وضعیت تعاملات تجاری کشور و مسائلی نظیر تحریم و اقتصاد دولتی سبب شده است تا امکان ورود شرکت‌های معدنی بخش خصوصی به زنجیره تامین جهانی فراهم نشود. خروجی این وضعیت، کوچک بودن ابعاد کار معدنی در بخش خصوصی و بنیه نحیف مالی برای مدرنیزاسیون معادن است...
حادثه تلخ دیگری در معدن زغالسنگ جواهر زغال مهماندویه دامغان رخ داد و هفت‌کارگر جان خود را از دست دادند. این دومین حادثه در یک‌هفته اخیر در معادن کشور است که جان معدنچیان را می‌گیرد. پس از انفجار در معدن زغالسنگ معدنجو در طبس که سال گذشته به مرگ ۵۳نفر منجر شد، بحث پیرامون چرایی تلفات بالای بخش معدن بالا گرفت. مقامات معدنی در آن مقطع گناه را به گردن بخش خصوصی انداختند و از فقدان نظارت در این بخش از معادن بهعنوان قاتل معدنچیان سخن گفتند. با این حال در یک‌هفته، دو حادثه در مهاباد و دامغان نشان داد که صرف شانه خالی کردن از زیر بار مسوولیت حوادث معدنی نمی‌‌‌تواند به ایجاد فضایی مناسب برای نیروهای کار در این بخش کمک کند. در حالی که مسوولانی از وزارت کار، وزارت صمت، نمایندگان مجلس، قوه قضاییه و سایر ارکان وعده اصلاح شرایط ایمنی در معادن و نظارت بیشتر را داده بودند، اما به نظر می‌رسد «معدن مهماندویه» صرفا قربانی کم‌‌‌توجهی و نظارت نیست. دلیل اصلی این وضعیت، بیتوجهی به ایمنی کارگران فعال در بخش معدن به شکل راهبردی است. فقدان اتصال معادن ایران به فناوری‌‌‌های روز جهان و درآمد اندک این معادن کوچک برای مالکان سبب شده است تا کسب سود حداکثری به بهای ایمنی کارگران به دست آید. در واقع به جای شاول‌‌‌ها و ماشین‌‌‌آلات بهروز که در حفاری‌‌‌های عمیق یا زیرزمینی مورد استفاده هستند، کارگران مورد استفاده قرار می‌‌‌گیرند تا با کمترین سرمایه‌گذاری، درآمد اندکی حاصل شود. حال آنکه اگر معدنکاری مدرن و هوشمند جای معدنکاری سنتی و دستی را می‌‌‌گرفت این دست اتفاقات نهایتا به خرابی ماشین‌‌‌آلات و زیان مالی منجر می‌شد. البته سرمایه‌گذاری و مدرنیزاسیون معادن نیاز به دو پایه و بستر دارد: نخست چشم‌‌‌انداز عایدی و سودآوری بالا و دوم افق بلندمدت تقاضا. این دو مهم که پایه هر فعالیت معدنی معمولی در اقصی‌‌‌نقاط جهان هستند، به دلایل مختلف در ایران در دسترس شرکت‌های معدنی قرار ندارد. وضعیت تعاملات تجاری کشور و مسائلی نظیر تحریم و اقتصاد دولتی سبب شده است تا امکان ورود شرکت‌های معدنی بخش خصوصی به زنجیره تامین جهانی فراهم نشود. خروجی این وضعیت، کوچک بودن ابعاد کار معدنی در بخش خصوصی و بنیه نحیف مالی برای مدرنیزاسیون معادن است. طبیعی است بنگاه معدنی فعالی که درآمد کافی و افق روشن فعالیت دارد، تمایلی به پذیرش ریسک مرگ‌ومیر کارکنان و حواشی ناشی از آن ندارد و با ایجاد ساختار نظارت درست و تهیه فناوری بهروز از بروز این حوادث که به‌سادگی قابل پیشگیری است، ممانعت به عمل می‌‌‌آورد. البته همواره سهل‌‌‌انگاری در اجرای قوانین و مقررات کار می‌‌‌تواند برهم‌زننده این قاعده باشد. علت حادثه چه بوده است؟ پس از بروز حادثه در معدن مهماندویه در استان سمنان، فرماندار دامغان عدم‌رعایت ایمنی لازم از سوی معدنکاران و حضور در تونل فاقد اکسیژن را مهم‌ترین علت بروز این حادثه دانست. در همین‌‌‌حال تاکید شده این تونل چند ماهی بوده که غیرفعال بوده و معدنکاران بدون درنظر گرفتن شرایط ایمنی برای راه‌‌‌اندازی و بازگشایی این تونل به محل حادثه رفتند. گویا کارگران معدن برای برگزاری دید و بازدید عید به تونل فاقد اکسیژن ورود کرده و جان خود را از دست داده‌‌‌اند. بدون تردید فقدان تجهیزات ایمنی و همچنین بیتوجهی به موضوع آموزش کارگران معدن، علت بروز چنین حوادثی است. درهمین‌‌‌حال باید اقرار کرد فعالیت‌‌‌های معدنی در ایران به سبب تحریم و تعامل اندک با دنیا، از مسیر توسعه جامانده است. همین موضوع نیز بروز حوادث را در این بخش تشدید کرده است. در عصر کنونی تکیه بر هوش مصنوعی و معدنکاری هوشمند و همچنین بهره‌‌‌مندی از تجهیزات نوین، مانع بروز حوادث جدی در بخش معدن می‌شود. با وجود این باید اقرار کرد که معادن ایران از تجهیزات ایمنی کافی نیز برخوردار نیستند. به بیان دیگر کارگران فعال در این بخش، به‌‌‌خصوص معدنکاران زغال، روی جان خود قمار می‌کنند. طبعا در چنین فضایی از تعداد متقاضیان فعالیت در حوزه معادن زغالسنگ به‌شدت کاسته شده است. کمااینکه شاهد گسترش حضور کارگران افغانستانی در معادن زغالسنگ، به‌‌‌خصوص در شمال کشور هستیم؛ تا جایی که برخی معتقدند شاید ظرف چند سال آتی، تنها اتباع افغانستان به سبب موقعیت فرودست خود حاضر به فعالیت در معادن زغالسنگ باشند. فقدان آموزش؛ متهم ردیف اول سعید صمدی، دبیر انجمن زغالسنگ در بررسی دلایل بروز حادثه تلخ در معدن زغالسنگ جواهر زغال مهماندویه دامغان که به از دست رفتن جان هفت‌کارگر منجر شد، فقدان آموزش دستورالعمل‌‌‌های ایمنی را علت اصلی بروز این حادثه عنوان کرد و افزود: حادثه در تونلی غیرفعال رخ داده که بهعنوان مسیر دسترسی از آن استفاده می‌‌‌شده است. این تونل به‌‌‌طور کامل حفر نشده بود و عمق آن حدود ۵۰تا ۶۰متر گزارش شده است. این تونل برای چند ماه غیرفعال بوده و شرایط متروک یافته است. محیط‌‌‌های بن‌‌‌بست اگر بدون استفاده بمانند با افت اکسیژن مواجه می‌‌‌شوند. کمااینکه افت اکسیژن علت اصلی بروز این حادثه عنوان شده است. صمدی گفت: کارگران معدن که آموزش لازم را دیده‌‌‌اند باید با مخاطرات فعالیت در مکان‌‌‌های متروک، آشنا باشند. اما از شرایط بروز حادثه این‌‌‌طور برمی‌‌‌آید که ایمنی در اولویت نبوده است. دبیر انجمن زغالسنگ گفت: پس از حادثه انفجار معدن زغالسنگ معدنجوی طبس که به از دست رفتن جان ۵۳انسان منجر شد، بازرسی‌‌‌های ایمنی در این بخش تشدید شد. بررسی آخرین اسناد ایمنی معادن نیز حکایت از آن دارد که هیات سه‌نفره وزارت کار، سازمان نظام مهندسی و وزارت صمت، پیش از فروردین ۱۴۰۴، شرایط ایمنی معدن را مطلوب ارزیابی کردهاند. درهمین‌‌‌حال هیچ تذکری درخصوص شرایط ایمنی به معادن داده نشده است. این فعال صنعت زغالسنگ گفت: دستورالعمل‌‌‌های ایمنی برای ورود به معادن و تونل‌‌‌های متروک، تدوین شده است. معدنی که به هر علتی برای ۲۴ساعت عملیات تهویه در آن متوقف باشد، برای ورود مجاز نیست. یعنی قبل از ورود به چنین مکانی باید تیم ایمنی آن محدوده را از منظر میزان اکسیژن، تهویه و... چک کند. صمدی گفت: بدون تردید دستورالعمل‌‌‌های ایمنی در این معدن رعایت نشده که به بروز چنین حادثه‌‌‌ای منجر شده است. درهمین‌‌‌حال از شرایط این‌‌‌طور برمی‌‌‌آید که کارگران هم آموزش لازم را ندیده‌‌‌اند؛ چراکه با مخاطرات ورود به چنین تونلی آشنا نبوده‌‌‌اند. این فعال بخش معدن در ادامه تاکید کرد: در میان جان‌باختگان این حادثه، نام سه‌نفر از اتباع افغانستانی به چشم می‌‌‌خورد. این کارگران نیز در طول سال‌های گذشته به کشور ما خدمت کردهاند و حفظ کرامت و جان آنها برای ما اهمیت ویژهای دارد. با این حال، باید تاکید کرد یکی از دلایل به‌‌‌کارگیری رو به افزایش کارگران افغانستانی در معادن زغالسنگ، کاهش نیروی متقاضی برای کار در این بخش است. صمدی در ادامه از قیمت پایین فروش زغالسنگ در بازار داخلی گلایه کرد و گفت: متاسفانه در شرایطی که سودآوری واحدهای تولیدی کاهش جدی می‌‌‌یابد، موضوعاتی همچون ایمنی از اولویت خارج می‌‌‌شوند. درواقع تولیدکنندگان به‌سختی از پس پرداخت هزینه‌‌‌های تولید برمی‌‌‌آیند. در این سال‌ها بهای پایین زغالسنگ به کاهش درآمد و به دنبال آن کاهش ضریب ایمنی در این بخش منجر شده است. دبیر انجمن زغالسنگ افزود: در حال حاضر زغالسنگ داخلی به‌‌‌مراتب ارزان‌‌‌تر از قیمت زغال وارداتی است. متاسفانه به نظر می‌رسد سیاستگذاران نیز عزم جدی برای اصلاح این شرایط و واقعی‌‌‌سازی قیمت زغال ندارند. همین موضوع نیز مانع جذب سرمایه جدید به این بخش است. به بیان دیگر سرمایه‌گذاری در حوزه معادن زغالسنگ فاقد توجیه اقتصادی است. درهمین‌‌‌حال مطالبات معادن زغالسنگ نیز به آنها پرداخته نمی‌شود. این معادن نزدیک به ۲هزار میلیارد تومان از شرکت ذوب‌آهن طلب دارند، اما هنوز این مطالبه پرداخت نشده است. موانع تامین ایمنی در معادن رئیس انجمن زغالسنگ چندی پیش و پس از بروز حادثه معدن زغالسنگ در طبس گفت: فارغ از حادثه معدنی موردبحث باید تاکید کرد که تامین ایمنی در بسیاری از معادن زغالسنگ کشور با مشکلاتی روبه‌‌‌روست. فعالیت در معادن زغالسنگ با مخاطرات جدی همراه است، بنابراین توجه به شاخصه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ایمنی در حوزه معادن، به‌‌‌‌‌‌‌‌‌ویژه معادن زغالسنگ، از اهمیت ویژهای برخوردار است. تجهیزات از اثرگذاری بالایی بر حفظ ایمنی کارگران برخوردار هستند. عموم این تجهیزات وارداتی هستند و تامین آنها نیازمند اجرای تشریفات اداری واردات و همچنین تامین ارز است. با وجود این، وزارت صنعت، معدن و تجارت در مقام متولی معادن، اهتمام چندانی برای واردات این تجهیزات به خرج نداده است. صمدی افزود: انجمن زغالسنگ چندی پیش در نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای خطاب به مسوولان وزارت صمت دولت سیزدهم، ضمن توصیف شرایط، خواستار تخصیص ارز برای واردات تجهیزات مرتبط با ایمنی معادن زغالسنگ شد. بخش عمده و اصلی تجهیزات مرتبط با ایمنی در معادن زغالسنگ، وارداتی هستند. میزان ارز موردنیاز برای واردات این تجهیزات ایمنی برابر ۴۰میلیون دلار برآورد می‌شود که متاسفانه با تخصیص آن موافقت نشده است. بیتوجهی به واردات تجهیزات ایمنی معادن درحالی است که سال ۱۴۰۲بالغ بر ۸۰۰میلیون دلار ارز به واردات زغالسنگ تخصیص یافت. وعده‌‌‌های بی‌‌‌ثمر روز اول آبان و همزمان با انتشار گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره دلیل وقوع حادثه معدن زغالسنگ پروده طبس، وزیر کار اعلام کرد: «در سال حداقل به‌‌‌طور رسمی نزدیک به ۱۲۰۰نفر در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند که خطر از دست دادن جان و حادثه در معادن زغالسنگ از همه کارگاه‌‌‌های اقتصادی بیشتر است. فقدان یکپارچگی نظام بازرسی و ایمنی مساله اصلی این حادثه و سایر حوادث ناشی از کار است.» درهمین‌‌‌حال مقامات بسیاری وعده پیگیری این شرایط را دادند. با وجود این، وعده‌‌‌های مطرح‌شده از سوی مسوولان به فراموشی سپرده شد یا در پیچ و خم دالان‌‌‌های بوروکراسی فراموش شد. متاسفانه اکنون نیز نمی‌‌‌توان به اثربخشی این حادثه معدنی برای مدت‌‌‌زمان طولانی امید داشت. ضرورت اصلاح نگاه غرامتی به جان انسان احسان سهرابی، فعال کارگری، در ارزیابی بروز این دست حوادث معدنی اظهار کرد: قوه قضاییه باید از ظرفیت‌‌‌های قانونی در برخورد با چنین حوادثی استفاده کند. نمی‌‌‌توان صرف بیمه مسوولیت مدنی و پرداخت دیه کارگرانی که جان خود را در این حوادث از دست می‌دهند، نسبت به بروز این دست حوادث بی‌‌‌تفاوت بود. عضو سابق شورای عالی حفاظت فنی افزود: قوه قضاییه باید جنبه عمومی جرم را ببیند. مسوولان وزارت صمت، مسوولان وزارت کار، اعضای کمیسیون معادن مجلس و تمامی مدیران مربوط باید نسبت به تکرار این دست حوادث معدنی، پاسخگو باشند. این فعال کارگری گفت: نگاه غرامتی به کارگر باید اصلاح شود. اصلاح این نگاه غرامتی ضرورتی برای بهبود شرایط معدنکاری و ارتقای سطح امنیت کارگران است. جان کارگر چند؟ یدالله زمانی، کارگر معدن زغالسنگ پابدانا در کرمان در پاسخ به سوالی مبنی بر شرایط فعالیت در معادن زغالسنگ کشور و میزان حقوق دریافتی کارگران این بخش اظهار کرد: فعالیت در معادن زغال شرکت‌های وابسته به دولت یا واحدهای خصولتی به‌‌‌مراتب ساده‌‌‌تر است. حقوق دریافتی در این بخش بالاتر است و مقررات قانونی با دقت بیشتری اجرایی می‌شود. کارگران واحدهای تولیدکننده زغالسنگ بخش خصوصی در منطقه کرمان از حدود ۱۲میلیون تا ۴۰میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند. هرچه ظرفیت معدنی از ذخیره مرغوب‌‌‌تری باشد، درآمد بالاتری دارد و درنتیجه کارگران آن نیز حقوق دریافتی بالاتری دارند. زمانی گفت: بهای پایین قیمت زغالسنگ در کشور یکی از دلایل اصلی بروز مشکل در این بخش است. متاسفانه موانع جدی در مسیر اصلاح قیمت زغال وجود دارد. گویی ارزان‌‌‌فروشی قیمت زغالسنگ به نفع عده‌‌‌ای است و در راستای کسب منافع حداکثری، مانع رفع مشکلات این بخش می‌‌‌شوند.
