منطقه است. سد شهید رجایی در استان مازندران نیز با ۳۶درصد افزایش، موقعیت نسبتا مطلوبی را حفظ کرده که نشان‌دهنده تاثیر مثبت شرایط جغرافیایی و اقلیمی شمال کشور بر وضعیت منابع آبی است.
نگاهی به وضعیت سد زاینده‌رود که یکی از مهم‌ترین منابع آبی فلات مرکزی ایران محسوب می‌شود، تصویر واضحی از چالش‌های پیش‌روی این منطقه ارائه می‌دهد. حجم فعلی این سد که به ۳۷۱میلیون متر مکعب رسیده، تنها ۳۰درصد از ظرفیت کل آن را تشکیل می‌دهد و نسبت به سال گذشته ۱۶درصد کاهش داشته است. این وضعیت برای استان اصفهان که اقتصاد آن به‌شدت وابسته به منابع آبی این سد است، نگرانی‌های جدی را به همراه دارد و ممکن است تاثیر مستقیمی بر فعالیت‌های صنعتی و کشاورزی منطقه داشته باشد.
داده‌های مربوط به دریاچه ارومیه و سدهای اطراف آن نیز تداوم بحران آبی در شمال‌غرب کشور را نشان می‌دهد. مجموع ۱۳سد مرتبط با این دریاچه اکنون ۷۹۶میلیون متر مکعب آب دارند که برابر ۴۸درصد از حجم کل این سدهاست و نسبت به سال گذشته ۳۷درصد کاهش پیدا کرده است. این وضعیت نه‌تنها برای خود دریاچه ارومیه که یکی از مهم‌ترین اکوسیستم‌های کشور است بلکه برای کشاورزی و دامداری منطقه نیز تهدید جدی محسوب می‌شود. سد طالقان که نقش تامین آب پایتخت و استان البرز را بر عهده دارد، اکنون ۲۲۴میلیون متر مکعب آب در اختیار دارد که ۵۳درصد از ظرفیت کل آن را تشکیل می‌دهد و نسبت به سال گذشته ۲۲درصد کاهش داشته است. این کاهش برای تهران که بیش از ۱۲میلیون نفر جمعیت دارد، چالش‌های جدی در تامین آب شرب و مدیریت منابع آبی پایتخت ایجاد می‌کند.
استان خوزستان که به‌دلیل وجود رودخانه‌های بزرگ کارون، دز و کرخه و سدهای متعدد، بیشترین ذخایر آبی سدی کشور را در اختیار دارد، همچنان نقش اساسی در تامین آب و تولید برق کشور ایفا می‌کند؛ اما حتی در این استان نیز وضعیت آن‌چنان مطلوب نیست. زنجیره سدهای کارون با بیش از ۸۶هزار میلیون مترمکعب آب، سد دز با ۲۲۷۲میلیون مترمکعب، سد کرخه با بیش از ۱۲۵۷میلیون مترمکعب، سد جره با ۱۲۷میلیون مترمکعب و سد مارون با ۴۰۷میلیون مترمکعب آب، مهم‌ترین منابع آبی جنوب‌غرب کشور را تشکیل می‌دهند که نقش حیاتی در تولید برق آبی، تامین آب کشاورزی و صنایع منطقه دارند. این سدها که آب خود را عمدتا از بارش‌های کوه‌های زاگرس و مناطق بالادست دریافت می‌کنند، به‌عنوان بزرگ‌ترین مجموعه ذخایر آبی کشور محسوب می‌شوند. با وجود آنکه اغلب تحلیل‌ها بر ابعاد فنی و اقلیمی پرداخته و بر وخامت وضعیت منابع آبی کشور تمرکز دارند، نباید از تبعات اقتصادی این بحران ساختاری غافل شد؛ چراکه کاهش مداوم ذخایر آبی نه‌تنها هزینه‌های مستقیم تامین، تصفیه و انتقال آب را افزایش می‌دهد، بلکه سازوکارهای بازار، بهره‌وری عوامل تولید و تخصیص منابع در بخش‌های مختلف را نیز دستخوش اختلال می‌کند.
در مناطق دارای کمبود بحرانی آب، کشاورزی نخستین بخشی است که دچار افت تولید می‌شود و این افت با کاهش سطح زیر کشت، افت عملکرد هکتاری و نوسان در تولید محصولات راهبردی بروز می‌یابد. پیامد این وضعیت، رشد قیمت مواد غذایی، افزایش هزینه معیشت و تضعیف امنیت غذایی است و همزمان، فشار بر منابع ارزی کشور برای واردات کالاهای اساسی نیز افزایش می‌یابد. در بخش صنعت، کاهش آب ورودی به واحدهای صنعتی وابسته به منابع سطحی و زیرزمینی، موجب کاهش ظرفیت تولید، وقفه‌های عملیاتی و افزایش هزینه‌های نهاده‌ای می‌شود؛ این وضعیت به‌ویژه در صنایعی مانند پتروشیمی، فولاد و سیمان که در نزدیکی منابع آبی مستقرند، آثار مشهودتری دارد. در سطح کلان، تداوم بحران آبی با افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد، کاهش اشتغال و ایجاد نوسان در رشد اقتصادی همراه است. در شهرهای بزرگ نیز کاهش ذخایر سدها به معنای افزایش هزینه تامین و انتقال آب شرب، بار مضاعف بر بودجه عمومی و رشد نیاز به سرمایه‌گذاری‌های پرهزینه در طرح‌های انتقال بین‌حوضه‌ای است که هم به لحاظ اقتصادی و هم زیست‌محیطی، پایداری نگران‌کننده‌ای ندارند.
به گزارش دنیای اقتصاد،نکته حائز توجه آن است که پیامدهای این بحران به حوزه‌های ثانویه نیز سرایت خواهد کرد؛ کاهش بهره‌وری نیروی کار در اثر تنش‌های آبی، افزایش نرخ مهاجرت از مناطق روستایی، تشدید نابرابری‌های منطقه‌ای و بروز تنش‌های اجتماعی در مناطق کم‌آب، تنها بخشی از تبعات اقتصادی کمتر دیده‌شده‌ای است که در غیاب سیاستگذاری هوشمند، می‌تواند به بحران‌های پیچیده‌تری منجر شود. بنابراین، بحران منابع آبی صرفا یک مساله زیست‌محیطی یا کشاورزی نیست، بلکه به یک متغیر تعیین‌کننده در معادلات رشد اقتصادی و ثبات اجتماعی بدل شده است.