مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی «ردیف‌‌‌های اعتباری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی» را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد که نشان می‌دهد اعتبارات اختصاص‌یافته به وزارت میراث فرهنگی اهداف قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور در حوزه گردشگری و میراث را محقق نمی‌‌‌سازد...
با وجود اینکه اعتبارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در لایحه بودجه ۱۴۰۴افزایش ۳۵درصدی داشته است، اما سهم آن از کل اعتبارات بخش فرهنگ و بودجه عمومی دولت همچنان کمرنگ باقی ماند. این موضوع، عدم‌توجه لازم سیاستگذاران به این حوزه‌‌‌ها به عنوان بخش مهمی از هویت ملی و ظرفیت اقتصادی کشور را آشکار می‌‌‌سازد. این در حالی است که افزایش سهم این وزارتخانه از بودجه عمومی هم بر رونق گردشگری و هم بر حفظ میراث فرهنگی و رشد صنایع دستی اثرگذار خواهد بود. مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با بررسی بخش دوم لایحه سال ۱۴۰۴کل کشور، «ردیف‌‌‌های اعتباری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی» را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد که نشان می‌دهد اعتبارات اختصاص‌یافته به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اهداف قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور در حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی ذیل مواد (۸۲) و (۸۳) برای سال دوم برنامه را محقق نمی‌‌‌سازد. قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور بر زیرساخت‌‌‌های گردشگری، ثبت و احیای آثار تاریخی و حمایت از صنایع دستی و افزایش صادرات آن تاکید دارد. این در حالی است که اعتبارات پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴برای تحقق این اهداف کافی نیست. بنابراین، این موضوع می‌تواند به کاهش جذب گردشگر، تضعیف اقتصاد صنایع دستی و فرسایش میراث فرهنگی منجر شود. مطالعات صورت‌گرفته نشان می‌دهد، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از جمله نهادهایی است که به دلیل رویکرد حمایتی لازم از مجموعه فعالیت‌‌‌های زیرمجموعه‌‌‌اش، از منابع درآمدی قابل‌توجهی برخوردار نیست. اگرچه وزارت مذکور در سال گذشته تلاش‌‌‌هایی برای افزایش درآمد از طریق بهره‌‌‌گیری از ظرفیت‌‌‌های موجود مانند افزایش۲۱۲درصدی درآمدهای عمومی و اختصاصی این دستگاه از طریق افزایش قیمت ورودی موزه‌‌‌ها و محوطه‌‌‌های تاریخی انجام داده است، اما همچنان وابستگی قابل‌توجهی به اعتبارات تخصیص‌یافته از محل منابع عمومی بودجه سنواتی دارد. از این رو، به‌رغم ضرورت کاهش وابستگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به بودجه عمومی از طریق ایجاد درآمدهای پایدار در چارچوب قوانین و اسناد بالادستی به‌ویژه برنامه هفتم پیشرفت، لازم است تا اعتبارات لازم در راستای حمایت از فعالیت‌‌‌های این دستگاه در قانون بودجه سالانه تامین شود. میراث فرهنگی و گردشگری درلایحه بودجه ۱۴۰۴ بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴نشان می‌دهد که مجموع اعتبارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در این لایحه حدود ۹۷۵۴میلیارد تومان برآورد شده است. این میزان در مقایسه با اعتبارات قانون بودجه سال ۱۴۰۳، که حدود ۷۱۷۹میلیارد تومان بود، نشان‌‌‌دهنده افزایش اعتبارات به میزان بیش از ۳۵درصد است. البته به این نکته نیز باید توجه داشت که مجموع اعتبارات تخصیص‌یافته به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بدون احتساب ردیف اعتبارات انتقال‌نیافته حدود ۷۶۶۲میلیارد تومان است. این در حالی است که مجموع اعتبارات این وزارتخانه در قانون بودجه سال ۱۴۰۳به میزان ۴۵۶۹میلیارد تومان بود. بنابراین مجموع اعتبارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در لایحه ۱۴۰۴نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۳بیش از ۶۰درصد افزایش داشته است. از مجموع این اعتبارات حدود ۵۳درصد سهم اعتبارات تملک دارایی‌‌‌های سرمایه‌‌‌ای و ۴۷درصد سهم اعتبارات هزینه‌‌‌ای است. اعتبارات ردیف‌‌‌های متفرقه نیز در لایحه ۱۴۰۴به ۲۵۱میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال گذشته ۴۶درصد افزایش داشته است. این افزایش عمدتا ناشی از «رشد عوارض دریافتی از گردشگران خارجی» است. همچنین، اعتبارات متفرقه انتقال‌یافته در لایحه ۱۴۰۴با رشد ۹۵۴درصدی به ۱۹۳۷میلیارد تومان رسیده است که بیش از ۱۰برابر سال ۱۴۰۳است. نکته حائز اهمیت این است که افزایش چشمگیر اعتبارات موضوع عوارض خروج از کشور بیشترین نقش را در میزان افزایش ۹۵۴درصدی اعتبارات ردیف‌‌‌های متفرقه انتقال‌یافته داشته است. در واقع میزان اعتبارات هزینه‌‌‌ای موضوع عوارض خروج از کشور در لایحه ۱۴۰۴، حدود ۲۸۰۰برابر میزان آن در قانون بودجه سال ۱۴۰۳است. همچنین میزان اعتبارات تملک دارایی‌‌‌های سرمایه‌‌‌ای آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴نزدیک به ۲۴۵۰برابر میزان آن در قانون بودجه سال ۱۴۰۳است. این در حالی است که این میزان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴به بیش از ۴۳درصد از مجموع اعتبارات متفرقه انتقال‌یافته رسیده است. بنابراین ضروری است تا وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مبنای کارشناسی این میزان از برآورد اعتبارات مربوط به عوارض خروج از کشور را تبیین کند. درآمدهای متولی میراث فرهنگی و گردشگری مجموع میزان درآمدی که برای این وزارتخانه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴پیش‌بینی شده، ۹۰۱میلیارد تومان است که حدود ۷۷درصد از آن از درآمد حاصل از ورودی موزه‌‌‌ها و محوطه‌‌‌های تاریخی است. در حالی که میزان درآمدهای پیش‌بینی‌شده برای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در قانون بودجه سال ۱۴۰۳برابر۶۲۲میلیارد تومان بود. بنابراین درآمدهای مذکور در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، نزدیک به ۴۵درصد بیش از میزان درآمدهای مصوب قانون بودجه سال ۱۴۰۳برآورد شده است. نکته حائز اهمیت آن است که نسبت درآمدهای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به مجموع اعتبارات اختصاص‌یافته به این دستگاه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴حدود ۱۱.۸است. این در حالی است که این نسبت، در قانون بودجه سال ۱۴۰۳به میزان ۱۰.۲بوده است. بنابراین نسبت درآمدهای این وزارتخانه به مجموع اعتبارات تخصیص‌یافته به آن حدود ۱.۵ برابر نسبت به سال گذشته بیشتر شده است. این موضوع به معنای آن است که وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نسبت به سال گذشته تلاش کرده است تا به نسبت بیشتری از مجموع اعتباراتی که دریافت می‌کند، با استفاده از ظرفیت‌‌‌های خود ایجاد درآمد کند. مجموع میزان درآمد حاصل از ورودی موزه‌‌‌ها و محوطه‌‌‌های تاریخی و سایر منافع حاصله در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴معادل ۷۰۰میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که در قانون بودجه سال ۱۴۰۳این رقم به میزان ۶۱۲میلیارد تومان تعیین شده بود. در واقع درآمد حاصل از ورودی موزه‌‌‌ها و محوطه‌‌‌های تاریخی و سایر منافع حاصله در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴حدود ۱۴درصد بیش از مقدار تعیین‌شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۳برآورد شده است. در مجموع اعتبارات در نظر گرفته شده برای انجام برنامه‌‌‌های مرتبط با برنامه هفتم پیشرفت ذیل حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ۷۰۰میلیارد تومان برآورد شده که ۴۳درصد آن مرتبط با موضوع گردشگری، ۳۶درصد آن مرتبط با موضوع میراث فرهنگی و ۲۱درصد آن مرتبط با موضوع صنایع دستی است. بررسی‌‌‌های مرکز پژوهشهای مجلس نشان می‌دهد، مطابق با برآورد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اعتبارات موردنیاز برای ایجاد و توسعه زیرساخت‌‌‌های گردشگری برای تحقق برنامه هفتم، ۳۵هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که کل اعتبارات تخصیص‌یافته به این وزارت معادل ۹۷۵۴میلیارد تومان است. به عبارت دیگر اعتبارات لازم برای توسعه زیرساخت‌‌‌های گردشگری کشور تا سال پایان برنامه هفتم پیشرفت بر مبنای قیمت‌ها و هزینه‌‌‌های سال ۱۴۰۳، ۳.۵برابر مجموع اعتبارات اختصاص‌یافته به این وزارتخانه در لایحه بودجه سال۱۴۰۴است. ضمن آنکه باید توجه داشت نزدیک به ۴۰درصد اعتبارات اختصاص‌یافته به این دستگاه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، از نوع اعتبارات هزینه‌‌‌ای بوده که اساسا صرف هزینه‌‌‌های جاری و نه هزینه‌‌‌های عمرانی می‌شود. همچنین براساس برآورد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بودجه موردنیاز برای بازاریابی در راستای جذب گردشگر ورودی ۵۷۰میلیون دلار است که بر حسب نرخ روز مبادله ارز، معادل بیش از ۵۰هزارمیلیارد تومان است. این در حالی است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، تنها ۲۰۰میلیارد تومان برای اقدامات لازم در راستای جذب گردشگر ورودی تعیین شده است و البته مشخص نیست که چه میزان از این برنامه به وزارت مذکور تخصیص یابد. در این لایحه، هیچ‌گونه اشاره‌‌‌ای به موضوع آثار ثبت‌شده در فهرست آثار جهانی، تعداد آثار غیرمنقول مرمت‌شده در طول سال و میزان درصد رشد اقتصاد صنایع دستی برای سال ۱۴۰۴نشده است. لازم به ذکر است اهداف کمّی عنوان‌شده برای تعداد گردشگران ورودی به میزان ۱۰۰هزار نفر، برای تعداد هتل‌‌‌های کشور به میزان ۵۲مورد، برای تعداد موزه‌‌‌های فعال به میزان ۳۵مورد و تعداد شاغلان حوزه صنایع دستی به میزان ۲۰هزار نفر، بیش از مقدار تخمین تحقق برنامه هفتم در سال ۱۴۰۴است. همچنین مقدار تعیین‌شده به‌‌‌عنوان هدف کمی ارزش صادرات محصولات صنایع دستی و فرش دستباف برای سال ۱۴۰۴حدود ۲۹۵میلیون یورو است که کمتر از میزان تخمین زده شده برای این سال در برنامه هفتم پیشرفت است. لازم است میزانی که به عنوان اهداف کمی فعالیت‌‌‌های وزارتخانه بر مبنای برنامه هفتم پیشرفت در لایحه بودجه ذکر می‌شود، با تخمین سالانه اهداف این برنامه مطابقت داشته باشد. دو راهکار افزایش درآمدی برای میراث فرهنگی با توجه به اینکه بیش از ۷۷درصد از درآمد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از محل درآمد حاصل از ورودی موزه‌‌‌ها و محوطه‌‌‌های تاریخی و سایر منافع حاصله به دست می‌‌‌آید و سایر منابع درآمدی این وزارتخانه تنها شامل ۲۳درصد از درآمدهای آن است، از این رو مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد می‌دهد، تا درآمد حاصل از صدور و تمدید مجوزها یا اخذ جرایم موضوع قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی و درآمد حاصل از اجاره ساختمان‌‌‌ها و اراضی (از جمله امکانات، اماکن و فضاهای آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی کلیه دستگاه‌های اجرایی) افزایش یابد. این موضوع از طریق افزایش نرخ جرایم متناسب با میزان تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و تسهیل واگذاری حق بهره‌‌‌‌برداری و اجاره اماکن ذیل این وزارتخانه امکان‌پذیر است. همچنین، مطابق با بررسی صورت گرفته، ۵۴درصد از اعتبارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، از نوع اعتبارات تملک دارایی‌‌‌های سرمایه‌‌‌ای است. این در حالی است که به گزارش این وزارتخانه، تا پایان ماه بهمن ۱۴۰۳، کمتر از ۲۰درصد از این اعتبارات محقق شده است. از این رو لازم است تمهیدات و اقدامات لازم در راستای تخصیص و تحقق کامل این اعتبارات صورت گیرد. در این راستا پیشنهاد می‌شود سازمان برنامه و بودجه کشور، اعتبارات تملک دارایی‌‌‌های سرمایه‌‌‌ای این وزارتخانه را تا حد امکان به صورت نقدی و در صورت عدم‌تامین نقدی، اعتبارات لازم را به صورت اوراق تامین کند.
