به نظر می‌رسد سیاستگذاران ایرانی در وضعیت آچمز قرار گرفته‌اند. نه توانایی اتخاذ تصمیمات اساسی را دارند و نه امکان ادامه وضع موجود بدون پیامدهای جدی. به همین دلیل، تصمیم‌گیری در کشور تنها زمانی رخ می‌دهد که بحران به نقطه انفجار رسیده و گریزی از آن وجود ندارد...
حکمرانی دستوری به برهم‌انباشته شدن بحران‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی در کشور طی سال‌های اخیر منجر شده است؛ اما به نظر نمی‌رسد که سیاستگذاران برنامه روشنی برای رفع این بحران‌ها در سر داشته باشند. عملکرد حکمرانی در ایران به‌گونه‌ای سامان یافته است که «سیاست‌های بحران‌آفرین» به‌راحتی اجرایی می‌شوند، اما «سیاست‌های اصلاحی» که برای رفع بحران‌ها مورد نیاز هستند به‌سختی و تنها از سر اضطرار پذیرفته می‌شوند و اغلب نیز به‌دلیل واکنشی بودن و کوتاه‌مدت‌نگری، به حل پایدار بحران‌ها منجر نمی‌شوند. از مناقشه بر سر پرونده هسته‌ای، پیوستن به FATF و ناترازی انرژی گرفته تا رفع فیلترینگ اینترنت، تعطیلات دو روزه آخر هفته و حتی انتخاب وزیر اقتصاد، نمودهای متفاوتی از یک معضل مشابه هستند: «سندروم ناتوانی در تصمیم‌گیری». این سندروم موجب شده است تا هیچ بحرانی با پایان بسته همراه نشود و تلی از پرونده‌های باز همچنان بر میز سیاستگذاران جا خوش کند. این ابربحران حکمرانی با دامن زدن به نارضایتی‌ها، بیش از هر چیز خود را در بحران اجتماعی بی‌اعتمادی به دولت نمایان کرده است. پرونده هسته‌ای ایران بیش از دو دهه است که در فضای بین‌المللی باز مانده و هر بار با دور جدیدی از مذاکرات، امیدی زودگذر برای پایان آن شکل می‌گیرد. پرونده هسته‌ای ایران به دلیل درگیری کشورهای خارجی متعدد در آن دارای پیچیدگی‌های فراوانی است، اما به هر حال طولانی‌شدن پروسه بررسی آن، هزینه‌های اقتصادی و بین‌المللی برای کشور به همراه داشته است. این پرونده همچنین نشان‌دهنده وضعیتی است که تضاد منافع جدی بین نهادهای تصمیم‌گیرنده، رسیدن به اجماع درون حاکمیتی را دشوار کرده است. در نتیجه، اغلب سیاستگذاران ترجیح می‌دهند وضعیت تعلیق ادامه یابد، چرا که هزینه آن کمتر از هزینه تصمیم‌گیری قطعی است. علاوه بر پرونده هسته‌ای، پرونده‌های متعددی از جمله ناترازی انرژی، رفع فیلترینگ و انتخاب وزیر جدید اقتصاد مدت‌هاست که روی میز سیاستگذاران قرار دارند که تصمیم قاطعی در رابطه با هیچکدام از این حوزه‌ها گرفته نشده است. این وضعیت نشانگر بروز سندروم ناتوانی در تصمیم‌گیری در دولت است. چرا دولت، وزیر اقتصاد را انتخاب نمی‌کند؟ از تاریخ ۱۲اسفند ۱۴۰۳که عبدالناصر همتی با رای مجلس از مقام وزارت اقتصاد برکنار شد، اکنون بیش از دو ماه و نیم می‌گذرد، اما هنوز دولت نتوانسته یا نخواسته است وزیر جدید اقتصاد را به صورت رسمی معرفی کند. این در حالی است که اقتصاد ایران با مسائل متعددی از جمله تورم بالا، کسری بودجه مزمن و کاهش رشد اقتصادی روبه‌روست و نبود یک چهره رسمی در راس این وزارتخانه، نه‌تنها به ایجاد ابهام در سیاستگذاری‌ها منجر شده، بلکه پیام ضعف در تصمیم‌گیری را نیز به بازارها منتقل کرده است. به لحاظ قانونی دولت تنها سه ماه وقت دارد تا وزیر جدید را معرفی کند. این وضعیت نمایانگر نوعی ناتوانی در سطح تصمیم‌گیری در دولت است. در هفته‌های اخیر، بارها سخنگوی دولت و برخی مقامات دولتی از «نهایی شدن گزینه‌های وزارت اقتصاد» یا «معرفی قریب‌الوقوع وزیر جدید» سخن گفته‌اند، اما هیچکدام از این وعده‌ها به اقدام عملی منجر نشده است. همین تاخیر موجب شده برخی تحلیلگران این وضعیت را نشانه‌ای از اختلاف‌نظر درون دولت یا تردید در انتخاب چهره‌ای قابل‌قبول برای مجلس تلقی کنند. برخی نیز آن را نشانه‌ای از نوعی بلاتکلیفی ساختاری و ضعف در مدیریت منابع انسانی در سطح عالی دولت می‌دانند. از منظر حکمرانی، تاخیر در تعیین وزیر برای یکی از کلیدی‌ترین وزارتخانه‌های دولت، نه‌تنها بر عملکرد دستگاه‌های زیرمجموعه اثر منفی می‌گذارد، بلکه باعث سردرگمی در تعاملات نهادهای مالی و اقتصادی داخلی و خارجی می‌شود. وزارت اقتصاد در ایران مسوولیت‌هایی چون تنظیم سیاست‌های مالی، مدیریت بدهی‌های دولت، و نظارت بر بانک‌ها و گمرک را بر عهده دارد، و اداره آن بدون وزیر رسمی، به نوعی به فلج تصمیم‌گیری در یکی از حساس‌ترین مقاطع اقتصادی کشور دامن می‌زند. در این میان، برخی ناظران معتقدند که تاخیر در معرفی وزیر جدید، نتیجه تلاقی سیاست‌ورزی، ملاحظات جناحی و عدم اجماع در سطح بالای قدرت است؛ به‌ویژه در شرایطی که مجلس و دولت از نظر سیاسی ناهمسو باشند یا دولت در حال سبک‌سنگین کردن گزینه‌هایی باشد که هم از نظر تخصصی قابل‌اتکا باشند و هم از نظر سیاسی از فیلترهای مختلف عبور کنند. در هر حال، ادامه این وضعیت بلاتکلیف، هزینه‌هایی فراتر از یک تاخیر ساده اداری دارد و به بی‌اعتمادی عمومی نسبت به توان اجرایی دولت دامن می‌زند. پرونده‌هایی که هیچ‌وقت مختومه نمی‌شوند نمونه‌ای دیگر از این وضعیت در حوزه فضای مجازی به‌وضوح قابل مشاهده است. با وجود گذشت ۹ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم، وعده‌های مربوط به رفع فیلترینگ و بهبود زیرساخت‌های اینترنتی هنوز محقق نشده‌اند. تنها پنج جلسه از شورای عالی فضای مجازی، آن هم به‌صورت نامنظم برگزار شده، در‌حالی‌که طبق قانون این شورا باید هر ماه تشکیل جلسه دهد. این موضوع نشان‌دهنده نبود اراده سیاسی یا ناتوانی ساختاری برای تصمیم‌گیری در حوزه‌ای است که با تضاد منافع جدی، نگرانی‌های امنیتی و تاثیرات اقتصادی همراه است. در این شرایط، سیاستگذار ترجیح می‌دهد تصمیمی نگیرد تا آنکه با اتخاذ تصمیمی احتمالی، خود را در معرض نقد یا بحران قرار دهد. ناترازی‌های رو‌به‌رشد ناترازی در حوزه انرژی نیز یکی دیگر از نمودهای همین مشکل ساختاری است. بلومبرگ در گزارشی، میزان سرمایه‌گذاری لازم برای رفع ناترازی انرژی در ایران را 120میلیارد دلار تخمین زده است. امیر کرمانی، استاد دانشگاه برکلی، نیز این رقم را 100میلیارد دلار پیش‌بینی کرده است. در‌حال‌حاضر هر زمستان با بحران گاز مواجه می‌شویم و هر تابستان قطعی برق به معضلی فراگیر بدل می‌شود. با این وجود، اصلاح جدی در سیاستگذاری انرژی، از جمله بازنگری در نظام قیمت‌گذاری، اصلاح ساختار یارانه‌ها یا توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به‌طور جدی دنبال نشده است. دلیل آن روشن است: تصمیم‌گیری در این حوزه مستلزم مواجهه با منافع موجود، ایجاد نارضایتی عمومی و هزینه‌های سیاسی جدی است. از سوی دیگر، حضور نهادهای مختلف در این حوزه، از وزارت نفت تا سازمان برنامه‌و‌بودجه و شرکت‌های متعدد تابع، ساختار تصمیم‌گیری را پیچیده کرده است. این پدیده‌ای است که در ادبیات سیاستگذاری از آن به‌عنوان «فلج نهادی» یاد می‌شود؛ جایی که به‌جای حرکت رو به جلو، سیستم درون خود گرفتار می‌شود. محیط زیست ایران نیز با بحران‌های مشابهی مواجه است. خشک‌شدن تالاب‌ها، فرونشست زمین، گردوغبار، بحران منابع آب و آلودگی هوا در کلانشهرها تنها بخشی از مشکلات زیست‌محیطی کشور هستند. با وجود آگاهی گسترده نسبت به این مسائل، اقدام جدی و فراگیر برای مقابله با آنها انجام نشده است. اینجا نیز معضل، ضعف تصمیم‌گیری است. هرگونه اقدام در این حوزه نیازمند هماهنگی میان نهادهایی چون وزارت نیرو، جهاد کشاورزی، سازمان محیط‌زیست، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های محلی و ملی است. اما این هماهنگی هرگز به‌طور کامل شکل نگرفته و در عمل، تصمیم‌ها یا اصلا گرفته نمی‌شوند یا در مراحل اولیه متوقف می‌شوند. سیاستگذاران در گرداب کوتاه‌نگری در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد سیاستگذاران ایرانی در وضعیت آچمز قرار گرفته‌اند. نه توانایی اتخاذ تصمیمات اساسی را دارند و نه امکان ادامه وضع موجود بدون پیامدهای جدی. به همین دلیل، تصمیم‌گیری در کشور تنها زمانی رخ می‌دهد که بحران به نقطه انفجار رسیده و گریزی از آن وجود ندارد. نوعی از تصمیم‌گیری که بروز واضح آن در جهش‌های متناوب نرخ ارز در بیست سال اخیر مشاهده شده است. در آخرین نمونه از این جهش‌ها، نرخ ارز در کمتر از 2.5ماه، از حدود 79هزار تومان تا حدود 105هزار تومان افزایش یافت. این یعنی تصمیم‌سازی نه از روی برنامه‌ریزی، بلکه در واکنش به اضطرار صورت می‌گیرد. در این جامعه، پروژه‌ها اغلب نیمه‌تمام می‌مانند، وعده‌ها محقق نمی‌شوند و تصمیمات کلیدی یا گرفته نمی‌شوند یا چنان دیر گرفته می‌شوند که اثرگذاری خود را از دست می‌دهند. چرا ایران به این نقطه رسیده است؟ به نظر می‌رسد دو عامل ساختاری نقش اساسی دارند. نخست، نوع نگاه دستوری حاکم بر فضای سیاستگذاری در کشور است. این نوع نگاه کنترلگرانه، در بسیاری از حوزه‌ها، چندین شورای عالی، نهاد ناظر، نهاد اجرایی و نهاد فراقانونی ایجاد کرده است که هم‌پوشانی وظایف و تعارض در منافع دارند. در چنین فضایی، نه‌تنها تصمیم‌گیری دشوار می‌شود، بلکه مسوولیت‌پذیری نیز کاهش می‌یابد. هر نهاد، مسوولیت را به نهاد دیگر ارجاع می‌دهد و در نهایت هیچ‌کس پاسخ‌گو نیست. این وضعیت موجب ایجاد نوعی فلج نهادی شده است که عملا اصلاحات ساختاری را غیرممکن کرده است. عامل دوم، ساختار خاص قدرت در ایران است. در کنار دولت رسمی که از طریق انتخابات تعیین می‌شود، مجموعه‌ای از نهادهای فرادولتی نیز وجود دارند که در تصمیم‌گیری‌های راهبردی نقش کلیدی دارند. این چندگانگی در فضای قدرت، حتی در صورت هم‌راستایی ظاهری، در عمل به تعارض در سیاستگذاری منجر می‌شود. دولت‌ها، حتی اگر اراده اصلاح داشته باشند، برای اجرای سیاست‌ها باید رضایت نهادهای دیگر را جلب کنند که اغلب یا موافق تغییر نیستند یا اولویت‌های متفاوتی دارند. نتیجه این وضعیت، کندی، انفعال و گاه بی‌اثر شدن تصمیمات اجرایی است. ایران برای عبور از بحران‌های اقتصادی، زیست‌محیطی، اجتماعی و سیاسی پیش رو، نیازمند بازنگری در نظام تصمیم‌گیری خود است. در غیر این صورت، جامعه ایران همچنان در وضعیت بلاتکلیف، کوتاه‌مدت و با افقی مبهم باقی خواهد ماند. عبور از این وضعیت، تنها در صورتی ممکن است که شجاعت سیاسی برای اصلاح ساختارها وجود داشته باشد و نهادهای تصمیم‌گیرنده از منطق تعلیق خارج شوند و به مسوولیت‌های خود عمل کنند. در نهایت، اگرچه در برخی موارد امید به اصلاح در سطح شعار مطرح می‌شود، اما بدون اصلاح وضعیت تصمیم‌گیری و کاهش تداخل نهادی، امکان اجرای تغییرات اساسی وجود نخواهد داشت. بهرام بیضایی، نمایش‌نامه‌نویس شهیر ایرانی، در نمایش‌نامه «مرگ یزدگرد» می‌نویسد: «این شوخی نامردمان است که امید می‌دهند و سپس باز پس می‌گیرند و بر نومیدشدگان از ته دل می خندند.» به گزارش دنیای اقتصاد، به نظر می‌رسد این در اختیار سیاستگذاران ایرانی است که تغییر رویه‌ای اساسی در فرآیند تصمیم‌گیری ایجاد کنند و به راه‌حل‌های سخت برای معضل‌های لاینحل کنونی گردن نهند یا تنها در زمان انتخابات دم از امیدهای واهی و وعده‌های بی‌پشتوانه بزنند.
