بانکداری ایرانی در تله تحریم

اقتصاد و توسعه اقتصادی در تعامل مستمر با مجموعه‌‌ای از عوامل داخلی و خارجی شکل می‌گیرد که در این میان، بانک‌ها و نظام بانکی با ماهیتی دوسویه (داخلی و بین‌المللی)، از ارکان کلیدی آن به‌‌شمار می‌‌آیند.
سیاست‌‌های اعتباری و مالی بانک‌ها، بسته به گستره فعالیتشان، نقشی تعیین‌‌کننده در پیشبرد توسعه در سطوح ملی، منطقه‌‌ای و جهانی ایفا می‌کند و همزمان از تحولات اقتصاد جهانی و چالش‌‌های عصر دیجیتال تاثیر می‌‌پذیرد. در این چارچوب، حرکت به‌‌سوی استانداردهای نوین بانکی و مالی، همسو با اصول توسعه پایدار و حکمرانی اقتصادی جهانی، ضرورتی انکارناپذیر برای تعامل موثر با نهادهای بین‌المللی است.
گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با هدف بررسی رویه‌‌ها و استانداردهای بین‌المللی نظام بانکی، وضعیت جمهوری اسلامی ایران در این زمینه و الزامات پیش‌‌روی بانک‌های کشور در مسیر تعاملات بین‌المللی، به تحلیل این حوزه می‌‌پردازد.
چارچوب تعاملات مالی و بانکی در عرصه بین‌الملل
در فضای پیچیده و پویای اقتصاد جهانی، بانک‌ها و موسسات مالی برای حضور موثر در تعاملات بین‌المللی باید مجموعه‌‌ای از قواعد، استانداردها و رویه‌‌های بین‌المللی را رعایت کنند. مهم‌ترین این الزامات در سه دسته کلی رویه‌‌های سازمان‌های بین‌المللی، مقررات نهادهای ناظر بر عملیات مالی، و استانداردهای سازمان بین‌المللی استانداردسازی قرار می‌‌گیرند.
در گام نخست، نهادهای بین‌‌دولتی و مجامع بین‌المللی مفاهیم کلان اقتصاد جهانی را در نشست‌‌های مشترک بررسی می‌کنند. این نهادها نتایج این مذاکرات را به‌‌صورت نظریه‌‌ها، بیانیه‌‌ها یا رویه‌‌های عمومی منتشر می‌کنند و مسیر سیاستگذاری اقتصادی را در کشورهای مختلف شکل می‌دهند.
بسیاری از سازمان‌های منطقه‌‌ای موفق، مانند اتحادیه اروپا (EU)، گروه کشورهای نوظهور اقتصادی (BRICS)، سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه‌‌آن)، در طراحی اصول همکاری‌‌های اقتصادی خود به رهنمودها و دستورالعمل‌‌های این نهادهای جهانی استناد می‌کنند. این سازمان‌ها ضمن تلاش برای افزایش قدرت کشورهای عضو یا کاهش سلطه دلار، چارچوب‌‌های همسو با اقتصاد جهانی را نیز پذیرفته‌‌اند و به‌‌کار می‌‌گیرند.
در کنار این رویکرد کلان، نهادهای تخصصی بین‌المللی نیز مقررات فنی و عملیاتی را تدوین می‌کنند. این نهادها با هدف ارتقای رشد اقتصادی، افزایش ثبات بازارهای مالی، تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران و تضمین امنیت سپرده‌‌های بانکی، مجموعه‌‌ای از استانداردها و مقررات را منتشر می‌کنند. بانک‌ها و موسسات مالی برای گسترش فعالیت‌‌های بین‌المللی خود باید این الزامات را رعایت کنند.
به عنوان نمونه، ایالات متحده آمریکا قانون انطباق مالیات حساب‌‌های خارجی (FATCA) را به‌‌طور یک‌‌جانبه تصویب کرده است. این قانون کشورهای مختلف را ملزم می‌کند که با دولت آمریکا همکاری و حساب‌‌های مربوط به شهروندان آمریکایی را گزارش دهند. نهادهای نظارتی ایالات متحده در صورت مشاهده تخلف، جریمه‌‌های سنگینی را بر بانک‌ها یا شعب متخلف اعمال می‌کنند و این الزام را به یک قاعده جهانی تبدیل کرده‌‌اند.
علاوه بر نهادهای یادشده، سازمان بین‌المللی استانداردسازی (ISO) نیز استانداردهای متعددی را در حوزه خدمات مالی، پولی و بانکی تدوین می‌کند. این سازمان با انتشار این استانداردها تلاش می‌کند کیفیت، امنیت و کارآمدی خدمات بانکی را در سطح جهانی بهبود دهد. بانک‌هایی که این استانداردها را رعایت می‌کنند، می‌توانند شفافیت خود را افزایش دهند، سطح اعتماد مشتریان و شرکای بین‌المللی را ارتقا دهند و موقعیت خود را در بازارهای مالی جهانی تقویت کنند. در مجموع، بانک‌ها و موسسات مالی برای ایفای نقش موثر در اقتصاد جهانی و بهره‌‌برداری از فرصت‌‌های موجود در بازارهای بین‌المللی باید بر این مجموعه از قواعد، مقررات و استانداردها تسلط داشته باشند و آنها را در ساختار عملیاتی خود پیاده‌سازی کنند.
بانک‌های ایران در تله استانداردهای جهانی
در حال حاضر، ۲۷ بانک در جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کنند. از منظر مالکیت سهام، این بانک‌ها در سه گروه خصوصی، خصولتی و دولتی (که حدود ۳۰‌درصد از کل بانک‌ها را تشکیل می‌دهند) قرار می‌‌گیرند. از لحاظ نوع فعالیت نیز می‌توان آنها را در سه دسته بانک‌های تجاری، بانک‌های تخصصی/توسعه‌‌ای-تجاری، و بانک‌های قرض‌‌الحسنه طبقه‌‌بندی کرد.
بخش عمده‌‌ای از این بانک‌ها دارای مجوز فعالیت داخلی و خارجی هستند. برخی از آنها در کشورهایی نظیر آلمان، هند و چین، شعبه یا دفتر نمایندگی دایر کرده‌‌اند و طبیعتا هزینه‌‌های قابل‌‌توجهی بابت نگهداری و بهره‌‌برداری از این دفاتر خارجی متحمل می‌‌شوند.
با وجود پیشرفت‌‌های قابل‌توجه در تطابق با بسیاری از استانداردها و مقررات بین‌المللی که در بخش نخست این گزارش به آنها اشاره شد، هنوز ضعف‌‌های قابل ملاحظه‌‌ای در انطباق با برخی مقررات خاص مشاهده می‌شود. بخشی از این ضعف‌‌ها به ساختار داخلی و برخی تصمیمات سیاسی بازمی‌گردد و بخشی دیگر، ریشه در تحریم‌‌های بین‌المللی دارد. این محدودیت‌ها مانع از آن می‌‌شوند که بانک‌های ایرانی بتوانند به‌‌طور موثر با نهادهای مالی و پولی بین‌المللی تعامل کنند و در نتیجه، نمی‌توانند نقش هدفمند و پویایی در توسعه تجارت، رونق اقتصادی و جذب سرمایه‌‌های خارجی و داخلی ایفا کنند.
یکی از مهم‌ترین چالش‌‌ها در این مسیر، الزام به گزارش‌‌دهی مضاعف تراکنش‌‌های مالی ایران است. تحریم‌‌های سازمان اوفک (OFAC) و الزامات سازمان FINCEN ایالات متحده، بانک‌های کارگزار را ملزم می‌کنند تا تمامی تراکنش‌‌های مرتبط با ایران را گزارش دهند. علاوه بر این، قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF و معرفی آن به عنوان منطقه پرریسک در زمینه پولشویی باعث می‌شود کشورهای عضو FATF اقدامات متقابل اتخاذ کنند و کلیه تراکنش‌‌ها را به FATF و نهادهای ناظر ملی نظیر بانک مرکزی کشورها (برای مثال BaFin آلمان) یا شورای عالی مبارزه با پول‌شویی گزارش کنند.
همچنین، عدم‌همکاری در چارچوب قانون FATCA به‌‌دلیل قطع روابط رسمی ایران و آمریکا موجب می‌شود مقامات مالیاتی و اطلاعاتی ایالات متحده به‌‌طور غیرمستقیم و از طریق بانک‌های کارگزار خارجی اطلاعات حساب‌‌های ایرانی را استعلام کنند و از این مسیر، موانعی بر سر استفاده بهینه از منابع مالی کشور ایجاد کنند. تجربه‌‌های پیشین در انسداد منابع ایران در بانک‌های کره‌جنوبی (وون کره) و مشکلات جاری در بهره‌‌برداری از منابع ریالی قطر از جمله پیامدهای این وضعیت به شمار می‌رود.
در سال‌های تحریم، مقامات جمهوری اسلامی ایران اقدامات متعددی برای بهبود این شرایط انجام داده‌‌اند؛ از مذاکرات سیاسی و کسب رای مثبت در دادگاه لاهه به نفع ایران، تا گسترش همکاری‌‌های منطقه‌‌ای و بین‌المللی. این تلاش‌‌ها به دستاوردهایی نیز منجر شده‌‌اند. با این حال، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌‌ها، ناتوانی موسسات مالی و بانکی داخلی در بهره‌‌گیری از ظرفیت‌‌های جهانی همچنان به‌‌عنوان مانعی جدی باقی مانده است.
این موانع باعث می‌‌شوند بانک‌های ایرانی نتوانند از ابزارهای نوین مالی همچون تسهیلات و سندیکاهای مالی بین‌المللی، خطوط اعتباری (LC)، ابزارهای مشتقه، معاملات بین‌‌بانکی در بازار فارکس و بازارهای پولی از اروپا تا شرق آسیا (چین و ژاپن) به‌‌طور موثر بهره‌‌برداری کنند.
در چنین شرایطی، حتی اگر بانک‌های ایرانی بتوانند به عضویت نهادهای بانفوذ بین‌المللی درآیند یا توافق‌نامه‌‌های دوجانبه با کشورهای مختلف امضا کنند، تا زمانی که محدودیت‌های ساختاری و تحریمی برطرف نشوند، این عضویت‌‌ها و توافق‌نامه‌‌ها فراتر از پرداخت هزینه‌‌های عضویت، دستاورد عملی و ملموسی برای توسعه اقتصادی و مالی کشور به همراه نخواهند داشت.
بانک‌های ایرانی بر لبه تیغ تحریم و توافق
در سایه‌ مذاکرات جاری میان ایران و ایالات متحده، لغو تحریم‌‌ها به‌‌عنوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای احتمالی توافق پیش‌‌رو مطرح می‌شود. در این چارچوب، شناسایی سناریوهای ممکن و درک نیازها و الزامات بانک‌های کشور برای بهره‌‌برداری موثر از فضای جدید، اهمیتی حیاتی یافته است.
در تجربه‌ برجام، با تعلیق تحریم‌‌های هسته‌‌ای، محدودیت‌های بانکی، مالی، صنعتی، کشتیرانی و دیگر حوزه‌‌ها تا حد زیادی برداشته شد؛ چرا که ماهیت این تحریم‌‌ها عمدتا به برنامه‌ هسته‌‌ای ایران گره خورده بود. اما با بازگشت تحریم‌‌ها در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ و تصویب قانون CAATSA (تحریم‌‌های حقوق بشری)، ساختار تحریم‌‌ها پیچیده‌‌تر شد. بسیاری از نهادهای مالی و بانکی ایرانی که قبلا صرفا مشمول تحریم‌‌های هسته‌‌ای بودند، اکنون با برچسب‌‌های موشکی یا تروریستی نیز تحریم شدند. در نتیجه، هرگونه توافق جدید باید با رویکرد جامع یا دست‌‌کم «بخشی» (sectoral) پیش برود تا حوزه‌‌هایی چون بانکداری، نفت و پتروشیمی، کشتیرانی و هواپیمایی به‌‌طور کامل از محدودیت‌ها رها شوند.
از سوی دیگر، در توافق پیشین، تحریم‌‌های اولیه آمریکا همچنان برقرار ماندند. این مساله، به‌‌ویژه از منظر قانون U-turn، موانع جدی بر سر راه بازگشت بانک‌های بزرگ جهانی به تعامل با ایران ایجاد کرد. نگرانی از جریمه‌‌های سنگین خزانه‌‌داری آمریکا باعث شد بانک‌های دارای سهامداران آمریکایی از ورود به بازار ایران پرهیز کنند. تا زمانی که تحریم‌‌های اولیه همچنان پابرجا بماند، حتی در صورت لغو تحریم‌‌های ثانویه، بانک‌های ایرانی همچنان با محدودیت‌های جدی در بازارهای مالی جهانی مواجه خواهند بود. سلطه دلار در مبادلات مالی جهانی نیز این معضل را دوچندان می‌کند؛ چرا که هر تراکنشی که ردپایی از دلار داشته باشد، در معرض قوانین محدودکننده U-turn قرار می‌گیرد.
در کنار این چالش‌‌ها، حضور ایران در فهرست کشورهای پرریسک FATF، مانع مهم دیگری است. حتی اگر تحریم‌‌ها لغو شوند، خروج از لیست سیاه یا خاکستری FATF پیش‌‌شرط ضروری برای تعامل موثر با شبکه‌ بانکی بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذار خارجی محسوب می‌شود. نهادهای منطقه‌‌ای نظیر اتحادیه پایاپای آسیایی (ACU)، بریکس (BRICS) و سازمان همکاری شانگهای (SCO) نیز به‌‌طور جمعی به رعایت استانداردهای FATF پایبند هستند؛ در نتیجه، استمرار حضور ایران در لیست پرریسک، تعامل با این نهادها را محدود خواهد کرد.
ارتقای رتبه‌ اعتباری کشور و کاهش ریسک سیاسی نیز برای جذب سرمایه‌گذاری و حضور موثر در بازارهای مالی جهانی اهمیت کلیدی دارد. لغو جامع تحریم‌‌ها و خروج از فهرست FATF می‌تواند به بهبود این شاخص‌‌ها کمک کند. با این حال، تجربه‌ خروج یک‌‌جانبه آمریکا از برجام باعث شده بسیاری از نهادها و سرمایه‌گذاران بین‌المللی با احتیاط بیشتری به بازار ایران نگاه کنند. برای رفع این نگرانی‌ها، وجود ضمانت‌‌های اجرایی قوی در توافق جدید، نظیر لغو همزمان تحریم‌‌های اولیه و ثانویه، ضروری خواهد بود.
در عین حال، بانک‌های ایرانی باید خود را برای همگام‌‌شدن با آخرین تحولات و استانداردهای جهانی آماده کنند. یکی از پیامدهای لغو تحریم‌‌ها در دوره‌ برجام، مواجهه‌ ناگهانی بانک‌های ایران با الزامات جدید FATF و استانداردهای سختگیرانه‌ مبارزه با پول‌‌شویی و تامین مالی تروریسم بود. این فرآیند مستلزم صرف زمان و منابع گسترده برای تطبیق با مقررات جهانی، تدوین سیاست‌‌های متناظر و پاسخگویی به پرسشنامه‌‌های بین‌المللی شد.
امروز نیز تحولات در حوزه‌‌های فناوری مالی (فین‌‌تک)، بلاک‌چین، ارزهای دیجیتال و بانکداری دیجیتال، بسیار فراتر از ظرفیت فعلی بانک‌های ایرانی حرکت می‌کند. در صورت لغو تحریم‌‌ها، بانک‌های کشور باید با سرعتی مضاعف از بانکداری سنتی به سمت بانکداری دیجیتال حرکت کنند تا بتوانند در تعاملات جهانی رقابت‌‌پذیر باقی بمانند.
افزون بر این، دسترسی به خدمات نهادهای معتبر جهانی همچون Mastercard، Visa، Fitch، Moody’s، S&P، SWIFT، Reuters و سایر موسسات اطلاعاتی و فناوری بانکی همچنان چالشی بزرگ است. نبود دسترسی به این زیرساخت‌‌ها عملا امکان تعامل موثر با اقتصاد جهانی را برای بانک‌های ایرانی محدود می‌کند.
به گزارش دنیای اقتصاد،در نهایت، رعایت الزامات شفافیت مالی، کفایت سرمایه، به‌‌روزرسانی سیاست‌‌های مدیریت ریسک، تدوین برنامه‌‌های مالی ۳ تا ۵ ساله، و پیاده‌سازی استانداردهای مسوولیت اجتماعی، از دیگر گام‌‌های حیاتی برای ورود موفق بانک‌های ایرانی به عرصه‌ بین‌المللی خواهند بود. در شرایطی که بانک‌های بزرگ دنیا نیز به سمت کوچک‌‌سازی روابط کارگزاری حرکت کرده‌‌اند، انتخاب همکاران بانکی مناسب در بازار جهانی برای ایران، بیش از پیش چالشی و حساس خواهد بود.