در ادامه برنامههای جانبی کرمان آیدکس و با هدف تأمین مالی پروژههای اقتصادی، تفاهمنامهای بهمنظور شناسایی و جلب سرمایهگذاری خارجی میان رئیس اتاق کرمان، معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به امضا رسید...
در ادامه برنامههای جانبی کرمان آیدکس و با هدف تأمین مالی پروژههای اقتصادی، تفاهمنامهای بهمنظور شناسایی و جلب سرمایهگذاری خارجی میان رئیس اتاق کرمان، معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به امضا رسید. این تفاهمنامه با هدف تسهیل و تشویق سرمایهگذاری خارجی، معرفی ظرفیتها و توانمندیهای اقتصادی کشور به سرمایهگذاران بینالمللی و ایرانیان مقیم خارج از کشور منعقد شده است. این تفاهمنامه در راستای تحقق اهداف اسناد بالادستی، از جمله سیاستهای کلی تشویق سرمایهگذاری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، و همچنین توسعه همکاریهای بینالمللی و بهرهگیری از ظرفیتهای مشترک طرفین در راستای جذب سرمایهگذاری خارجی منعقد شده است. در این راستا، سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران با تکیه بر تجارب و توانمندیهای خود و اتاق کرمان با بهرهگیری از شبکه گسترده تجاری و ارتباطات مستمر خود با فعالان اقتصادی داخلی و بینالمللی، گامهای مؤثری در جهت توسعه سرمایهگذاری خارجی برخواهند داشت. ضرورت تأمین مالی کلان برای توسعه کرمان رئیس اتاق کرمان در این نشست تأکید کرد: استان کرمان، بهدلیل برخورداری از ظرفیتهای عظیم اقتصادی، عزم جدی مدیران و برنامههای توسعهای بلندپروازانه، نیازمند تأمین مالی کلان است. سیدمهدی طبیبزاده، با اشاره به محدودیت منابع بانکی و پیچیدگیهای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، جذب سرمایهگذاری خارجی را راهکاری راهبردی برای توسعه استان دانست و تصریح کرد: سرمایهگذاری خارجی علاوه بر تأمین مالی، زمینه انتقال فناوری و توسعه بازارهای جدید را نیز فراهم خواهد کرد. وی با بیان اینکه تاکنون نمونههای محدود موفقی از سرمایهگذاری خارجی در استان، ازجمله سرمایهگذاری شرکتهای چینی، ترکیهای و عمانی وجود داشته است، اظهار داشت: با شناسایی و رفع موانع موجود در مسیر سرمایهگذاری خارجی، میتوان بستر مناسبی برای ورود سرمایهگذاران بینالمللی فراهم کرد. توسعه همکاریهای بینالمللی و بهرهگیری از ظرفیتهای جهانی در ادامه این نشست، رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و امور زیربنایی اتاق کرمان، با اشاره به جایگاه سازمان سرمایهگذاری خارجی بهعنوان بازوی بینالمللی وزارت اقتصاد، اظهار کرد: این سازمان پل ارتباطی میان نهادهای تأمین مالی بینالمللی و فرصتهای سرمایهگذاری در کشور است. لذا ضروری است که خدمات ارائهشده توسط سازمان سرمایهگذاری خارجی و ظرفیتهای تأمین مالی از نهادهای بینالمللی، در قالب رویدادها و نشستهای تخصصی برای فعالان اقتصادی برنامهریزی و اجرایی شود. علی نقوی، افزود: بانک توسعه اسلامی، صندوق اپک و سایر نهادهای بینالمللی مالی، منابع گستردهای را برای حمایت از پروژههای زیرساختی، توسعهای و نوآورانه فراهم میکنند. بهرهگیری از این منابع مستلزم برنامهریزی منسجم و هماهنگی میان اتاقهای بازرگانی، سازمان سرمایهگذاری خارجی و نهادهای مالی بینالمللی است. از این رو، پیشنهاد میشود که با تشکیل کمیتههای تخصصی در تعامل با این مؤسسات، مسیر دسترسی به تسهیلات مالی، خطوط اعتباری و حمایتهای سرمایهگذاری تسهیل شود. همچنین مقرر شد اتاق کرمان با هماهنگی سازمان سرمایهگذاری خارجی، امکان مشارکت نهادهای بینالمللی در پروژههای کلان استان را بررسی کرده و از طریق برگزاری نشستهای مشترک، فرصتهای جدید سرمایهگذاری را به سرمایهگذاران خارجی معرفی کند. این اقدامات میتواند ضمن افزایش جذب سرمایههای خارجی، زمینهساز توسعه اقتصادی و رشد پایدار در منطقه باشد. تعهدات طرفین براساس این تفاهمنامه، طرفین متعهد شدند که در راستای تشویق و جذب سرمایهگذاری خارجی، حمایت از کارآفرینان و فعالان اقتصادی، بهبود فضای کسبوکار، افزایش تعاملات بینالمللی و تسهیل دسترسی به منابع مالی و اعتبارات بینالمللی همکاری نمایند. همچنین مقرر شد بهمنظور نظارت و اجرای بهینه این تفاهمنامه، کارگروهی تحت عنوان”کارگروه راهبری و برنامهریزی” متشکل از نمایندگان هر دو طرف تشکیل شود. این کارگروه مسئولیت هماهنگی، پیگیری و اجرای مفاد تفاهمنامه را برعهده داشته و جلسات آن بهصورت منظم و ماهانه برگزار خواهد شد. به گزارش روابط عمومی اتاق کرمان،امضای این تفاهمنامه می تواند گام مهمی در راستای تأمین مالی پروژههای توسعهای استان کرمان باشد و تسهیل ورود سرمایهگذاران خارجی را به استان فراهم کند.