نحوه تسویه مطالبات توافق‌نامه‌های املاک مسیری

در این نشست سید محمد موسوی، دبیر شورا خاطرنشان کرد: درخصوص توافق‌نامه‌هایی که مابه‌ازای املاک مسیری یا مطالبات افراد از شهرداری بین شهروندان و شهرداری منعقد می‌شود، روال گذشته براساس توافقاتی که می‌شد، بعضاً در ارتباط با پروانه ساختمانی، نقدی یا زمین بود.
وی ادامه داد: این موضوع در چندین جلسۀ کمیسیون بودجه مطرح شد و پیشنهاد این بود که شهرداری برای جلوگیری از تضییع حقوق افراد، مطالبات شهروندان را به‌صورت نقدی پرداخت کند.
دبیر شورا افزود: شهرداری پیشنهادی را در سه بند ارائه کرده به این شرح: بند اول اعلام کرده طلب افرادی که تا سقف 500 میلیون تومان از شهرداری طلبکار می‌شوند، به‌صورت اقساط تا شش‌ماه پرداخت شود؛ بند دوم، از مبلغ 500 میلیون تا یک میلیارد تومان به‌صورت اقساط 12 ماه پرداخت شود و بند سوم، شهرداری برای پرداخت مبالغ بیش از یک میلیارد تومان به‌صورت واگذاری زمین براساس قیمت کارشناسی اقدام کند.
موسوی خاطرنشان کرد: یک مورد هم به‌صورت تبصره اعلام شده چنانچه در ردیف «3» مبلغ بستانکاری بیش از قیمت زمین باشد، براساس ردیف‌های «1» و «2» عمل خواهد شد.
سپس، اعضای شورا نظرات خود را در این رابطه بیان کردند.
نایب‌رییس شورا بیان کرد: این کار خوبی است و به‌نوعی با جریانی که درخصوص خرید و فروش پروانه‌های ساختمانی صادرشده به‌عنوان معوض املاکی که تملک می‌شود در شهرداری وجود دارد و به‌شدت حق مردم را ضایع می‌کند و بازار دلالی ایجاد کرده، مبارزه می‌کند و می‌تواند این فضا را قدری اصلاح کند.
محمدرضا کمساری، ادامه داد: با توجه به اینکه منابع شهرداری در زمینۀ تملک املاک هرسال یک میزان مشخصی است، باید مراقب باشیم این سقف در نظر گرفته شود و به‌جایی نرسد که نتوانیم پاسخگوی تقاضای مردم باشیم.
وی افزود: نکتۀ دیگر اینکه زمین‌هایی که واگذار می‌شود، باید مورد توافق طرفین باشد؛ آیا این مسئله هم لحاظ شده است؟
سپس، نادری، رییس شورا یادآور شد: طبق بررسی که شده، شهرداری فعلاً توان پرداخت نقدی و مابه‌التفاوت‌ها را دارد؛ اما واگذاری املاک الآن هم انجام می‌شود و شهرداری به قیمت کارشناسی این کار را می‌کند و اگر مالک قبول نداشته باشد، یک ملک دیگر را پیشنهاد می‌دهد.
وی ادامه داد: حق مردم، دریافت نقدی است و اگر شهرداری بتواند به سمتی برود که کل مبلغ را به‌صورت نقدی پرداخت کند، بهترین حالت است؛ اما فعلاً می‌خواهد پروانه را حذف کند و به ملک یا نقد تبدیل کند که حرکت بسیار خوبی است.
رییس کمیسیون خدمات‌شهری، بهداشت و محیط زیست شورا نیز بیان کرد: اینکه گفته شده تا 500 میلیون تومان نقدی پرداخت می‌شود؛ یعنی اگر مطالبۀ یک شخص 600 میلیون تومان باشد، شامل اقساط یک‌ساله خواهد شد و این منصفانه نیست.
فتح‌الله مویدی افزود: نکتۀ دیگر اینکه باید مشخص شود زمین به چه طریقی داده می‌شود؟ طبق نظر کارشناس هست یا نه؟ به‌گونه‌ای نباشد که حق شهروندان ضایع شود.
‌به گزارش کرنا، شهردار کرمان هم در پاسخ بیان کرد: در حال حاضر، پروانۀ سه‌ساله می‌دهیم و برخی افراد چون نیاز نقدی دارند، 10 درصد تا 20 درصد پروانه‌ای را که سه‌سال بوده، بعد از یکی‌دوماه نقد می‌کنند؛ یعنی تا 20 درصد زیرقیمت ضرر می‌کنند؛ درواقع در این روند مردم ضرر می‌کنند؛ ما هم یک فشاری در این زمینه داریم اینکه این موضوع را باید مثل یک حقوق ثابت در حساب‌های مالی لحاظ کنیم.
سعید شعرباف، با بیان اینکه شهرداری کرمان دارد برای اولین‌بار چنین ریسکی را می‌پذیرد، ادامه داد: پرداخت شش‌ماهۀ مطالبات تا 500 میلیون تومان، براساس میزان توافق‌نامه‌های سال 1402 و 1401 و میزانی که می‌توانیم بپردازیم، تعیین شد؛ ضمن اینکه افزایش40 درصدی را هم برای سال آینده فرض کردیم که از عهده‌اش برمی‌آییم.
وی افزود: اگر ببینیم کار پیش می‌رود، محدودۀ پرداخت نقدی را افزایش می‌دهیم؛ وگرنه هیچ تفاوتی بین مطالبۀ 480 میلیونی با 510 میلیونی نیست؛ تفاوتش فقط این است که اگر آن را هم شش‌ماه لحاظ کنیم، محاسبات مالی شهرداری به هم می‌ریزد؛ ماندۀ بخش زیادی از توافق‌نامه‌ها بین 500 میلیون تا یک میلیارد تومان می‌شود.
شهردار کرمان خاطرنشان کرد: نکته‌ای که هست اینکه یا باید این کار را انجام می‌دادیم یا باید مردم را مجبور می‌کردیم در همان منطقه‌ای که ملک مسیری دارند، پروانه ساختمانی بگیرند و پروانۀ شناور را حذف می‌کردیم.
شعرباف تصریح کرد: الآن مشکلی که وجود دارد این است که توافق‌نامه را می‌نویسیم و همه می‌خواهند در منطقه دو نقد ‌کنند. از ابتدای سال‌جاری قریب به 240 میلیارد تومان از توافق‌نامه‌ها سمت منطقه دو آمده و تهاتر شده است.
منصور ایرانمنش، رییس کمیسیون عمران و شهرسازی شورا نیز بیان کرد: اصل این کار خیلی خوب است و باید کاملاً به سمت پرداخت نقدی برویم؛ هرچند با این اقدام هم مسئلۀ دلالی جمع نمی‌شود؛ وقتی یک میلیارد تومان را 12 ماهه تقسیط کنید، شخص نقدی می‌گیرد و قسط‌هایش را می‌خرد.
حسین چناریان، رییس کمیسیون بودجه، منابع پایدار و سرمایه‌گذاری شورا هم خاطرنشان کرد: پرداخت نقدی مطالبات مردم خوب است، اما ایرادی که آقای مویدی مطرح می‌کند، درست است و برای حل این مسئله، می‌توانیم مبالغ از 500 میلیون تا یک میلیارد تومان را تقسیم و مبالغ را به‌صورت ماه به ماه مشخص کنیم؛ یعنی همه روی 12 ماه متمرکز نباشند، به این ترتیب امکان دلالی هم کاهش می‌یابد و به نفع طرفین است.
درنهایت مقرر شد در مورد اصلاح توافق‌نامه‌های تمام املاک مسیری درخصوص بند «2» به‌ازای هر 100 میلیون تومان، یک‌ماه به مدت تقسیط سقف بند «1» اضافه شود و با بقیۀ موارد پیشنهاد شهرداری موافقت شد.