بازوی پژوهشی مجلس در گزارش جدیدی کوشیده تصویری از وضعیت بودجه عمرانی کشور دهد و سپس پیشنهادهای اصلاحی کوتاه‌مدتی ارائه کند...
گاهی به طنز گفته می‌شود که در تدوین بودجه دولت‌ها در ایران ردیف‌های جدید فقط اضافه می‌شوند و به سختی ردیفی حذف می‌شود. ظاهراً این موضوع به ویژه در زمینه بودجه‌های عمرانی برقرار است. متوسط قدمت طرح‌های عمرانی بودجه به ۱۶سال رسیده است. در این باره هم پیرامون شایستگی انتخاب طرح‌ها تردیدهای زیادی وجود دارد و هم به طور کلی تنگنای بودجه‌ای، هزینه‌های جاری بالا و در نتیجه سهم پایین بودجه عمرانی مؤثر بوده است. بازوی پژوهشی مجلس در گزارش جدیدی کوشیده تصویری از وضعیت بودجه عمرانی کشور بدهد و سپس پیشنهادهای اصلاحی کوتاه‌مدتی ارائه کند. از نکات جالب این گزارش این مورد است که براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱، تعداد طرح‌های عمرانی که باید در انتهای این سال به پایان می‌رسیدند برابر ۱۱۷طرح بوده است که از این تعداد ۱۰۵طرح همچنان در قانون بودجه سال ۱۴۰۲کل کشور نیز درج شده‌اند. اصلی‌ترین مشکلات بودجه عمرانی کشور گزارش یادشده چهار یافته کلیدی راجع به بودجه عمرانی دارد. اولین نکته به سهم بودجه عمرانی از کل بودجه برمی‌گردد. بر اساس برنامه ششم توسعه قرار بوده سهم اعتبارات عمرانی از بودجه عمومی افزایش یابد و به ۲۳درصد برسد. با این حال، بالاترین سهمی که در سال‌های گذشته به بخش طرح‌های عمرانی اختصاص یافته، ۱۷درصد بوده است. با توجه به این که دولت‌ها به ویژه به خاطر تحریم تحت تنگنای مالی بوده‌اند و اراده‌ای برای کاهش هزینه‌های جاری هم در کار نبوده، چنین اتفاقی قابل پیش‌بینی بود. هزینه‌های عمرانی معمولاً اولین قربانی کمبود بودجه دولت هستند. این اتفاق در طی زمان باعث می‌شود به تدریج زیرساخت‌های کشور و سرمایه‌گذاری‌های دولتی با چالش مواجه شوند. حتی در سال گذشته که تحقق بودجه عمرانی مقداری بیشتر از مصوب بود، نهایتاً سهم آن از بودجه عمومی کمتر از مصوب و برابر با ۱۷درصد شد. به بیان دیگر، دولت در زمینه هزینه‌های جاری بسیار بیشتر از مقدار مصوب عمل کرده که عملاً به معنی کسری بودجه و نهایتاً تورم است. سهم پایین اعتبارات استانی از بودجه عمرانی یافته دوم پژوهش به تمرکززدایی از بودجه‌های عمرانی برمی‌گردد. طبق هدفگذاری برنامه ششم توسعه ظاهراً قرار بوده بخش بیشتری از بودجه تحت تصمیم‌گیری استان‌ها در زمینه‌های عمرانی صرف شود. به طوری که هدفگذاری کمّی این بوده که ۳۰درصد از بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به صورت اعتبارات عمرانی استانی در بودجه عمومی قرار گیرد. اما این عدد برای بودجه ۱۴۰۲حدود ۱۷درصد برآورد می‌شود. شفافیت پایین طرح‌های عمرانی نکته سوم به شفافیت پایین هزینه‌کردهای عمرانی برمی‌گردد. بنا بر گزارش یادشده، در قانون بودجه سال ۱۴۰۲نیمی از اعتبارات عمرانی در قالب ردیف‌های متفرقه توزیع شده که کاهش شفافیت، نظارت‌پذیری و انضباط بودجه‌ای را به همراه دارد. طرح‌های عمرانی پرقدمت و پایان‌ناپذیر میانگین قدمت طرح‌های عمرانی دولت در حال حاضر ۱۶سال است. نمودار بالا وضعیت طرح‌های ملی را نشان می‌دهد (درمورد طرح‌های استانی و متفرقه شفافیت کمتری وجود دارد). همان‌طور که گزارش مرکز پژوهش‌ها اشاره می‌کند، این اطلاعات عمر بالای طرح‌ها که هم‌زمان شده با ناکافی بودن اعتبارات مصوب در برابر اعتبارات مورد نیاز برای اتمام طرح‌ها را به وضوح نمایش می‌دهد. براساس اطلاعات مندرج در پیوست یک قوانین بودجه سنواتی و با توجه به سال خاتمه درج شده برای هر طرح، باید هرساله تعدادی از طرح‌ها به اتمام برسند. تعداد طرح‌هایی که براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱باید در انتهای این سال به پایان می‌رسیدند برابر ۱۱۷طرح بوده است که از این تعداد ۱۰۵طرح همچنان در قانون بودجه سال ۱۴۰۲کل کشور نیز درج شده‌اند که نشان‌دهنده عدم تکمیل به‌موقع طرح‌ها مطابق با برنامه زمانی و در نتیجه افزایش هزینه آن‌هاست. به نظر می‌رسد با توجه به محدودیت‌های منابع مالی دولت و به منظور جلوگیری از هدررفت این منابع، مرکز پژوهش‌ها توصیه کرده تا در راستای غربالگری طرح‌های عمرانی، تعیین تکلیف طرح‌های با قدمت بسیار زیاد، و قاعده‌مندشدن تعریف طرح‌های عمرانی جدید احکامی در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شود.
